- غلامحسین دوانی | عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
از حدود دو سال پیش و پیامد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۹۵ که «سازمان را مکلف کرده تا پیش‌نویس لایحه نهاد ناظر در حوزه حسابرسی و بازرسی قانونی کشور را با هماهنگی و اعمال نظرات جامعه حسابداران رسمی تهیه تا پس از طرح و تایید در مجمع عمومی سازمان و هیات محترم وزیران در سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.» در واقع مقرر شده بود وظایف حاکمیتی «استانداردگذاری» از وظایف تصدی‌گری «حسابرسی شرکت‌های دولتی» از سازمان مذکور تفکیک و یک نهاد استانداردگذاری مستقل از سازمان تشکیل شود.
پیرو این مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست آقای محمدرضا پورابراهیمی درصدد برآمد طرحی «پیرامون تشکیل یک نهاد ناظر مستقل برای حرفه حسابرسی» که عهده‌دار استانداردگذاری نیز باشد تهیه کند. وزارت اموراقتصادی و دارایی نیز که گویی وظایف اساسی خودرا درباره برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی به منظور رفاه اجتماعی شهروندان به بوته فراموشی سپرده و به مسائل حاشیه‌ای مشغول شده نیز «لایحه تنظیم مقررات نظارت بر امورحسابرسی» را در دستور کارخودقرار داده بود و به‌سرعت درصدد ارائه لایحه به مجلس بودند که «طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی» در مجلس اعلام وصول و هنوز امضای وصول این طرح خشک نشده بود که خبر تصویب کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران، اعلام شد که مقرر داشته تعیین حسابرس توسط شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها با جمعیت ۱۰۰ هزار نفربراساس شاخص‌های مشخصی انجام شود مضافا کلیات طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی هم به تصویب رسید.چرا که ساختار حسابرسی کنونی مشکلات متعددی مانند نظارت‌ها، تدوین استانداردها و... دارد که با این طرح رفع خواهد شد.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس و دولت با تصویب با قید دو فوریت و سه فوریت درصدد برآمده‌اند که مشکل فساد را بدون شناسایی ریشه‌های آن حل کنند. البته این امری مسبوق به سابقه است که می‌توان راجع به فیلم ندیده و کتاب نخوانده و گفتار ناشنیده هم نقد نوشت اما اینکه یکباره نمایندگان مجلس و دولتی‌ها خواهان نظارت برحسابرسی و شفاف‌سازی و تشکیل نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی شده‌اند جای تامل دارد زیرا بر اساس ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابداررسمی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نه تنها خود خواسته حسابرسان کشور نبوده بله صرفا نظارتی و دولتی بوده چرا که ماده مذکور به‌صراحت اشعار داشته که « ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در موارد حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار، حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی، حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی، حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای «الف و ب» ماده «۷» اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶ و حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر کند.»
بر این اساس جامعه حسابداران رسمی ایران بر خلاف سایر نهادهای حرفه‌ای جهان نظیر «جامعه حسابداران رسمی آمریکا» و «انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ویلز»، اولا بنا به اراده حسابرسان خصوصی تشکیل نشده بلکه توسط دولت و در راستای بخشی از وظایف نظارتی حاکمیتی دولت و بخشی از وظایف تصدی‌گری دولت تاسیس شده که ماحصل کار این جامعه هم عموما به نهادهای دولتی و زیر مجموعه دولت نظیر بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس باز می‌گردد. برای مثال یادآوری کنم که ۸۰ درصد مالیات کشور از ۲۰ درصد مودیان اخذ می‌شود که بیش از۹۰درصد این ۲۰ درصد را شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهند که توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی شده و گزارش‌های حسابرسی آنها پایه اخذ مالیات قرار می‌گیرد.
لذا انتفاع اصلی جامعه حسابداران رسمی تا این تاریخ نصیب دولت شده است. بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای سازمان مالیاتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۲۰ هزار اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و ۳۱۰ هزار اظهارنامه اشخاص حقوقی (شرکت) واصل شده که کلا حدود ۳۲ هزار شرکت توسط سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی، مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند که اتفاقا بخش عظیم فرار مالیاتی در همان شرکت‌ها و اشخاص حقیقی است که مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرند ولی کسی دغدغه نظارت بر آنها را ندارد.
