چکیده: برمبنای تصمیم اول صادراتی، متولیان تجاری با هدف ایجاد گشایش برای ورود کالاهای گروه چهارم (ممنوعه‌های وارداتی)، مجوز جدیدی را صادر کردند. مطابق این مجوز، تمام کالاهای گروه چهارم که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت ورود، فرآیند تامین ارز خود را طی کرده‌اند، از امکان ترخیص برخوردارند. همچنین دو گروه «خشکبار» و «صنایع‌دستی» مشمول آوانس صادراتی شدند. رئیس کل بانک مرکزی وعده داده که اگر صادرکنندگان این دو گروه به نیمی از تعهدات ارزی‌شان عمل کنند، با تایید مجوز واردات مورد نیاز استان مربوطه، مجوز بیش از ۳۰درصد برای واردات در مقابل صادرات را خواهند گرفت.
دنیای اقتصاد: وعده جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سوی سیاست‌گذار پولی داده شد. اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بود که بانک‌مرکزی بسته سیاستی جدیدی در مورد مکانیزم‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصویب کرد. براساس این دستورالعمل، ضوابط جداگانه‌ای در مورد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان در نظر گرفته شد که از سه کانال «سامانه نیما»، «بازگرداندن ارز به‌صورت اسکناس» و «مکانیزم واردات در مقابل صادرات» مسیریابی می‌شد. اما بعد از گذشت بیش از سه‌ماه از ابلاغ این بسته سیاستی، سیاست‌گذار صمت از لابی برای افزایش مهلت بازگشت ارزی برخی کالاهای سنتی خبر داد.
بر این اساس، صادرکنندگان فرش آوانس زمانی (افزایش مهلت بازگشت ارز از هفت‌ماه به ۱۲ماه) برای بازگشت دلارهای صادراتی خواهند داشت. لابی ارزی برای صادرکنندگان فرش درحالی آغاز شده که تازه‌ترین خبرها از بازشدن مسیر جدیدی برای رفع تعهد ارزی برخی از کالاهای سنتی حکایت دارد. «خشکبار» و «صنایع‌دستی» دو گروه از کالاهای سنتی هستند که به‌گفته سکاندار بانک‌مرکزی مشمول برخی مشوق‌ها برای بازگشت دلارهای صادراتی‌شان خواهند شد. مطابق با ارزیابی‌ها درحال‌حاضر صادرکنندگان غیرپتروشیمی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با ترکیب ۵۰ درصد ثبت در سامانه نیما، ۳۰ درصد واردات و ۲۰ درصد از طریق اسکناس وارد کشور کنند.
اما براساس مکانیزم مشوقی جدید، اگر صادرکنندگان خشکبار و صنایع‌دستی ۵۰ درصد ارز را از طریق واردات ثبت‌سفارش شده و اسکناس وارد کشور کنند، در مورد ۵۰ درصد باقی‌مانده که مربوط به سامانه نیما است، ابتدا درخواست افزایش درصد واردات آنها بررسی و پس از تایید مجوز واردات مورد نیاز استان مربوطه، مجوز بیش از ۳۰ درصد به آنها داده خواهد شد. روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه امسال بود که بسته جدید بانک‌مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ و رونمایی شد. در این راستا، سیاست‌گذار پولی در گام نخست خود در حوزه صادرات، مسیر کلی رفع تعهد ارزی برای سال ۹۸ را ترسیم کرد.
بانک‌مرکزی در بخشنامه مذکور، مکانیزم‌های رفع تعهد ارزی را در سه محور «روش بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ برای پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها»، «شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۷» و «تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان» را تشریح کرد. در چارچوب محور نخست، سیاست‌گذار پولی، صادرکنندگان را به دو گروه پتروشیمی‌ها و سایر بخش‌ها تفکیک و تمامی صادرکنندگان را موظف کرد که از سه مسیر تعریف شده در بخشنامه مذکور، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
مطابق ضوابط جدید رفع تعهد ارزی، پتروشیمی‌ها موظف شدند حداقل ۶۰درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند؛ این گروه همچنین از این امکان برخوردار شد که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند. از سوی دیگر، در چارچوب مکانیزم جدید تعریف شده، سایر صادرکنندگان (غیرپتروشیمی‌ها) باید حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. گروه‌های غیرپتروشیمی هم می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه و مابقی ارز خود را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
اجرای این مکانیزم‌ها درحالی برای همه گروه‌های صادراتی تکلیف شده بود که اوایل شهریورماه جاری، سکاندار وزارت صمت در حاشیه نمایشگاه فرش از رایزنی با بانک‌مرکزی برای افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش خبر داد. به گفته رضا رحمانی، در صورت موافقت سیاست‌گذار پولی، مهلت بازگشت ارز صادراتی فرش از ۷ماه به ۱۲ ماه افزایش خواهد یافت. یک‌سالی می‌شود که فعالان اقتصادی در نامه‌‌نگاری با متولیان تجارت خواستار یک آوانس زمانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شدند.
