به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: حرکت چین در مسیر توسعه در سه دهه اخیر تقاضای قابل توجهی را در زمینه انواع کالاهای اساسی در دنیا ایجاد کرد، حالا در شرایطی که این کشور در شرف تبدیل‌شدن به کشوری توسعه‌یافته است، تردیدهایی در زمینه آینده بازار کامودیتی‌ها ایجاد شده است. تردیدهایی که بسیاری از کارشناسان آن را بی اساس می‌دانند. اگرچه گذار از درحال توسعه بودن به توسعه‌یافتگی، از سرعت رشد تقاضا برای کالاهای اساسی می‌کاهد اما از میزان تقاضا برای انواع محصولات کم نمی‌شود.
درواقع میزان سرانه مصرف برای انواع کالاها در جوامع توسعه‌یافته بالاتر از جوامع درحال توسعه است. درحال حاضر سرانه مصرف انواع کالا در چین به مراتب کمتر از سایر اقتصادهای بزرگ دنیا بوده و با رشد تولید ناخالص داخلی این کشور انتظار می‌رود که با زیاد شدن طبقه متوسط و قدرت خرید این قشر، بر مصرف انواع کالاها در این کشور افزوده شده و آینده‌ای روشن در انتظار بازار کامودیتی‌ها باشد.
بزرگ‌ترین بازار مصرف کالاهای پایه
در چند دهه اخیر چین به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طیف گستردهای از انواع کالاها به‌خصوص در حوزه محصولات بخش انرژی و فلزات اساسی و همچنین محصولات کشاورزی در دنیا تبدیل شده است؛ جمعیت زیاد و سرعت بالای رشد اقتصادی عاملی مهم در تبدیل این کشور به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالای جهان بوده است.
این کشور ظرف ۴۰ سال اخیر با سرعتی قابل توجه در زمینه توسعه و رشد اقتصادی قدم برداشت و حتی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که دنیا را درگیر کرد، توانست تقاضایی پایدار در اغلب کالاها پدید آورد.
اگرچه در سال‌های اخیر از سرعت رشد اقتصادی چین کاسته شده اما همچنان این کشور با شتابی قابل قبول درحال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و نوسان رشد اقتصادی این کشور کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت آینده روشنی برای اقتصاد چین پیش‌بینی می‌شود.
استمرار روند رشد اقتصادی چین، این کشور را به کشوری پردرآمد در سال‌های آینده تبدیل خواهد کرد که همین موضوع می‌تواند به ثبات بازار تقاضا در این کشور منجر شود. به این ترتیب هر گونه اظهار نظری نسبت به آینده بازار کالاها در دنیا متاثر از شرایط رشد اقتصادی چین خواهد بود.
روند شهرنشینی و گسترش بازار مصرف
اصلاحات اقتصادی در چین از سال ۱۹۷۸ آغاز شد که این موضوع، صنعتی‌سازی و افزایش سرمایه‌گذاری در این کشور را به همراه داشت. صنعتی شدن اقتصاد باعث افزایش تقاضای نیروی کار در مناطق شهری شد و کارگران با دستمزدهای بالاتر به شهرها جذب شدند و به این ترتیب نرخ شهرنشینی در این کشور بالا رفت.
درحالی که نرخ شهرنشینی چین در سال ۱۹۸۰ برابر ۱۹ درصد بود این رقم به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۱ رسید و پیش‌بینی می‌شود که این نرخ تا سال ۲۰۵۰ به ۷۳ درصد برسد.
صنعتی شدن و شهرنشینی یکی از عوامل رشد مصرف کالاهای پایه به‌خصوص در حوزه فلزات پایه و انرژی به‌شمار می‌رود. صنعتی شدن از مسیر ساخت واحدهای عظیم تولیدی می‌گذرد که این موضوع به مفهوم افزایش تقاضا برای انواع کالاهای پایه است. در کنار این موضوع مهاجرت ساکنان روستا به شهرها نیاز به ساخت‌وساز و زیرساخت شهری را بالا می‌برد که همین امر عاملی درجهت رشد تقاضا برای انواع کالا به‌خصوص فلزات پایه است.
باوجودی که سرعت شهرنشینی در چین در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده اما همچنان سهم جمعیت ساکن در مناطق شهری این کشور نسبت به سایر اقتصادهای صنعتی بزرگ دنیا و حتی کشورهای همسایه این کشور از جمله کره جنوبی و مالزی پایین است و در واقع افزایش شهرنشینی در این کشور در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت که همین موضوع باعث استمرار تقاضا برای انواع کالاهای پایه از این ناحیه خواهد بود.
