عامل اصلي و اثرگذار در حوزه اقتصادي، حجم نقدينگي است که در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به بيش از سه برابر رسيد و به گفته نمایندگان مجلس اگر اين موضوع مديريت نشود، مشکلاتي به وجود مي‌آيد. البته می‌توان نشانه‌های تاثیرگذار اين عامل را در نوسان‌های ارزي و بازارهايي مانند خودرو رصد کرد.
از دید ناظران نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد بد نییست اما باید توزیع آن مدیریت شود؛ مجلس در گزارش اخیر تاکید دارد: اگر اين نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد و واقعي اقتصاد حرکت کند، مي‌تواند نرخ رشد اقتصادي را افزايش دهد؛ اما اگر اين نقدينگي به سمت بازارهاي ديگر برود، منافعی ملي براي کشور نخواهد داشت. در واقع اگر نقدينگي به سمت توليد برود، خلق ثروت مي‌کند و به نفع اقتصاد است.
يکي از موضوع‌هایی که در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا به مولفه اثرگذار بر افزايش غيرقابل قبول نقدينگي مطرح شد، موضوع بدهي‌هاي دولت به نظام بانکي است که موجب شد بانک‌ها از بانک مرکزي اضافه‌برداشت انجام دهند. یکی از تصميم‌های اين شورا اين بود که در‌اين‌باره تعيين‌تکليف شود.
براساس گزارش آن جلسه نرخ تامين مالي از محل نرخ سود سپرده‌ها از نرخ اضافه‌برداشت و نرخ بين‌بانکي تثير منفي گرفته است؛ هرچه اين نرخ بالاتر مي‌رود، ضريب افزايش نقدينگي در اقتصاد کشور نیز افزايش مي‌يابد. دولت اعلام کرده موسسه‌های مالي غيرمجاز را ساماندهي کرده است، در‌حالي‌که بانک‌ها و موسسه‌های رسمي به واسطه رعايت‌نکردن نرخ سود سپرده‌ها، به افزايش حجم نقدينگي دامن مي‌زنند و بانک مرکزي نظارت لازم را بر اين بخش ندارد.
محمدرضا پورابراهيمي؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به «تسنیم» می‌گوید: قرار شد در مهلت سه تا چهار ماه آينده بانک‌هايي که بيشتر از ميزان متعارف اضافه‌برداشت دارند، مکلف باشند نسبت به تاديه* آن به بانک مرکزي اقدام کنند.
* به زبان ساده بیش‌تر بدانید: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟/ بهاره حسنی