کارشناسان صنعت دارو به فشار فزاینده رشد مطالبات این صنعت بر صورتهای مالی اشاره دارند. این رشد در بخش دریافتنیهای تجاری شرکتهای این صنعت مشکلات نقدینگی را برای این شرکتها به وجود آورده است. در حالیکه عمده ماده اولیه این صنعت به صورت مستقیم یا به واسطه تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی از واردات تامین میشود، مشکل نقدینگی میتواند بر بخش تولید شرکتهای دارویی فشار وارد کند. کارشناسان پیش از این به افزایش دوره وصول مطالبات و نزدیک شدن آن به 300 روز اشاره کردهاند. بخش عمده این موضوع را مدیران دارویی ناشی از اجرای طرح تحول سلامت میدانند. گرچه این طرح با استقبال نسبتا گرمی در کشور همراه بوده اما کمبود بودجههای مورد نیاز در این بخش فشار را بر شرکتهای دارویی وارد کرده است. به این ترتیب داروخانهها از پرداخت بدهیها به شرکتهای پخش بازماندهاند. این موضوع تا تامینکنندگان مواد اولیه داخلی کشیده شده است. در این خصوص میتوان به آخرین اطلاعیه شفافسازی البرز بالک به عنوان تامینکننده مواد دارویی اشاره کرد. مدیر عامل این شرکت در این اطلاعیه به دفعات به مشکلات نقدینگی این شرکت و صنعت دارو اشاره کرده است.
دومینو بدهیهای دارویی
دومینو بدهیهای صنعت دارو تهدیدی برای کل صنعت، شرکتهای پخش، تولیدکنندگان دارو و همچنین تامینکنندگان مواد اولیه محسوب میشود. همانطور که در جدول مشاهده میشود هزینه مالی شرکتهای دارویی فعال در بورس و فرابورس نسبت به سال 91 رشد 240 درصدی را نشان میدهد. در این خصوص میزان مطالبات صنعت دارو تا پایان آذرماه 629 میلیارد تومان بوده، در حالیکه فروش کل پیشبینیشده برای کل سال 95 حدود 6500 میلیارد تومان بوده است. بر این اساس مطالبات داروییها 76 درصد مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است که میتواند فشار سنگینی بر تامین نقدینگی عملیاتی این صنعت ایجاد کند. میزان مطالبات داروییها در سال 91 حدود هزار میلیارد تومان بوده است.
سرانجام داروییها زیر بار مطالبات
در حالیکه دولت پیشنهاد تسویه مطالبات را با اوراق به شرکتهای دارویی مطابق دیگر طلبکاران داده است اما مدیران این صنعت از پذیرفتن این اوراق خودداری میکنند. داروییها به دریافت نقدی مطالبات با توجه به تاخیر یکساله در پرداخت این بدهیها مصرند.
در این شرایط این موضوع میتواند تا مشکلات تولیدی و کاهش عرضه دارو پیش برود. در نتیجه احتمال شروع بحران دارویی در کشور وجود خواهد داشت. این موضوع تهدیدی برای سودآوری شرکتهای دارویی محسوب میشود. با این حال باید به این موضوع توجه کرد که بحث سلامت توجه ویژهای را در دولت اعتدال به خود اختصاص داده است. سنت همیشگی کشور ما آن بوده که تا بحران به صورت کامل لمس نشود، تلاشی برای بهبود وضعیت رخ نداده است.
در صورتیکه وضعیت دارویی کشور تا بحران پیش برود احتمالا شرکتهای دارویی ضربه خواهند دید اما با توجه به نیاز اساسی جامع به محصولات این صنعت احتمالا راهکاری برای گذر از این دوران در نظر گرفته شود. در نتیجه با یک فاز تاخیر احتمال بهبود وضعیت این صنعت وجود خواهد داشت. از سوی دیگر نیز احتمال اینکه شرکتهای دارویی و همچنین بیمه سلامت راهکاری برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت به کار گیرند وجود خواهد داشت.