به گزارش «دنیای بورس»، پیمان قربانی در خصوص دلایل رشد نقدینگی و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل این متغیر مهم به فارس گفت: اقتصاد در سال‌های اخیر تحت تحریم‌های اقتصادی بسیار شدید قرار گرفته و درآمدهای ارزی و دولت را به شدت متاثر ساخته است. از سوى دیگر در چنین شرایط تحریمی ، گسترش کرونا هم بر مشکلات اقتصادی افزوده است.
وی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصاد در فصل اول سال جاری با فصل مشابه قبل بسیار متفاوت است، افزود: در این شرایط رشد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول سال جاری 7.3 درصد بوده که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل (5.3 درصد) دو واحد درصد بیشتر شده است. افزایش حدود 2 واحد درصدی رشد نقدینگی نیز در قیاس با مشکلات برشمرده شده بسیار محدود است و نیز الزامی برای تداوم آن در ماه‌های آتی وجود ندارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه بانک مرکزی با علم به شرایط حاکم بر محیط اقتصاد کلان تلاش کرده با طراحی، اعلام و اجرای چارچوب جدید سیاست پولی (در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی) مدیریت موثرتری بر رشد نقدینگی داشته باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی در چارچوب اجرای دستورالعمل عملیات بازار به دنبال جذب منابع مازاد بانک‌ها براى کنترل آثار تورمى آن بوده و تعیین و افزایش کف دالان نرخ سود در این راستا صورت گرفته است. از جمله اقدامات دیگر برگزاری پنج مرحله از حراج اولیه اوراق دولت است که از طریق آن حدود 24 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت از نقدینگی موجود جامعه با نرخ پایین تامین شده است.
قربانی ادامه داد: عدم تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق در شرایط فعلی اقتصاد مفهومی جز تامین مالی از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی ندارد که بانک مرکزی با همکاری دولت تلاش کرده از نقدینگی موجود این منابع را تامین مالی کند. بانک مرکزی در چارچوب رهیافت جدید سیاست پولی و با بکارگیری عملیات بازار باز به دنبال دستیابی به هدف تورمی اعلامی است و بر همین اساس تلاش می‌کند تا نیاز مالی دولت و کسب و کارها را از نقدینگی موجود در جامعه تامین کند.
به گفته وی در چنین شرایطی انتظار می‌رود تحلیلگران با لحاظ محیط اقتصاد کلان به ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه پرداخته و موجب تشویش اذهان عمومی و شکل‌گیری انتظارات التهاب آفرین نشده و اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی را محدود نسازند.