به گزارش «دنیای بورس»، سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین گفته است، لایحه پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده است. درباره لایحه پالرمو نظر شورای نگهبان حاکم میشود. وی معتقد است با رد FATF (وضعیت کنونی/ لینک) یک خودتحریمی برای ایران ایجاد می‌کنیم که هدیه‌ای به ترامپ است. در این میان اگر لوایح FATF تصویب نشود، همه ارتباطات بانکی ما با دنیا قطع میشود. کسانی که عدم امکان دور زدن تحریم‌ها را مطرح می‌کنند، کار اجرایی انجام نمی‌دهند. بررسی لایحه CFT در کمیسیون مشترک مجمع ادامه دارد.
دنیای اقتصاد هم در گزارشی نوشت، یک روز پس از آنکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی دو لایحه از لوایح ۴گانه مربوط به FATF در کمیسیون مشترک خبر داد، علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که مجمع این لوایح را تصویب می‌کند.
دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» ازجمله ۴ لایحه‌ای هستند که دولت برای عمل به توصیه‌ها و پیش شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارائه داد و با وجود تصویب در پارلمان، همچنان در مجمع تشخیص بلاتکلیف است؛ موضوعی که با واکنش‌های منفی زیادی از سوی دولت، مجلس و همچنین برخی صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شد. ازجمله مهم‌ترین واکنش‌ها، اظهارات گلایه‌آمیز حسن روحانی، رئیس‌جمهوری است که در جلسه یکم آبان‌ماه امسال در جلسه هیات دولت مطرح کرد. روحانی با طرح این سوال که «چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند»، تاکید کرد: «این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.»
- تعلل یکساله مجمع
با این همه اما با اعلام خبر بررسی لایحه CFT در کمیسیون مشترک مجمع _ و نه صحن مجمع- خوش‌بینی‌ها نسبت به تعیین تکلیف نهایی این لایحه افزایش یافت؛ لایحه‌ای که تصمیم ایران درباره آن یکی از مواردی است که میتواند از تصمیم آتی FATF مبنی بر قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه و اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی شده علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند. مجلسی‌ها ۲۰ دی ماه سال گذشته یعنی حدود یک سال پیش این لایحه را به دلیل اختلاف نظر با شورای نگهبان بر سر ایرادات این شورا به مصوبه مجلس درباره CFT، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرده بودند.
با گذشته حدود یک سال از این ارجاع، روز گذشته هم محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر آیت‌الله مجتهد شبستری، یکی از اعضای مجمع تشخیص مبنی بر بررسی CFT در کمیسیون مشترک مجمع را تایید کرد و در توییتی توضیح داد: در جلسه چهار ساعته کمیسیون مشترک مجمع راجع به CFT همه اعضای ۱۷ نفره مجمع، دولت و مجلس نظرات خود را مطرح کردند و بررسی ادامه دارد. کمتر از دو ماه تا اجلاس آتی FATF و مهلت نهایی تعیین تکلیف وضعیت ایران از سوی این گروه باقی است، اما هنوز دو لایحه CFT و پالرمو بلاتکلیف هستند. گرچه هنوز ۲۰ روز تا مهلت قانونی مجمع برای اظهار نظر درباره CFT باقی مانده اما وضعیت درباره پالرمو به‌گونه‌ای دیگر است؛ وضعیتی که به چالشی میان دولت و مجمع تبدیل شده است؛ چالشی بر سر ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهوری.
دولتی‌ها بر این باورند که این دو لایحه باقیمانده به ویژه پالرمو به دلیل آنکه مدت یکساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده، بنابراین مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه از سوی دولت وجود دارد. مدافع اصلی این رویکرد، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است که چند بار در گفت‌وگو با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده است.
