دنیای اقتصاد: تنها چند روز دیگر تا دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقیمانده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در گزارشی ضمن اشاره به پیامدهای تحریم‌های کلی آمریکا، پیشنهاداتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داده است.
براساس این گزارش، افزایش ریسک کشوری، نخستین پیامد تحریم‌های آمریکا خواهد بود که همین پیامد، تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. این امر بر جریان ورود سرمایه به کشور در کوتاه‌مدت و نیز سرمایه‌گذاری در بلندمدت اثر سوء دارد. ضمن آنکه در این شرایط خروج سرمایه از کشور افزایش می‌یابد. علاوه بر این به سبب تحریک انتظارات در بازار، انتظار برآن است که فعالیت‌های سوداگرانه در فعالیت‌های غیرمولد تشدید و حتی زمینه برای انحراف و انتقال منابع به بخش‌های غیرتولیدی بیشتر شود.
از سوی دیگر در این وضعیت افزایش قاچاق کالا و ارز نیز می‌تواند تشدید شود. از دیگر موارد می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد، صنعتی که به‌عنوان یکی از پیشران‌های صنعت کشور و برخوردار از روابط پسین و پیشین بالا با سایر فعالیت‌ها، به علت وابستگی نسبتا بالا به واردات با افزایش قیمت از محل هزینه‌های وارداتی و تورم تولیدکننده روبه‌رو می‌شود.
در ارتباط با تولید با توجه به ارتباط با کشورهایی نظیر چین، فرانسه و سوئد میزان تغییر در تولید در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست. اما از آنجاکه ماندگاری صادرات یکی از شروط کلیدی برای حضور در بازارهای جهانی است، به سبب نااطمینانی از شرایط تحریمی احتمال از دست دادن بازارهای صادراتی در برخی از کالاها دور از انتظار نیست.
یکی از صنایع دیگر که انتظار می‌رود با محدودیت جدی روبه‌رو شود، صنعت فولاد است که هم از محل بازارهای صادراتی و حتی کاهش صنایع بهره‌بردار از فولاد در داخل کشور رخ می‌دهد. با فرارسیدن دوم تحریم‌ها که از سیزدهم آبان ماه شروع می‌شود، کاهش صادرات نفت، گاز و پتروشیمی آثار مهمی بر عرضه ارز و نرخ آن در کشور دارد که این امر می‌تواند جریان واردات کالا به کشور را با محدودیت در تامین مالی روبه‌رو کند.
در این ارتباط، مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌ها افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری (داخلی و خارجی) به سبب افزایش سهم مبادلات غیرمستقیم در تجارت کشور و نیز اخلال در ارائه خدمات مرتبط با حمل‌ونقل، بیمه، تامین مالی و حتی افزایش هزینه‌های این خدمات است که این امر علاوه بر محدودیت در دسترسی مقداری به کالاها زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌های آنها در بازار خواهد شد.
با توجه به حساسیت کالاهای اساسی (ضروری و مهم) ذخیره‌سازی این کالاها در سقف‌های تعیین‌شده مصوب هیات‌وزیران برای رفع نیازهای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش، برای مقابله با این تهدیدات، ۱۲ اقدام فوری پیشنهاد شده است. علاوه بر این عنوان شده که کمیته‌ای دائمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا ضمن بررسی دقیق‌تر ابعاد تحریم‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های لازم براساس اقدامات آمریکا و طرف‌های دیگر باقیمانده در برجام درخصوص تولید، تجارت و خدمات موردنیاز آنها را متناسب با بازه‌های زمانی تحریمی تدوین کند.
خروج آمریکا از برجام چه تبعاتی دارد؟
تبعاتی که در گزارش پیش‌رو برای خروج آمریکا از برجام به آن اشاره شده است، عبارتند از «بدتر شدن شاخص ریسک کشوری»، «تهدید صادرات کشور به‌خصوص در زمینه‌های نفت، پتروشیمی و فولاد»، «محدودیت‌های وارداتی»، «مشکلات در ارتباط با خدمات پشتیبانی‌کننده تجارت خارجی»، «افزایش هزینه‌های مبادلاتی با شرکای وارداتی»، «محدودیت‌های حوزه پولی و مالی کشور» و «توسعه فناوری و خروج آمریکا از برجام».
