به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اواسط آذرماه به مجلس ارائه شد. در این میان بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای معتبر مالی کشور در دو بعد کلان و خرد از قوانین بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد، همچنین در مقابل بازار سرمایه نیز می‌تواند نقشی بسیار مهم و اساسی در تحقق بودجه مزبور و همچنین کسب درآمدهای موردنظر دولت داشته باشد. این درحالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان اتکا به بازارهای مالی و بازار سرمایه برای تامین بخشی از هزینه‌های بخش عمومی افزایش چشمگیری نسبت به گذشته یافته است.
به‌طوری‌که در بودجه جدید، سهم بازار سرمایه از تامین مالی دولت از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۹۹، به ۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رقم قابل‌توجهی است. به عبارت دقیق‌تر براساس ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سال آتی، فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی و فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت دو مورد از اقلام اصلی منابع درآمدی دولت در سال پیش‌رو است.
به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، این افزایش از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که قرار است از بستر بازار سرمایه عملی شود، این امید را ایجاد می‌کند که با ورود شرکت‌های جدید و بعضا بزرگ به بورس، شاهد تعمیق بازار باشیم.
به این ترتیب بازار سرمایه چه به لحاظ ضریب نفوذی که در اقشار مختلف جامعه داشته و چه به لحاظ دیدگاه جدید مسوولان اقتصادی، می‌تواند یک بازار سرمایه‌گذاری بسیار مناسب و مفید باشد.
به عبارت دقیق‌تر از این پس شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، در بخش‌های مختلف اجتماع و حتی در بخش‌های سیاسی کشور خواهیم بود. البته باید در این میان مواردی مهم لحاظ شود؛ در واقع مساله مهم و کلیدی هم برای موفقیت درازمدت‌تر تلاش دولت برای تامین مالی از طریق بورس و هم برای رعایت منافع همگان توجه و تاکید بر امر نحوه قیمتگذاری سهام مشمول واگذاری در بورس است.
عرضه ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس در نوع خود بی‌سابقه است و باید قیمتگذاری آن با رعایت تمامی مصلحت‌ها و مصالح عمومی صورت پذیرد. همچنین از سوی دیگر واضح است که برای تحقق این منابع درآمدی دولت، حتما باید بسترسازی‌های جدیدی نیز در بازار سرمایه صورت گیرد و ظرفیت‌سازی‌های تازه‌ای شکل گیرد تا در نهایت جذابیت بالایی برای جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه، ایجاد شود.
فعالان بازار سرمایه تاکید دارند که هر چند به احتمال بسیار زیاد بودجه ۱۴۰۰ با تغییراتی همراه خواهد شد، ولی بودجهای مناسب و مطلوب برای بازار سرمایه خواهد بود و چشم‌اندازی مثبت از این بازار برای سال آینده دارد.
قیمتگذاری سهام دولت
- سیدمحمد علوی | دبیرکل جامعه حسابداران رسمی‌ایران
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان اتکا به بازارهای مالی و بازار سرمایه برای تامین بخشی از هزینه‌های بخش عمومی افزایش چشمگیری نسبت به گذشته یافته است. دلایل روی‌آوردن دولت به بازار سرمایه برای تامین مالی کم‌وبیش روشن است.
کمبود منابع حاصل از صادرات نفت (ولو با ارقام خوش‌بینانه‌ای که در این لایحه پیش‌بینی شده است) و علاوه بر آن محدود بودن منابع مالیاتی به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی، دولت را واداشته که بیش از پیش و بیشتر از همیشه به استفاده از ابزارهای مالی در بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی خواه از طریق عرضه سهام و خواه از طریق فروش اوراق بدهی برای تامین هزینه‌های خود روی آورد.
قبل از ورود به بحث اصلی یادداشت حاضر یعنی نحوه عرضه سهام و سایر اوراق به‌گونه‌ای‌که منافع عمومی رعایت شود، باید اشاره و تاکید کرد که وضعیت کنونی کمبود منابع مالی و درآمدهای دولت در بودجه ریشه‌های ساختاری‌تر دارد.
