شروین شهریاری؛ کارشناس بازار سرمایه
بازار سهام پس از افت سنگین ۱۰ درصدی در فاصله نهم تا شانزدهم مهرماه، در دو روز پایانی هفته گذشته تعادل خود را بازیافت و نشانه‌های اولیه از کنترل موج فروش سهمگین و امکان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا را به نمایش گذاشت؛ هر چند در مجموع در مقیاس هفتگی افت 2.4 درصدی را ثبت کرد. در همین حال، سقوط سنگین سهام غیر‌بنیادی در هفته جاری پررنگ بود و عمده سهامی که بدون پشتوانه اقتصادی رشد کرده بودند زیان سنگینی را به سرمایه‌گذاران وارد کردند؛ وضعیتی که علاوه بر ثبت خاطره‌ای تلخ نزد برخی تازه‌واردان به بازار سرمایه، بار دیگر اهمیت احتیاط در ورود بی‌محابا به بازار سهام و اولویت مراجعه به ابزارهای غیرمستقیم سرمایه‌گذاری نظیر صندوق‌های مشترک را یادآور می‌شود.
با وجود جمع‌آوری صف‌های فروش در شرکت‌های بزرگ و بازگشت سهام بنیادی، با توجه به ثبات متغیرهای حاکم بر سودآوری شرکت‌ها از جمله نرخ ارز سامانه نیما و نیز قیمت‌های فروش در بورس کالا انتظار می‌رود روند نوسانی در کوتاه مدت ادامه یابد.
بورس در مسیر امواج حقیقی‌ها
موج‌های صعودی بازار سهام در ایران معمولا پرشتاب و بی‌محابا هستند و پس از برخورد به یک سقف هیجانی، بورس برای مدتی وارد فاز نوسان پردامنه می‌شود. شمایل رفتار این روزهای بازار سهام نیز با این الگو مطابقت دارد. در این فضا، صف‌های خرید و فروش به‌طور مکرر و هیجانی و بدون توجیه مشخص در روزهای متناوب شکل می‌گیرد و در نهایت آرایشی نوسانی زیر سقف قبلی را برای شاخص کل تا مدتی فراهم می‌کند.
یکی از دلایل تشدید این نوسانات به حضور پرحجم سرمایه‌گذاران حقیقی در دوران اوج رونق باز‌می‌گردد که معمولا دیدگاه کوتاه‌مدت داشته و مستعد ایجاد موج‌های هیجانی عرضه و تقاضا هستند. مطالعه آمار ورود نقدینگی به بازار سهام نشان می‌دهد در اوج زمان جهش بورس در یک ماه گذشته و تا قبل از ریزش شاخص از سقف (دوره منتهی به هفته اول مهر ماه)، در مجموع بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تغییر مالکیت سهام از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی صورت گرفته است.
جالب است که در سقوط اخیر کمتر از یک پنجم منابع مزبور از بازار خارج شده‌اند (تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی) و مابقی کماکان در بازار حضور دارند. از این رو عجیب نیست که غلبه عواطف در شرایط کنونی وجه غالب رفتار قیمت‌ها را تشکیل دهد. از این رو انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت رفتار نوسانی شاخص کل زیر سقف اخیر (۱۹۵ هزار واحد) ادامه یابد تا زمانی که از محل متغیرهای بنیادی به ویژه ارز نیمایی انگیزه بنیادی مشخصی برای تداوم رشد قیمت‌ها فراهم شود.
نیم‌نگاه بازار به نرخ ارز آزاد
در حال حاضر شاید مهم‌ترین دغدغه آن دسته از فعالان بورسی که نگاه بنیادی به سودآوری شرکت‌ها دارند عبارت از نحوه تخمین نرخ ارز آتی باشد. واقعیت این است که مرور تاریخچه اخیر تصمیمات دولت و بانک مرکزی در این باره نشان می‌دهد مقاومت زیادی درخصوص آزادسازی قیمت ارز صادراتی وجود دارد و تنها در شرایط اضطرار، سیاستگذار تن به انعطاف در این مورد می‌دهد.
