- میثم هاشم‌خانی | کارشناس اقتصادی
به‌عنوان فردی که ۱۱ سال است سهامدار هستم و اتفاقا در یک ماه اخیر هم در بورس ضرر کرده‌ام، کاملا با تزریق منابع بسیار محدود «صندوق توسعه ملی» به بورس مخالفم. این اقدام، مشابه «دلار ۴۲۰۰» پرفساد و بسیار کم‌اثر است. فساد این اقدام را می‌توان از روی تجربه‌های تلخ «توزیع سکه طلای دولتی» یا «قیر رایگان» یا «لاتاری خودرویی» و... ردیابی کرد.
اینکه در شرایط تحریمی سنگین بخواهیم منابع اندک صندوق توسعه ملی را به بورس تزریق کنیم، یا سهام شرکت‌های دولتی را با تخفیف بفروشیم (در قالب ETF ها)، یا سود سپرده‌ها را آن‌قدر کم کنیم که عامه مردم به اجبار به بورس بروند، همگی یعنی «تخریب اقتصاد ملی» برای «رونقی موقت و زودگذر» در بورس.
به‌طور خاص تزریق از «صندوق توسعه ملی» به بورس، یعنی کانال‌کشی بیت‌المال به جیب نورچشمی‌ها. چگونه؟ قرار است پول هنگفتی از بیت‌المال صرف خرید سهام «تعدادی از» شرکت‌ها شود، این خرید تا سطح قیمتی مشخصی ادامه یابد و بعد متوقف شود. اما کدام شرکت‌ها؟ تا کدام سطح قیمتی؟ فقط «نورچشمی‌ها» مطلعند. پس این اقدام دولت انبوهی از رانت اطلاعاتی را نصیب نورچشمی‌هایی می‌کند که از دلار ۴۲۰۰ و قیر رایگان و نظایر آن به کرات به ثروت‌های بادآورده رسیده‌اند.
از طرف دیگر، بخش عمده دلارهای صندوق توسعه ملی در خارج کشور بلوکه شده‌اند و دولت نمی‌تواند آنها را به مردم بفروشد تا ریال حاصله را به بورس ببرد. در نتیجه دولت مجبور است بانک مرکزی را برای چاپ پول تحت فشار قرار دهد و این دارایی‌های بلوکه‌شده را به زور به بانک مرکزی بفروشد. چاپ پول در این شرایط، یعنی دمیدن در آتش «تورم». بنابراین تزریق از صندوق توسعه ملی به بورس، شاید بتواند برای دوره‌ای کوتاه (حداکثر ۳ ماهه) وضعیت قیمت سهام را بهتر کند، اما به قیمت تورم شدیدتر و ضربات سهمگین‌تر به معیشت فقیرترین ایرانیان.
اما دولت و شورای‌عالی بورس چطور می‌توانند وضعیت بازار سهام را به‌طور «پایدار»، بدون توزیع «رانت» و بدون لطمه به اقتصاد ملی بهبود دهند؟ ۱۰ راهکار ساده که نیاز به ذره‌ای بودجه هم ندارند، عبارتند از:
- اول) کاهش سختگیری‌ها در عرضه اولیه شرکت‌های مدرنی که شهرت ملی دارند، از قبیل استارت‌آپ‌ها.
- دوم) آسان‌سازی عرضه اوراق مشارکت شرکتی (Corporate Bond) توسط 50 شرکت بورسی بزرگ‌تر.
- سوم) آزادسازی قیمت محصولات فلزی و پتروشیمی که از یک طرف شریان رانت دلالان را قطع می‌کند و از طرف دیگر سود برخی شرکت‌های بورسی بزرگ را بالا می‌برد.
- چهارم) اجازه به همه شرکت‌های بورسی، برای فروش دلارهای صادراتی‌شان به قیمت آزاد.
- پنجم) حذف هرگونه ممنوعیت صادراتی برای شرکت‌های بورسی.
- ششم) تعطیلی «لاتاری خودرویی» (فروش خودروی دولتی با قرعه‌کشی)، آزادسازی قیمت خودرو و به‌طور همزمان کاهش تعرفه واردات خودرو که از یک طرف انبوهی از فساد و درآمد بادآورده ناشی از «لاتاری خودرویی» را از بین می‌برد و از طرف دیگر، سود شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های قطعه‌ساز را بهتر می‌کند.
