شاخص دلار به کدام سو می‌رود؟

علی مرتضوی تحلیلگر شرکت بین المللی الپری

اهمیت رشد اقتصادی آمریکا؛ علامت بازار به سیاست‌گذاران

فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را 0.25 درصد افزایش داد و از 1.25 به 1.5 درصد رساند. این بانک همچنین برنامه خود را بر سه افزایش دیگر در سال 2018 میلادی استوار دانست. بر این اساس به نظر می‌رسد که با وجود رفتن خانم یلن و آمدن آقای پاول جهت کلی سیاست‌ها و برنامه‌های این بانک تغییر نکند. با این وجود چالش اصلی فدرال رزرو همچنان پابرجاست و آن مسئله  تورم است. افزایش تورم نقش کلیدی در پیشبرد رشد اقتصادی کشوری دارد که پایینترین نرخ بیکاری تاریخ خود را تجربه می‌کند و تقریبا با تمام ظرفیت اقتصادی در حال تولید است و بیشتر از هر چیز، چشم به تقاضا و اشتیاق خرید مصرف‌کنندگان دارد. رشد شاخص بهای مصرف‌کننده همان پرچمی است که به فدرال رزرو علامت می‌دهد که همه چیز درست کار می‌کند. سیاست‌گذاران آمریکایی در حال حاضر به شدت مشتاق هستند که چنین علامتی را از بازار دریافت کنند، از این‌رو داده‌های مربوط به رشد اقتصادی سه ماهه سوم نشان خواهد داد که آیا آن‌ها در مسیر درستی گام برداشته‌اند یا سه افزایش دیگر نرخ بهره برای سال آینده قدری زیاده‌روی است.

چالش فدرال رزرو و نرخ تورم

با توجه به نشست سالانه فدرال رزرو در خصوص سیاست‌های اقتصادی، پیش‌بینی این بانک این است که رشد اقتصادی در سال آینده سرعت می‌گیرد و نرخ بیکاری از 4.1 درصد در مقطع کنونی، به 3.9 درصد کاسته می‌شود. این نرخ بیکاری به اندازه‌ای قدرت دارد که بتواند بر افزایش سطح عمومی دستمزدها اثر بگذارد و در نتیجه موجب افزایش هزینه تولید و سطح عمومی قیمت‌ها شود. با این حال تاکنون افزایش معنی‌داری در تورم مشاهده نشده است و همین مسئله زمینه اختلاف سیاست‌گذاران اقتصادی است. فدرال رزرو سال گذشته تورم هدف خود را برای افزایش نرخ بهره 2 درصد اعلام کرده بود ولی با وجود پیشی گرفتن رشد اقتصادی شش ماهه از میزان پیش‌بینی‌ها نرخ تورم به 2 درصد نرسید، با این حال خانم یلن با اعلام اینکه با توجه به پارامترهای دیگر، شرایط برای افزایش نرخ بهره مناسب است، سیاست خود را پی گرفت. حالا سیاست‌گذاران فدرال رزرو معتقدند که تورم ترجیحی برای سال 2017 معادل 1.7 درصد است و پیش‌بینی می‌شود که با مجموعه اقداماتی که انجام می‌شود در سال 2018 این رقم به 1.9 درصد برسد و در نهایت سال 2019 سالی خواهد بود که تورم خود را به 2 درصد برساند. ولی با توجه به اینکه فدرال رزرو در رساندن تورم به هدف خود موفق نبوده بسیاری از فعالان اقتصادی چندان به این پیش‌بینی خوش بین نیستند.

عملکرد بهتر از پیش‌بینی داده‌های اقتصادی

بر اساس آنچه که داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد، اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه منتهی به 30 سپتامبر رشدی 3.3 درصدی را تجربه کرده که نسبت به سه ماهه ی دوم 0.2 درصد بیشتر شده است. در ادامه گزارش‌های این هفته شاهد انتشار داده‌های مربوط به میزان رشد درآمد و هزینه اشخاص، تورم، مجوز ساخت و سازهای جدید و میزان معاملات مسکن نیز خواهیم بود. درآمد اشخاص که به طور ماهانه اعلام می‌شود در پایان نوامبر 0.4 درصد رشد داشته که بیشتر از پیش‌بینی بوده، تعداد مجوزهای ساخت و ساز جدید نیز در دوره قبل با رسیدن به 1 میلیون و 297 هزار واحد، فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده، میزان معاملات مسکن نیز 60 هزار واحد بیشتر از پیش‌بینی‌ها و 685 هزار واحد بوده است، در دوماه گذشته نیز این رشد بیشتر از پیش‌بینی وجود داشته که در مجموع شرایط سه ماه چهارم سال را بهتر از سه ماه سوم سال نشان می‌دهد. در مجموع اگر آخرین گزارش این داده‌ها در سال 2017 هم با ارقامی فراتر از پیش‌بینی‌ها همراه باشد، می‌توان انتظار داشت که در ادامه 2018 نیز شاهد افزایش سرعت رشد باشیم.

سرنوشت برنامه مالیاتی در سه‌شنبه بزرگ

مسئله مهم دیگری که این هفته به آن پرداخته خواهد شد، قانون اطلاح نظام مالیاتی آمریکاست که روز جمعه نهایی شد و روز سه‌شنبه به رای گذاشته می‌شود. آقای ترامپ روز شنبه گفت که با اصلاح نظام مالیاتی حدود 4 هزار میلیارد دلار از سود کمپانی‌های خارج از آمریکا به کشور بازگردد. آقای ترامپ در پاسخ به اعتراض کسانی که این طرح را به نفع ثروتمندان می‌دانند گفت این طرح یک هدیه ارزشمند کریسمس برای طبقه متوسط است. اصلاح قانون مالیاتی در این ابعاد بزرگترین بازنگری مالیات‌ها در سه دهه اخیر در آمریکاست و جمهوری‌خواهان بطور جد می‌کوشند که از حمایت همه جانبه اعضایشان برای دفاع از آن در رای‌گیری روز سه‌شنبه اطمینان حاصل کنند. این اولین پیروزی واقعی آقای ترامپ در سال اول ریاست جمهوری‌اش خواهد بود و انتظار می‌رود که تصویب این طرح به سرعت رشد اقتصادی آمریکا بیفزاید و جایگاه دلار را نیز تقویت کند. تحلیلگران بر این باورند که تصویب این طرح امیدواری بزرگی برای ادامه افزایش‌های نرخ بهره در 2018 و نزدیک شدن تورم به هدف برنامه‌ریزی شده فدرال رزرو است.

 موسسه راکفلر در گزارشی که روز جمعه از میزان درآمدهای مالیاتی آمریکا منتشر کرد نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت فدرال و محلی در سه ماهه دوم امسال 1.8 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.4 درصد کمتر است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که مالیات از فروش بیشتر از مالیات بر درآمد افزایش داشته است. داده‌های اولیه موسسه راکفلر از سه ماهه سوم نشان می‌دهد که مالیات بر درآمد اشخاص رشد قابل ملاحظه‌ای را از جولای تا اکتبر تجربه کرده است و به 4.7 درصد رسیده است، در حالی‌که رشد مالیات بر فروش در این دوره 2.7 درصد است. بر این اساس به نظر می‌رسد هفته پر افت و خیزی برای شاخص دلار در بازارهای جهانی در راه باشد.