دنیای اقتصاد| داستان از آنجا آغاز می‌شود که سیاست‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، بازار ارز را در دی ماه سال ۱۳۹۶ ملتهب کرد. خروج امریکا از برجام نیز تکمیل‌کننده سیاست‌های مخرب شد تا در نتیجه تورم و هیجانات موجود در انتظارات اقتصادی، قیمت ارز به شدت افزایش یابد. دولت در شرایط بی‌ثباتی در بازارهای ارز و طلا که ناشی از انتظارات منفی نسبت به سیاست‌های داخلی و کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌دلیل تحریم نفتی بود، سعی داشت سیاست‌های ارزی خود را سامان دهد.
در این راستا دولت تلاش کرد درآمدهای ارزی صادرات را با ایجاد بوروکراسی و از طریق سامانه نیما وارد بازار کند. یعنی همان سیاست پیمان‌سپاری ارزی که در نیمه اول دهه ۷۹ نیز اجرایی شد. در این بین دو نهاد بانک مرکزی و وزارت صنعت با صدور بخشنامه‌های پرتعداد سعی در کانالیزه کردن جریان ارز دارند تا بازار ارز با اضافه تقاضا مواجه نشود. ممنوعیت صادرات برخی کالا‌ها و پیچیده شدن بوروکراسی‌های دولتی موجب سخت‌تر شدن صادرات بخش خصوصی شد؛ تا آنجا که طبق آمارهای رسمی شاهد کاهش صادرات در پاییز امسال بودیم.
کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی سیاست‌های تجاری دولت پرداخته و آثار آن را بر اقتصاد ایران بررسی کرده‌اند:
- سرعت‌گیر مقرراتی| مظفر علیخانی
- خزان درآمدی در پاییز| حسن ولی‌بیگی
- محیط لجستیک تجاری| میرعبدالله حسینی
- آزادسازی نرخ ارز| مجید آبکار
در همین رابطه نیز بخوانید:
- پاییز سخت کسب‌وکار| پایش ملی کسب‌وکار پاییز ۹۷
- معافیت مالیاتی به شرط تعهد صادرکنندگان| فاطمه حسینی
- مقصر اصلی صنعت‌زدایی|گزارش انجمن اقتصاددانان ایران
- اعترافات ارزی| پویا جبل عاملی