البته برخی اعضای مجمع تشخیص بر این نظر پافشاری می‌کنند که اگر مجمع به مصوبه‌ای که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع ارجاع شده، رسیدگی نکرده باشد و یک سال از ارجاع آن بگذرد، مبنای نهایی نظر شورای نگهبان خواهد بود؛ به عبارت دیگر آن لایحه یا طرح مصوب، ردشده تلقی میشود. این چالش حقوقی میان مجمع و دولت درحالی ادامه دارد که بر اساس آخرین بیانیه FATF، قرار است این گروه در اجلاس آتی خود که اواخر بهمن ماه برگزار میشود، تکلیف تعلیق یا ثبت ایران در فهرست سیاه را مشخص کند؛ اجلاسی که به معنای پایان مهلت FATF به ایران تلقی میشود.
گرچه این گروه در اجلاس اخیر خود تا اواخر بهمن به ایران مهلت داد تا پیش شرط‌های FATF ازجمله دو لایحه پالرمو و CFT را اجرایی کند، اما در کنار این مهلت، دو اقدام تقابلی را نیز علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است. این دو اقدام مقابله‌ای بندهای b و i از فهرست ۹گانه را شامل می‌شوند.
طبق بندb، گروه ویژه اقدام مالی به تمامی اعضا و حوزه‌های قضایی خود اعلام کرده است گزارش‌دهی سیستماتیک یا سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط با تمامی تراکنش‌های مالی با ایران را ارتقا دهند. همچنین طبق بند i نیز رسیدگی‌ها و نظارت‌های خارجی خود را روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در ایران افزایش دهند.
- عواقب تاخیر
علی‌مطهری نیز دیروز در گفت‌وگویی با «ایلنا» علاوه بر اظهار خوش‌بینی نسبت به تصویب لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص، به تاخیر در بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نتایج نپیوستن به آن پرداخت و گفت: عده‌ای فکر می‌کنند این موضوع به ضرر ایران است و نمی‌توانیم تحریم‌ها را به درستی دور بزنیم و همچنین اطلاعات ما درز پیدا می‌کند؛ در حالی‌که این‌گونه نیست.
او با بیان اینکه اگر لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنیم بهتر می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم، تاکیدکرد: ما باید به نهاد FATF خودمان گزارشی ارائه دهیم؛ اما اگر به این کنوانسیون نپیوندیم، خود آنها برای تهیه گزارش، گزارشگری را می‌فرستند و مشکلات بیشتری پیدا می‌کنیم.
این نماینده مجلس تصویب این دولایحه در مجمع را به صلاح کشور دانست. البته در کنار افرادی مانند علی مطهری که به آینده تصویب دو لایحه پالرمو و CFT خوش‌بین هستند، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از عدم موافقت سخن می‌گوید. او دیروز به خبرگزاری تسنیم گفت: برآورد بنده این است که اکثر اعضای مجمع تشخیص با تصویب لوایح مربوط به FATF موافق نیستند؛ اما طبیعی است باید نظر موافقان را هم شنید و نهایتا تصمیم‌گیری کرد.
به‌طور کلی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چند سالی است که برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه، پیش‌شرط‌ها و توصیه‌هایی را به ایران اعلام کرده است. ازجمله این توصیه‌ها، اصلاح دو قانون و الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن ۴ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)» را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر ۴ لایحه در مجلس نیز می‌گذرد.
با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف است.
- فلاحت پیشه: لوایح پالرمو و CFT
حشمت الله فلاحت پیشه، عصو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در مورد بلاتکلیفی لوایح پالرمو و CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به طور طبیعی پالرمو و CFTمسیر قانون گذاری شان را گذرانده است و‌نیازمند رای مصلحتی هستند،پالرمو عملا و طبق قانون اساسی کشور تصویب شده است و عدم ابلاغ آن فقط نوعی بدسلیقگی است .
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عصر ایران گفت: خود رئیس جمهور و رئیس مجلس در مورد پالرمو به شدت محافظه کارانه عمل کردند. وقتی شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه گرفت و مجلس ایرادات را رفع کرد دیگر دلیلی ندارد تعیین تکلیف این لایحه در ساختار دیگری مشخص شود.
