اتاق بازرگانی تهران: در هجدهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران که با حضور جمعی از فعالان بخش‌خصوصی حوزه سلامت برگزار شد، کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک میان این کمیسیون و معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه، تصریح کرد که در برپایی جلساتی، جدی‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت و فهرستی از خواسته‌های این بخش گردآوری شد. به گفته محمود نجفی‌عرب؛ رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، مجرای بانکی تجار فعال در حوزه تجهیزات پزشکی، هالک بانک ترکیه است که این بانک نیز به تازگی از توقف همکاری با ایران خبر داده است.
علاوه بر این، برخی دیگر از تجار و فعالان اقتصادی حاضر در این نشست، از اعلام شفاهی توقف نقل و انتقالات پولی از سوی کنلن بانک چین و EIH آلمان با ایران خبر دادند. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در این نشست، به مصوبه‌ای اشاره کرد که براساس آن، ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی‌های حوزه دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
به گفته نجفی‌عرب این مصوبه، یکی از نتایج نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی است که چندی پیش برگزار و مشکلات و چالش‌های بخش‌خصوصی با او در میان گذاشته شد. او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت، تصریح کرد: برای بررسی مشکلات بنگاه‌های این حوزه، نشست مشترکی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، معاونت فناوری ریاست‌جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در اتاق تهران برگزار خواهد شد.
در ادامه این جلسه، حمیدرضا راسخ کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با اشاره به برپایی چند جلسه میان فعالان اقتصادی حوزه سلامت با معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، به برخی مطالبات مطرح شده در نشست اخیر کارگروه مشترک ایجاد شده، اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن بند (و) قانون بودجه و تهاتر بدهی‌های مالیاتی، تسهیل در فرآیند قیمت‌گذاری و افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تامین تسهیلات مالی برای واردات مواد اولیه بخش تولید دارو و تجهیزات پزشکی، توجه بیشتر به توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.
به گفته او فعالان اقتصادی همچنین در این نشست، خواستار آن شدند که ارز حاصل از صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، به همان شرکت‌های دارویی تعلق گیرد تا بتوانند از طریق آن اقدام به واردات مواد اولیه موردنیاز تولید کنند. جلوگیری از واردات تجهیزات پزشکی با ارز دولتی، افزایش تخصیص ارز به بخش تجهیزات پزشکی، ثبات در قوانین و مقررات و تعیین سهمیه مشخص از محل مواد اولیه پتروشیمی‌ها برای شرکت‌های تولیدی دارویی، از دیگر موارد مطرح شده و خواسته فعالان اقتصادی در نشست با معاون امور توسعه اجتماعی و عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت به آن اشاره کرد. اعضای این کمیسیون بر تداوم پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در زمان کنونی که فصل تدوین و تنظیم بودجه سال آینده است، تاکید داشتند.