به گزارش «دنیای بورس»، نتیجه نظرسنجی روزنامه همشهری نشان می‌دهد، ۸۶ درصد اقتصاددانان و کارشناسان امور بانکی با پیوستن به FATF موافق هستند. این در حالی است که در بین سیاستمداران، به ثمر رسیدن لوایح این معاهده ۵۰ درصد نظر مثبت و موافق دارد. روزنامه ایران نیز در گفت‌وگوبا علی تقوی، کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد به این نکته اشاره کرد که روسیه و چین تاکید کرده اند در صورت عدم پیوستن به FATF چه بسا دیگر نتوانند با ایران مراودات مالی داشته باشند.
ماجرای خوش بین نبودن نمایندگان مجلس به تصویب شدن لوایح FATF در مجمع تشخیص خود مساله دیگری است. در این میان اما همچنان بسیاری از موضوع های ما به بن بست سیاست ختم پیدا می کند. گزارش زیر مروری بر تازه ترین وضعیت تصویب این لوایح دارد.
عواقب بازگشت به لیست سیاه FATF چیست؟
عواقب بازگشت به لیست سیاه FATF چیست؟سیدمحمدهادی موسوی، پژوهشگر مسائل سیاسی، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روش های دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه FATF نشوند.»
«پیش از هر چیز باید لیست سیاه FATF را تعریف کرد. اصطلاح «لیست سیاه» به کشورهایی گفته میشود که از نظر نهاد FATF ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم آنها بالاست. کشورهای جهان، در چند سطح می‌توانند با FATF همکاری داشته باشند؛ برخی از کشورها به عضویت مجمع اصلی این نهاد درآمده‌اند، برخی دیگر در مجامع منطقه‌ای این نهاد عضو هستند و برخی دیگر فقط مورد ارزیابی این نهاد قرار می‌گیرند و در هیچکدام از زیرمجموعه‌های این نهاد عضویت ندارند. نهاد FATF جهت بررسی ریسک کشورها چند الزام دارد. این الزامات بدان معنی است که مادامی که این الزامات اجرایی نشود، کشور مزبور حداقل استاندارد لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً High Risk قلمداد میشود. احتمال دارد کشوری که عضو مجمع اصلی این نهاد است نیز روزی به دلیل اجرا نشدن الزامات اولیه به حالت کشور پر ریسک تبدیل شود.
الزامات اولیه نهاد FATF جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب چندین قانون داخلی (مانند قانون مبارزه با پولشویی) و الحاق به چند کنوانسیون بین‌المللی (مانند کنوانسیون‌های مریدا، پالرمو و CFT ) است. در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیون‌ها، فرض نهاد FATF این است که کشورها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته، با این حال کشور پر‌ریسک تلقی می‌شوند.
از این رو تا به امروز، تقریباً تمامی کشورهای دنیا (به جز ایران و کره شمالی) اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیون‌های مربوطه کرده‌اند. البته کشورهای زیادی (مانند روسیه و اسرائیل) در سال‌های قبل جزو لیست سیاه این نهاد قرار گرفته بودند که با انجام اقدامات لازم نه‌تنها از لیست سیاه خارج شدند که توانسته‌اند با عضویت در مجمع اصلی به‌عنوان بازیگر اصلی این نهاد نقش آفرینی نمایند.
لازم به ذکر است که کنوانسیون‌های پیش‌شرط FATF، ربطی به خود این نهاد ندارند. این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون‌های زیر نظر سازمان ملل متحد بوده و مانند تمام کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، می‌توان بر آنها حق شرط یا بیانیه تفسیری الصاق کرد.
