دنیای اقتصاد: در یک نشست، دو دیدگاه در مورد استقلال بانک مرکزی بررسی شد. گروهی معتقد بودند که در ادبیات اقتصادی مطالعاتی انجام شده که نقدهایی به استقلال بانک مرکزی وارد می‌کند. مواردی مانند مغایرت با معیارهای دموکراتیک، افزایش بی‌ثباتی مالی، خدمت به نابرابری اقتصادی و... نگاه دیگری نیز به استقلال بانک مرکزی وجود دارد که معتقد است یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای علم اقتصاد کشف چارچوب‌های هدف‌گذاری تورمی و استقلال بانک مرکزی است.
علی مدنی‌زاده از اقتصاددانانی است که به گروه دوم تعلق دارد و به ایرادات و نقدهای استقلال بانک مرکزی پاسخ داده است.نخستین نکته‌ای که مدنی‌زاده به آن اشاره می‌کند سابقه مطرح شدن استقلال بانک مرکزی است. او معتقد است مطرح شدن استقلال بانک مرکزی قدمت طولانی دارد و حتی بعد از جنگ جهانی اول که بحث ابرتورم در کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاد، مساله استقلال بانک مرکزی یکی از موضوع‌های مطرح شده بود.
سه مفهوم در استقلال
این اقتصاددان به خلط مبحثی در مورد هدف‌گذاری تورم اشاره می‌کند که از نگاه او در صحبت‌های برخی از کارشناسان دیده می‌شود. او معتقد است در این زمینه باید سه مفهوم جداگانه از هم را در نظر گرفت. این سه مفهوم شامل چارچوب هدف‌گذاری تورمی، استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری نرخ بهره است.
او در تشریح این سه مفهوم تاکید دارد مساله استقلال بانک مرکزی از سال ۱۹۲۰ و شاید قبل‌تر از آن مطرح بوده و به این معناست که بانک مرکزی در ترتیباتی از دولت مستقل شود؛ در‌حالی‌که چارچوب هدف‌گذاری تورم یک چارچوب سیاست‌گذاری پولی بوده و یک سیاست پولی مشخص نیست. از سوی دیگر، سیاست پولی مشخص همان هدف‌گذاری نرخ بهره است.
این استاد دانشگاه با اشاره اینکه می‌توان چارچوب هدف‌گذاری تورمی داشت اما کنترل عرضه پول یا نرخ ارز را هدف قرار داد، تاکید دارد که چارچوب هدف‌گذاری تورمی مبتنی‌بر یکسری پدیده‌های ساختاری است که باید در بدنه بانک مرکزی قرار بگیرد.
علاوه‌بر این، مجموعه‌ای از ابزارها و اتفاقات عملیاتی است که یکی از آنها می‌تواند انتخاب سیاست پولی شفاف، هدف‌گذاری نرخ بهره، هدف‌گذاری نرخ ارز یا هدف‌گذاری کل‌های پولی باشد و در نتیجه این موارد نباید با هم اشتباه گرفته شوند.
مدنی‌زاده بر این باور است اگر علم اقتصاد تنها یک یافته داشته باشد، مهم‌ترین آن پیدا کردن چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم است که در مورد کشورهای زیادی نتیجه داده است. این چارچوب جنبه‌های مختلفی دارد که یکی از جنبه‌های آن استقلال بانک مرکزی است. از جنبه‌های دیگر آن می‌توان به مدیریت کمبود بودجه و در اختیار گرفتن ابزارهای بانک مرکزی نیز اشاره کرد.
مفهوم استقلال مالی
مورد سومی که استاد دانشگاه شریف به آن اشاره می‌کند استقلال مالی بانک مرکزی است او معتقد است این مفهوم به آن معناست که برای اداره بانک مرکزی، استخدام نیروی کار، ناظر و ... نباید این بانک به بودجه دولت وابسته باشد و این مفهوم باید به درستی تحلیل شود.
مدنی‌زاده در مورد نقدهایی که به استقلال بانک مرکزی وارد شده است به تجربیات و تحقیقات تجربی که در این حوزه انجام شده است اشاره کرد. به گفته او، مقایسه کشورهایی که بانک مرکزی کاملا مستقل، یا نسبتا مستقل داشته‌اند در تجربیات علم اقتصاد مشهود است و عجیب است که نقدی به استقلال بانک مرکزی وارد شده باشد. این اقتصاددان تاکید دارد در بسیاری از تحقیقات دیده شده که استقلال بانک مرکزی به کاهش تورم نیز منجر شده است.
مدنی‌زاده در مورد نقدی که به مغایرت استقلال بانک مرکزی با دموکراسی شده بود این‌گونه پاسخ داد که استقلال بانک مرکزی به این معنا نیست که یک دیکتاتور در راس قدرت باشد و تصمیم بگیرد. از نگاه او سازو کار هدف‌گذاری تورمی و استقلال بانک مرکزی جدا از دموکراسی نیست.
