عامل اصلي و اثرگذار در حوزه اقتصادي، حجم نقدينگي است که در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به بيش از سه برابر رسيد و به گفته نمایندگان مجلس اگر اين موضوع مديريت نشود، مشکلاتي به‌ وجود مي‌آيد. البته می‌توان نشانه‌های تاثیرگذار اين عامل را در نوسان‌های ارزي و بازارهايي مانند خودرو رصد کرد.