تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، منوط به نامه اصلاحی روحانی شد
شرط تصویب کلیات بودجه
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق اگرچه امروز عصر تعیین تکلیف میشود، اما تصویب آن به گواه اعضای این کمیسیون منوط به نامه اصلاحی رئیس‌جمهوری در بودجه درباره کاهش مشروط سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی شده است. مجلس در صورت رای مثبت به کلیات، بررسی جزئیات را با نگاهی اصلاحی پیگیری خواهد کرد.
تکلیف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بودجه روشن میشود. بنابر قرار قبلی اعضای این کمیسیون، قرار است عصر امروز سه‌شنبه، برای کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق رای‌گیری شود؛ رایی که اگر منفی باشد، احتمال بازگشت لایحه به دولت را دوچندان میکند.
روز گذشته هم علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس با اشاره به این موضوع تاکید کرد که اگر کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه رای موافق ندهد، عملا وارد بررسی جزئیات آن نخواهد شد. البته دیروز برخی نمایندگان ازجمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی از به تعویق افتادن این رای‌گیری تا زمان اصلاح این لایحه از سوی دولت خبر داده بودند.
امامجتبی توانگر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگویی اعلام کرد: رای‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰، در جلسه عصر سه‌شنبه انجام میشود. توانگر با بیان اینکه قرار است دولت این موارد اصلاحی را امروز (سه‌شنبه) طی یک نامه با امضای رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه کند، گفت: اگر دولت در زمینه موارد اصلاحی مورد نیاز در این لایحه با مجلس همکاری کند، احتمالا کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق تصویب میشود و لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطابق اسناد بالادستی در کمیسیون تلفیق اصلاح اساسی خواهد شد.
پیش از این، مجلس تصویب کلیات این لایحه را به انجام اصلاحات و تغییرات اساسی منوط کرده بود و این موضع مجلس را محمدباقر قالیباف در جلسه بودجه‌ای اش به حسن روحانی اعلام کرد.
موضوع جدال دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰، از روز ۱۲ آذرماه که دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد، آغاز شد. از همان روز مجلسی‌ها ازجمله رئیس مجلس در اظهار نظرهای خود به این لایحه تاختند و اعداد و ارقام درآمدی پیش بینی شده در آن را مغایر با واقعیت خواندند.
آخرین بار محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه پارلمان، با تاکید بر اینکه بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی سالانه کشور است که هم جهت‌گیری‌های کلان و اساسی اقتصادی در آن نمود پیدا میکند و هم در زندگی جاری مردم تاثیر ملموس می‌گذارد بار دیگر از کلیدواژه «اصلاحات اساسی» برای لایحه بودجه استفاده کرد.
او گفت: ما معتقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد؛ چرا که کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد رشد داشته است و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده؛ در حالی که درآمدها حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
تاکید چندباره قالیباف بر «اصلاحات اساسی» لایحه بودجه نشان می‌دهد مجلس بر رویکرد انتقادی خود نسبت به این لایحه، با وجود پذیرش بازنگری در این لایحه از سوی دولت پافشاری میکند.
پیش از این نیز قالیباف، در جلسه مشترکش با رئیس‌جمهوری «تصویب کلیات لایحه بودجه» را به «اعمال تغییرات و اصلاحات اساسی» منوط کرده بود و حتی پیش‌تر نیز در ۲۵ آذرماه، در نامه‌ای به روحانی از دولت خواسته بود که در لایحه تقدیمی به مجلس بازنگری کرده و در آن اصلاحات اساسی اعمال کند.
تعیین تکلیف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق در حالی به تعویق افتاد که چند گزینه درباره تصمیمات احتمالی پارلمان درباره این لایحه مطرح بوده است؛ از رد کلیات لایحه تا همکاری دولت و مجلس بر سر اصلاح و دوسقفی شدن بودجه ۱۴۰۰. در این میان حتی برخی از احتمال ارائه لایحه چند دوازدهم هم سخن می‌گویند.