نگاهی به تجارب جهانی که ظاهرا مورد استدلال این آقایان شده نشان می‌دهد که اولا نظارت بر حرفه حسابرسی در انگلستان و آمریکا تا قبل از فاجعه انرون «خودانتظام و به‌وسیله خود حرفه» بوده در حالی که امر نظارت بر جامعه حسابداران رسمی از بدو تاسیس به‌وسیله هیات عالی نظارت که منصوب دولت بوده انجام می‌شود و صرفا محل فیزیکی این هیات و حق الزحمه آنان توسط جامعه حسابداران رسمی تامین می‌شود که اتفاقا از بدو تاسیس ما مدعی بودیم چرا حسابرسان باید هزینه نظارت دولتی را پرداخت کنند و دولت خود باید این هزینه و تامین محل این هیات را تقبل می‌کرد لذا بد نبود که نمایندگان و متولیان بانی امر نظارت به فکر می‌افتادند که با اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی همچون اساسنامه «کانون حسابداران رسمی قبل انقلاب» با تغییر ترکیب اعضای شورای‌عالی هزینه این نظارت را هم دولت متقبل می‌شد تا در استقلال هیات عالی نظارت شبهه به‌وجود نیاید.
بنا به مستنداتی حدود هزار صفحه که موجد انتشار کتاب «اصلاح ساختار حرفه حسابرسی مستقل، بازخوانی انتقادی دیدگاه‌های سازمان حسابرسی» شده، حسابرسی عموم دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی و عمومی در انگلستان، کانادا، آمریکا، استرالیا و فرانسه و حسابرسی شرکت‌های دولتی بورسی و همچنین عموم شرکت‌های غیر بورسی همین کشورها توسط موسسات حسابرسی خصوصی در پاسداری ازمنافع عمومی صورت می‌گیرد.
صد البته نگارنده مخالف صریح اعمال «دست نامرئی» در همه بازارها بوده و معتقدم پشت همه دست‌های نامرئی دست‌های آشکار و پنهانی وجوددارد لذا چون به مقتضیات و شرایط سرمایه‌داری دولتی حاکم بر کشور آگاهی لازم را دارم، دچار اوهام خودنظارتی محض نشده وگام به عرش نگذاشته و روی فرش و بستر موجود پیشنهاد دارم با سیستم «آزمون وخطا» که به کرات در گذشته با شکست مواجه شده به حل معضلات بر نیاییم و حتی اگر واقعا دلسوز نظارت عامه بر حسابرسی هستیم و به‌فکرشغل و مناصب برای بازنشسته‌های دولتی و اعوان و انصار در سازمان نظارتی جدید نیستیم.
بیشتر در این موضوع با استفاده از تجارب جهانی و تدقیق در مولفه‌های نظارت که کارآیی و تخصص شاکله آن است بنگریم و در صدد ارتقای وظایف نظارتی دیوان محاسبات با استفاده از توانمندی‌های سازمان حسابرسی و تشکیل سازمان پاسخگویی عمومی همچون کشورهای پاسخگو و پیشرفته باشیم زیرا نظارت حسابرسان بر بنگاه‌ها اعم از دولتی و خصوصی حسابرسی و «نظارت بعد خرج» است اما نظارت دیوان محاسبات «نظارت قبل از خرج» و جلوگیری از فساد و تقلب است.
تاکید می‌کنم تشکیل سازمان نظارت بر حسابداری شرکت‌های بورسی آمریکا «PCAOB» نه تنها موجبات فساد و تقلب را در بورس آمریکا از بین نبرد که اتفاقا پس از تشکیل این سازمان و مشابه آن در انگلستان و اروپا موج فساد و تقلب در بورس‌های این کشورها چندین برابر هولناک‌تر شده که نمونه آن برملا شدن فساد شرکت‌های Chiquita Brands International -AIG -Bernard L-Madoff Investment Securities -Anglo Irish Bank-Satyam Computer Services-Biovail -Taylor- Bean & Whitaker -Monsanto Kinross Gold -Lehman Brothers -Sino-Forest Corporation, Olympus Corporation -Autonomy Corporation Penn West Exploration-Pescanova Petrobras-Wirecard AG -Luckin Coffee بوده است. شاید به همین علت بوده که اخیرا دولت آمریکا درصدد انحلال «PCAOB» و ادغام آن در بورس آمریکا شده است.