او تاکید دارد که مجلس در این مورد رای می‌دهد و دولت انتخاب می‌کند. یعنی همه ارکان دموکراسی در انتخاب‌های بانک مرکزی نقش دارند. نکته‌ای که وجود دارد این است که سازوکار را به‌گونه‌ای طراحی می‌کنند که یک دولت یا یک مجلس نتواند در کل مجموعه تصمیم‌گیران بانک مرکزی اثر بگذارد. نتیجه این کار این است که تصمیمات پایدارتر و بلندمدت‌تر خواهند شد. چون دوره‌های تصمیم‌گیری کسانی که در بانک مرکزی در قدرت هستند بلندمدت‌تر از دوره‌های سیاسی است و با تصمیم‌گیری بلندمدت ثبات بیشتری حاصل می‌شود.
علی مدنی‌زاده در مورد مساله حمایت از بخش مالی بانکداران که به‌عنوان یک نقد به استقلال بانک مرکزی مطرح شد، به این نکته اشاره کرد که در کشور ما «قانون تضاد منافع» وجود ندارد، اما این قانون در قوانین بانکداری مرکزی دنیا وجود دارد. در نتیجه اگر تجربه دنیا در این مساله بررسی شود شبهات پیش آمده برطرف خواهد شد.
رابطه استقلال بانک مرکزی و نابرابری
این اقتصاددان در مورد موضوعی که به مساله کاهش رشد اقتصادی یا افزایش نابرابری اقتصادی که در نتیجه استقلال بانک مرکزی ایجاد می‌شود معتقد است که باید به پدیده‌های همزمانی و همبستگی و تفاوت آن با علیت بیشتر توجه شود. او در تشریح این مساله گفت: اگر یکسری اتفاقات با هم رخ دهد، دلیلی بر این نیست که یکی علت دیگری است.
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه موضوع نابرابری در اقتصاد موضوع پایان نامه دکترای او بوده است، تاکید کرد: مساله پول یک مساله کاملا حاشیه‌ای بوده و مساله نابرابری سه دهه گذشته دلایل دیگری دارد. مساله توسعه تکنولوژی، توسعه تجارت بین‌الملل و تغییرات مستقیم تکنولوژی از مواردی است که عامل ایجاد نابرابری اقتصادی است. او تاکید دارد که مساله نابرابری یک سناریوی بسیار پردامنه است که در این حوزه تحقیقات جامعی صورت گرفته است.
استاد دانشگاه شریف با اشاره به اینکه یکی از نخستین مسائلی که باید در رشته اقتصاد توجه کرد، جدا‌سازی علیت‌ها از همبستگی‌ها (کورولیشن‌ها) است تاکید می‌کند که سختی علم اقتصاد و هنری که در مورد کارهای تئوری و مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی وجود دارد شفاف‌سازی رابطه متغیر‌های اقتصادی است.
به‌عنوان مثال باید بررسی کرد که رشد یا کاهش تورم وابسته به سیاست پولی بوده یا عوامل دیگری نیز بر آن دخیل است.این استاد دانشگاه تاکید دارد مطالعه دقیق و علمی وجود ندارد که نشان دهد اگر استقلال بانک مرکزی ایجاد شود رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند؛ بلکه کارهای علمی برجسته نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد کشورهایی که از هدف‌گذاری نرخ تورم استفاده کرده‌اند و پیگیر استقلال بانک مرکزی بوده‌اند افزایش پیدا کرده است. کشورهای آمریکای لاتین، پاکستان، ارمنستان و کشورهای اروپایی مواردی است که می‌توان این اثر را در آنها بررسی کرد.
کارکرد دوگانه پول
مدنی‌زاده معتقد است بزرگ‌ترین مشکل در اقتصاد که باعث مطرح شدن استقلال بانک مرکزی شده است، توجه به کارکرد دوگانه پول است. او تاکید دارد که پول کارکرد دوگانه دارد که از یک طرف می‌تواند تولید ایجاد کند، از طرف دیگر می‌تواند خانمان‌سوز شود و به تورم بالا تبدیل شده و کشورها را نابود کند.
او تشریح می‌کند که بهترین ساز و کاری که بشر برای مدیریت این شمشیر دولبه یافته است، کنترل مقامات بانک مرکزی و استقلال آنها از مجموعه دولت‌های کوتاه‌نگر و کوتاه‌مدت بوده است. او نتیجه‌گیری صحبت‌های خود را با اشاره به ادوارد پرسکات، اقتصاددانی که در سال ۲۰۰۴ به‌دلیل کار روی مساله ثبات زمان در سیاست‌های اقتصادی نوبل اقتصادی دریافت کرد به پایان رساند و به این نکته اشاره کرد که استقلال بانک مرکزی از بطن مساله ثبات زمان در سیاست‌های اقتصادی بیرون آمد و تاکید دارد اگر بانک مرکزی را در اختیار دولت قرار دهید، وضع هر قاعده‌ای هرچند سختگیرانه به این منجر می‌شود که در کوتاه‌مدت به تورم بالا دچار شوید.