به گفته وی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به بسیاری از کالاهای وارداتی متوقف شده است و اکنون شعب بانکی، درخواست‌های محدودی را بابت تامین ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌پذیرند و این روند کند شده است. در واقع قرار است کالاهایی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند گروه‌بندی شود.
از دید این مقام مسئول این اقدام مثبتی از سوی دولت به‌شمار می‌رود؛ اگرچه اما و اگرهای بسیاری دارد و ممکن است رانت‌هایی را هم به‌دنبال داشته باشد. این موضوع درحالی از طرف مسوولان بانکی مطرح شده است که هفته گذشته مجتبی خسروتاج؛ رییس سازمان توسعه تجارت، از اعطای مجوز برای ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی خبرداده بود که این صحبت به منزله شکل‌گیری بازار دوم ارز است.
به گفته خسروتاج، درآمد ارزی صادرات کالاهایی چون فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، اقلام معدنی و فلزی در سامانه نیما فروخته می‌شود؛ اما درآمدهای ارزی صادرات کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمعدنی که عمدتا توسط بخش خصوصی محقق می‌شود، ضرورتی برای ورود به سیستم طراحی شده، ندارد.
از سوی دیگر گفته می‌شود که قرار است تامین ارز کالاهای غیرضروری کشور از این پس با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت نگیرد و به ارز متقاضی واگذار شود. یعنی همان ارزی که صادرکنندگان براساس صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت با ارزش‌دار کردن اظهارنامه خود رقم می‌زنند.