همبستگی رشد قشر متوسط با افزایش تقاضا
سرانه رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته و بر جمعیت قشر متوسط این کشور افزوده شده است. رشد سرانه تولید ناخالص داخلی به نوعی افزایش درآمد جامعه و بهبود اوضاع اقتصادی قشر متوسط جامعه تلقی می‌شود و از همین رو این موضوع می‌تواند افزایش مصرف انواع کالاها را به دنبال داشته باشد.
طبقه متوسط چین در سال ۲۰۰۰ برابر ۱۵۰ میلیون نفر بوده اما پیش‌بینی می‌شود که جمعیت این طبقه به ۶۷۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ برسد. افزایش جمعیت و قدرت طبقه متوسط عاملی مهم در رشد تقاضا برای انواع کالاهای پایه به‌شمار می‌رود.
در انتظار رشد مصرف فلزات اساسی
۴۰ درصد مصرف جهانی فلزات مربوط به چین می‌شود، رشد اقتصادی این کشور و تبدیل آن به کشوری صنعتی مهمترین عامل تبدیل چین به بزرگ‌ترین بازار مصرف فلزات اساسی در دنیا بود. در دو دهه گذشته رشد شهرنشینی در چین با ساخت مسکن، تامین زیرساخت‌های شهری از جمله راه آهن، سیستم فاضلاب، سیستم‌های تولید و توزیع برق باعث شد که تقاضا برای بسیاری از فلزات مانند مس و آلومینیوم به طور گستردهای بالا رود و درحال حاضر این کشور بزرگ‌ترین بازار مصرف فلزات اساسی در دنیا است.
اگرچه چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات در دنیا به‌شمار می‌رود اما سرانه مصرف فلزات این کشور به نسبت اقتصادهای بزرگ دنیا کمتر است. بخشی از میزان تقاضا برای فلزات در مسیر توسعه‌یافتگی و برای ایجاد ساخت‌وساز صرف‌می‌شود، با این وجود عموما مصرف فلزات در کشورهای توسعه‌یافته بالاتر از سایر نقاط دنیا است. درواقع میان محل مصرف در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته تفاوت وجود دارد.
درحالی که عمده تقاضا برای انواع فلزات در کشوری در حال توسعه مربوط به بخش زیرساخت می‌شود در کشورهای توسعه‌یافته تقاضای عمومی مردم برای انواع کالاها رشد تقاضا را رقم می‌زند.
سرانه درآمد در کشورهای توسعه‌یافته بالاتر بوده و همین موضوع باعث رشد تقاضا برای انواع کالاها از سوی اقشار مختلف جامعه می‌شود، به‌عنوان مثال در کشوری توسعه‌یافته که بخش قابل توجهی از مردم درآمد قابل قبولی دارند، عمر استفاده از لوازم خانگی، خودرو و... پایین‌تر بوده و همین موضوع افزایش تقاضا برای انواع کالاها و رشد سرانه مصرف انواع فلزات را رقم می‌زند.
به این ترتیب اگر چین بتواند در سال‌های آینده میزان رشد اقتصادی مدنظر خود را محقق کند، با افزایش قشر متوسط جامعه و بالا رفتن توان اقتصادی قشر متوسط، بازار جدید، برای انواع محصولات در این کشور پدید خواهد آمد که همین موضوع رشد تقاضا را برای فلزات اساسی در چین رقم خواهد زد.
البته توجه به این نکته ضروری است که گذر از درحال توسعه بودن به توسعه‌یافتگی از سرعت رشد تقاضا خواهد کاست اما همچنان روند مستمر افزایش تقاضا برای انواع کالاها در این کشور ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین متناسب با کاهش سرعت رشد تقاضا از میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت جدید در بخش فلزات چین کم می‌شود، اتفاقی که در سال‌های اخیر نیز رخ داده است.
سهم ۱۸ درصدی صادرات از تولید ناخالص داخلی
سرمایه‌گذاری عامل اصلی رشد اقتصادی چین در دو دهه گذشته بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری بلندمدت چین در ساخت ظرفیت‌های جدید در بخش تولید و زیرساخت، به ویژه از زمان پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ نقشی مهم در افزایش تقاضا برای فلزات داشت.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی بازاری وسیع‌تر پیش‌روی چینی‌ها قرار داد و این کشور به سمت تولید محصولات نهایی و پایانی برای صادرات به سایر نقاط دنیا حرکت کرد و در سال‌های گذشته همواره چین بزرگ‌ترین صادرکننده انواع کالا به دنیا بوده است.
همچنین ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به بخش صادرات می‌شود. اگرچه سهم ۱۸ درصدی صادرات از تولید ناخالص داخلی چین رقمی قابل توجه به‌شمار می‌رود، اما این سهم در تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های گذشته روبه کاهش بوده است. البته علت اصلی این موضوع به افزایش سهم سایر پارامترهای تاثیرگذار در تولید ناخالص داخلی ازجمله رشد سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن و زیرساخت این کشور بازمی‌گردد.
براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، میزان صادرات کالا در دنیا طی سال ۲۰۱۹ معادل ۱۸هزار و ۷۵۰ میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۳/ ۱۳ درصد یعنی معادل ۲۴۹۸ میلیارد دلار آن توسط چین صورت گرفته و به این ترتیب این کشور مانند سال‌های قبل در رتبه اول صادرات کالای دنیا قرار گرفته است. میزان صادرات خدمات چین در سال ۲۰۱۹ برابر ۲۸۳ میلیارد دلار بوده و این کشور در رتبه پنجم جهان در این زمینه قرار گرفته است.
سال گذشته میلادی اوج جنگ‌های تجاری میان چین و ایالات متحده آمریکا بود. باوجود اینکه دولت ترامپ تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن مبادلات تجاری چین به کار بست، اما این کشور توانست میزان صادرات کالا و خدمات خود را در سطح سال‌های قبل حفظ کند. اگرچه این موضوع موفقیتی قابل توجه برای دولت چین به‌شمار می‌رود اما محدودیت‌های اعمالی آمریکا، چین را از برنامه‌های رشد صادراتی خود عقب انداخت.
کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری، پاشنه آشیل اقتصاد چین
اگرچه ظرفیت‌سازی چین در تولید انواع کالاها سهمی مهم در رشد تولید ناخالص داخلی چین داشت اما ایجاد ظرفیتی مازاد مصرف درحال حاضر این کشور را با کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری روبه‌رو کرده که این موضوع می‌تواند همانند پاشنه آشیلی در مقابل تحقق رشد تولیدناخالص داخلی چین در سال‌های آتی عمل کند.
در این شرایط سیاست‌های فعلی دولت چین می‌تواند تاثیری بسزا در عبور از این چالش داشته باشد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند اگر دولت چین بتواند از سویی بر مسیر توسعه پایدار داخلی در این کشور تمرکز یابد و از طرف دیگر درصدد بهبود روابط خارجی با سایر کشورهای دنیا و بهبود تجارت خارجی برآید؛ با رشد بازار تقاضا مشکل کاهش بهره‌وری صنایع این کشور را مرتفع خواهد کرد.
در این میان باتوجه به جمعیت زیاد داخلی این کشور و از آنجا که همچنان بخش قابل توجهی از مردم چین به خصوص در نیمه غربی از درآمد پایینی برخوردار هستند، تمرکز بر بهبود زندگی این افراد می‌تواند از طریق تقویت بازار داخل مشکل پایین بودن تولید نسبت به ظرفیت بسیاری از صنایع را برطرف کند. توجه به افزایش صادرات نیز برای تحقق میزان درنظر گرفته شده برای رشد تولید ناخالص داخلی چین اهمیت دارد. کارشناسان این کشور معتقدند چین باید از این پس بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر تمرکز کند که این موضوع از طریق بهبود سطح تکنولوژی در صنایع این کشور محقق می‌شود.
در این میان ادامه جنگ تجاری چین و آمریکا نیز به ضرر این کشور خواهد بود و دولت چین باید درصدد به حداقل رساندن اثرات این جنگ بر اقتصاد این کشور باشد. شیوع ویروس کرونا نیز از دیگر تهدیدات موجود بر سر راه تمامی اقتصادهای دنیا بود هرچند آمارها بیانگر آن است که چین بسیار سریع‌تر از سایر اقتصادهای دنیا از پس این بحران برآمد و حتی توانست آن را تبدیل به فرصت نیز کند.
نگاهی به آمار صادرات ماهانه چین در سال ۲۰۲۰ و مقایسه آن با سال ۲۰۱۹ بیانگر آن است که اگرچه شیوع کرونا در ماه‌های ابتدای امسال از میزان صادرات چین کاست اما با کنترل کرونا ظرف مدت کوتاهی در این کشور مجددا چین از فرصت استفاده کرد و میزان صادرات خود را افزایش داد به‌گونه‌ای که نه تنها به سطح قبلی صادرات خود بازگشت که حتی از میزان قبلی نیز پیشی گرفت.
بنابراین برخلاف اغلب اقتصادهای دنیا، شیوع کرونا در میان‌مدت به نفع اقتصاد چین بوده است. همچنین این کشور از فرصت کاهش بهای کالاهای پایه برای افزایش واردات و رشد ساخت‌وساز در این کشور به‌خوبی استفاده کرده است. این موضوع علاوه بر نفع چین به کمک بازار فلزات پایه در دنیا نیز آمده و درواقع رشد تقاضای چین برای این محصولات در زمان درگیری دنیا با کرونا بازارهای کالایی را از سقوط نجات داده است.