دنیای اقتصاد: سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود از تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان خبر داد. لایحه‌ای که براساس تاکیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمره لوایحی است که ایران برای بازنگشتن به فهرست سیاه باید آن‌ها را تصویب کند. حسن روحانی؛ رئیس‌جمهوری نیز این قانون را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد.
لوایح 4 گانه موسوم به لوایح FATF شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند که با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، یک لایحه از لوایح ۴گانه یاد شده، تایید شورای نگهبان را دریافت کرد و سه لایحه باقی ماند. پیش‌تر شورای نگهبان ایراداتی به لایحه پالرمو وارد کرده بود.
در آن جلسه، مخالفان FATF در مجلس که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون ولایی (نزدیک به جبهه پایداری) بودند، با یک اقدام تبلیغی علیه تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، به آویزان و پهن کردن طومارنوشته‌هایی اقدام کردند و مدعی شدند که این طومارها به امضای ۵۰ هزار نفر رسید. آن‌ها در نهایت همه تلاش خود را برای تغییر جو و فضای مجلس علیه لایحه یاد شده به‌کار بستند تا توانستند مانع تصویب این لایحه شوند.
البته این لایحه همچنان در دست بررسی است؛ زیرا مجلسی‌ها همان روز با تقاضای مسکوت ماندن این لایحه که به امضای ۵۰ نماینده رسیده بود، موافقت کردند. تلاش متقاضیان بر این بود لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه؛ یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها مسکوت بماند.
در این زمان دو فرض مطرح شد؛ یکی آنکه مصوب نشدن این لایحه در ضرب‌الاجل مشخص شده، در کنار شیطنت‌های عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا، بازگشت ایران به لیست سیاه را در پی دارد. دوم آنکه ایران می‌تواند همانند برخی کشورهای دیگر، بار دیگر از گروه ویژه اقدام مالی مهلت بخواهد و در این زمان که تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید می‌شود، می‌توان تکلیف لایحه CFT را روشن کرد. این گروه از صاحب‌نظران بر این باور بودند همکاری‌های ایران در به سرانجام رساندن دو لایحه از ۴ لایحه مورد نظر FATF، می‌تواند برای تمدید دوباره تعلیق ایران از لیست سیاه و گرفتن مهلت کارساز شود. در نهایت این فرض درست از آب درآمد و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تیرماه امسال تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره چهار‌ماهه دیگر تمدید کرد.
شامگاه ۲۰ خردادماه، عباس عراقچی؛ معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی تاکید کرد نپیوستن به این کنوانسیون نوعی خودتحریمی است. او با تاکید بر اینکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) یکی از ابزارهای بین‌المللی برای مقابله با تروریسم است، گفته بود: ما این حق حاکمیتی خودمان را داریم و هر لحظه احساس کنیم این کنوانسیون ضرری برای کشور دارد از آن خارج می‌شویم، چرا الان برای خودمان هزینه تحمیل کنیم و به خودمان خسارت بزنیم؟ الان صلاح کشور در این است با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا در حال بازگشت است، نباید به دست خودمان تحریم‌ها را به خودمان وارد کنیم.
عراقچی همچنین تاکید کرده بود تمام تهدیدات این لایحه با حق‌شرط‌هایی که در آن ذکر شده، پوشش داده شده است. پیش‌تر، یعنی در ۳۰ اردیبهشت‌ماه امسال، در جلسه‌ای غیرعلنی در مجلس گفته بود که همه مساعدت‌های اروپایی‌ها به میزان زیادی بستگی به این دارد که ما FATF را بپذیریم.
پایان زمان مسکوت ماندن CFT
با این همه 20 مردادماه فرصت دو ماهه مجلس برای مسکوت ماندن این لایحه به پایان رسید. این فرصت در شرایطی پایان یافت که مجلسی‌ها این هفته برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه در بهارستان جلسه ندارند و به تعبیری مجلس تعطیل است. کمال دهقانی فیروزآبادی؛ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» با یادآوری این موضوع گفته بود این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می‌شود. با این حال نظرات درباره این لایحه در مجلس متفاوت است.
برخی برای ورود به بررسی این لایحه از لزوم اذن مقام رهبری سخن می‌گویند. برای نمونه می‌توان به اظهارات جلیل رحیمی جهان‌آبادی؛ عضو هیات‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اشاره کرد که در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» تاکید کرده بود: بررسی لایحه CFT در مجلس منوط به دریافت نظر رهبر انقلاب در این خصوص شده است. حال باید دید هیات‌رئیسه مجلس هفته آینده درباره بررسی این لایحه در صحن علنی چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند.
