محمود اسلامیان؛ رئیس انجمن فولاد ایران
خصوصی‌سازی یکی از مباحث اقتصادی است که ظرف دو دهه گذشته از طرف دولت، مجلس و اقتصاددانان مطرح شده است. جهان در اوایل قرن بیستم با ظهور مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی با شعار عدالت‌محور روبه‌رو شد. تبعیض‌های نظام سرمایه‌داری و اختلافات شدید طبقاتی زمینه‌ای برای بروز این تفکر جهانی شد. این فکر به‌سرعت کشورهای بزرگی همچون روسیه، چین و بسیاری دیگر را تحت‌تاثیر قرار داد.
ظرف دو دهه گذشته یکی از مباحث اقتصادی که از طرف دولت، مجلس و اقتصاددانان مطرح شد، موضوع خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است. جهان در اوایل قرن بیستم با ظهور مارکسیسم به عنوان یک ایدئولوژی با شعار عدالت‌محور روبه‌رو شد. تبعیض‌های نظام سرمایه‌داری و اختلافات شدید طبقاتی زمینه‌ای برای بروز این تفکر جهانی شد. این فکر به‌سرعت کشورهای بزرگی همچون روسیه، چین و بسیاری دیگر را تحت‌تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم قرار داد.
روشنفکران ایران نیز در قالب گروه ۵۲ نفره دکتر ارانی و در ادامه به اشکال گوناگون مبلغ این تفکر در ایران شدند. گروه‌های مبارز اسلامی نیز تا حدی تحت‌تاثیر آن قرار گرفتند. مطالعه جزوات شناخت گروه‌های مذکور نشان می‌دهد به‌رغم اعتقادات مذهبی اصولی، از حوزه‌های خصوصا اقتصادی این ایدئولوژی را پذیرفته‌اند. مخالفت با هر نوع سرمایه‌داری، مصادره اموال سرمایه‌داران بزرگ حتی عناصر مذهبی در اوایل انقلاب و ضدارزش دانستن کارآفرینی‌های بزرگ را فراموش نکرده‌ایم.
البته در مسیر انقلاب به‌تدریج نگرش کادرهای نظام به این تفکر تغییر یافت. در دوره انقلاب نیز مسوولان نظام در طیفی از مقابله و مخالفت با سرمایه‌داری تا موافقت نسبی با آن قرار داشتند. شکست سیستم‌های سوسیالیستی در دنیا و بازگشت اکثر کشورهای مذکور در جهت احترام به حقوق بخش‌خصوصی با رعایت الزام‌های تامین اجتماعی و سیستم مالیاتی مناسب جهت تعدیل فاصله طبقاتی نیز در تعدیل تفکر مذکور در ایران تاثیر داشت. هر چند هنوز هم به دلایل ذکر شده کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از امنیت لازم برخوردار نیست، لیکن حداقل از نظر تئوری همگان بر عبور از اقتصاد دولتی تاکید دارند.
تجربه شکست‌خورده جهانی و داخلی موضوع باعث این روند شده است. تخلفات اقتصادی، بهره‌وری پایین، تغییرات مکرر مدیران، تاثیر سیاسیون در حوزه اقتصاد دولتی، اجرای طرح‌های گاه به‌شدت غیراقتصادی و ده‌ها دلیل باعث شده اجماعی برای حل معضل مذکور به وجود آید. آنچه باعث تاسف است، روند معکوس موضوع به‌رغم اجماع ذکرشده است. تقریبا تمام بانک‌های کشور، نهادها، وزارتخانه‌ها و ... درگیر فعالیت‌های اقتصادی و توسعه آن هستند.
مطالعه‌ای با شاخص‌های علمی که نشان دهد بنگاه‌های وابسته به دولت در سه دهه گذشته چه روندی داشته‌اند، وجود ندارد.
موضوع قابل تامل دیگر اینکه عمده کشورهای سوسیالیستی به اشکالی از اقتصاد دولتی عبور کرده‌اند. در روسیه و سایر کشورهای بلوک کمونیستی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به‌صورت دولتی مدیریت می‌شود، آنان موفق شدند در یک برنامه میان‌مدت معضل مذکور را حل کند.
جای سوال است در کشوری که تحت‌تاثیر چنین سیستم‌هایی عمل کرده چرا تاکنون موفق به عبور از این معضل نشده‌ایم.
چه باید کرد:
1. به نظر نگارنده عبور از اقتصاد دولتی با توجه به شرایط مشکلات کشور می‌تواند بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شاهد جهش در اقتصاد کشور باشد و علاوه بر آن دولت می‌تواند کسری بودجه خود را تامین کند. تجربه جهانی و داخلی نشان داده به ده‌ها دلیل مردم بسیار بهتر از دولت‌ها قادر به اداره بنگاه‌ها هستند.
آنچه مهم است پرچم این تحول را باید بالاترین مقام اجرایی یعنی ریاست‌جمهوری کشور در حمایت و هماهنگی با سایر نهادها در دست بگیرد. در این صورت می‌توان انتظار داشت دستگاه‌ها احساس مسوولیت کرده و در تحقق این آرمان از خود جدیت نشان دهند. ارجاع این امر به سایر دستگاه‌ها روالی جز گذشته نخواهد داشت.
2. دولت یک واکاوی علمی به‌صورت رندوم از تعدادی از شرکت‌های مذکور به‌عمل آورده تا به‌صورت دقیق و با شاخص‌های مشخص نقشه روشنی از آینده ترسیم کند.
3. در واگذاری‌ها بنا بر تجربه کشورهای مشابه و داخلی باید اهلیت متقاضیان با استانداردهای مشخص مورد توجه قرار گیرد. بی‌توجهی به این موضوع تبعات غیرقابل جبران دارد. متاسفانه در واگذاری‌ها به این موضوع عقلانی توجه نمی‌شود، آیا منطقی است سرمایه ملی کشور را در اختیار کسانی قرار دهیم که هیچ‌گونه سابقه‌ای در آن موضوع ندارند و معلوم نیست با چه اهدافی ورود پیدا کرده‌اند. تجربه بلوک شرق نشان می‌دهد توجه به اهلیت با ضوابط مشخص شرط اول واگذاری سرمایه ملی است.
4. در واگذاری‌ها باید برای حفظ و توسعه اشتغال مشوق‌هایی در نظر گرفت.
5. تعریف دقیقی از شرکت‌های دولتی و خصوصی باید ارائه شود. به‌نظر نگارنده در هر مجموعه‌ای که انتصاب از سوی دولت انجام شود مجموعه، دولتی لحاظ می‌شود.اما به این نکته باید توجه کرد مجموعه‌های دولتی در دو گروه کاملا دولتی و متعلق به دولت و اداره تحت قانون تجارت طبقه‌بندی می‌شود. می‌توان امیدوار بود با عبور از اقتصاد دولتی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید شاهد اتفاق‌های مثبت در صحنه اقتصاد کشور باشیم.