بعد از ابلاغ سیاست جدید ارزی در فروردین ماه امسال، دولت با صدور بخشنامه‌ای مکانیزم بازچرخانی ارز حاصل از صادرات را به چهار روش «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» یا ترکیبی از آن‌ها اعلام کرد که صرفا تکلیف شرکت‌های بزرگ صادرکننده را مشخص می‌کرد.
حال آن‌طور که شنیده شده صادرکنندگان کالاهای سنتی (خشکبار، فرش، زعفران و...) نیز ملزم به فروش دلار حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند. تحلیل‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که الزام صادرکنندگان به عرضه ارز به نرخ رسمی، علاوه‌بر اینکه می‌تواند باعث کم‌اظهاری و رواج برخی رانت‌ها در کشور شود، انگیزه صادرکنندگان را نیز کاهش می‌دهد.
فعالان اقتصادی معتقدند دولت باید اجازه دهد ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا هم زمینه رشد صادرات فراهم شود و هم نیازهای پیش‌بینی‌نشده در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک‌مرکزی، از طریق صرافی‌ها تامین شود.
مشروح خبر را اینجا بخوانید.
در همین رابطه نیز بخوانید: نظر اقتصادانان درباره دامنه تغییر نرخ دلار رسمی/ روزنامه شرق
