هیات وزیران با افزودن متنی به بند 5 تصویب نامه 23 آذرماه انتشار اوراق اجاره دولتی از طریق نظام بانکی کشور را مجاز اعلام کرده است. در این متن آمده که «انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه با تایید کارگروه اجرایی ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه در نظام بانکی مجاز است.» در ادامه این متن آمده که «تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل و انتقال آن در بانک یا بانک‌های عامل مجاز است.» نکته مهم در این ابلاغیه اینکه عنوان شده «بانک هیچ گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سر رسید ندارد.» همچنین عنوان شده « بانک مرکزی مکلف است، پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یاد شده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم کند.»
در تبصره یک این ابلاغیه آمده است: شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده 4 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد. در تبصره دو این ابلاغیه نیز آمده که اوراق اجاره موضوع این تصویب نامه می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد. در تبصره سه نیز تاکید شده اوراق منتشره این بند از مفاد بند 8 تصویب نامه مورخ 13 اسفند 1394 مستثنی است. این در حالی است که به تازگی اعلام شده که پذیره‌نویسی جدیدی برای اوراق بدهی دولت از طریق فرابورس تا پایان سال‌جاری وجود نخواهد داشت.