دنیای بورس-سلیمان کرمی: در حالی‌که انتظار برای اعلام سیاست جدید ارزی اوج گرفته است تردید در خصوص نحوه ارائه سیاست جدید قابل توجه است. به قطع سیاست جدید ارزی اثر قابل توجهی بر بازارهای داخلی خواهد داشت. در ادامه بر اساس سناریوهای ممکن به بررسی بازارهای مختلف پرداخته شده است.
سناریو نخست: پافشاری بر سیاست‌های غلط
گرچه تقریبا در خصوص تغییر سیاست‌های جدید ارزی اجماع نظر وجود دارد. اما همچنان برخی احتمال عدم تغییر سیاست ارزی را مطرح می‌کنند. این موضوع نیز بر سودآوری شرکت‌های بورسی اثر متفاوتی خواهد داشت. در این خصوص شرکت‌هایی که فروش داخلی آن‌ها با دخالت نهاد نرخ‌گذار مواجه نیست و بر پایه عرضه و تقاضا است، از این موضوع در کوتاه‌مدت منتفع خواهند شد؛ تلاطم بازار داخلی کالایی افزایش می‌یابد. سودآوری سایر شرکت‌های کالایی از این موضوع ضربه خواهد خورد. این موضوع به خصوص با ابلاغیه اخیر صمت (دامنه نوسان حداکثر 5 درصدی و همچنین الزام به فروش در بازار داخل) در کنار فشار به شرکت‌های صادراتی برای عرضه ارز در سامانه نیما وضعیت را وخیم‌تر می‌کند.
در خصوص اثرات بر بازار ارز باید گفت در این شرایط مدیران اقتصادی دولت تنها باید به بهبود وضعیت سیاسی امیدوار باشند. عدم استفاده از ابزار اقتصادی در سرکوب هیجان بازار ارز، نگاه‌ها را به روابط بین‌المللی کشور در آستانه تحریم‌های آمریکا جلب می‌کند. در این خصوص باید گفت در تمامی سناریوها سکه از رویه قیمتی دلار در بازار آزاد تبعیت خواهد کرد و بسته به سیاست اجرایی احتمال تشکیل حباب مثبت و حتی منفی (اجرای صحیح سیاست ارزی در سناریو سوم وجود خواهد داشت).
چشمان بازارهای کالایی نیز به بازار ارز خواهد بود. در این میان همچنان رانت‌های سنگینی در این بازارها نهفته است و بر اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند. احتمالا اصرار بر سیاست پیشین با ادامه سیاست‌های دستوری در دیگر بازارها همراه است و نمی‌توان چندان به کاهش تلاطم در این بازارها امیدوار بود، مگر این‌که از التهاب ارز کاسته شود. این موضوع در کوتاه‌مدت بازار کالاهای پایه مانند پلیمرها، فلزات مانند فولاد و همچنین سایر مواردی که به نوعی نرخ آن‌ها به ارز وابسته است، می‌شود. دیگر کالاها نیز به دنبال فضای تورمی احتمالا مسیر صعودی را در پیش خواهند گرفت.
در این خصوص باید گفت احتمال این‌که نرخ دلار در سطوح بالاتری تک‌نرخی شود وجود دارد. اختلاف قابل توجه با نرخ بازار آزاد و همچنین اصرار بر سیاست دستوری در بازار ارز نتیجه نسبتا مشابه با ماه‌های اخیر و حتی با شدت هیجانات بیشتر را به دنبال دارد.
سناریو دوم: عدم باور علم اقتصاد
در حالت دوم اگر دولت به دنبال چند نرخی اعلام کردن نرخ ارز باشد، بسته به نحوه اجرا اثرات متفاوتی بر بازارها به خصوص بورس خواهد داشت. برای مثال اگر بنا باشد نرخ دلار 5500 تومان به عنوان نرخ نیمایی در نظر گرفته شود و بخشی از ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه و عمده ارز در سامانه نیما عرضه شود، باید گفت وضعیت متفاوتی به وجود خواهد آمد.
اثر مثبت این موضوع بر شرکت‌های بورسی قابل توجه خواهد بود. با این حال در خصوص اثر آن باید شرکت‌ها را به صورت جداگانه بررسی کرد. در این خصوص تفاوت سناریو کنونی برای پتروشیمی شازند اراک با سناریو بعدی بسیار زیاد است. سودآوری «شاراک» با توجه به عدم انتشار مناسب جزئیات صورت‌های مالی در عملکرد 3 ماهه با ابهام مواجه است اما در برآورد اولیه اگر نرخ 5500 تومانی برای محاسبه خوراک و میانگین نرخ دلار در بخش فروش 7 هزار تومان در نظر گرفته شود، سود این شرکت به صورت قابل توجهی رشد خواهد کرد و به حدود 160 تومان به ازای هر سهم خواهد رسید. در حالی‌که اگر نرخ دلار در سطح 7500 تومان تک‌نرخی شود سود هر سهم این شرکت به حدود 100 تومان خواهد رسید.