در این زمینه می‌توان به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره کرد؛ گزارشی که در آن تاکید شده «با توجه به کسری قابل توجه بودجه و پیامد‌های تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد میشود که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود.»
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده که «در صورت عدم‌اعمال اصلاحات لازم در لایحه توسط دولت، مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مجوز دریافت و پرداخت دولت را برای چند ماه صادر کند.»
البته با توجه به موضع دولتی‌ها درباره آنچه مجلس اصلاح لایحه می‌خواند، احتمال اصلاح این لایحه کم نیست. دولتی‌ها که درخواست نمایندگان برای بازنگری در این لایحه را پذیرفته و چندباری از سوی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت بر آن تاکید کرده‌اند، می‌گویند که این لایحه باید با حفظ شاکله اصلی آن اصلاح شود؛ موضوعی که چندان با توقع نمایندگان از اصلاح لایحه مطابقت نداردو به نظر میرسد مجلس بسیار بیشتر از آنچه دولت می‌خواهد در این لایحه بازنگری کند، خواهان اصلاح آن هستند. با این حال رسیدن دولت و مجلس به نقطه توافق هم محتمل است.
با این همه، مجلسی‌ها دیروز اگرچه جلسه علنی نداشتند، اما به بهانه بررسی لایحه بودجه، در محل صحن پارلمان جلسه غیررسمی برگزار کردند تا نمایندگان پیش از اعلام نظر نهایی کمیسیون تلفیق درباره کلیات این لایحه، نظرات خود را اعلام کنند.
نیکزاد، نایب رئیس مجلس در حاشیه جلسه غیرعلنی دیروز مجلس شورای اسلامی از دولتی‌ها خواست که پیرو نامه‌ای که رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری نوشته است، لایحه بودجه را هر چه زودتر اصلاح و این اصلاحیه را به کمیسیون تلفیق ارسال کنند.
او با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ ریل‌گذاری برای اولین سال کاری مجلس یازدهم و آخرین ماه‌های دولت دوازدهم است و نیاز به اصلاح دارد، خاطرنشان کرد: اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود، تورم سنگینی در سال ۱۴۰۰به وجود خواهد آمد و زمانی که برای اصلاح بودجه می‌توان در نظر گرفت، زمان طلایی است که می‌توان با همکاری دولت و مجلس بودجه عملیاتی بدون کسری را تصویب کنیم.
البته با همه انتقادات مجلس به این لایحه، دولتی‌ها هنوز مدافع سرسخت آنند و تاکید دارند که این لایحه را بر اساس واقعیات موجود تدوین کرده‌اند. در این باره می‌توان به اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق اشاره کرد.
او گفت: بودجه سانتریفیوژ نیست، بلکه مبتنی بر درآمدها و هزینه‌هاست و لزومی ندارد که بگوییم چرا درآمدهایمان کم شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوبخت تصریح کرد: ما در محاصره اقتصادی هستیم و وقتی نفت چنین شرایطی را داشته باشد، تاثیر خود را بر بخش‌های دیگر اقتصادی خواهد گذاشت.
او با بیان اینکه نمایندگان در سال اول کاری خود می‌خواهند لایحه‌ای به نفع مردم تصویب کنند، گفت: اما با توجه به تجربه ۳۰ سال گذشته خود در بحث بودجه تاکید می‌کنم، این بودجه عملیاتی خواهد بود و تنها نمایندگان باید وقت کافی برای بررسی لایحه بودجه در نظر بگیرند.
گزارش دو | گزارش مبهم از بودجه ۹۸
دنیای‌اقتصاد نوشت: دیوان محاسبات کشور روز گذشته گزارش تفریغ تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور را منتشر کرد. این گزارش به شکل مبسوط و در قالب ۵۸۹ صفحه در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. در سال‌های گذشته، دیوان محاسبات خلاصه‌ای از عملکرد دولت را منتشر می‌کرد اما در سال جاری، گزارش تفریغ بودجه به شکل تفصیلی ارائه شده است.