وی با اشاره به هیات عالی نظارت مجمع گفت: شکل گیری این ساختارها همواره با هدف حمله به ساختار دموکراسی در ایران بوده است. هیات عالی نظارت هیچ شانی در قانون اساسی ندارد. این هیات از زمانی که شکل گرفته فقط برای کشور هزینه ایجاد کرده و با وقفه های که برای مصوبات ایجاد کرده هزینه های را به کشور تحمیل کرده است.
فلاحت پیشه تاکید کرد: هیات عالی نظارت می توانند سازوکاری با شورای نگهبان شکل بدهند و نظرات مشورتی شان را به شورای نگهبان یا مجلس بدهند و خللی در روند امور ایجاد نکنند،متاسفانه پالرموی که قانون شده بود عملا با سازوکاری به نام هیات عالی نظارت الان قانون نیست و به آن عمل نمی شود.
وی با اشاره به لایحه CFT تاکید کرد: مجلس سعی کرد با حق تحفظ ها دغدغه ها و نگرانی را در مورد CFTرفع کند ولی دغدغه های شورای نگهبان رفع نشد و این مسیر طبیعی بود و همان موقع هم گفتیم که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به معنای رد آن است منتها بازهم مجلس اصرار کرد و موضوع را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارسال کرد و الانCFTنیازمند رای مصلحتی مجمع است،اینکه به مصلحت کشور هست که CFTرا تصویب کنند یا آن را رد کنند. حتی اگر در آنجا نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان احضار می شوند فقط با هدف پاسخ دادن به سوالاتی است که برای اعضا مجمع از منظر مصلحتی مطرح می شود است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: مجلس این لوایح را تصویب کرد پای مسئولیت آن هم ایستاده است در حال حاضر وظیفه مصلحتی بر عهده مجمع تشخیص است که باید پای این موضوع بایستد. این تاخیر به مصلحت کشور نیست. تداوم این تاخیر برای دشمنان ما بلاتکلیفی ایجاد نکرده است بلکه برای سازوکارهای مالی و بانکی کشور بلاتکلیفی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد CFT تصمیم گیری کند و آن را رد یا مصوب کند آن موقع سازوکارش در کشور شکل می گیرد و این سازوکار با توجه به تصمیم شکل می گیرد. این بی تصمیمی فعلی باعث شده به نوعی در کشور بلاتکلیفی ایجاد شود.
فلاحت پیشه تصریح کرد: زمانی که لوایح مرتبط با FATF بیش از اندازه در عرصه عمومی مطرح شد عملا نوعی حساسیت به حوزه های که باید خارج از حساسیت ها عمل کنند منتقل شد. این در حالی است که مجمع تشخیص باید تنها حساسیتی که داشته باشد مصلحت کشور است و طبق همین مصلحت باید نظر بدهد. نمایندگان هم دولت و هم مجلس نظراتشان را در مورد این مصلحت در مجمع مطرح کردند ولی اینکه آنجا چرا براساس این مصلحت عمل نمی شود پس مسئولیتش نیز بر عهده خود مجمع است.
- مسکوت و معلق
فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF با وجود فرصت یکساله مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف همچنان مسکوت و معلق مانده و بیم آن می‌رود تا ماه‌های آینده روند معاملات بانکی ایران با جهان قطع شود.
- پیوستن به FATF مانع دور زدن تحریم‌ها نمی‌شود
همچنین محمدرضا بادامچی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره پیوستن ایران به «سازمان مالی FATF» و تصمیم‌گیری درخصوص لوایح پولی و بانکی که مدت‌هاست در مجمع تخشیص مصلحت نظام مانده است، گفت: ایران پیوستن به «CFT ، پالرمو و FATF» را در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داد و آنها را هم به تصویب رساند اما شورای نگهبان به آنها ایراد گرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد تا تصویب شود، معتقدم اگر این لوایحی که امروز مورد بحث است به تصویب برسند بسیار به نفع کشورمان خواهد بود زیرا در بر گیرنده منافع ملی و عمومی ماست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قوانین مرتبط با این لوایح را تصویب کرده است و باید به «پالرمو و CFT» محلق شویم، اظهار کرد: تصمیم‌گیری امروز در باید مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد و امیدوارم شورای عالی این مجمع و اعضای آن متوجه وضعیت حساس کشورمان در دنیا شوند.
