پس از انصراف هیدرو اطلس از سهامداری هپکو حال اما سهامدار قبلی چندان تمایلی به حضور دوباره در هپکو ندارد و البته مسئولان استانی هم با بازگشت مدیریت هپکو به سهامدار سابق موافق نیستند. در وضعیت فعلی اما تنها راهحل بینابین و موقتی واگذاری هپکو به صندوق حمایت از صنایع کشور است. بر مبنای تصمیم مسئولان استانی کارخانه هپکو موقتا در اختيار دولت خواهد بود.
در هيات دولت پیشتر هم مصوب کرده بود از ابتداي سال به بدهيهاي بانکي «تپکو» هيچ جريمهاي تعلق نگيرد و دولت جرايم را پرداخت کند. به گفته فرماندار اراک در تصمیم جدید 90 ميليارد تومان تسهيلات نيز در اختيار هيات مديره جديد شرکت قرار ميگيرد تا در بهروزرساني تجهيزات و همچنين خريد مواد اوليه هزينه شود.
براساس گزارش روزنامه «شرق» اين خبر کوتاه مهمترين دستاورد جلسه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد بود که براي حل مشکلات کارخانه هپکو تشکيل شده بود. جلسهاي که البته نتايج ديگري هم داشت. نتايجي که مسئولان اميدوارند با کمک آنها بتوانند موقتا مشکلات کارخانه هپکو را کنترل يا در محدوده همين شرکت نگه دارند و از تجمع دوباره کارگران اين شرکت در مسير راهآهن شمال- جنوب جلوگيري کنند.
3 مالک برای یک شرکت: هپکو در سالهاي ابتدايي دولت احمدينژاد به واگنسازي کوثر واگذار شد. اين واگذاري که از منظر تحلیلگران از بسياري جهات حاوي اشتباههای متعدد بود هپکو را که در سالهاي پاياني دولت اصلاحات به رکورد 20 ميليارد تومان سود سالانه رسيده بود، در کمتر از 10 سال به شرکتي با بيش از 600 ميليارد تومان بدهي تبديل کرد.
در سالهاي ابتدايي دولت روحاني با تغيير مديران سازمان خصوصيسازي از آنجا که واگنسازي کوثر موفق نشده بود به تعهداتش عمل کند، مالکيت هپکو به هيدرواطلس سپرده شد. شرکت تازهاي که آن هم در عمل برنامهاي براي مديريت اين کارخانه و رونقدادن به آن نداشت و در نهايت نيز مديرعامل آن از مالکيت اين کارخانه در ديماه 96 انصراف داد. انصرافي که تا هفته گذشته با مخالفت سازمان خصوصيسازي مواجه بود اما در نهايت با بحرانيشدن شرايط در اين کارخانه، پذيرفته شد.
پیشتر «دنیای بورس» در این خصوص نوشته بود: سهامدار سابق «تپکو» برگشت