عدم‌اقدام عملی دولت‌ها در تمامی سال‌های گذشته در محدودسازی هزینه‌های غیرضروری و نامولد و از سوی دیگر عدم‌موفقیت در کارآمدسازی نظام مالیاتی و بی‌توجهی به آن دسته از منابع درآمدی که می‌توانست منابع مالیاتی دولت را بهبود ببخشد، زمینه‌های ساختاری شرایط کنونی را در کسری هنگفت بودجه دولت و به‌تبع آن روی‌آوردن به فروش سهام در بورس یا انتشار اوراق بدهی فراهم ساخته است.
بنابراین اتکای دولت به بازار سرمایه قبل از هر چیز ناشی از یک اضطرار بوده که به سبب عدم‌رویکرد این دولت و نیز دولت‌های پیشین به اصلاح ساختار بودجه روی داده و در شرایط کنونی دولت ناگزیر از آن شده است. اما چه مسائلی باید در این زمینه لحاظ شود که در عین حال که منابع مالی برای بودجه تامین می‌شود، منافع عمومی نیز لحاظ شود.
براساس ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سال آتی، فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی و فروش 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت؛ دو مورد از اقلام اصلی منابع درآمدی دولت در سال پیش‌رو است. تجربه 9ماه نخست امسال حاوی درس‌های ارزنده‌ای است که باید آویزه‌گوش سیاست‌گذاران و مجریان منویات بودجه در سال آتی شود. در نخستین ماه‌های سال‌جاری حجم انبوهی از سهام شرکت‌های دولتی در بورس اوراق بهادار عرضه شد.
رکود بازارهای موازی و تبلیغات برای سرمایه‌گذاری در بورس و البته حجم انبوه نقدینگی که در جست‌وجوی فرصت‌های سودآور هستند همه دست در دست هم باعث شد که در ماه‌های نخست سال‌جاری رونقی بی‌سابقه در بورس شکل بگیرد و در شرایط رشد منفی اقتصادی شاهد رشد شگفت‌انگیز شاخص‌بورس حتی تا ارقامی بالاتر از دومیلیون واحد باشیم. اما از مردادماه و اواسط تابستان سال‌جاری چنان‌که می‌دانیم این بازار کاهش‌های قابل‌توجهی را تجربه کرد و بسیاری از سهم‌ها حتی در مقایسه با بهای‌شان در عرضه اولیه دستخوش کاهش و سقوط قیمت شدند.
این مساله ضمن آنکه در میان بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران کم‌تجربه‌تر در بورس اوراق بهادار موجبات زیان‌های هنگفت و حتی مال‌باختگی را فراهم آورد، در درازمدت به جایگاه بورس به‌عنوان نهادی برای سرمایه‌گذاری مولد نزد سرمایه‌گذاران کوچک آسیب می‌زند. البته تردیدی نداریم که ریسک در ذات سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار است، اما اگر ریسک‌های این بازار ناشی از سهل‌انگاری در قیمتگذاری اولیه باشد، توجیهی ندارد و نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر بازار سرمایه باید در جهت به حداقل رساندن آن تلاش کند.
پس مساله مهم و کلیدی هم برای موفقیت درازمدت‌تر تلاش دولت برای تامین مالی از طریق بورس و هم برای رعایت منافع همگان،توجه و تاکید بر امر نحوه قیمتگذاری سهام مشمول واگذاری در بورس است. عرضه 95 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در بورس در نوع خود بی‌سابقه است و باید قیمتگذاری آن با رعایت تمامی مصلحت‌ها و مصالح‌عمومی صورت پذیرد.
در این زمینه، باید توجه داشت که اگر سهام به‌صورت بلوک‌های مدیریتی عرضه می‌شود و خریداران سهام قادر به تملک بخش عمده‌ای از شرکت مشمول واگذاری می‌شوند؛ یعنی درحقیقت نه سهامدار خرد، بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تحصیل و تملک واحد آن را خریداری می‌کنند. قیمتگذاری سهام باید برمبنای ارزش روز دارایی‌های آن صورت پذیرد، چراکه خریدار مالک بالفعل دارایی‌ها، آن‌هم در شرایطی است که ارزش جاری آنها به سبب شرایط تورمی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
در عین حال، عرضه عمومی سهام و خریداری آن توسط سهامداران خرد و سرمایه‌گذاران کوچک براساس بازدهی آتی دارایی‌ها صورت می‌پذیرد و وقتی مردم عادی و طبقات متوسط جامعه بخشی از پس‌انداز خود را صرف خرید سهام می‌کنند، بهای سهام باید براساس سودآوری آتی آن تعیین شود؛ یعنی در این حالت، ارزش جاری بازدهی‌های آتی ملاک قیمتگذاری خواهد بود.