افزایش ریسک کشوری: درخصوص شاخص ریسک کشوری این نکته حائز اهمیت است که همزمان با تحریم‌ها، رتبه ریسک کشوری می‌تواند افزایش یابد. یکی از علت‌های افزایش رتبه ایران مربوط به این است که بانک‌های ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها، دسترسی به کانال‌ها و روابط بانکی لازم برای بازپرداخت تعهدات مالی خود را نخواهند داشت.
از این‌رو بدهی‌های آنها به‌رغم میل و خواستشان معوق خواهد شد. متعاقب آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری متعددی در کشورهای گوناگون تمایل خود را به اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کاهش خواهند داد. اهمیت این مساله در این نکات نهفته است که اولا، نرخ سود تسهیلات و فاینانس‌های دریافتی از کشورهای خارجی متاثر از رتبه اعتباری کشور است، ثانیا هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بدتر شدن رتبه اعتباری افزایش می‌یابد؛ ثالثا با کاهش رتبه اعتباری امکان چانه‌زنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور سخت خواهد شد و در نهایت با بدتر شدن رتبه اعتباری کشور، فضای منفی در تعامل با بانک‌ها و کشورهای خارجی ایجاد می‌شود.
تهدید صادرات کشور: در این راستا، درآمدهای نفتی، مهم‌ترین تهدیدی است که پس از خروج آمریکا ایجاد خواهد شد. از یکسو تراز تجاری ایران وابسته به درآمدهای نفتی است و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین تحریم‌های آمریکا مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و محصولات پتروشیمی ایران است. این تحریم‌ها به‌صورت دوره‌ای می‌تواند سطحی از صادرات نفت ایران را کاهش دهد و تراز تجاری کشور را تهدید کند.
همچنین بازگشت تحریم آمریکا موانع و مشکلاتی را برای توسعه و رشد تولیدات پتروشیمی و بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ایجاد خواهد کرد. بخش عمده‌ای از محصولات پتروشیمی به بازار اروپا، آسیا و چین صادر می‌شود؛ از این‌رو بازگشت تحریم آمریکا صادرات محصولات پتروشیمی و دریافت پول حاصل از صادرات این محصولات سخت و پیچیده خواهد شد که سبب کندشدن یا توقف صادرات به کشورهای اروپایی و حتی چین می‌شود. ۴۰ درصد از صادرات پتروشیمی به چین است.
در ماه‌های اخیر بنا به علل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است. همچنین رقابت شدیدی در منطقه برای فروش محصولات پتروشیمی وجود دارد و شرکت‌های ایرانی برای موفقیت در این رقابت باید فناوری‌های خود را به‌روز کنند. با لغو برجام، انتقال فناوری و نوسازی صنعت پتروشیمی به کندی صورت می‌گیرد و نتیجه آن کندی تولید و افزایش قیمت تمام‌شده تولید خواهد بود.
درخصوص صادرات فولاد نیز این مساله حائز اهمیت است که با توجه به گشایش‌های برجام، در دو سال گذشته صادرات فولاد رونق گرفته بود. اما با خروج آمریکا از برجام صنعت فولاد کشور در نقل‌وانتقال مالی مجددا دچار مشکل خواهد شد. این اتفاق به‌صورت دومینو بر سایر صنایع کشور که زنجیره‌وار به فولاد متصل هستند نیز اثرگذار خواهد بود. چنانچه صادرات فولاد دچار اختلال شود، با توجه به محدودیت بازار داخلی این صنعت با مازاد عرضه مواجه خواهد بود و جلوی رشد قیمت را خواهد گرفت به تبع آن نقدینگی لازم برای توسعه و رشد تولید دچار آسیب خواهد شد و این اتفاق صنعت ساختمان، صنعت خودرو و سایر صنایع پایین‌دستی و بالادست را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
محدودیت‌های وارداتی: در شرایطی که اقتصاد با تشدید تهدیدات از جانب قدرت‌های بزرگ مواجه است، مدیریت جریان واردات به جهت نقشی که در زنجیره تولید داخلی و همچنین تنظیم بازار کالاهای اساسی دارد اهمیت بیشتری دارد. آنچه مشهود است طی سال‌های اخیر به جهت رکود اقتصادی و اقدامات حمایت از تولید، واردات کالا چندان رشد نداشته و بخش زیادی از این واردات نیازهای واقعی بازار داخلی است که جایگزینی برای عرضه در داخل نیست و به عبارتی بازار داخلی به واردات این قبیل کالا چسبنده است.