نکته قابل توجه در گزارش مذکور این است که در بخش قابل توجهی از بندهای تبصره عنوان شده که این بندها طبقه‌بندی‌شده و به صورت محرمانه ارائه میشود. گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی نمایندگان نیز در خصوص این بندها اطلاعاتی ندارند و این موجب نارضایتی برخی از آنان شده است.
از سوی دیگر این گزارش نمای کلی از عملکرد بودجه سال ۹۸ ارائه نکرده است. از این رو می‌توان گفت که گزارش مذکور، روایتی مبهم از بودجه سال ۹۸ است. به عنوان مثال در بند (الف) که مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است، عملکرد دولت در سال ۹۸ مشخص نشده است. در نتیجه با این گزارش نمی‌توان تفسیری از عملکرد دولت ارائه کرد.
اما با یک نگاه کلی می‌توان دریافت که نظر دیوان محاسبات اداری در اکثر موارد این بوده که مفاد بندهای بودجه رعایت نشده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی برخی از زوایای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ می‌پردازد.
تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه‌شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق میشود.
بنابراین تعریف، گزارش تفریغ بودجه به‌صورت عملیاتی عبارت است از گزارش یافته‌های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه.
در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می‌دهد. این گزارش باید دردسترس عموم گذاشته شود.
گزارش تفریغ بودجه کل کشور، در چندین جلد تهیه میشود و شامل قسمت‌های زیر است:
۱- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه کل کشور
۲ -گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه
۳- گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه و وزارتخانه‌ها
در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از بودجه کل کشور به تفکیک مورد مداقه قرار می‌گیرد و ضمن تبیین میزان توفیق دستگاه‌های مزبور در دستیابی به اهداف بودجه‌ای (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش‌های حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهی و با اظهارنظر و پیشنهاد بااهمیتی وجود داشته باشد، به‌عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده است.
کوتاهی دولت در خصوص تسویه بدهی‌ها
در بند (ی) گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ عنوان شده که به دولت اجازه داده میشود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده است را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی با قیمت منطقه‌ای تسویه کند.
بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد در این خصوص عملکردی صورت نگرفته است. همچنین میزان خالص بدهیهای قطعی دولت تا پایان سال ۹۷ به اشخاص ۵۷۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
ناکامی دولت در واگذاری دارایی‌های مالی
در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه به بررسی واگذاری بنگاه‌های دولتی در سال ۹۸ پرداخته است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که از نظر ریالی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حاصل شده اما طبق اعلام گزارش‌های رسمی مفاد این جزء از نگاه دیوان محاسبات کشور انجام نشده است.
عدم موفقیت سیاست‌گذار در عملیات بازار باز
در بند (م) این گزارش عنوان شده است که بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، با استفاده از اجرای عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و همچنین وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها یا اعطای خط اعتباری، ایفای نقش میکند.
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در راستای اجرای بند مذکور، بانک مرکزی جهت مدیریت نقدینگی بانک‌ها و نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به صدور و ابلاغ دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و نیز شیوه‌نامه اجرایی آن اقدام کرده است.
علاوه بر این در مورد نرخ سود هدف و دالان نرخ سود که به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیات عامل میرسد و برای حداقل یک‌سال آتی برنامه‌ریزی میشود؛ به علت شرایط بازار پول، این نهاد پولی و مالی صرفا موضع مبادلاتی خرید اوراق بهادار دولتی در قیمت‌های کشف‌شده در بازار ثانویه را داشته و با توجه به عدم اجرای کامل سیاست پولی مذکور، عملا کنترل تورم از طریق این ابزار پولی محقق نشده است.
انتشار ۸۲ هزار میلیارد اوراق مالی
در جزء دیگری از گزارش مذکور، آمار مربوط به انتشار اوراق سال گذشته منتشر شده است. براساس این گزارش در سال ۹۸ حدد ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده است که از میزان مذکور رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل مصوبات سی‌‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است. علاوه بر این ۴۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل مجوزات قانون بودجه سال گذشته بوده است.