وی تاکید کرد: اگر این لوایح تصویب نشود و ما به «FATF» ملحق نشویم قطعا مشکلاتی را از نظر مراودات پولی و ارزی با دنیا خواهیم داشت و روزنه‌های کوچکی که تا به امروز وجود داشت است بسته خواهد شد.لذا یکی از اموراتی که در حال حاضر مهم است پیوستن ما به این سازمان مالی است که باتوجه به محدودیت زمانی که برای ما قائل شدند باید هرچه زودتر مورد توجه قرار گیرد و در این مورد تصمیم‌گیری منطقی انجام شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن ایران به «سازمان مالی FATF»، عنوان کرد: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون به حیطه قانون‌گذاری باب نبوده است اما در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی این موضوع را باب کردند.
وی یادآور شد: طبق قانون آن چیزی که به شورای نگهبان ارسال میشود فقط خود این شورا میتواند بررسی کند مجمع تشخیص میتواند به اختلافات مجلس و شورای نگهبان ورود کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به جای تصمیم گیری فنی و کارشناسی درخصوص پیوستن به «سازمان مالی FATF» دچار پیچ‌وخم‌های سیاسی شده‌ایم، گفت: بعضی‌ها اظهارنظرهایی می‌کنند که ربطی به موضوع ندارد. انگار بعضی‌ها نمی‌دانند اگر به این گروه مالی محلق نشویم تمامی مرداوادت پولی مالی ما به مشکل بر می‌خورد و حتی با همسایگانی که امروز ارتباطات مالی داریم دیگر نمی‌توانیم ارتباطی داشته باشیم.
وی درباره اینکه مخالفان اعلام می‌کنند به دلیل اینکه در تحریم‌ها قرار داریم پیوستن به «FATF» باعث میشود ما نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و همین باعث میشود اداره کشور با مشکل روبه‌ور شود، گفت: کارشناسان بانک مرکزی و وزارت خارجه بارها گفته‌اند که این موضوع ارتباطی با دور زدن تحریم‌ها ندارد و بیان کردن این مطلب صرفا یک بهانه‌گیری است.
وی بیان کرد: درست است که ما تحریم هستیم تلاش می‌کنیم آنها را حل کنیم اما تحریم‌هایی که برای ما اعمال شده جدا از بحث پیوستن به «سازمان مالی FATF» هستند.
بادامچی با اشاره به فرصت‌های «FATF» به ایران بیان کرد: این سازمان چندین ماه است که به ما فرصت اما همیشه همین گونه نخواهد بود. بعضی‌ها فکر می‌کنند این فرصت دادن‌ها ادامه دارد اما متاسفانه باید بگویم این‌گونه نیست و روزی هم فرصت تمام میشود.
وی یاد آور شد:فرصت آخری که به ما دادند با یک بیانیه تند همراه بود اگر اتفاقی نیفتد بسیاری از شرکت‌ها منع خواهند شد که با ما وارد مراودات پولی و بانکی شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تحریم‌ها را هم بردارند اما به «سازمان مالی FATF» محلق نشویم مشکلات مراودات پولی و بانکی ما با دنیا باقی خواهند، عنوان کرد: اینها هر زمانی که فرصت دادند یک الزاماتی را به اعلام کردند و گفتند ایران باید انجام دهد اگر ما همه تحریم‌ها را هم برداریم و به این سازمان محلق نشویم و روز به روز همین روزنه‌های که وجود دارد بسته خواهند شد.
وی ادامه داد: تحریم محدودیت‌های جدایی هستند که مسئولان سیاسی ما در حال تلاش می‌کنند تا آنها را حل کنند.