بنابراین آنچه نگران‌کننده است حجم بالای قاچاق کالا است که صنایع تولیدکننده مصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد و حضور این نوع کسب‌وکار، می‌تواند عدم تعادل‌های زیادی را در حوزه فضای رقابتی تولید و همچنین تنظیم بازار داخلی ایجاد کند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه به‌دلیل افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام تولیدهای مشترک با شرکای خارجی به‌ویژه در صنایع بزرگ خودروسازی و لوازم‌خانگی و دارویی و همچنین توفیق کم در کاهش ضریب خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی، وابستگی صنعت و کشاورزی به واردات در این حوزه‌ها اگر شدت نیافته ولی کاهش هم نداشته است. بخش دیگری از واردات نیز که به دارایی‌های سرمایه‌ای بخش تولید اضافه می‌شود و نقش مهمی هم در انتقال فناوری دارند، به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دارد. حال با توجه به این مسائل، به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های وارداتی پس از برجام، مشکل‌آفرین خواهد بود.
مشکلات در ارتباط با خدمات پشتیبانی‌کننده تجارت خارجی: با لغو برجام، فعالیت بانک‌های ایران در داخل و خارج کشور شامل نقل‌وانتقال پول، گشایش اعتبارات اسنادی، حواله‌های ارزی و ریالی با مشکل بیشتری مواجه می‌شود و اثر خود را بر افزایش بیشتر هزینه‌های مالی، توقف و کندی اجرای قراردادهای تجاری و صنعتی خواهد گذاشت. همچنین لغو برجام باعث خواهد شد هزینه‌های واردات نیز افزایش یابد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های اداری ترخیص کالا، هزینه گمرک، حمل‌ونقل داخلی و... است.
افزایش هزینه‌های مبادلاتی با شرکای وارداتی: درحال‌حاضر، جریان واردات ایران عمدتا محدود به چند کشور است که عمدتا شرکای نفتی و گازی و پتروشیمی هستند؛ ولی انتظار می‌رود این دادوستدها در دوره بعد از لغو برجام کاهش یابد. این مساله منجر به افزایش هزینه‌های مبادلاتی خواهد شد.
محدودیت‌های حوزه پولی و مالی کشور: محدودیت‌های ایجاد شده در این بخش خود به تنهایی آثار منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. کاهش ارزش پول، اخلال در مبادلات بانکی، افزایش هزینه‌های واسطه‌ای، عدم همکاری شرکت‌های بیمه‌گر مبادلات بانکی، تحریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل، افزایش بازدهی بازارهای غیرمولد، افزایش هزینه مبادلات به‌دلیل حضور واسطه‌های مالی، افزایش نرخ تورم و قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و بودجه دولت (در صورت عملیاتی شدن تحریم‌های نفتی فشار برای تامین مالی بودجه عمومی دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین حمایت‌های مالی دولت برای کنترل تورم، حمایت از نرخ ارز و نیز تولید کاهش خواهد یافت) را می‌توان از آثار منفی این محدودیت دانست.
توسعه فناوری و خروج آمریکا از برجام: تحریم و دشواری دسترسی شرکت‌های بزرگ صنعتی به‌خصوص در صنعت نفت به تجهیزات مورد نیاز خود، باعث روی آوردن آنان به محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و پذیرفتن ریسک‌های توسعه فناوری خواهد شد.
به عبارت دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم به نوعی شبیه به بازار داخلی محافظت شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان عمل می‌کند؛ با این تفاوت که امکان خروج آنها از بازار داخلی را نیز محدود ساخته و در صورت در پیش نگرفتن سیاست‌های سختگیرانه توسعه فناوری از جانب دولت، می‌تواند رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات را در میان‌مدت تحت‌تاثیر قرار دهد.
