میراث دولت روحانی در چهار سال آینده بر اساس میزان اجماعی رقم خواهد خورد که می‌تواند با سایر قوه‌ها و بازیگران کلیدی کشور ایجاد کند. دلیل این امر آن است که چالش‌های اساسی کشور در مقطع کنونی به مرحله‌ای از گستردگی و پیچیدگی رسیده‌اند که نه می‌توان مانند گذشته از آنها چشم‌پوشی کرد و نه می‌توان به تنهایی و با ماموریت‌های بخشی برای آنان راهکار تجویز کرد.
مرتضی نظری؛ اقتصاددان امروز در سرمقاله «دنیای اقتصاد» با اشاره اینکه پرتگاه سیستم مالی که هم‌اکنون کشور را تهدید می‌کند، عنوان می‌کند: پرتگاه یکی از این نوع مشکلات است که به واقع نیازمند اقدام عاجل و فوری دولت دوازدهم است.
از منظر این اقتصاددان بخش مالی، تمامی اقتصاد نیست؛ ولی قاطعانه می‌توان ادعا کرد که سقوط آن به معنای سقوط کل اقتصاد کشور است. در حال حاضر، دارایی‌های موهومی و سمی، کفایت‌سرمایه بانک‌ها، ساختارهای مدیریت ریسک و فعالیت‌های موسسات مالی غیرمجاز و غیرکارآمد، سیستم بانکی کشور را زمین‌گیر کرده است. در سویی دیگر، تقریبا تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور در بازپرداخت تعهدات خود به اعضایشان دچار زحمت هستند و با در نظر گرفتن روند جمعیتی کشور و آمارهای بازار کار، ناپایداری آنان تهدیدی اساسی برای معیشت بخش قابل‌توجهی از خانوارهای کشور و نیز بودجه دولت است.
وی در راه‌حل‌های جداگانه که به تفصیل از آن سخن می‌گوید، در مورد بانک‌ها معتقد است: انتخاب‌های سیاستی باید حول دو موضوع اصلی «نحوه توزیع زیان دارایی» و «ترمیم مجدد سرمایه بانک‌ها» شکل گیرد. برای صندوق‌های بازنشستگی نیز برنامه مشابهی در گستردگی اصلاحات موردنیاز است. عدم تعادل شدید بین جریان ورودی و خروجی این صندوق‌ها، بدهی‌های دولتی، روندهای مدیریتی مخرب و نبود نهادهای ناظر از دلایل اصلی وضعیت بغرنج صندوق‌های بازنشستگی در شرایط فعلی است. اجماع بدنه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور برای اصلاح قوانین متعددی که در طول سالیان گذشته تنها به تقویت جریان خروجی صندوق‌ها پرداخته‌اند و خودداری از دخالت‌های سیاسی و مقطعی در نحوه سرمایه‌گذاری منابع این صندوق‌ها، از حیاتی‌ترین اقدامات موردنیاز برای ترمیم وضعیت صندوق‌ها در بلندمدت است.