نکته ظریف و بغرنج کار در همین امر نهفته است. در این شرایط شاهد یک کف قیمتی برای سهام دولتی خواهیم بود که براساس ارزش جاری بازده آتی آن تعیین می‌شود و یک سقف قیمتی که براساس ارزش جاری دارایی‌های آن تعیین خواهد شد.
فروش سهام به سرمایه‌گذارانی که با هدف تملک واحد مشمول واگذاری آن را خریداری می‌کنند به قیمت کف، منجر به عدم‌لحاظ منافع عمومی در واگذاری سهام می‌شود و درحقیقت در این حالت ارزان‌فروشی سهام رخ می‌دهد. از سوی دیگر فروش سهام برمبنای ارزش جاری دارایی و قیمت سقف آن به سهامداران خرد نیز گران‌فروشی سهام می‌تواند باشد.
براین مبنا، به‌نظر می‌رسد کارشناسان قیمتگذاری سهام و ناظران در بازار سرمایه باید دقت کافی به‌عمل آورند که در شرایطی که سهام به‌صورت غیربلوکی در بازار عرضه عمومی می‌شود قیمت آن با توجه به سودآوری آتی آن توجیه داشته باشد و در عین حال در شرایطی که شاهد واگذاری یک‌جای سهام هستیم، قیمتگذاری آن با ملاحظات یادشده برمبنای ارزش جاری دارایی‌های آن تعیین شود.
این امر از چند نظر اهمیت دارد؛ نخست، از منظر حفظ منافع عمومی و ارزش دارایی‌های ملی که به وکالت از عموم مردم در مالکیت دولت است. دوم، از منظر حفظ منافع سهامداران خردی که پس‌اندازهای اندک‌شان را به بازار سرمایه آورده‌اند و نهایتا از منظر حفظ ثبات بازار سرمایه و قابلیت اتکای درازمدت به آن.
ابهام در تحقق درآمدها
- حمید میرمعینی | کارشناس ارشد بازار سرمایه
بازار سرمایه همواره نقشی مهم و اساسی در بودجه کل کشور داشته اما نقش این بازار در سال‌های اخیر بسیار پررنگ و کم‌نظیر شده است. به‌طوری‌که بازار سرمایه نقشی بسیار مهم را در تامین بخشی از کسری بودجه سال ۱۳۹۹ برعهده گرفت.
روند معاملات بازار سهام و استقبال از این بازار به‌خصوص در پنج ماه ابتدایی سال ۹۹، سبب شده گردش معاملات بالایی در این بازار ثبت شود. در این میان دولت نیز موفق شد بخش عمده‌ای از کمبود مالی خود را از طریق بازار سرمایه جبران کند که این موارد چه به لحاظ فروش دارایی‌های مالی ازجمله انتشار اوراق بدهی و چه از بستر فروش سهام شرکت‌های دولتی صورت گرفت. همچنین موفق شد بخش قابل‌توجهی از مالیات بر نقلوانتقال سهام را نیز از این محل پرگردش نقدینگی و خرید و فروش‌های با حجم بالا در بازار سرمایه تامین کند.
به‌طوری‌که درآمدی درحدود ۸۵۰۰ میلیارد تومان طی ۶ ماه نخست سال از محل مالیات بر نقلوانتقال سهام کسب شد. از سوی دیگر تامین منابعی درحدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش دارایی‌های خود انجام داد که در نوع خود یک تامین بودجه بی‌سابقه بوده است. این امر سبب شد تا برای بودجه سال ۱۴۰۰، اتکای بیشتری به بازار سرمایه ایجاد شود و تقریبا یکی از محل‌های تامین مالی دولت و تامین درآمد دولت، بازار سرمایه و فروش دارایی‌ها از طریق این بازار است.