لذا مادامی که کشورها الزامات این نهاد را اجرایی ننمایند، فرآیند بررسی ریسک آنها شروع نمیشود. این نهاد مانند نهاد ISO عمل می‌نماید. هنگامی که شما یک شرکت تأسیس می‌نمایید و می خواهید گواهینامه ISO بگیرید این نهاد در ابتدا از شما سؤال می‌پرسد آیا شرکت شما شماره ثبت دارد؟ کد اقتصادی دارد؟ اساسنامه دارد؟ اگر شرکت شما اسناد هویتی لازم را داشت آنگاه این نهاد، فرآیند بررسی شرکت شما را آغاز می‌نماید. نهاد FATF نیز اینگونه است. این نهاد در قدم اول از کشورها می‌پرسد که از نظر شما پولشویی جرم محسوب میشود؟ از نظر شما تأمین مالی تروریسم جرم‌انگاری شده است؟ و... اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد کشور شما یک کشور پر ریسک تلقی میشود.
مطهری: امیدی ندارم
با این همه، اگرچه روز یکشنبه علی مطهری نماینده تهران پیش‌بینی کرد که مجمع این لوایح را تصویب می‌کند، اما علی ربیعی سخنگوی دولت عصر روز یکشنبه از ناامیدی خود نسبت به تصویب FATF سخن گفت. براساس گزارش «ایرنا» ربیعی در بازدید از خبرگزاری «برنا»، در بخشی از پاسخ خود به سوالی درباره اینکه آیا مخالفان پیوستن ایران به FATF عواقب رفتن نام ایران در فهرست سیاه را می‌پذیرند، گفت: «موضوع FATF در برخی موارد با تفکرهای سیاسی و رقابتی گره خورده است. امیدی ندارم و به شخصه تصوری ندارم که درباره FATF بتوانیم به نتیجه برسیم.»
ربیعی: نگرانی نیست
البته علی ربیعی روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران تلاش کرد تا از نگرانی مخالفان درباره پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT بکاهد. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تصویب لوایح مرتبط به FATF به نفع کشور است، گفت: برخی معتقد هستند اکنون که تحریم هستیم، مسائل مربوط به این لوایح هم به آن اضافه شود؛ با استراتژی «آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب» اشتباه و بی‌معنا است و برای مردم قابل قبول نیست.
به گزارش «ایرنا» ربیعی در این نشست خبری با تاکید بر اینکه منفعت ملی و منافع آینده ایران ماندن در FATF است و عدم تصویب لوایح مرتبط به FATF ابعاد جدیدی از محدودیت برای مردم و کشور ایجاد می‌کند، گفت: اکثر کشورهای جهان، چینی‌ها و روس‌ها هم به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. تمام متخصصان امنیتی کشور هم اعلام کرده‌اند حق تحفظ این کنوانسیون‌ها به اندازه‌ای هست که نگرانی وجود نداشته باشد.
سخنگوی دولت افزود: برخی هم ابهام ایجاد می‌کنند که قبول کردن این لوایح موجب میشود که حقوق گروه‌های انقلابی که مبارزه آنها مورد قبول ما هم هست، ضایع میشود. ما اصلا این نوع ایراد و ابهام را قبول نداریم و اصلا منجر به اتفاقی نخواهد شد.ربیعی تاکید کرد: ما نباید به تحریم‌های موجود، تحریم دیگری اضافه کنیم. تصویب لوایح FATF درخواست دولت است، اما برای احترام به قانون به تصمیم مجلس و شورای نگهبان مجمع احترام می‌گذاریم و از قانون تبعیت می‌کنیم.
جزئیاتی از وضعیت پالرمو
دولتی‌ها درحالی تصویب دو لایحه پالرمو و CFT را به‌عنوان درخواست مطرح می‌کنند که وضعیت لایحه پالرمو به یکی از جدی‌ترین جدال‌های حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص تبدیل شده است.
دولتی‌ها می‌گویند لایحه پالرمو به‌دلیل آنکه مدت یک‌ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده، قابل ابلاغ از سوی دولت است و این کار مبنای حقوقی دارد. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است که چند بار در گفت‌وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است.
البته برخی اعضای مجمع تشخیص بر این نظر پافشاری می‌کنند که اگر مجمع به مصوبه‌ای که به‌دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن بگذرد، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود؛ به عبارت دیگر آن لایحه یا طرح مصوب، ردشده تلقی میشود.
ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع نیز تاکید دارد که وقتی یک سال از طرح یک لایحه اختلافی در مجمع گذشت و مجمع به آن رسیدگی یا درباره آن اظهارنظر نکرد، نظر شورای نگهبان درخصوص آن حاکم و اجرایی میشود. با این وجود، دولتی‌ها می‌گویند که ایرادات مدنظر شورای نگهبان را برطرف کرده‌اند و از این رو، ازنظر قانونی می‌توانند این مصوبه را به‌عنوان قانون ابلاغ کنند. محمد صدر، عضو مجمع هم در گفت‌وگوی دیروز خود با اعتمادآنلاین گفت که «درباره لایحه پالرمو مباحث حقوقی مطرح است که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود.»
از سوی دیگر، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگویی با عصر ایران اعلام کرد که «لایحه پالرمو به‌طور طبیعی مسیر قانون‌گذاری خود را گذرانده و عملا و طبق قانون اساسی کشور تصویب شده است بنابراین عدم ابلاغ آن فقط نوعی بدسلیقگی است.» چالش حقوقی میان مجمع و دولت بر سر ابلاغ پالرمو درحالی ادامه دارد که براساس آخرین بیانیه FATF، قرار است این گروه در اجلاس آتی خود که اواخر بهمن ماه برگزار میشود، تکلیف تعلیق یا ثبت ایران در فهرست سیاه را مشخص کند؛ اجلاسی که به معنای پایان مهلت FATF به ایران تلقی میشود.
با این همه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در ادامه گفت‌وگوی خود با عصر ایران به تاخیر مجمع در اعلام‌نظر درباره لوایح یاد شده اشاره کرد و گفت: «این تاخیر به مصلحت کشور نیست، تداوم این تاخیر برای دشمنان ما بلاتکلیفی ایجاد نکرده است بلکه برای سازوکارهای مالی و بانکی کشور بلاتکلیفی ایجاد کرده است.»
گرچه یک‌سال از ارجاع لایحه پالرمو به مجمع گذشته و با عدم اعلام‌نظر این نهاد، نه‌تنها تکلیف این لایحه مبنی بر تصویب یا رد آن مشخص نشده، بلکه به یک چالش حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص و شورای نگهبان تبدیل شده است، حالا موضوع تعلل مجمع درباره لایحه CFT مطرح است؛ لایحه‌ای که ۳۰ دی ماه سال گذشته (حدود ۱۱ ماه قبل) از مجلس به مجمع ارسال شد اما کمتر از ۳۰ روز مانده به مهلت قانونی مجمع برای اعلام نظر درباره آن، هنوز در حال بررسی است.
براساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن ماه امسال برگزار میشود گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان فهرست سیاه ثبت خواهد کرد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد.
مصاحبه روزنامه ایران با کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد
روزنامه ایران با علی تقوی کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی که سال‌ها است از نزدیک در جریان مذاکرات FATF و بحث‌های حقوقی و سیاسی داخلی مربوط به آن قرار دارد، گفت‌وگو کرده است.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
جسته و گریخته شنیده میشود که مقام‌های روسی یا چینی به طرف‌های ایرانی گفته‌اند اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود، دیگر نمی‌توانیم با ایران کار کنیم. این اخبار را تأیید می‌کنید؟
هرچند سندی مکتوب در این باره ندیدم، اما یک سال پیش آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این مسأله را از قول رئیس دومای روسیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد که اگر ایران به FATF ملحق نشود و استانداردهای آن را انجام ندهد، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم. به تازگی آقای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی نیز این مسأله را از قول مقام‌های روس مطرح کرد، درکنار این‌ها، آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای که به مجمع تشخیص مصلحت نوشت، این نکته را از قول مقام‌های اقتصادی روسیه مطرح کرد.
