دنیای اقتصاد: داستان بلاتکلیفی بدهکاران ارزی همچنان ادامه دارد و این پرونده کهنه و خاک خورده همچنان مختومه نشده است. نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد.
دنیای بورس: جامعه حسابداران رسمی ایران متناسب با تحولات نرخ برابری ریال در نامه‌ای به همه موسسه‌های عضو جامعه حسابداران اعلام کرد: همه واحدهای مشمول که ملزم به تسویه بدهی ارزی خود برحسب ارز تعیین شده در قراردادها و توافق‌های مابین هستند، چنانچه تغیرات نرخ برابری ارز مربوط در فاصله زمانی اول د‌ی‌ماه سال 1396 لغایت تاریخ تعیین نرخ رسمی جدید ارز (نرخ رسمی ارز در 20 فروردین 97) منجر به حداقل 20 درصد کاهش در ارزش برابری ریال نبت به تاریخ شروع کاهش ارزش شده باشد، این کاهش شدید باید طبق مفاد بند 29-ب استاندارد حسابداری شماره 16 با عنوان «آثار تغییر در
هیات وزیران به منظور رفع مشکل واحدهای تولیدی و تسریع در بازگشت منابع مالی دولت، با اصلاح موادی از آیین‌نامه مربوط به تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی موافقت کرد. به موجب این اصلاح، مهلت پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسید شده بدهکاران به صورت علی‌الحساب تا پایان خرداد ماه سال 1396 و مهلت تسویه کل اقساط سررسید شده تا پایان سال 1396 تمدید شد. مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و مزایای این تصویب‌نامه به همه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین‌نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه کرده‌اند، تسری می‌یابد.
در نشست عصر امروز کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با بیان به ضرورت اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ٢٠ قانون رفع موانع تولید که مهلت تسویه پیش پرداخت تسهیلات ارزی معوق را پایان شهریور امسال تعیین کرده است، مقرر شد برای کمک به بدهکاران بخش خصوصی، مهلت تا پایان شهریور سال آینده تمدید شود.
بر اساس این پیشنهاد، همه بدهکاران ارزی به سیستم بانکی تا پایان شهریور سال آینده مهلت دارند در صورت ارایه پیش پرداخت دیون خود به بانک های عامل، از تسهیلات در نظر گرفته شده در این ماده قانونی بهره مند شوند.
