به گزارش «دنیای بورس» به نقل از ایبنا، یک کارشناس ارشد نظام بانکی گفت: اقتصاد دولتی در هر کشوری، مانع اصلی در برابر استقلال بانک مرکزی است.
موضوع استقلال بانک‌های مرکزی در دنیا، همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. به گونه‌ای که استقلال بانک مرکزی در هر کشوری، منجر به سهولت کنترل تورم توسط سیاست‌گذار پولی می‌شود. اما در باب موانع پیش روی استقلال بانک‌مرکزی در ایران، یک کارشناس اقتصادی معتقد است، اصلی‌ترین مانع در مسیر استقلال بانک مرکزی، دولتی بودن اقتصاد ایران است.
اقتصادی که همواره با فشار بر منابع بانک مرکزی، تبعات منفی بر جریان نقدینگی و ثبات اقتصادی داشته است، هرچند بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل تورم و نقدینگی داشته و دارد، اما مقاومت در برابر ساختار و فشارهای دولتی بر نظام بانکی کشور، کاری است دشوار.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی با اشاره با اهمیت استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه اظهار کرد: کشورهای توسعه یافته به استقلال مناسبی برای بانک‌های مرکزی خودشان رسیده‌اند و توانسته‌اند حجم نقدینگی را بدون ملاحظه دولت‌ها، کنترل کنند.
این بانک‌ها، بر اساس شرایط و استانداردهای اقتصادی توانسته‌اند حجم نقدینگی را کنترل کنند و اجازه ندهند دولت ریسک زیادی داشته باشد یا اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند یا استقراض از بانک مرکزی داشته باشد. آنها، شرکت‌های دولتی را محدود کردند که نتوانند با استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش بدهند.
تعهدات دولت بابت انتشار اوراق قرضه، اوراق خزانه و اوراق بدهی را مدیریت کردند که به موقع وصول شود. در حقیقت توانستند یک نظمی را در ساختار بودجه دولت ایجاد بکنند تا منابع و مصارف‌شان با یکدیگر همخوانی داشته باشند.
هدف از استقلال بانک مرکزی چیست؟
این کارشناس ارشد نظام بانکی در پاسخ به این سوال گفت: هدف کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای استقلال بانک مرکزی، کنترل حجم نقدینگی است. تا نقدینگی اضافی از اقتصاد حذف شود تا باعث تورم نشود. هرچند اهداف دیگری نیز مدنظر است.
به عبارت دیگر بانک‌های مرکزی در دنیا، دو مسوولیت بزرگ دارند. یکی سیاست‌گذاری پولی و ارزی است، یکی هم نظارت بر فعالیت بانک‌ها.
منتهی در کشورهای در حال توسعه، صحبت از استقلال بانک مرکزی، زیاد شنیده می‌شود. ولی در عمل چون اقتصاد در این کشورها دولتی هست و بیشتر اعضای شورای پول و اعتبار و سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه، دولتی هستند، نهایتا بانک مرکزی این کشورها، به کارگزار دولت تبدیل می‌شود. به بیان دیگر صندوق دولت محسوب می‌شود.
ما در کشورمان قانون کافی برای استقلال بانک مرکزی داریم. یعنی قانون مربوطه را داریم و کفایت می‌کند. این قانون پیشرفته است، هم برای بخشی که مربوط به بانک مرکزی است و هم بخشی که مربوط به بانکداری اسلامی می‌شود.
به گفته حسینی هاشمی، وقتی که ۸۰ درصد اقتصاد کشورمان دولتی باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر خواسته‌های دولت مقاومت کند. الان در شورای پول و اعتبار، اکثر اعضا، نماینده دولت هستند. به بیان دیگر، اقتصاد دولتی در هر کشوری، مانع اصلی در برابر استقلال بانک مرکزی است.
در حقیقت وقتی اقتصاد کشور خصوصی باشد، موضوع برعکس می‌شود. وقتی ساختار اقتصادی درست باشد، رفتار بنگاه و بانک‌ها کاملا درست می‌شود و بانک مرکزی هم به راحتی می‌تواند نظارت کند. در دنیا معمولا، همه بانک‌های مرکزی که دولتی هستند، خوب عمل نمی‌کنند به جز ژاپن که بانک مرکزی دولتی آن خوب کار می‌کند؛ زیرا اقتصاد آن بخش خصوصی است.
در آمریکا که بانک مرکزی از نمایندگان بانک‌های خصوصی تشکیل شده است، یعنی در واقع اعضای بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی هستند ولی رئیس آن را دولت انتخاب می‌کند.
تبعات کسری بودجه بر استقلال بانک مرکزی
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: متاسفانه اقتصاد ما به‌دلیل ساختاری که دارد، همواره با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است و در این شرایط به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد، استقلال بانک مرکزی کارآیی مطلوبی ندارد.
به عبارت دیگر در این شرایط و ساختار اقتصادی، بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید من مستقل هستم و اجازه نمی‌دهم از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض کنید و پول بدون پشتوانه منتشر نمی‌کنم و همچنین بدهی‌ها و اوراق قبلی‌تان را هم که منتشر کرده‌اید باید برگردانید. اصلا چنین چیزی در این ساختار اقتصادی ایران، امکان‌پذیر نیست.