منتقدان دولت می‌گویند درصورت پیوستن به FATF تحریم‌ها عملاً تشدید خواهد شد، اما موافقان می‌گویند اگر توصیه‌های FATFعملی نشود، ارتباطات بانکی ما با دنیا بشدت دچار مشکل میشود. دیدگاه شما چیست؟
اکنون ما تنها کشوری هستیم که چنین رفتاری با FATF داریم و حتی کره شمالی هم با این نهاد این طور رفتار نکرد. به این معنی که ما چند سال مسأله را کش دادیم، اما کره شمالی از ابتدا عنوان کرد که توصیه‌های FATF را قبول نمی‌کنیم، حالا هم این کشور هرچه از FATF درخواست می‌کند، پاسخی دریافت نمی‌کند و برنامه اقدام یا اکشن پلن به این کشور نمی‌دهند. اما ما هر بار گفتیم دو ماه دیگر انجام می‌دهیم، سه ماه دیگر انجام می‌دهیم، یا ۶ ماه دیگر انجام می‌دهیم و به این ترتیب، این نهاد را به بازی گرفتیم تا اینکه حالا می‌گویند شما اعتبار ما را خدشه دار کردید.
آنان می‌گویند ایران اولین کشوری است که با FATF چنین رفتاری در پیش گرفته است. اگر از ابتدا جواب «نه» داده بودیم، چه بسا امروز کار ما به اینجا نمی‌رسید، اما امروز و فردا کردن‌های پی در پی ما باعث شد که مسأله برای FATF هم سنگین و حیثیتی شود. برای همین امروز این نهاد هر زور و توانی داشته باشد به ما وارد خواهد کرد تا بار دیگر اعتبار خود را بازیابد. زیرا ممکن است کشورهای دیگر هم بگویند ایران هر کار توانست با این نهاد کرد و آنان واکنشی نشان ندادند.
رویکرد جدید FATF نسبت به ما، ارزیابی شما است یا یک خبر است؟
در جلسات اخیری که نمایندگان ایران با FATF مذاکره کردند، آنان گفتند که نه تنها توصیه شماره ۱۹، یعنی اقدامات مقابله‌ای برای کشورهایی که این توصیه‌ها را اجرایی نکردند، برای ایران اجرا خواهد شد، بلکه باید اقدامات جدی تری، فراتر از این توصیه علیه ایران اتخاذ شود.
بنابراین اگر ما این توصیه‌ها را عملیاتی نکنیم، روابط بانکی ما دچار مشکل میشود؟
فراتر از ارتباطات بانکی، زیرا توصیه‌های FATF فقط مربوط به روابط بانکی نیست، بلکه همه مبادلات اقتصادی، از بورس و بیمه تا املاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این طور نیست که بگوییم چون روابط بانکی ما با جهان دچار مشکل است، پس FATF نمی‌تواند مشکل جدیدتری برای ما ایجاد کند. FATF ابعاد مختلفی دارد و همه حوزه‌های مراودات اقتصادی را شامل میشود؛ از املاک و بورس تا تجارت و بیمه و خرید و فروش و گمرگ و حتی صرافی‌ها را شامل شده و همه این حوزه‌ها را دربرمی گیرد.
زیرا اگر کشوری توصیه‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را عملیاتی نکند، همه اجزای اقتصاد و همه مراودات اقتصادی آن زیر سؤال می‌رود. البته نکته این است که هنوز هم ما با دنیا ارتباط بانکی داریم، اما اگر وارد فهرست سیاه FATF شویم، پیامدهای آن فقط به روابط بانکی محدود نمی‌ماند و همه روابط مالی و تجاری، اعم از بخش خصوصی و دولتی را دربر می‌گیرد.
تفاوت آن با تحریم‌های امریکا چیست؟ زیرا منتقدان می‌گویند ما همین حالا هم با تحریم‌های امریکا رو به رو هستیم، چرا باید FATF را عملیاتی کنیم؟
تحریم‌های امریکا علیه ما، در نهایت شامل یک فهرست ۵۰۰، هزار یا ۵ هزار فرد یا شرکت حقیقی و حقوقی میشود، یا اینکه نهایتاً این تحریم‌ها بخش محور است و مثلاً بخش صنعت ایران را تحریم کرده است، اما تحریم FATF تابعیت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به این معنی که چون استانداردهای FATF عملیاتی نمیشود، هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل میشود. یعنی کشورهای دیگر حق ندارند با هرکس که تابعیت ایران دارد، معامله کنند، حالا می‌خواهد حقیقی باشد یا حقوقی.
