در پی به تنفس کشیده شده مجمع سالانه 14 مرداد بانک مهر اقتصاد، این بانک فرابورسی دیروز اقدام به برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده کرد تا صورت‌های مالی اسفند 95 تصویب شود.
مجمع نوبت دوم «ومهر» در حالی برگزار شد که این بانک 1.2 هزار میلیارد تومانی، بعد از تشکیل جلسه در حوالی ساعت 10 صبح ، اقدام به انتشار مجوز بانک مرکزی درخصوص برگزاری مجمع در ساعت 13:38 دقیقه کرد.
محمدرضا جمشیدی؛ دبیر کانون بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری اعتقاد دارد بانک‌های خصوصی در صورتی که بسترهای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود، موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند.
در این میان توازن در نرخ بازارهای موازی بانکی نظیر بازار سرمایه و اسناد خزانه اسلامی برای تحقق کاهش نرخ سود ضروری است. از منظر صاحب نظران کاهش نرخ سود به نفع بانک‌هاست، زیرا هزینه آن‌ها را کاهش می‌دهد اما برای این کار نیاز است که بازارهای مرتبط به طور همگن عمل کنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته برای سپرده‌های یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شد.
ولی اله سیف عصر دیروز در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها سیف یکی از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: بانک‌ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت داشته باشند.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی در چهارماهه سال جاری ۹۵۵.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۷.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۳.۴ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهار ماهه سال جاری معادل ۳۹۷.۸ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۹.۹ درصد از منابع به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی معادل مبلغ ۹۹۵.۸ هزار میلیارد ریال است.
براساس اعلام بانک مرکزی، سهم بانک‌ها از سپرده‌گذاری در سال ۱۳۹۵ در بخش بانک‌های خصوصی (غیردولتی و خصوصی شده) ۱۴.۶۰۸.۱۹۴ میلیارد ریال با سهم ۴۷ درصد و میانگین نرخ سود ۱۹.۵۸ درصد بود.
همچنین سهم بانک‌های دولتی از سپرده‌گذاری ۱۶.۲۴۲.۱۹۸ میلیارد ریال با سهم سپرده‌گذاری ۵۲ درصد و میانگین نرخ سود ۱۸.۰۵ درصد بود. این عدد برای موسسه‌های اعتباری در بخش حجم سپرده‌گذاری ۱۰۶.۷۶۲ میلیارد ریال بوده که سهم سپرده‌گذاری صفر درصد و میانگین نرخ سود ۱۹.۷۳ درصد بود.
در بخشنامه‌ای که خطاب به گمرک‌های اجرایی کشور ارایه شده آمده است: با توجه به مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی، در صورت مراجعه ذی‌نفع یا استعلام بانک به منظور رفع ابهام کسر تخلیه با دسترسی ارایه شده وفق نامه مورد اشاره و با رعایت تمامی مقررات مربوطه به شرح زیر در سامانه اقدام کنند.
بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسه‌های غیرمجاز واگذاری سه موسسه «البرز ایرانیان»، «افضل توس» و «وحدت (آرمان)» را به دو بانک و یک موسسه اعتباری در دستور کار قرار داده بود.
آمارهای بانک مرکزی در خردادماه سال جاری نشان می‌دهد ترکیب سپرده‌گذاری در بانک‌ها به نفع سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تغییر کرده است.
بر این اساس سرمایه‌گذاری بلندمدت در یک‌سال منتهی به خرداد سال‌جاری تنها یک درصد افزایش یافته، این در حالی است که در این مدت 54 درصد به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افزوده شده است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که میزان سرمایه‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن در یک سال اخیر 93.2 درصد رشد کرده و منابع این صندوق در خردادماه به 6.2 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در هفته اخیر بانک مرکزی به دنبال سیاست ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز به فعالیت سه موسسه دیگر پایان داد. بر این اساس، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار البرز ایرانیان را به بانک تجارت، افضل توس را به بانک آینده و آرمان (وحدت) را به موسسه اعتباری ملل واگذار کرد. بر این اساس، سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها از این پس توسط این دو بانک و این موسسه تعیین‌تکلیف خواهند شد.
اکبر کمیجانی؛ قائم مقام بانک مرکزی از افزایش سرمایه بانک‌ها به میزان ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: حمایت نظام منجر به ساماندهی موسسه‌های اعتباری غیرمجاز شد.
کمیجانی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ساماندهی موسسه‌های اعتباری غیرمجاز تاکید کرد: مشکل موسسه‌های اعتباری غیرمجاز، مربوط به دولت یازدهم نبوده؛ بلکه مشکل انباشته گذشته بود و حتی در آغاز دهه هشتاد نیز، این موسسه‌ها کم و بیش در حال شکل گیری بود.