تحلیلگران معتقدند زدن مُهر تایید بانک‌مرکزی بر این سیاست، نخستین گام برای بازگشایی مسیر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد بود. گام نخست رفع تعهدات ارزی از سوی سیاست‌گذاران درحالی قرار است از جبهه صادرکنندگان فرش برداشته شود که اواخر هفته گذشته رئیس‌کل بانک‌مرکزی در جمع فعالان بخش‌خصوصی اتاق کرمان از مساعدت با صادرکنندگان خشکبار و صنایع‌دستی برای بازگشت ارز صادراتی خبر داد. عبدالناصر همتی وعده داد مشوق‌های صادراتی برای این دو گروه از کالاهای سنتی تعبیه شود. به این ترتیب سیاست‌گذاران با این اقدام، دومین گام را برای تسهیل رفع تعهدات ارزی بخشی از کالاها بر خواهند داشت. به اعتقاد صاحب‌نظران این سیاست می‌تواند از فشار و اجبار جانمایی شده در دستورالعمل اولیه بانک‌مرکزی که اواخر اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شد بکاهد و راه صادرات را برای برخی از کالاهای غیرنفتی هموار کند.
فرمول رفع تعهدات
چهل و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان یک میهمان ویژه داشت. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این نشست به طرح برخی مباحث روز اقتصادی پرداخت، اما حامل یک خبر مهم برای فعالان و صادرکنندگان بخش‌خصوصی بود. این وعده جدید در مورد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دو گروه از کالاهای سنتی یعنی خشکبار و صنایع‌دستی بود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این نشست، گفت: اگر صادرکنندگان کرمانی به‌خصوص در بخش‌خشکبار و صنایع‌دستی، برای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور دچار مشکل شوند، بانک‌مرکزی با آنها مساعدت و همراهی خواهد داشت.
براساس گزارش اتاق بازرگانی کرمان، همتی افزود: درحال‌حاضر صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با ترکیب ۵۰ درصد ثبت در سامانه نیما، ۳۰ درصد واردات و ۲۰ درصد از طریق اسکناس وارد کشور کنند که اگر صادرکنندگان خشکبار و صنایع‌دستی ۵۰ درصد ارز را از طریق واردات ثبت‌سفارش شده و اسکناس وارد کشور کنند، در مورد۵۰ درصد باقی‌مانده مربوط به سامانه نیما، درخواست افزایش درصد واردات آنها بررسی و پس از تایید مجوز واردات موردنیاز استان، مجوز بیش از ۳۰ درصد به آنها داده خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه این موضوع صادرات خشکبار، فرش و صنایع‌دستی استان کرمان را شامل می‌شود، ادامه داد: به‌دلیل اهمیت گسترش صادرات محصولات کشاورزی و اشتغال جمع زیادی از مردم در این حوزه، این تصمیم گرفته شد. همتی با اشاره به اینکه باید تمامی مشکلات کشور را در نظر گرفت، عنوان کرد با این تصمیم زمینه فراهم شدن مواد اولیه و لوازم مورد نیاز کارخانه‌ها و بخش‌های ضروری بیشتر می‌شود.
به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، برای صادرات کالاهای مختلف محدودیت‌هایی ایجاد شده که باید به فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی که نقش مهمی را در این دوره حیاتی ایفا می‌کنند، کمک شود. او شرایط اقتصاد کشور در مقطع کنونی را دارای ثبات نسبی دانست و تصریح کرد: همان طور که در پنج‌ماه گذشته تورم مهار شده، همچنان نیاز به ادامه این شرایط داریم.