منتقدان یک حرف ثابت دارند مبنی بر اینکه درصورت پیوستن به FATF ما باید همه اطلاعات مالی و هرچه که کشورهای دیگر خواستند، اعم از اینکه فرد عضو وزارت اطلاعات یا سپاه باشد، این اطلاعات را در اختیار این نهاد قرار بدهیم.
تا زمانی که منتقدان اعلام نکنند کدام ماده یا تبصره یا کدام توصیه FATF به چنین چیزی اشاره می‌کند، نمی‌توان به این ادعا جواب داد. منتقدان باید بگویند این حرف آنان مستند به کدام ماده یا توصیه‌های FATF است، اصلاً مشخص نمی‌کنند که کدام توصیه چنین ادعایی دارد تا ما بر سر این متن با آنان صحبت کنیم. فقط می‌گویند که ما باید اطلاعات بدهیم و هیچ مستندی هم برای حرف خود ارائه نمی‌دهند. سؤال بعدی از منتقدان این است که برفرض صحت ادعای شما، چه کسی این اطلاعات را درخواست می‌کند؛ FATF یا کشورهای دنیا؟
FATF که چنین توصیه‌ای ندارد، اما اگر منظور کشورهای عضو هستند، همین حالا هم ممکن است برخی کشورها از ما اطلاعاتی درباره افراد درخواست کنند. منتقدان بگویند کجا و براساس چه‌بند و ماده‌ای، ما به FATF تعهد می‌دهیم که این اطلاعات را بدهیم تا ما همانجا حق شرط بگذاریم. اما آنان به هیچ توصیه یا بندی اشاره نمی‌کنند، زیرا اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.
شما در بررسی پرونده‌ها و مراحل پیوستن ایران به FATF، نامه آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی را دیده اید؟
این نامه را دیده‌ام که در آن با صراحت آمده که برای حل مسأله FATF، باید هیأت یا گروهی تشکیل شود، مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود. حتی در این نامه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم اشاره شده است که مراحل تصویب آنها مدنظر قرار بگیرد.
بنابراین، این‌ها وقتی در مصدر قدرت کار بودند، به FATF نگاه فنی داشتند، چه شد که امروز این مسأله سیاسی شد؟
واقعاً نمی‌دانم که چه اتفاقی افتاده است. شاید بتوان آن را به برجام مرتبط کرد. آقایان ادعا می‌کنند در مسأله هسته‌ای، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نبوده‌ایم، برفرض که چنین باشد، اما دست‌کم ذیل ماده ۴۱ که جزو فصل هفتم منشور ملل متحد است که بودیم. در هر صورت، ما با برجام، مسائل خود را با سازمان ملل حل کردیم و سایه شوم قطعنامه‌ها را از سر کشور برداشتیم. شاید حالا FATF را فرصت و تریبون مناسبی می‌دانند تا بگویند دولت در برجام نتیجه مناسبی نگرفت، آن هم با علم به اینکه می‌دانند اکنون تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است.
بنابراین میشود گفت مسأله آنان با FATF یک مسأله سیاسی است، نه فنی؟
همین‌طور است. ضمن اینکه آنان پشت مجمع تشخیص مصلحت پنهان شده‌اند و بدون اینکه خودشان جلو صحنه قرار بگیرند و مسئولیت بپذیرند، از ناحیه مجمع اهداف خود را پیش می‌برند. به این ترتیب کسی نخواهد دانست که براستی چه کسانی و چرا با پیوستن ایران به FATF مخالفت می‌کنند، درصورتی این‌ها باید خود را به مردم معرفی کنند و بگویند ما مخالف هستیم.
چه کسانی هستند؟
به‌نظر من سه نفر مخالف هستند و مخالفت دیگران جدی نیست، آقایان پرویز داوودی، سرداراحمد وحیدی و آقای سعید جلیلی از مخالفان FATF هستند. اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.
