دنیای بورس: جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۲۶ فروردین به ریاست وزیر صنعت تشکیل شد و پس از ارایه فهرست اقدام‌های پیشنهادی سال ۹۸، مصادیق مواد قانونی که اجرای آن‌ها بنگاه‌های تولیدی را با مشکلاتی فراگیر مواجه کرده مطرح و مقرر شد با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورت حمایت از تولید، مصوبه‌های ذیل برای اتخاذ تصمیم در جلسه سران قوا به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منعکس شود.
1. با هدف امکان پذیر کردن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه های تولیدی در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از بروز اخلال در روند تولید و اشتغال، مدت زمان تعیین شده در ماده ۱۶۷ ق م م تا پایان سال ۹۹ از حداکثر ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یابد.
2. با هدف پیشگیری از بروز اخلال در روند تولید و اشتغال و به منظور بهره مندی بنگاه های تولیدی از خدمات بانکی، ثبتی، کارت بازرگانی و ... به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی تا پایان سال ۹۹ اجازه داده می‌شود تا در موارد لزوم، بنگاه های تولیدی مشمول ماده ۱۸۶ ق م م را از این ماده قانونی و محدودیت های اعمال شده در آن مستثنا کنند.
3. با عنایت به ضرورت بهره مندی از ظرفیت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی در حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و پیشگیری از بروز اخلال در امنیت اقتصادی استان ها، علاوه بر شورای تامین استان به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه‌های استانی اجازه داده می‌شود به منظور بهره مندی تولیدکنندگان از خدمات بانکی در موارد لزوم بنگاه‌های تولیدی را در سال های ۹۸ و ۹۹ از اعمال ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون چک مستثنا کنند.
4. در اجرای ماده ۱۱ قانون هوای پاک تا پایان سال ۹۹ ، واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی مجوز دار، صرفا در هنگام اخذ پروانه بهره‌برداری ملزم به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در هنگام اخذ جواز تأسیس، توسعه، تغییر خط، بازسازی و نوسازی از این الزام قانونی مستثنا شوند.
5. با توجه به افزایش نرخ ارز و قیمت ها و لزوم ارزیابی مجدد دارایی های بنگاه‌های تولیدی به منظور بهره‌مندی از مزایای آن به خصوص دریافت تسهیلات بانکی و ...، کلیه بنگاه‌های تولیدی مشمول یا غیرمشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا پایان سال ۹۹ برای یک بار از مالیات تجدید ارزیابی معاف می شوند.
6. به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی تا پایان سال ۹۹ به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه های استانی اجازه داده می‌شود تا نسبت به تعویق یا تعلیق اجراییه هایی که به درخواست بانک ها، سازمان های امور مالیاتی، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمات رسان و ... علیه بنگاه‌های تولیدی صادر شده، اقدام کنند.