حال ما شاهد اعلام بودجهای هستیم که به‌صورت لایحه تقدیم مجلس شده و طبیعتا پس از بررسی‌های لازم و شاید در کمیسیون تلفیق با تغییراتی مواجه شود. اما در همین لایحه بودجه، تامین حدود 318 هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت از طریق بازار سرمایه تعیین شده است.
از جمله تامین حدود 95 هزار میلیارد تومان از این رقم از طریق فروش دارایی‌های مالی دولت درنظر گرفته شده است. حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر نیز قرار است از محل مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام تجهیز شود که از بستر بازار سرمایه محقق خواهد شد. همچنین بخش عمده‌ای یعنی رقمی درحدود 125 هزار میلیارد تومان نیز از طریق فروش اوراق بدهی از بستر بازار سرمایه خواهد بود.
این موضوع بیانگر این است که بازار سرمایه ما چه به لحاظ ضریب نفوذی که در اقشار مختلف جامعه داشته و چه به لحاظ دیدگاه جدید مسوولان اقتصادی، می‌تواند یک بازار سرمایه‌گذاری بسیار مناسب و مفید باشد. به عبارت دقیق‌تر از این پس شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور، در بخش‌های مختلف اجتماع و حتی در بخش‌های سیاسی کشور خواهیم بود.
البته واضح است که برای تحقق این منابع درآمدی دولت، حتما باید بسترسازی‌های جدیدی صورت گیرد. ظرفیت‌سازی‌های تازه‌ای شکل گیرد و در نهایت جذابیت بالایی برای جریان نقدینگی‌ای که قرار است منابع درآمدی دولت را تامین کند، ایجاد شود. در این راستا باید بر ایجاد جذابیت تاکید بیشتری شود.
به عبارت دقیق‌تر از آنجا که متولی این موارد بازار سرمایه خواهد بود، باید به نوعی بتوان بازدهی‌های مطلوب و مناسبی را در این بازار سرمایه ایجاد کرد تا هم این پول در بازار ماندگار باشد و هم جریان ورودی نقدینگی از جریان خروجی بیشتر باشد. در غیر این صورت چنانچه ظرفیت‌سازی و بسترسازی مناسبی صورت نگیرد و زیرساخت‌های بازار سرمایه‌مان به نحو مناسبی توسعه پیدا نکند و عمق بالاتری نسبت به سال‌های گذشته و حتی سال 99 ایجاد نشود، حتما در بازار سرمایه دچار مشکل خواهیم شد و احتمالا رکود عمیقی بازار سرمایه را در بر خواهد گرفت.
نکته بسیار مهم بودجه امسال که باید به آن اشاره شود، بخش واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذار یا در قالب‌های مختلف است و این به روند خصوصی‌سازی نیز کمک مطلوبی خواهد کرد.
ولی به هر حال با توجه به تجربیات قبلی که وجود دارد، به‌نظر می‌رسد همگام و همراه با انتقال مالکیت و فروش این سهام توسط دولت باید حتما تحولی در انتقال مدیریت هم شکل بگیرد که به‌نوعی مدیریت‌ها هم به بخش‌خصوصی سپرده شود و همچنین سیطره دولت از بخشی از شرکت‌ها از بین برود و شرکت‌ها به‌صورت کارآمدتر و مدیریت‌هایشان با بهره‌وری بالاتری انجام‌وظیفه کنند. به عبارت دقیق‌تر بر پایه اصول مدیریتی بتوانند تحولی در شرکت‌های واگذارشده ایجاد کنند.
این درحالی است که تاکنون و با توجه به واگذاری‌هایی دولتی طی سال‌های اخیر، هیچ‌گاه انتقال مدیریت اتفاق نیفتاده است. این موضوع (واگذاری سهام دولتی همراه با انتقال مدیریت) می‌تواند با روی کار آمدن دولت جدید در سال 1400 با جدیت بیشتری دنبال شود. این کار تحولی بسیار اساسی هم در بخش خصوصی‌سازی و هم در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
نکته بعدی این است که بودجه ما هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود؛ بخش غیرمستقیم همان واگذاری‌ها و همچنین از لحاظ بحث مالیات بر گردش معاملات، نقلوانتقال سهام و همین‌طور انتشار اوراق بدهی است.