اتفاقا سؤال ما هم همین است. کارشناسانی مانند شما، از وزارت اقتصاد یا وزارت اطلاعات، با برخی اعضای مجمع مانند آقایان مصباحی مقدم یا احمد توکلی جلسه داشتید و آنان را مجاب کردید که پیوستن به FATF واجد این مشکلاتی که عنوان میشود نیست. اما بعد از این دیدارها، چه شد که باز نظر این افراد تغییر کرد؟
بعداً دوستان دیگری با این افراد صحبت کردند و نظرشان را عوض کردند.
ریاست بر FATF دوره‌ای است. در مدتی که یک مقام امریکایی رئیس FATF بود، منتقدان بسیار به آن استناد می‌کردند و می‌گفتند چون رئیس آن امریکایی است، پس FATF علیه ما عمل می‌کند. اما حالا که ریاست دوره‌ای آن به یک شخصیت از چین رسیده است، کاملاً سکوت کرده ا ند. حالا هم می‌گویند عربستان و اسرائیل در آن هستند. آیا واقعاً سازوکار تصمیم‌گیری در FATF براساس سیاست است، یا بحث‌های فنی و با نظر اجماعی؟
اگر کوچک‌ترین حرف سیاسی در جلسات FATF زده شود، از طرف هر کشوری که باشد، بشدت با آن برخورد میشود. نمی‌گذارند حرف سیاسی مطرح شود و همه بحث‌ها فنی است. اساساً در جلسات، کارشناسان حضور دارند و افراد سیاسی شرکت نمی‌کنند. سازوکار بحث‌ها و جلسات بشدت فنی است. اگر ما مشکلات فنی خودمان را حل کنیم، هیچ کشوری، حتی اسرائیل و عربستان به هیچ عنوان نمی‌توانند کاری بکنند. اما مسأله ما این است که مشکلات فنی ما زیاد است. البته منتقدان پیوستن به FATF دیگر روی ا ین موضوع تأکید نمی‌کنند، گویا مطالعه کرده و دریافته‌اند که چنین مسأله‌ای وجود ندارد.
اما همچنان روی مسأله انتقال اطلاعات به کشورهای دیگر انگشت می‌گذارند.
این طور نیست. حتی همین حالا، کشوری مانند سوئیس، قانون مبارزه با پولشویی دارد، اما در قانون تأکید شده در مواردی که انتقال اطلاعات، خلاف امنیت و مصالح ملی باشد، ممنوع است. اما هیچ بخش یا کشوری در FATF به سوئیس انتقاد نکرده که شما نمی‌توانید چنین‌بندی در قوانین خود داشته باشید. به نظر من منتقدان داخلی ما، حالا این واقعیت را دریافته‌اند. باوجود این، منتقدان می‌دانند که حتی با پذیرش لوایح دوگانه هم به فهرست سیاه FATF می‌پیوندیم، زیرا هنوز بندهای دیگری از برنامه اقدام مانده است که عملیاتی نشده.
شما به‌عنوان یک کارشناس و مستمع، در برخی از جلسات مجمع تشخیص حضور دارید. چرا مجمع، با پاسخ آری یا خیر، تا امروز درباره FATF تصمیم نگرفت؟
به باور من، سه نفری که پیشتر اسامی آنها را اعلام کردم، در یک سکوت خبری و رسانه‌ای، درحال پیش بردن رویکردهای خودشان هستند، ضمن اینکه نمی‌خواهند بابت این تصمیم نگرفتن هزینه‌ای بپردازند، بنابراین با ارسال ۱۱ سؤال به دولت و تأخیر دولت در ارائه پاسخ، بهانه تازه‌ای به دستشان افتاد و می‌گویند که چون دولت دیر پاسخ داد، نتوانستیم تصمیم بگیریم.
البته این بهانه است، زیرا نمی‌خواهند عواقب این تصمیم را بپذیرند و می‌خواهند از زیر بار مسئولیت آن فرار کنند، درحالی که باید به‌صورت علنی مخالفت خود را بیان و به مردم اعلام کنند. این چهره‌ها نمی‌خواهند بپذیرند که مسیر و تدابیر آنان با مخالفت مردم رو به رو شده است و مردم بارها به رویکرد دیگری رأی داده‌اند، اما همچنان باوجود خواست مردم، سیاست‌های خود را دنبال می‌کنند.
