بر مبنای بخشنامه جدید بانک مرکزی، سیاست‌گذار پولی در حالی از بانک‌ها درخواست کرده از هر گونه پذیرش تضامین مالی شرکت‌های کارگزاری خودداری کنند که از دید نهاد ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار این موضوع در ابلاغیه 15 آبان‌ماه سال 92 سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگزاری‌ها اعلام شده بود. بر این اساس بخشنامه مزبور محدودیت تازه‌ای برای کارگزاری‌ها ایجاد نمی‌کند و عمدتا مشتریان بورس کالا را هدف گرفته است. به دنبال بخشنامه قبلی (ابلاغیه سازمان بورس) که کارگزاری‌ها از تضمین تسهیلات دریافتی از سوی مشتریان منع شده بودند در ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها نیز در خصوص اعطای تسهیلات با ضمانت کارگزاری‌ها هشدار داده شده است.
روح‌اله میرصانعی؛ دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با «دنیای بورس» با تایید همین موضوع اظهار می‌کند: بخشنامه سیاست‌گذار پولی 4 سال پیش در قالب بخشنامه نهاد ناظر بازار سرمایه ابلاغ شده بود و هدف از آن تضمین مشتریان و نه تحدید آن‌هاست. بر مبنای بخشنامه مزبور بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات از هر گونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعالی بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری خودداری کنند.
بخشنامه بانک مرکزی که خطاب به همه بانک‌ها ارسال شده بر این امر تاکید دارد: اعطای تسهیلات عندالزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قرارادادهای مربوط است.
براین اساس بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عموم‌های مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی اقدام کنند.
در این میان حسب گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی علی الخصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کنند که براساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مذکور به تضمین بدهی‌‌ها و تعهدات سایر اشخاص نیست و بعضا حتی از سوی نهاد ناظر ذی‌ربط انچام چنین عملی برای آن نهادها ممنوع اعلام شده است.
برخی فعالان بازار سرمایه معتقدند تصویب و اجرای این بخشنامه می‌تواند در روند بازار تاثیرگذار باشد اما بسیاری تاکید دارند: مصوبه فوق به معنای این است که کارگزاری‌ها نمی‌توانند سایرین را نزد بانک تضمین کنند و ناظر به فعالیت بورس کالایی است و ارتباطی به اعتبار مرسوم در سهام ندارد.
محمد کفاش؛ مدیرعامل خبرگان سهام در تایید همین موضوع در گفت‌وگو با«دنیای بورس» می‌گوید: این بخشنامه مربوط به بخش بورس کالایی کارگزاری‌ها است. به گفته کفاش تولیدکننده‌ها پیش از این با دریافت وثائق کارگزاری‌ها در بخش بورس کالایی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کردند اما با ابلاغ بخشنامه مزبور و بخشنامه‌های پیشین وضعیت جدیدی پیش‌روی تولیدکننده‌ها قرار می‌گیرد.