بارزترین نمونه، مربوط به زمان معرفی نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در فروردین‌ماه بود که برای بسیاری غیر‌منتظره بود اما تقریبا چهار ماه طول کشید تا پس از رشد قیمت‌های بازار آزاد به محدوده دو برابر نرخ مزبور، شایعات در مورد احتمال راه‌اندازی بازار ثانویه ارز قوت بگیرد و در نهایت به وقوع بپیوندد.
از آن زمان تاکنون، نرخ آزاد در حاشیه قابل توجهی بالاتر از نرخ نیما نوسان کرده است اما این فاصله تا اندازه‌ای نبوده که به روند عرضه و تقاضا در این سامانه خلل جدی وارد کنند و صادرکنندگان کمابیش مشغول تخصیص ارز به وارد‌کنندگان بوده‌اند. در هفته‌های اخیر با رسیدن نرخ آزاد به محدوده دو برابر نرخ نیما بار دیگر سیاستگذار به مساله ورود کرده و با صدور مجوز دخالت بانک مرکزی در بازار ارز، قیمت‌ها تقریبا ۳۰ درصد از سقف کاهش یافت. در روزهای اخیر مجددا قیمت‌ها سمت و سوی صعودی داشته‌اند و تا یک‌سوم افت قبلی را جبران کرده‌اند.
انتظار می‌رود دخالت مستقیم سیاستگذار در بازار در کوتاه‌مدت مانع رشد قیمت‌ها شود. با این حال، در صورتی که مجددا قیمت‌ها به محدوده سقف قبلی بازگردند این احتمال وجود دارد که با برقراری دوباره حالت «اضطرار»، از پتانسیل عرضه صادرکنندگان غیرنفتی برای کنترل شرایط بازار استفاده شود. هر چند در شرایط کنونی این سناریو با توجه به حضور بازارساز در سمت عرضه کمی بعید به نظر می‌رسد اما نظر به اهمیت موضوع و امکان تغییر مجدد پارادایم نرخ ارز برای شرکت‌های بورسی، سرمایه‌گذاران به دقت تحولات این حوزه را در نظر دارند و طبیعی است که هر گونه افزایش بی‌محابا در بازار آزاد را به نحو مثبتی از جهت افزایش احتمال انعطاف در سیاست‌گذاری ارزی برای صادرکنندگان تعبیر کنند.
زنگ خطر نرخ سود در بازارهای جهانی
در حالی که روند رشد ممتد بازارهای سهام در غرب به سردمداری ایالات متحده وارد دهمین سال خود می‌شود و طولانی‌ترین رکوردهای تاریخ از جهت عدم تجربه افت ۲۰ درصدی نسبت به اوج در آمریکا شکسته است، برخی متغیرهای بنیادی از احتمال در پیش بودن موج اصلاحی در بازار سهام در کوتاه‌مدت خبر می‌دهند.
در این میان، آنچه بیش از همه توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده، احتمال خروج نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا از یک روند نزولی بلندمدت ۳۰ساله است. واقعیت این است که با ثبت نرخ اوراق قرضه در محدوده 3.2 درصد (که معادل بالاترین سطح از ۲۰۱۱ است) این گمانه به‌طور جدی وجود دارد که روند بلندمدت کاهشی شکسته شده و افزایش نرخ بهره اوراق با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا و نیز چشم‌انداز تورم تشدید شود.
اهمیت این مساله زمانی بیشتر می‌شود که توجه کنیم حجم بدهی‌ها در غرب به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و تنها در ۱۰ سال بعد از بحران تا ۵۰ درصد بر حجم بازار قرضه افزوده شده است. از این رو، در نقطه کنونی هر یک درصد افزایش بهره به‌طور موثر بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار دارندگان اوراق قرضه آمریکایی را متضرر می‌کند. از سوی دیگر، در بازارهای سهام نیز افزایش بهره به معنای تاثیر منفی مستقیم بر ارزش‌گذاری است.
از جمیع جوانب به نظر می‌رسد ریسک نوسان کاهشی در بازارهای جهانی به سردمداری ایالات متحده بیشتر شده است و این مساله با توجه به تبعات آن بر بازار مواد خام به ویژه فلزات و مواد معدنی باید مورد رصد فعالان بورس تهران نیز قرار گیرد.