افزایش سودآوری شرکت‌های پالایشی همان‌طور در شفاف‌سازی نیز مطرح شده است، ناشی از نرخ‌های اعلامی از سوی وزارت نفت است. مدیرعامل «شتران» در این شفاف‌سازی به ناتوانی ارائه پیشیبینی دقیق از آینده اشاره کرده و افزوده است که با هر تصمیمی در آینده سودآوری این شرکت‌ها تغییر خواهد کرد. در حالی‌که وزارت نفت در سال‌های اخیر چندان مطابق میل شرکت‌های پالایشی و سهامداران این شرکت‌ها عمل نکرده است و با لحاظ کردن کیفیت محصولات در نرخ‌گذاری بعضا اعتراضات سنگین شرکت‌های پالایشی را برانگیخته، سیاست کنونی در خصوص اعلام نرخ‌هایی که حاشیه سود شرکت‌های پالایشی را به طور عجیبی افزایش دهد، می‌توان در دو سناریو احتمالی بررسی کرد.
سناریو نخست: تکرار 12 ماه 94 در 9 ماه 95
در سال گذشته بیشتر شرکت‌های پالایشی سال مالی خود را با وضعیت کاملا نامناسب به پایان رساندند. این موضوع تا حدی پیش رفت که بیشتر این شرکت‌ها در صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده 94 نیز زیان سنگین را ارائه کردند، اما این پایان کار نبود. با چرخش نرخ‌گذاری از سوی وزارت نفت در اوایل تابستان و تغییر کلیه نرخ‌های سال گذشته، شرکت‌های پالایشی با سودهای اندکی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، سال را به پایان رساندند. به نظر می‌رسد نگاه وزارت نفت به صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی به این‌گونه است که تنها به اندازه‌ای که این شرکت‌ها بتوانند سال را با سود اندکی به پایان برسانند با آن‌ها راه می‌آید و از همراهی بیشتر خودداری می‌کند.
در شرایط کنونی نیز بعید نیست برنامه بر همین اساس چیده شده باشد. همان‌طور مدیرعامل پالایش نفت تهران نیز اعلام کرده به نرخ‌های کنونی برای ارائه پیشبینی در آینده هیچ اعتباری نیست و ممکن است تا تیر سال آینده صورت‌های مالی کاملا متحول شود.
سناریو دوم: دست رئوفی که مانع از تقسیم سود می‌شود؟
حالت دیگری که احتمال آن نیز بسیار قوی است و ممکن است برای اولین بار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته باشد، کمک‌های غیر مستقیم برای اجرای طرح‌های کیفی‌سازی است. در سال‌های اخیر وزارت نفت به لزوم شروع و انجام طرح‌های کیفی‌سازی اشاره کرده بود. با این حال محدودیت‌های موجود و تقسیم سود بالا در مجامع شرکت‌های پالایشی مانع از آن می‌شد که این شرکت‌ها بتوانند این طرح‌ها را آغاز کنند.
در شرایط کنونی اخباری از انعقاد قرارداد با طرف‌های چینی، ژاپنی و همچنین کره‌ای برای انجام طرح‌های کیفی‌سازی شنیده می‌شود. این طرح‌ها هزینه‌های سنگینی را برای شرکت‌های پالایشی به دنبال دارد که بعضا به چند هزار میلیارد تومان نیز می‌رسد. در صورتی‌که وزارت نفت در مسیر کیفی‌سازی شرکت‌های پالایشی را همراهی نکند امکان انجام این طرح‌ها وجود نخواهد داشت.
بر این اساس احتمالا وزارت نفت در ادامه با شرکت‌های پالایشی راه بیاید اما این سود در مجامع قابل تقسیم نباشد و با انباشت سود برای افزایش سرمایه‌های آتی برنامه‌ریزی شود.
در صورت تحقق این سناریو به نظر می‌رسد رشدهای قیمتی در روز بازگشایی شرکت‌های پالایشی با عرضه‌های سنگین از سوی حقوقی‌ها مواجه شود. این سهامداران که می‌دانند تا چند سال آینده توانایی کسب سود منطقی از مجامع این شرکت‌ها نخواهند داشت بعید نیست که با عرضه بخش هر چند اندکی از سهم خود (البته این میزان عرضه برای هضم بازار بسیار سنگین است) به دنبال شناسایی سود برآیند.
حالت دیگر نیز که احتمال اندکی دارد؛ ادامه سیاست کنونی در نرخ‌گذاری و حاشیه سود شرکت‌های پالایشی بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی از این سیاست است.