ولی آن چیزی که مستقیم روی بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود، بخش قیمتگذاری مواد اولیه یا آن بخشی از بهای تمام‌شده شرکت‌هایی است که استفاده از منابع دولتی چه به لحاظ انفال، چه به لحاظ خوراک و مواد اولیه دارند. از خوراک پتروشیمی‌ها و عوارض بهره مالکانه تا افزایش و کاهش قیمت حامل‌های انرژی، از جمله این موارد هستند که تاثیری بسیار زیاد در بازار سرمایه دارند. به عبارت دقیق‌تر به‌طور مستقیم بر سودآوری شرکت‌های بورسی تاثیر خواهند گذاشت.
درمجموع باید عنوان کرد هر چند ممکن است بودجه مزبور در زمان تصویب در مجلس دچار تحولاتی شود، ولی اگر این لایحه بودجه به‌صورت کلان مورد تصویب قرار بگیرد و در صورت بسترسازی مناسب در بازار سرمایه، بودجهای مناسب و مطلوب برای بازار سرمایه و چشم‌اندازی مثبت از این بازار برای سال آینده خواهد بود. البته در این میان نباید نقش متغیرهای اثرگذار از جمله سیاست‌گذاری‌های پولی، تعیین نرخ سود بانکی، نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی، ریسک‌های سیاسی یا حتی کاهش تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم را بر عملکرد بازار سرمایه نادیده گرفت.
تامین مالی با اوراق بدهی
- موسی احمدی | تحلیلگر بازارهای مالی
با توجه به ادامه اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، یکی از عوامل و پارامترهای مهم در بودجه کشور، درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی (موثر از حجم صادرات و قیمت نفت) و نرخ تبدیل ارز دلار به ریال است.
این نرخ در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۷۰۰ تومان تعیین شده است. اما باقی ماندن یا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر حجم فروش نفت در بودجه معادل ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است که به‌نظر می‌رسد با توجه به میانگین فروش نفت در ۹ ماه گذشته به‌صورت متوسط هر ماه کمتر از نیم میلیون بشکه در روز بوده است.
چنین پیش‌بینی‌ای براساس برآورد از دورنمای بازگشت به برجام و در نتیجه آن گشایش اقتصادی لحاظ شده است. بنابراین براساس بودجه سال ۱۴۰۰ دولت در نظر دارد بخشی از مصارف عمومی خود را از محل فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تامین کند که با در نظر گرفتن روند صادرات و قیمت نوسانی نفت در سال گذشته، با چالش‌های زیادی در این زمینه مواجه بوده‌ایم و اعمال تحریم‌های متوالی و میزان فروش کنونی در حجم کمتر از یک میلیون بشکه در روز، تحقق این مهم را با چالش جدی مواجه کرده است.
بنابراین به‌نظر می‌رسد با توجه به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دولت افق خوش‌بینانه‌ای برای بازگشت به برجام و کاهش تشنج‌های میان دو کشور در نظر گرفته است. همچنین علاوه بر این روش، انتشار اوراق سلف نفتی نیز به‌عنوان روشی علاوه بر موارد فوق در اختیار دولت در نظر گرفته شده است. این درحالی است که در سال گذشته رخدادهای مربوط به شیوع ویروس کرونا که اقتصاد جهانی و به تبع آن تقاضا برای نفت را نیز در پی داشته است، بر درآمدهای حاصل از نفت نیز تاثیر داشته است.
دولت تا حدودی بر تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی متمرکز خواهد شد. اما به‌نظر می‌رسد درآمدهای مالیات ارزش افزوده دولت با توجه به احتمال کاهش تولید صنایع با کاهش همراه باشد. در این زمینه دولت در نظر گرفته ۲۰ درصد در زمینه درآمدهای مالیاتی افزایش داشته باشد. در این میان ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سهام، ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بخش مسکن و ۲ هزار میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است. در مورد واردات خودرو در سال‌های گذشته شاهد ارقام ۱۲ و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز بوده‌ایم که دستیابی به این رقم را منطقی نشان می‌دهد.
در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با رشد قابل‌توجهی مواجه خواهد شد و از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. در این میان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل انتشار انواع اوراق بدهی و ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام عمدتا در بورس و فرابورس تامین خواهد شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد عرضه سهام دولتی از جمله شستا و همچنین عرضه صندوق‌های ETF ادامه خواهد داشت.