در خصوص دیگر شرکت‌های بازار نیز وضعیت متفاوتی ایجاد خواهد شد که به بررسی بیشتری نیاز خواهد داشت. اما باید توجه کرد که نرخ فروش داخلی شرکت‌ها احتمالا بر اساس نرخ نیمایی تعیین می‌شود. اثر مثبت را بر کلیه شرکت‌های کالایی از این موضوع می‌توان متصور بود. برای مثال پالایشی‌ها اگر بنا باشد نرخ ارز رسمی مبنای نرخ‌گذاری قرار گیرد به صورت تئوری با افزایش محسوس سودآوری همراه می‌شوند. اما در عمل باید به اختلاف قابل توجه نرخ فرآورده‌های اصلی مانند نفت‌گاز و بنزین با نرخ خریداری شده از پالایشگاه و نرخ فروش در کشور توجه کرد. این اختلاف توسط دولت جبران می‌شود و با توجه به نرخ‌گذاری شرکت‌های پالایشی باید به رویه نرخ‌گذاری توجه کرد. اگر مبنای نرخ ارز رسمی برای نرخ‌گذاری محصولات پالایشی در نظر گرفته شود با افزایش آن به تبع باید در انتظار بزرگ‌تر شدن کیک سودآوری شرکت‌های پالایشی بود.
اما از سوی دیگر باید در سناریوهای مطرح‌شده باید به فشار بر صنایعی مانند خودرو، تولیدکنندگان روغن خوراکی و سایر مواردی که به نوعی خوراک به نرخ ارز رسمی مرتبط می‌شود و از سوی دیگر نرخ فروش در دستان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان یا شورای رقابت است توجه کرد. عدم همراهی افزایش نرخ محصولات در این بخش به افزایش فشار بر این شرکت خواهد انجامید.
اما در خصوص بازار ارز باید گفت عرضه ارز از سوی شرکت‌های صادراتی به بازار ثانویه اثر مثبتی بر بازار خواهد داشت. اما با این رویه به نظر می‌رسد سیاست‌گذار همچنان ریشه نوسانات شدید قیمتی را درک نکرده است. اعلام نرخ‌های دستوری در بازار ارز همچنان اثر منفی را بر بازار خواهد داشت. در این شرایط افزایش عرضه در این بخش وجود خواهد داشت اما تداوم فضای رانتی در اقتصاد کشور تلاطم بازار ارز و دیگر بازارها را به دنبال خواهد داشت. گرچه یک گام به آزادسازی نرخ در بازار نزدیک می‌شویم اما اختلاف موجود بین بازار آزاد و نرخ اعلامی رسمی احتمالی همچنان به التهاب بازارها دامن خواهد زد.
عدم باور مکانیزم‌های اقتصاد رانت را در کشور نگه خواهد داشت. در این میان اگر ریسک تحریم از کشور برداشته نشود، احتمال تشدید التهاب دلار وجود خواهد داشت. پیش از این به رانت‌های سنگین در اقتصاد کشور اشاره شده بود. دستورالعمل وزارت صنعت به تلاش برای افزایش نظارت بر این بازار اشاره دارد اما همچنان باید در انتظار رانت‌های سنگین از طرق مختلف در اقتصاد کشور بود. همچنان هر چه اختلاف نرخ دلار رسمی و بازار آزاد افزایش یابد بر میزان رانت افزوده می‌شود. این رانت بار دیگر تقاضای سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش می‌دهد. به این ترتیب تقاضا از حالت مصرفی خارج می‌شود و با رانت موجود و سودهای بادآورده قابل توجه نقدینگی زیادی برای کسب این سود به این سمت کشیده می‌شوند. البته این موضوع در میان‌مدت در حالت خوشبینانه می‌تواند به رکود تورمی منجر شود.
سناریو سوم: حذف رانت با یک تصمیم بزرگ
نرخ ارز شناور و در عین حال اجرای سیاست تک‌نرخی در بازار ثانویه می‌تواند اثر مثبت قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. تجربه اثر موفق چنین تصمیمی در اقتصاد کشور در اوایل دهه 80 مشاهده شده است. سرکوب رانت یکی از مهم‌ترین اثرات این تصمیم خواهد بود. حال باید دید آیا رئیس کنونی دولت و تیم اقتصادی موجود به ساز و کار علم اقتصاد اعتماد خواهند کرد یا خیر. این موضوع اثر قابل توجهی بر سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت. به صورت کلی گرچه رانت خوراک پتروشیمی‌ها حذف می‌شود اما بزرگ‌تر شدن کیک سودآوری باعث رشد محسوس سودآوری این شرکت‌ها خواهد شد. در این خصوص برای مثال با نرخ میانگین دلار 7500 تومانی تا پایان سال و میانگین نرخ متانول 360 دلاری، پتروشیمی زاگرس توانایی ساخت سود حدود 1400 تومانی را خواهد داشت. همان‌طور که اشاره شد «شاراک» که در سه‌ماه نخست 21 تومان سود به ازای هر سهم محقق کرده بود توانایی ساخت سود 100 تومانی را تا پایان سال خواهد داشت.
در بازار ارز برچیدن شدن فضای سفته‌بازی می‌تواند به سرکوب هیجانات کمک کند. این موضوع در بازارهای کالایی نیز اثرات مثبتی خواهد داشت. البته در این بخش‌ها نیز نیاز به آزادسازی نرخ وجود دارد تا به صورت هم‌زمان تولیدکننده بیشترین نفع را داشته باشد و همچنین با سرکوب تقاضای هیجانی و دلالی، بار دیگر تقاضای مصرفی به سمت خرید کالا حرکت کند؛ در این خصوص به گزارش با عنوان راه‌کار تخلیه حباب بازارها مراجعه کنید.