- هفتم) حذف «حجم مبنا» برای کلیه شرکت‌های بورسی که از یک طرف موجب می‌شود نقدشوندگی بازار بهتر شود و از طرف دیگر با کاهش حجم صف‌های خرید و فروش، از انبوه رانت‌ها و سوءاستفاده‌های رایج در «صف»های بورسی جلوگیری می‌شود.
- هشتم) حذف کامل «دامنه نوسان» برای ۵۰ شرکت بزرگ‌تر بازار سهام که علاوه بر بهبود نقدشوندگی بازار، از دستکاری بازار به‌وسیله تزریق هیجان کاذب در قالب «صف»های خرید و فروش جلوگیری می‌کند.
- نهم) قراردادهای «آپشن» (اختیار خرید و اختیار فروش) برای سهام ۱۰۰ شرکت بزرگ‌تر بورس، بهبود نقدشوندگی این قراردادها و آموزش عمومی به سهامداران درباره منافع این قراردادها که می‌توانند به مثابه بیمه سهام خریداری‌شده عمل کنند. از طرف دیگر، توسعه قراردادهای «آپشن» باعث می‌شود سهامداران بتوانند از سقوط بازار هم سود ببرند (به شرط تحلیل و پیش‌بینی درست).
- دهم) آزادسازی و رقابتی‌سازی کارمزدهای کارگزاران بورس.
تک‌تک این ۱۰ راهکار، هم باعث رونق «پایدار و بلندمدت» در بورس می‌شوند، هم ذره‌ای «رانت» ایجاد نمی‌کنند و هم منابع مالی محدود کشور را به هدر نمی‌دهند.
بورس، ارز و تهدید تورمی
- محسن یزدان‌پناه
این روزها زیاد می‌شنویم که با ریزش بازار بورس، پول‌ها از بورس خارج شده و به بازارهای دیگر مانند ارز و مسکن و خودرو حمله می‌کند. شاید با همین تصور است که فشارهای بی‌امانی به سیاست‌گذار برای نجات و پولی کردن بورس وارد می‌شود.
این تصور مبتنی‌بر استعاره‌ای نادرست است. پول، نه میتواند به بورس وارد شود و نه از بورس خارج. پول، بدهی بانکی است و در حساب‌های بانکی ثبت شده است. زمانی که کسی سهام خود را در بورس می‌فروشد، همزمان شخص دیگری با پولی، آن سهام را می‌خرد که می‌توانست آن پول را در بازارهای دیگر مانند ارز و طلا هزینه کند.
تنها زمانی مبادله در بورس میتواند عامل حمله به بازارهای دیگر شود که یا پول و اعتبار جدیدی خلق شده و به بورس تزریق شود یا اینکه خریدار از طبقه انگیزشی متفاوتی باشد (مانند خرید دستوری یک حقوقی که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ارزی ندارد، از یک حقیقی که تصمیم به خروج از بازار بورس گرفته و قصد سرمایه‌گذاری در ارز و طلا را دارد).
متاسفانه برعکس آنچه تبلیغ می‌شود، نجات بازار سهام با ابزارهای پولی و بانکی (مانند مصوبات اخیر) نه‌تنها مانعی برای حمله به بازارهای دیگر نیست بلکه بدل به مهم‌ترین منبع پولی برای حمله سفته‌بازانه به بازار سایر دارایی‌ها به‌خصوص ارز و طلا خواهد شد.
به‌علت کرونا صادرات غیر‌نفتی از ابتدای سال حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. انتظارات در بازار تا قبل از انتخابات آمریکا به اوج نااطمینانی رسیده است. حملات سفته‌بازانه جدید در این بازار کوچک شده و در تنگنای ارزی میتواند قیمت ارز را جهش دهد. با نرخ فعلی بهره، جهش قیمت ارزی میتواند حتی منجر به واگرایی پولی (افزایش سرعت گردش پول) شود و تورم بزرگی را به بار آورد که هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن غیر‌قابل جبران خواهد بود.
خوشبختانه بازار سهام در محدوده نه‌چندان دوری از ارزش‌های بنیادی شروع به اصلاح کرده است. به‌نظر می‌رسد بیشتر مسیر اصلاح طی شده و با گام‌های دیگر، بازار خود به تعادل می‌رسد؛ بدون اینکه به سرمایه‌گذار این امر القا شود که این بازار سهام محلی بدون ریسک برای سرمایه‌گذاری است. القای این معنا، معادل با دشواری‌های بسیار بزرگ‌تر در آینده و صرفا تاخیر در تخلیه هزینه با ابعاد بزرگ‌تر است.