خبرگزاری مهر: ولی‌الله سیف در برنامه تلویزیونی تیتر امشب با تحلیل وضعیت روزهای اخیر بازار ارز گفت: با تمهیدات بانک مرکزی از دوشنبه هفته قبل، روند نزولی نرخ دلار آغاز شده؛ این در حالی است که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۵، همزمان با فصل سوم سال و روزهای پایانی سال میلادی، نرخ دلار با افزایش مواجه می‌شود و تقاضای زیاد در بازار و افزایش مسافرت‌ها، نرخ را بالا می‌برد.
رئیس‌کل بانک مرکزی، اخبار سیاسی، کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا و انتشار اخبار جعلی در برخی رسانه‌ها را زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای دولت فعلی، انضباط در بازارهای مالی، بودجه و به خصوص بازار ارز است؛ به نحوی که نوسانات نرخ ارز از ابتدای فعالیت دولت یازدهم کنترل شده و آهنگ فزاینده‌ای نداشته است. تمام اینها در شرایطی است که در سالهای اخیر، اتفاقات زیادی مانند کاهش قیمت نفت رخ داده که می‌توانست سبب جهش قیمت دلار شود، اما در ایران بر خلاف سایر کشورهای نفتی، شرایط بسیار باثباتی برای ارز تجربه شد.
وی افزود: دست‌هایی در کار است که التهاب تصنعی در بازار ارز ایجاد می‌کند و حتی برخی در خارج کشور می‌گویند که اقتصاد ایران نتوانسته کاری انجام دهد؛ تا جایی که برخی گزارش‌های جعلی به نقل از بانک جهانی نیز منتشر شده که در آن، نرخ دلار را ۵ هزار تومان عنوان کرده و بر اساس آن، گفته که اقتصاد ایران ورشکسته می‌شود؛ ضمن اینکه باید گفت که برخی به دنبال ایجاد یاس در مردم هستند که به نظر می‌رسد باید با آنها برخورد شده و از چنین مواردی جلوگیری شود.
پیش‌‌بینی عجیب از آینده دلار
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: هم اکنون روند افزایش تقاضا برای ارز مانند سنوات گذشته است و البته بانک مرکزی با میزان عرضه، بازار را تنظیم کرده و به نظر می‌رسد که روند نزولی نرخ‌ها در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: هرچند اعلام نرخ برای دلار سیاست درستی نیست؛ اما واقعیت این است که رقم ۳۶۰۰ تومان برای دلار مناسب است و به نظر می‌رسد که قیمت ۳۶۰۰ تومانی یک نرخ واقعی باشد. تمام اینها در شرایطی است که دولت هیچگاه برای جبران کسری بودجه خود، به افزایش نرخ ارز رو نیاورده است.
سیف تاکید کرد: افزایش نرخ ارز از سوی دولت برای جبران کسری بودجه، آثار زیانبار منفی در اقتصاد به جای خواهد گذاشت که به طور قطع، نباید این انتظار را داشت که دولت برای جبران کسری بودجه خود، قیمت را افزایش داده باشد و یا مدافع افزایش قیمت باشد.
ماموریت ویژه بانکها برای کنترل نرخ دلار
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از ابلاغ بخشنامه‌ای به بانکها خبر داد و گفت: برای تعادل‌بخشی و ایجاد ثبات در بازار ارز، تصمیماتی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده که بر مبنای آن، برای انجام واردات از طریق بانکها، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و در واقع، تلاش شده تا گشایش اعتبارات اسنادی از این پس، از طریق شبکه بانکی انجام شده و بانکها در این زمینه تسهیلاتی را برای متقاضیان در نظر بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: نرخ اولیه دلار برای انجام واردات از طریق بانکها ۳۶۰۰ تومان خواهد بود و واردکنندگان باید برای گشایش اعتبارات اسنادی، تنها 10 درصد از مبلغ گشایش را بپردازند، آن گاه در زمان مبادله اسناد و به نرخ روز، تحویل کالا و مبادله ارز را به منظور تسویه حساب انجام دهند.
سیف خاطرنشان کرد: همچنین برای حمایت از واردکنندگان، دو نرخ برای ارز در نظر گرفته می‌شود که اولی ۳۶۰۰ تومان است؛ اما اگر نرخ دوم در زمان تحویل کالا کمتر باشد، تسویه با آن نرخ کمتر با واردکننده انجام خواهد شد. این در حالی است که در گذشته بانکها به دلیل تحریم و قطع روابط کارگزاری، امکان ارائه اعتبارات اسنادی را نداشتند و بنابراین ناچار بوند که برای انجام این امر، به سمت صرافی‌ها روانه شوند؛ اما اکنون با برداشته‌شدن تحریم‌ها و ایجاد روابط جدید کارگزاری، بانکها این فعالیت را انجام خواهند داد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، بر این اساس لازم است اختیارات وسیع صرافی‌ها محدودتر شود و آنها همچون همتایان خارجی خود، عمل کنند؛ نمونه آن هم هامبورگ آلمان است که تابع قوانین مقابله با پولشویی هستند و بنابراین باید شرایط در ایران نیز به این سمت پیش رود.