دنیای بورس: نمونه این وضعیت را در تابستان سال 97 به خوبی شاهد بودیم. رانت از آن‌جا شروع شد که دولت دلار 4200 تومانی را در فروردین 97 اعلام کرد و زمینه را برای هدر رفتن میلیاردها دلار از منابع این کشور فراهم آورد. در ادامه نیز با حکم وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار بنا شد که تمام محصولات فولادی و سایر محصولات فلزی با این ارز قیمت‌گذاری شوند. این‌ها همچنان بازار را درک نکرده بودند و هنوز هم به نظر درک نکرده‌اند.
در آن زمان قیمت کالاهای پایه اعم از پتروشیمی و فلزی یا نفتی که در بورس کالا بر مبنای دلار 4200 تومان عرضه می‌شد در بازار رشد شدیدی را همگام با جهش نرخ دلار در بازار آزاد تجربه کرده بود. به بیان ساده‌تر قیمت کالاهای پایه خود را با نرخ واقعی بازار هماهنگ می‌کردند و اعتنایی به ارزان‌فروشی یا همان رانت کالایی در بورس کالا نداشتند.
حاصل این تصمیم هزاران میلیارد تومان رانت بود که میان عدهای توزیع شد و از سوی دیگر سر سوزنی این موضوع به مصرف‌کننده نهایی نرسید و تمام این رانت بین دلالی توزیع شد. حالا بار دیگر مدیران اقتصادی و ستاد تنظیم بازار و سازمان‌های خودساخته‌ای که برخلاف اسمشان جز بر هم زدن مکانیزم بازار و تشدید التهاب بازار کار دیگری نداشته‌اند بار دیگر در حال دخالت در معاملات بورس کالا هستند. یا این‌که در صدد آمده‌اند که صادرات را بار دیگر محدود کنند.
به صورت مشخص باید به این افراد گفت دلیل گرانی افزایش نرخ دلار در بازار آزاد است و چشم‌اندازی که برای ادامه رشد دلار در بازار مشاهده می‌شود. در این شرایط ممانعت از صادرات تنها کشور را از درآمد صادراتی و ارزی بیش از پیش در شرایط سخت تحریمی محروم می‌کند و این موضوع حتی می‌تواند التهاب بازار ارز را افزایش دهد. یا این‌که اجبار به افزایش عرضه داخلی در نهایت منجر به رانت‌های سنگین می‌شود که بار دیگر نفعی برای مصرف‌کننده به دنبال ندارد و بهتر است این شعار شکست‌خورده سرکوب تولید به نام حمایت از مصرف‌کننده کنار گذاشته شود.
در وضعیت کنونی بازار ارز رشد نرخ کالاهای پایه در بورس کالا طبیعی است و اگر می‌خواهید این موضوع کنترل شود باید اطمینان لازم برای عدم التهاب در بازار ارز ایجاد شود. وگرنه دخالت در عرضه در بورس کالا (چه از طریق قیمت‌گذاری یا از طریق افزایش حجم عرضه به منظور سرکوب قیمتی) یا ممانعت از صادرات تنها رانت را به دنبال دارد.