همتی اظهار کرد: برای اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان با نوسان قیمت ارز روبه‌رو نشوند، ثبات خوبی در بازار ارز حاکم شده و وضعیت خوب است. وی ادامه داد: هدف از اعمال سیاست‌های ارزی به هیچ‌وجه اذیت کردن فعالان اقتصادی و صادرکنندگان واقعی نیست، بلکه محدودیت‌ها برای افرادی است که ارز را خارج کرده‌اند و آن را به کشور بازنگردانده‌اند و البته پرونده آنها به قوه‌قضائیه تحویل داده شده است.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین گفت: یکی از سیاست‌های ما نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه‌های سنا و نیماست که سامانه نیما برای برطرف کردن نیازهای ارزی کشور راه‌اندازی شده است. همتی با تاکید بر اینکه سامانه نیما، صندوقی برای بانک‌مرکزی نیست افزود: هدف ما واردات ارز به سامانه نیما نیست، بلکه واردات ارز به کشور مهم است که صادرکنندگان می‌توانند از طریق صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات، اسکناس و همچنین سامانه نیما این ارز را به کشور برگردانند. او در بخش دیگری در رابطه با درخواست صادرکنندگان برای اختصاص تسهیلات برای صادرات در زمان موردنیاز بیان کرد: نقدینگی موردنیاز صادرات خشکبار و واحدهای صنعتی مرتبط با اشتغال کشور را تامین و سازوکار برگشت این نقدینگی ظرف سه تا چهار ماه را نیز ایجاد خواهیم کرد.
رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست، پسته و خرما را از اقلام مهم صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد و گفت: امیدواریم تصمیمات مناسبی برای صادرات این محصولات گرفته شود که آرامش را به بازار این دو محصول برگرداند. سیدمهدی طبیب‌زاده اظهار کرد: با وجود اینکه سال گذشته تولید پسته در استان بسیار کاهش داشت، اما به‌دلیل وجود مشکلات صادراتی از جمله سیاست‌های ارزی و نبود اطمینان به اقتصادی بودن صادرات این محصول، بخشی از پسته سال گذشته به پسته امسال اضافه شده است که امیدواریم شرایط صادرات برای پسته امسال بهبود یابد.
او ادامه داد: همیشه صادرکنندگان خوشنام و خوش‌حساب ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند که امیدواریم بانک‌مرکزی نیز به آنها اعتماد کند. رئیس اتاق کرمان افزود: هر چه سختگیری‌ها در صادرات افزایش یابد قاچاق بیشتر می‌شود که امیدواریم مسوولان و تصمیم‌گیران با در نظر گرفتن این مساله مهم به فکر صادرکنندگان واقعی باشند. نایب‌رئیس اتاق کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه به ۹۰ درصد محصول پسته سال گذشته خسارت وارد شد گفت: قرار شد امهال سه‌ساله تسهیلات را برای فعالان این حوزه داشته باشیم که متاسفانه با عدم اجرای کامل این موضوع کمک چندانی به تولیدکنندگان پسته نشد.
جلیل کاربخش تصریح کرد: حداقل خسارت وارد شده به محصولات کشاورزی استان کرمان ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پسته بود و تنها ۱۷۵ میلیارد تومان آن تا حدودی پوشش داده شد. وی از رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخواست کرد بانک‌ها را برای مساعدت بیشتر در زمینه تامین سرمایه در گردش صادرات و تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان توجیه کنند.
کاربخش، با بیان اینکه تسهیلات صندوق توسعه ملی تنها در یک سال با نرخ ۱۱درصد به صادرکنندگان داده شد، افزود: پس از آن این تسهیلات با نرخ تلفیقی ۵/ ۱۴ درصد پرداخت می‌شود که این تسهیلات توجیه اقتصادی برای صادرکنندگان ندارد. آرش علوی، عو هیات‌رئیسه اتاق کرمان هم در این نشست خطاب به رئیس‌کل بانک‌مرکزی، تصریح کرد: عملکرد یک یا تعداد کمی از صادرکنندگان را به همه آنها تعمیم ندهید و همه را به یک چشم نگاه نکنید.
او ادامه داد: با افزایش قیمت ارز در سال گذشته انتظار جهش صادراتی در برخی کالاها مانند فرش و صنایع‌دستی وجود داشت که متاسفانه به‌دلیل بروز همین مشکلات صادراتی، این اتفاق نیفتاد. علوی افزود: یکی دیگر از درخواست‌های بخش‌خصوصی این است که انتخاب شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صادرکننده واگذار کنند و او را محدود و موظف به اجرای درصد خاصی در یک روش نکنند.