به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: بانک مرکزی جزئیات فرآیندهای ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد را توضیح داد. براساس بخشنامه ابلاغ شده به کلیه بانک‌های کشور، امکان انجام فرآیندهای ثبت، تایید و انتقال چک به‌صورت اختیاری در سامانه صیاد برای تمامی استفاده‌کنندگان از چک، صادر‌کننده چک و دریافت‌کننده چک، فراهم شده است.
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در آبان‌ماه سال‌جاری، چک‌های مبادله‌ای از نظر تعداد و مبلغ به نسبت مهرماه به ترتیب ۴/ ۹ درصد و ۴/ ۱۲ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر چک‌های وصولی نیز از نظر تعداد و مبلغ با کاهش مواجه بوده است.
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: بر اساس قانون جدید چک بانکها ملزم به اعطای اعتبار به افراد برای دریافت دسته‌چک خواهند بود. بر این اساس تاکنون ۴ معیار برای اعتبار افراد مطرح شده است.
اطلاعاتی از قبیل درآمد جاری افراد، ریسک نکول، ثروت و دارایی و میزان نیاز هر فرد به صدور چک، از مواردی است که برای اعطای رتبه اعتباری و محدوده عددی سقف اعتبار فرد متقاضی دسته‌چک، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: اعتبارسنجی مشتریان به‌منظور صدور چک آغاز شد. بانک مرکزی به کلیه بانکها بخشنامه کرد که رتبه و امتیاز اعتباری متقاضیان دسته‌چک را در زمان صدور دسته‌چک اعلام کنند. این گام مقدمه‌ای برای تعیین سقف مجاز صدور چک خواهد بود. صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک از ۲۰ دی می‌توانند فرآیندهای ثبت، تایید و انتقال چک را در «صیاد» انجام دهند.
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از بانک ملی ایران، قانون جدید، برای هر برگه چک «تاریخ اعتبار» در نظر گرفته است.بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۷، در مورد دسته چک‌هایی که از تاریخ ۱۳۹۹.۲۰.۱۰ به مشتریان تحویل داده می شود، درج تاریخ اعتبار چک الزامی شده است.
این قانون تاکید دارد که «تاریخ اعتبار چک» حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است و پس از آن، چک اعتباری نخواهد داشت. بر این اساس روی چک های صادره جدید، عبارت «صدور این چک حداکثر تا مورخ ..... مجاز است» درج خواهد شد.
به گزارش «دنیای بورس»، از فردا شنبه 22 آذر، صدور چک در وجه حامل امکان پذیر نیست و نام گیرنده با کد ملی او باید در چک درج شود.
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۹۶، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای ۴/ ۱۵ درصد بود که با کاهش ۲/ ۶ واحد درصدی به ۲/ ۹ درصد در پایان شهریور ماه ۹۹ رسید. همچنین از لحاظ مبلغی نیز نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۴/ ۱۱ واحد درصد کاهش، از ۵/ ۲۱ درصد در پایان سال ۹۶ به ۱/ ۱۰ درصد در پایان شهریور ماه ۹۹ رسید.
ایبنا: بر اساس مفاد ماده ۶ قانون چک مصوب ۹۷، حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک ۳ سال است (جزئیات باید تا تاریخ ۲۱/۹/۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.) به عبارت دیگر دارنده از زمان دریافت دسته چک صرفا حق دارد سررسید چک‌های خود را نهایتا تا ۳ سال آینده تعیین کند و چک‌های صادره به سررسید بعد از این تاریخ، مشمول قانون چک نمی شوند.
دارنده علی الاصول حق خواهد داشت بعد از فرجه ۳ ساله مذکور نیز برای وصول چک صحیح الصدور خود به بانک مراجعه کند.
بانک مرکزی: مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، بانکها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی کرد.
همچنین طبق تصویب شورای عالی اقتصاد و پول از صبح امروز 17 فروردین همه چک‌های پشت‌نویسی شده از درجه اعتبار ساقط هستند. این مصوبه شامل کلیه چک‌های اشخاص، تضمینی و بانکی می‌شود.براساس این مصوبه توجه به دو نکته در صدور چک الزامی است:
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیش از 6.7میلیون فقره چک به ارزشی بیش از 46.6 هزار میلیارد تومان در فروردین 97 مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد؛ 33.2 درصد و مبلغ؛ 46.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در استان تهران حدود 2.2 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 26.3 هزار میلیارد تومان مبادله شد.