بادامچی با اشاره به اینکه مجمع تخشیص نباید به این مسئله دخالت می‌کرد زیرا تصمیم‌گیری در این مورد بر عهده مجلس و نهایتا شورای نگهبان بود، اظهار کرد: امیدوارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر داشته باشند پیوستن به «سازمان مالی FATF» چقدر مهم است و نپیوستن به آن سرنوشت نظام پولی و بانکی ما را دچار معضلاتی خواهد کرد.
وی درباره اینکه قبل روی کار آمدن دولت روحانی کسانی در شورای امنیت ملی خواهان به تصویب رساندن این لوایح بودند اما امروز در صف اول مخالفان ایستادند و حتی سعی می‌کنند نظر موافقان در مجمع را هم عوض کنند، گفت: متاسفانه نم‌یدانم چرا عده‌ای امروز منافع عمومی و ملی را در نظر نمی‌گیرند و فقط به فکر مقاصد سیاسی خودشان هستند.
این نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی یادآورشد: بحث الحاق ایران به «سازمان مالی FATF» در زمان احمدی‌نژاد مطرح و مصوب شد سنگ‌اندازی‌ها بعد از رفتن او صورت گرفت و روز به روز هم برجسته‌تر شد ما عضو جهانی هستیم نمی‌توانیم که خودمان را از آن جدا کنیم.
وی با اشاره به سخنان عباس عراقچی معاون امور سیاسی وزارت خارجه در جلسه مجلس شورای اسلامی درباره پیوستن ایران به «FATF» گفت: آقای عراقچی در مجلس حرف خوبی زد ایشان گفتند ما می‌توانیم کلیات «FATF» را قبول کنیم اما در مواردی که فکر می‌کنیم بر ضرر ماست در موردشان مذاکره و شرط و شروط بگذاریم کاری که خود ایالات متحده و بسیاری از کشورهای عضو این سازمان انجام می‌دهند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما هم می‌توانیم با شرط به «FATF» محلق شویم، اظهار کرد: امروز اگر پیوستن به «FATF» را بپذیریم دیگر مورد اتهام قرار نمی‌گیریم. ما می‌توانیم با پیوستن این موارد را رفع کنیم و بعدا مواردی که از نظرمان ایراد را دارد یکی یک مورد بررسی قرار دهیم و اگر مشاهده کردیم بر ضررمان است درباره‌شان مذاکره می‌کنیم و شرط‌های می‌گذاریم.
وی تاکید کرد: اگر ایرادی وجود داشته باشد حتما کارشناسان ورود خواهند کرد و برای حفظ منافع ملی‌مان راه‌حل و راه‌کارهایی را ایجاد خواهند کرد.
- آیا لوایح در کمیسیون مجمع تصویب شدند؟
پیشتر ، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه خبرهایی از تصویب دو لایحه باقیمانده FATF (پالرمو و CFT) در مجمع تشخیص آمده است آیا این را تایید می‌کنید، گفت: این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تصویب شده‌اند نه در صحن مجمع تشخیص نظام.
وی افزود: به طور معمول بعد از بررسی هر طرح و لایحه‌ای در کمیسیون، آن لایحه برای تصویب نهایی باید به صحن علنی مجمع بیاید. دو لایحه پالرمو و CFT بعد از تصویب توسط مجلس و تایید دولت با رد شدن توسط شورای نگهبان، مدت‌ها است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تعین تکلیف است. ایران فرصت سه هفته ای برای پیوستن به FATF دارد.
روابط عمومی مجمع با ارسال توضیحی پیرامون خبر تصویب لوایح FATF در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص، به خبرگزاری ایلنا، صحت این خبر را تایید نکرد. در این توضیح آمده است: این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و اعضای این کمیسیون پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقیمانده FATF (پالرمو و CFT) به جمع بندی نرسیده اند.
از رسانه های خبری خواهشمندیم برای کسب اطلاعات در خصوص فعالیت ها و مصوبات مجمع، به سخنان و پیام های رسمی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و روابط عمومی این نهاد مراجعه کنند.