در این زمینه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دولت لازم است از درآمدهای حاصل از نفت خود ۵/ ۱۴ درصد به شرکت نفت و ۳۸ درصد به صندوق توسعه ملی پرداخت کند، اما درصدد است تنها ۲۰ درصد از سهم خود را به صندوق توسعه ملی بپردازد و مابقی را به‌عنوان نوعی وام قابل بازپرداخت به صندوق توسعه ملی در اختیار داشته باشد. همچنین در مورد نحوه جبران کسری فروش نفت راهکار استفاده از صندوق ذخیره ارزی و فروش اوراق بیان شده که در مورد صندوق ذخیره ارزی نیازمند ارزیابی بیشتر است.
درخصوص هزینه‌ها نیز شاهد رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان مشتمل بر هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد، یارانه و صندوق بازنشستگی هستیم که عمدتا ارقامی ثابت بوده و قابل‌تغییر نیست. در این میان در زمینه افزایش جبران خدمات کارکنان دولت با افزایش حدود ۵۰ درصدی و درخصوص بهره مالکانه که شرکت‌های معدنی پذیرفته‌شده در بورس را دربر می‌گیرد و می‌تواند باعث افزایش بهای تمام شده محصولات آنها نیز شود با افزایش صد درصدی مواجهیم.
نکته مهم در این بخش، درنظر گرفتن ۵ هزار میلیارد تومان بابت جریمه‌های رانندگی و هزار میلیارد تومان جریمه مشمولان سربازی بوده است. در این میان، ۷۹ هزار میلیارد تومان پرداخت به صندوق بازنشستگی (که در سال گذشته آن ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده) است. در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در زمینه پرداخت‌های مربوط به پروژه‌های عمرانی شاهد رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۰درصد از بودجه) هستیم و این درحالی است که در سال قبل آن ۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر در سال‌های اخیر شاهد کاهش سرمایه‌گذاری دلاری در پروژه‌های زیرساختی هستیم که متوسط ۱۰ سال پیش آن ۱۰ میلیارد دلار بوده و درحال‌حاضر ۶/ ۷ و در سال بعد ۱/ ۴ میلیارد دلار خواهد بود.
با نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۰ برخی رویکردها در آن جلب توجه می‌کند:
توجه به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب مشارکت مردم در توسعه کشور با روش مشارکت عمومی خصوصی در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله نقاط موردتوجه است. تصویب قانون مستقل مشارکت عمومی‌خصوصی و زمینه‌سازی استفاده از ظرفیت‌های بازارهای پولی و مالی، ابزارهای مالی اسلامی موجود و جدید، نهادهای مالی موجود و تاسیس نهادهای مالی جدید مورد نیاز، توانمندی‌های بخش‌خصوصی در طراحی، ساخت، بهره‌برداری، تامین مالی و تعمیر و نگهداری پروژه‌ها در کنار بخش‌خصوصی در کنار اعطای مجوزها و تضامین خرید خدمات توسط دولت می‌تواند روند واگذاری‌ها را تسریع‌کرده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد. کاهش پرداخت‌های عمرانی از میزان هدف‌گذاری‌شده مبین این موضوع است.
برخی موضوعات درحوزه بازار سرمایه وجود دارد که در محوریت توجه بودجه و برنامه توسعه ششم قرار دارد. از آن جمله می‌توان از شیوه‌های نوین اوراق بهادارسازی اسلامی از جمله اوراق رهنی و خرید دین در تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی‌های بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در راستای مولدسازی دارایی‌ها استفاده کرد.
از سوی دیگر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در انتشار اوراق ارزی، ریالی و زمینه‌چینی انتشار اوراق بدهی در بازار اوراق رتبه‌بندی شده و ساماندهی بدهی‌های دولت از طریق سازوکار بازار بدهی، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل خطرات از طریق ایجاد سازوکارهای فنی مورد نیاز از جمله موسسات رتبه‌بندی اعتباری در اندازه‌گیری ریسک، پردازش اطلاعات مالی در زمینه ایجاد سامانه‌های تحلیل، استفاده از اعتبارافزاها و... و ایجاد زیرساخت‌ها، ابزارها و نهادهای موردنیاز در راستای تامین مالی طرح‌ها و کسب‌وکارها از جمله موارد مورد توجه در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوین برنامه هفتم توسعه بوده است.
