دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ ایجاد بدهی بخش دولتی در شبکه بانکی کشور در پنج ماه نخست سال‌جاری تقریبا دو برابر بخش خصوصی بود. بررسی نسبت بدهی به سپرده‌گذاری دولت نیز نشان‌دهنده افزایش این نسبت در سال‌جاری است. تغییری که در کنار نرخ رشد مثبت بدهی دولت به شبکه بانکی کشور می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از رفتار انبساطی- غیر‌انضباطی در عملکرد مالی دولت تفسیر شود.
افزایش سهم دولتی‌ها
بررسی آمارهای پولی و بانکی منتشره از سوی بانک مرکزی نشان‌دهنده نشانه‌های انبساط در رفتار مالی دولت طی ماه‌های سپری شده از سال‌جاری است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در مردادماه سال‌جاری حجم بدهی بخش دولت به نظام بانکی کشور، به حدود ۲۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مقایسه این رقم با آمار به ثبت رسیده در کارنامه نهایی پولی کشور در سال گذشته نشان می‌دهد میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری حدود ۱۱ درصد بیشتر شده است. در این بین حجم بدهی دولت به شبکه بانکی با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.
این در حالی است که بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور در ۵ ماه منتهی به میانه تابستان سال‌جاری حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و به حدود 32.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب توجه در آمارهای پولی و بانکی به ثبت رسیده تا ماه میانی پاییز در سال ۱۳۹۷، این است که هارمونی تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور در این پنج ماه به نفع بخش دولتی تغییر کرده است.
در حالی که در این بازه زمانی میزان بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور حدود 10.5 درصد رشد کرده است، اما میزان انبساط بدهی ناشی از تسهیلات شبکه بانکی به بخش خصوصی تنها ۵/ ۵ درصد بوده است. این بدین معناست که بانک‌ها طی پنج ماه ابتدایی سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته سهم بیشتری از تسهیلات اعطایی خود را به بخش دولتی اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال‌جاری میزان بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور نه تنها افزایش نیافته؛ بلکه حدود ۱۴ درصد نیز کاهش داشته است. بنابراین می‌توان گفت در مقیاس نسبی شرکت‌های دولتی در کورس اعتباری پنج ماه نخست سال‌جاری سهم بیشتری از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند.
وضعیتی که نشان‌دهنده سایه‌اندازی فعالیت بنگاه‌های دولتی بر اقتصاد بخش خصوصی طی پنج ماه ابتدایی سال‌جاری است. این تحولات در سال‌جاری در حالی اتفاق افتاده است که در مقیاس سالانه ترکیب تسهیلات اعطایی بانک‌ها به نفع بخش خصوصی بوده است.
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طی یک سال منتهی به مردادماه سال‌جاری حدود 11.7درصد رشد کرده است، این در حالی است که بدهی بخش خصوصی به بخش دولتی طی بازه زمانی مشابه حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است.
نشانه انبساط مالی در کارنامه پولی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور طی پنج ماه نخست سال‌جاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که در این بین ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۵ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی بود.
بر مبنای آمارهای پولی و بانکی کشور در پنج ماه نخست سال‌جاری میزان بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی کشور حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. این مقایسه منعکس‌کننده این فرضیه است که در ماه‌های سپری شده از سال‌جاری میزان تسهیلات اعطایی به کل بخش خصوصی در حدود دو برابر تسهیلات اعطایی به بخش دولتی بود.
اگرچه نرخ خلق بدهی دولت در شبکه بانکی کشور در پنج ماه نخست سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته به حدود یک‌چهارم رسیده است، اما آمارها نشان می‌دهد که اگر میزان تسهیلات شبکه بانکی به دولت را به‌عنوان شاخصی از افزایش هزینه‌های دولت در نظر بگیریم در این صورت آمارهای پولی و بانکی کشور حکایت از تداوم روند انبساطی در بیلان مالی دولت در پنج ماه نخست سال‌جاری دارد.
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در پنج ماه نخست سال‌جاری نسبت بدهی به سپرده‌گذاری دولت در شبکه بانکی که شاخصی از رفتار پولی در نظام بانکی کشور است با افزایش حدودا ۲ درصدی به محدوده 3.2 واحد رسیده است. همچنین بررسی شاخص معرفی‌کننده میزان مراجعه دولت به شبکه بانکی برای تامین هزینه نشان می‌دهد که در سال‌جاری میزان بدهی دولت به شبکه بانکی به‌عنوان شاخصی از هزینه و کسری بودجه دولت در روندی نسبتا باثبات به‌صورت مستمر افزایش یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت بدهی به سپرده دولت نزد شبکه بانکی کشور که در سال ۹۲ به رقم بی‌سابقه ۴ واحد رسیده بود، در یک روند «انضباطی انقباضی» مستمر تا اسفندماه گذشته کاهش یافته و به کمتر از سه واحد رسیده است. البته در سه ماه نخست سال‌جاری این شاخص بار دیگر در روندی صعودی تا 3.22 واحد افزایش یافت.
اما نرخ پایین ایجاد بدهی دولتی در تیرماه باعث شد این شاخص در ماه ابتدایی تابستان بار دیگر به محدوده پایین‌تر از سه واحد برسد. اما افزایش ۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به شبکه بانکی در کنار کاهش حدودا ۴ هزار میلیارد تومانی سپرده دولت نزد شبکه بانکی باعث شد این شاخص در مردادماه بار دیگر به سطحی بالاتر از 3.1 واحد برسد. تغییری که نشان‌دهنده روند انبساطی قابل ملاحظه‌ای در رفتار مالی دولت طی ماه میانی تابستان ۱۳۹۷ است.
بررسی انعکاس آماری رفتارپولی شرکت‌های دولتی در آمارهای پولی و بانکی کشور نشان دهنده نسبت بالای بدهی به سپرده شرکت‌های دولتی در مقایسه با دولت است. نسبت بدهی به سپرده شرکت‌های دولتی در حال حاضر رقمی معادل حدود 7.5 واحد است.
بررسی آمارهای مربوط به شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست سال‌جاری نسبت بدهی به سپرده‌گذاری این شرکت‌ها در شبکه بانکی کشور حدود 8.5 درصد کاهش یافته است. این کاهش نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی در سال‌جاری به نسبت سپرده‌گذاری خود مراجعه کمتری برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی کشور داشته‌اند. با این وجود نسبت بالای بدهی به سپرده شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها از لحاظ سودآوری در وضعیت مناسبی قرار ندارند.