بخش اعظمی از مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط، به‌عنوان لکوموتیوهای توسعه فناوری، ارتباط معنی‌داری با تحریم نداشته و با تحریم یا بدون تحریم، مشکلات ساختاری آنان همچنان پابرجاست. با این حال، تحریم‌های اقتصادی نیز با تشدید این مشکلات ساختاری از یکسو و ایجاد تهدیدها و فرصت‌های جدید از سوی دیگر، عملکرد موسسات دانش‌بنیان کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد.
به‌نظر می‌رسد خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های احتمالی در آینده به جز تاثیرات منفی بر خرید تجهیزات مورد نیاز یا نقل‌وانتقال ارز، تاثیر مستقیمی بر توسعه فناوری در کشور نداشته باشد.
البته دشواری‌های ناشی از مراودات بین‌المللی در سال‌های اخیر باعث ایجاد شرکت در کشورهای خارجی توسط موسسان شرکت‌های دانش‌بنیان شده که تولیدات خود را به‌صورت تدریجی به خارج منتقل می‌کنند و در بلندمدت این روند می‌تواند باعث خروج تولیدکنندگان دانش‌بنیان از کشور و مهاجرت آنان شود.
راهکارهای پیشنهادی
همان‌طور که در این گزارش به تهدیدهای تحریم‌ها اشاره شد، پیشنهادهایی نیز در این راستا ارائه شده است. ایجاد کمیته‌ای دائمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع، سیاست‌ها و تدوین برنامه‌های لازم براساس اقدامات آمریکا و طرف‌های دیگر باقیمانده در برجام درخصوص تولید، تجارت و خدمات مورد نیاز آنها، متناسب با بازه‌های زمانی تحریمی، پیشنهاد اصلی این گزارش است.
از جمله پیشنهادهای اولیه در ارتباط با مدیریت پیامدهای ناشی از شرایط تحریمی وزارتخانه عبارتند از: «مدیریت دقیق منابع محدود از طریق هدایت به بخش‌های اولویت‌دار، مدیریت و تنظیم کارآمدتر بازار کالاها، اولویت‌دهی تخصیص منابع به کالاهای موردنیاز و مدیریت تحریم‌ها از طریق عدم تخصیص منابع ارزان‌قیمت جهت ورود کالاهای غیرضروری» و «تهیه فهرست، تعیین حجم و تامین و ذخیره‌سازی اقلام ضروری، مواد اولیه، واسطه و سرمایه‌ای به منظور اجتناب از کمبود در صورت تشدید تحریم‌ها».
همچنین در پیشنهاد دیگر به «بهبود محیط کسب‌وکار با تسهیل رویه‌ها و تشریفات تجاری متناسب با وضعیت تحریمی و شدت آن» اشاره شده است. «سازماندهی گروه‌های مشترک همکاری و شرکت‌های بزرگ تجاری غیردولتی و حمایت از آنها برای تامین کالاهای واسطه‌ای حساس مورد نیاز صنایع» از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این باره است.
«به وجود آوردن امکانات لازم و اعطای تخفیف‌های بیشتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محاط در سرزمین اصلی، برای ترخیص بخشی از کالاهای وارداتی مشروط به تامین نیازهای اساسی و نهاده‌های تولیدی»، «تسهیل بیشتر برای بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات در توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «اتخاذ سازوکارهایی برای توسعه بازارچه‌های مرزی در تامین مواد اولیه و خام صنعت» و «ایجاد سازگاری بین قوانین و مقررات و نهادهای موجود در توسعه معاملات تهاتری با شرکای عمده تجاری و کشورهای همسایه» از دیگر مواردی است که در این گزارش پیشنهاد شده است.
همچنین پیشنهاد «انجام مبادلات تجاری با واحد پول شرکای تجاری به منظور حذف دلار از مبادلات خارجی ایران و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل تحریم‌های مالی»، «راه‌اندازی بانک‌های مشترک برای حذف فرآیندهای مرتبط با دلار و ایجاد منافع مشترک با شرکای تجاری»، «همکاری با بانک مرکزی برای انتخاب کارگزاری‌های بانکی جایگزین با مدنظر قرار گرفتن تبعیت بانک، ترکیب سهامداران و توان مالی» و «تقویت و فعال ساختن شرکت‌های بیمه داخلی برای مذاکره به منظور کاهش هزینه‌های بیمه مرتبط با تجارت» نیز در این گزارش آورده شده است.