محورهای توجه در بودجه سال ۱۴۰۰ نشان از لزوم کاهش هزینه‌های دولت، ساماندهی تحقق درآمدها، افزایش شفافیت اقتصادی، تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه، البته با بهره‌گیری از نهادهای تخصصی تامین سرمایه، مشاوره سرمایه‌گذاری، رتبه‌بندی اعتباری، پردازش اطلاعات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارد. بدیهی است سرعت دستیابی به این مهم مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز فنی، قانونی، فرهنگی و علمی خواهد بود.
«دارا» ادامه دارد؟
- میلاد خوش زبان | کارشناس ارشد مالی
به احتمال بسیار زیاد بودجه ۱۴۰۰ با تغییراتی همراه خواهد شد، این تغییرات حتی می‌تواند در صورت رد کلیات بودجه بسیار شدید باشد، اما از همین لایحه فعلی چه برداشتی می‌توانیم داشته باشیم؟
در نگاه اول به راحتی می‌توان فهمید که با بودجهای انبساطی مواجه هستیم که نسبت به سال گذشته حدودا ۲۰ درصد رشد داشته است. این افزایش با توجه به کسری بودجه امسال اندکی خوش‌بینانه به‌نظر می‌آید. درباره اینکه چرا دولت با توجه به کسری امسال، چنین رشدی را در بودجه لحاظ کرده است، اظهارنظرهای مختلفی می‌شود.
برخی معتقدند که این لایحه متاثر از انتخاب بایدن و لغو تحریم‌ها تنظیم شده است و عده‌ای نیز آن را بودجهای سیاسی می‌پندارند و البته بسیاری از این افراد نیز آن را دست نیافتنی می‌بینند. نکته دیگر درباره بودجه آن است که دولت در سال ۱۴۰۰ تغییر خواهد کرد و میزبان بعدی پاستور باید حدود هفت ماه از سال بعد را با بودجه دولت فعلی بگذراند.
بودجه ایران همواره طی سال‌های گذشته وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته است، اما با شدت یافتن تحریم‌ها به شکل ناخواسته‌ای از میزان وابستگی به نفت طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاسته شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران برای روی آوردن به درآمدهای مالیاتی آماده نبود چرا که نظام مالیاتی فعلی به روز و هوشمند نیست. حجم زیاد فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی مختلف هم که جای خود را دارد. سهم مالیات از بودجه در کشورهای پیشرفته بالای ۵۰ درصد، اما در ایران کمتر از این میزان است.
هرچه توجه دولت بیشتر به سمت درآمدهای مالیاتی معطوف شود، در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و شرکت‌های مختلف اعم از خاص و عام و همین‌طور بازار سرمایه خواهد بود، چرا که در آن صورت دولت مجبور خواهد بود که تا حد ممکن مقررات‌زدایی کرده و قوانین دست و پا‌گیری که در تقابل با تولید هستند را حذف و شرایط رقابتی‌تری را برای اقتصاد ایجاد کند که این موضوع اثرات مثبت مستقیم و غیرمستقیم زیادی را خواهد داشت. اما در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد که از این موضوع خیلی دور هستیم.
فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به امسال به لحاظ مقداری حدودا 6/ 4 برابر افزایش داشته است.
برای امسال به‌طور متوسط فروش ۵۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده بود و برای ۱۴۰۰ برابر 3/ 2 میلیون بشکه در روز. به لحاظ ریالی نیز فروش سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. دولت پیش‌فروش نفت را هم به شکل اوراق و هم به‌صورت ریالی-ارزی برای خود در نظر گرفته است. به‌نظر می‌رسد این بخش می‌تواند شبیه به طرح پیشین موسوم به «گشایش اقتصادی» باشد که قبلا با مخالفت‌های زیادی مواجه شد.