چرا تعامل با FATF مهم است؟
امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است. این توصیه‌ها مانند پاسپورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهادهای مالی خارجی و حتی داخلی را می‌دهد. در صورتی که یک کشور یا مؤسسه مالی، این توصیه‌ها را رعایت نکند، اتصال خود از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است. طی دهه اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقریباً تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و کشورهای جهان خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند.
اما ورود به لیست سیاه یا همان کشورهای با ریسک بالا چه تبعاتی دارد؟
بر اساس توصیه شماره ۱۹ این نهاد: «همه مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدیدتری اعمال نمایند. تدابیر مذکور باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.
در صورت درخواست گروه ویژه کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند. همچنین کشورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.» در روش اجرایی (Methodology) این توصیه تأکید شده است که کشورهای جهان پس از قرار گرفتن نام یک کشور در لسیت کشورهای پر ریسک، باید همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل مؤسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.
در این روش اجرایی تأکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام کشورهای جهان راساً باید تمام افراد ایرانی را که با آنها در تماس مالی و تجاری هستند مورد ارزیابی دقیق قرارداده و تراکنش های آنها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند تحت نظارت کشورهای میزبان قرار گرفته و روش های دور زدن تحریم در شرایط تحریم فعلی، فاش میشود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر کسی که به آنها شک وجود داشته باشد (بر اساس یادداشت تفسیری توصیه ۱۰) نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشورهای خارجی قرار گرفته و تراکنش ها و فعالیت های تجاری و بانکی آنها زیر نظر گرفته شود.
این محدودیت ها شامل تمام نهادهای مالی مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و حتی اشخاص حقیقی میشود. همچنین در یادداشت های تفسیری (INTERPRETIVE NOTE) مربوط به ۱۹ روش اجرای این توصیه توسط کشورهای دیگر به شرح زیر تعیین شده است؛
- افزایش اقدامات شناسایی دقیق مشتریان (بررسی سابقه مشتری، ارتباطات تجاری و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی، بررسی سهامداران و شرکت‌های مرتبط با افراد و شرکت ها، وابستگی افراد به نهادها و سازمان ها و...)
- اجرایی کردن سیستم پیوسته گزارش دهی تراکنش های مالی
- امتناع از تأسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر
- منع مؤسسات مالی از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی از کشور پر ریسک در کشورهای دیگر
- محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور یا افراد مشخص شده در آن کشور
- ممنوعیت تکیه مؤسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور لیست سیاه (تراکنش های با واسطه جهت دور زدن تحریم نیز محدود میشود)
- الزام مؤسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط تجاری با مؤسسات مالی در کشور مربوطه
- افزایش ممیزی و الزامات بازرسی دقیق برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در کشور مربوطه
- افزایش ممیزی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شاخه‌ها و شعب خود واقع در کشور مربوطه
همانگونه که مشاهده می‌گردد بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روش های دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه FATF نشوند.
از همین رو بود که در دولت قبل، تلاش های فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت. دولت وقت، به دستور شورای امنیت ملی تصویب الزامات این نهاد (قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی) را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارسال و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت.
همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد (مریدا) نیز در مجلس تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی (پالرمو) نیز در اواخر دولت قبل تهیه و در اولین ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم به مجلس ارائه گردید. همچنین دولت قبل نه تنها به تصویب قوانین و کنوانسیون‌های مربوطه اقدام نمود بلکه بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (مورخ ۲۵ اسفند ۸۹) درخواست عضویت در FATF را داده و اقدامات مربوطه را نیز به انجام رسانده بود!»
گزارش مفصل قبلی «دنیای بورس» را هم بخوانید: آخر لوایح FATF چه میشود؟/ چرا همچنان بلاتکلیفی؟
