بحث آزادسازی نرخ فروش اگر با فشار تحریمی همراه شود می‌تواند هم برای فروش داخلی شرکت‌ها و هم برای فروش صادراتی آنها محدودیت‌هایی ایجاد کند. در این گزارش محدودیت‌های شرکت‌های صادراتی و شرکت‌های متمرکز بر فروش داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و راهکاری برای منظور کردن نرخ منطقی ارز برای تحلیل ارائه می‌شود. جدول حجم و سهم صادرات شرکت‌های مختلف گروه شیمیایی در پایان گزارش می‌تواند راه تحلیل را روشن‌تر کند.
در نگاه اول صحبت از مزیت صادراتی شرکت‌های پتروشیمی با آزاد شدن نرخ ارز مطرح می‌شود. در این خصوص فرض بر این است که شرکت‌هایی با سهم صادراتی بالاتر از زیرساخت‌های مناسب‌تری در خصوص صادرات محصولات خود برخوردارند و فرآیند آزادسازی نرخ ارز خصوصا با عرضه آن در سامانه نیما و با نرخ‌های مشخص شده فعلی اطمینان نرخ‌گذاری محصولات را برای تحلیلگران بیشتر می‌کند. اما اثر تحریم‌ها در بالا رفتن هزینه‌های شرکت‌های صادرکننده نباید از نظر دور بماند.
ریسک تحریم‌ها برای شرکت‌های صادراتی
در خصوص شرکت‌های صادرات محور هرچند آزادسازی قیمت‌ها یک مزیت عالی برای فروش محسوب می‌شود اما کاهش تمایل شرکت‌های خریدار خارجی به دلیل ریسک خرید از ایران از یک سو منجر به بالا رفتن هزینه فروش شرکت‌ها شده و از سوی دیگر تحمل بیشتر تضامین فروش و تخفیفات به منظور ترغیب مشتریان خارجی به خرید، شرکت‌های صادرکننده را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
تاثیر آزادسازی قیمت‌ها بر تقاضای موثر
بحث تقاضای داخلی و فاصله گرفتن شرکت‌های صادرات محور با شرکت‌های متمرکز بر فروش داخلی این روزها نقل محافل بورسی‌ست. سهم بالای تقاضای داخلی در قیمت‌های مشخص شده بورس کالا صرفا با منطق استفاده از رانت به وجود آمده و نه با هدف فروش داخلی و عمده تلاش سیاست‌گذاران برای کنترل قیمت‌ها به منظور کاهش فشار بر مصرف کننده نهایی تاکنون راه به جایی نبرده‌است. این موضوع برای اهالی بازار سرمایه به طور واضح مشخص است و به همین دلیل قید آزادسازی نرخ فروش محصولات داخلی در بورس کالا به دلیل کاهش تقاضای موثر این گروه (به دلیل از بین رفتن مزیت رقابتی برای استفاده از رانت) با عدم استقبال از سوی خریداران مواجه خواهد شد. پس در این صورت فروش شرکت‌هایی با تمرکز بر بازار داخلی با رکود سنگین مواجه می‌شود.
یک راه حل نهایی
شرکت‌های فروشنده محصولات در بازارهای داخلی به دلیل ایجاد مزیت فوق‌العاده فروش در قیمت‌های تکلیفی با مشتریان داخلی دست به نقد فراوانی مواجه بوده‌اند. بسیاری از این مشتریان در ظاهر مشتریان داخلی هستند اما در نهایت باید آنها را در زمره صادرکنندگان خرد به حساب آورد. در مورد این خریداران، قیمت فروش با یک فاصله تخفیفی مشخص می‌تواند کماکان مزیت خرید را حفظ کند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌های فروشنده داخلی با اعمال تخفیف فروش دیگر از قید فروش مستقیم صادراتی محصولات خود رها می‌شوند و با ریسک صادرات مواجه نخواهند بود. توجه به این نکته ضروریست که حتی در صورت تخفیف نسبت به قیمت‌های آزاد نیز فاصله قیمت فروش با آنچه به صورت تکلیفی در صورت‌های مالی منعکس می‌شد نیز بسیار معنادار است و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را به کلی تغییر خواهد داد. از سوی دیگر قیمت صادراتی برای صادرکنندگان با افزایش هزینه‌های فروش (که در قسمت قبل ذکر شد) و کاهش حجم فروش احتمالی و افزایش هزینه‌های جانبی می‌تواند نهایتا در نرخ معادل ارزی شرکت‌ها منظور شود. به این صورت که بسته به ساختار شرکت، نوع محصول صادراتی (شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی محصولات خود را با شرایط ویژه‌ای از لحاظ شرایط حمل و نقل و بسته‌بندی می‌فروشند که محدودیت‌ها و هزینه‌های فروش را بیش از پیش افزایش می‌دهد) و توانایی‌های شرکت در خصوص فروش و همچنین حجم صادرات (هرچه حجم صادرات بیشتر باشد، ترفندهای اتخاذ شده برای فروش باید بیشتر و به تبع با هزینه بیشتری مواجه خواهد شد) ارز معادل برای شرکت‌های صادر کننده در محاسبات تحلیلگران باید با ضریب تعدیل منحصر به فرد منظور شود.
در جدول زیر سهم صادراتی فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی و معادل دلاری صادرات این شرکت‌ها ارائه شده است. برای بدست آوردن فروش دلاری شرکت‌ها به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات کامل فروش ارزی در صورت‌های مالی تمام شرکت‌ها و به منظور سهولت در مقایسه، فروش ریالی صادراتی شرکت‌ها بر میانگین نرخ ارز سالانه (سال‌های 95 و 96) تقسیم شده‌است.
*داده‌های پتروشیمی پردیس مربوط به عملکرد 6 ماهه نخست این شرکت در سال‌های 95 و 96 است.