در صورت اجرایی شدن این طرح جذابیت بازارهای مالی و بورس تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت، هرچند که کم و کیف نحوه اجرایی شدن آن نیز حائز اهمیت است. برای بودجه ۱۴۰۰ دولت هر بشکه نفت را ۴۰ دلار در نظر گرفته است که عدد معقولی محسوب می‌شود، چراکه قیمت میانگین سبد اوپک درحال‌حاضر در محدوده ۴۸ دلار است. اما فروش روزانه نفت در سطح ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده که جای بحث بسیار دارد.
می‌توان از بودجه این‌طور دریافت کرد که دولت احتمال بازگشت به برجام و همین‌طور بازگشت به سطوح قبلی فروش بالاتر از ۲ میلیون بشکه در روز را بسیار بالا در نظر گرفته است و این درحالی است که به احتمال بسیار زیاد پیش‌بینی فروش امسال نفت تحقق نخواهد یافت.
متغیر نفت همواره می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار روی بورس تهران باشد، اما باید توجه داشت که بودجه نفتی ۱۴۰۰ نیز به دلایلی که گفته شد، با اما و اگرهای زیادی همراه خواهد بود و احتمال تحقق آن بسیار اندک است. نرخ تسعیر دلار بودجه نیز تغییر یافته است. دلار ۴۲۰۰ به تدریج درحال حذف شدن است و میانگین قیمت دلار در بودجه حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان لحاظ شده است.
با توجه به بودجه انبساطی در نظر گرفته شده و با فرض عدم تحقق بخشی از درآمدها و استقراض از بانک‌مرکزی می‌توان کسری بودجه سال آتی را بسیار محتمل پنداشت. کسری بودجه به احتمال زیاد منجر به استقراض از بانک‌مرکزی، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد شد. در صورت تحقق این مساله نمی‌توان انتظار رسیدن میانگین تورم به سطوح کمتر از ۲۰ درصد را داشت. تورم فعلی نیز با تورم هدف امسال بانک‌مرکزی که ۲۲ درصد در نظر گرفته شده بود، اختلاف معناداری دارد.
اکونومیست هم پیش‌تر متوسط نرخ تورم برای ایران در سال ۲۰۲۱ را برابر 3/ 21 درصد پیش‌بینی کرده بود. بنابراین با این مفروضات همچنان تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد که روی تمامی بازارهای مالی از جمله بازار سهام نیز اثرگذار خواهد بود. ضمن اینکه در صورت تغییر در نرخ حامل‌های انرژی مثل گازوئیل از این محل نیز تورم خواهیم داشت.
در بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش‌بینی شده است که این موضوع نیز خود مستلزم بازاری سبز و پررونق برای تحقق خواهد بود. اگرچه دولت تاکنون بخش اندکی از دو صندوق «دارا» خود را فروخته است. اما امیدوار است که با ادامه رونق بورس بتواند مابقی سهام و دیگر «دارا»های خود را نیز به فروش برساند. پس فعلا با دارا تا ۱۴۰۰ خواهیم بود!
مهم‌ترین اثر بودجه ۱۴۰۰ بر بازارها از مسیر سیاست‌گذاری ارزی می‌گذرد. مسیر بعدی سیاست‌گذاری درباره فروش دارایی‌های دولت است و مسیر بعدی می‌تواند سیاست مالیاتی باشد و در نهایت سیاست‌های تجاری دیده شده در بودجه مثل آزادسازی واردات خودرو نیز می‌تواند بازارها را تحت‌تاثیر قرار دهد.
همچنین بودجه از طریق دو سیاست فروش سهام دولت و فروش اوراق بدهی می‌تواند بازار سرمایه را به تحرک وادارد. بودجه سال ۱۴۰۰ همچنین می‌تواند از مسیرهای غیرمستقیم بر بازارها اثرگذاری داشته باشد. اصلی‌ترین مسیر غیرمستقیم، کسری بودجه است که به انتظارات تورمی دامن می‌زند و همه بازارها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تامین مالی افزایش دهد، در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود. اگر دولت به وعده‌هایش برای حجم تامین مالی از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی عمل کند، احتمالا سال آینده یک‌سال رویایی از نظر عرضه‌های اولیه در بورس خواهد بود؛ زیرا آن‌طور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بورس فروخته می‌شود که در نوع خود بی‌سابقه است، اگرچه درحال‌حاضر این عدد بسیار دست‌نیافتنی و حتی غیرواقعی به‌نظر می‌رسد.