سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب جوابیه‌ای توضیحاتی در خصوص مطلب منتشر شده در سایت تحلیلی دنیای بورس در مورخ یک دیماه 99 با عنوان «حکمرانی در بورس چگونه تغییر کند؟» ارایه کرد که برحسب ماده 23 قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی در همان بخش تحلیل به عنوان توضیح روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود.
در جوابیه سازمان بورس و اوراق بهادار البته از نویسندگان یادداشت (مهدی حیدری و مهدی محسنی) که مطالعات تطبیقی در خور توجهی را به انجام رسانده‌اند، تشکر و قدردانی شده است. مطلب زیر برای آگاهی افکار عمومی در قالب جوابیه سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود.
1. قوانین و مقررات در بازار سرمایه با کیفیت مناسبی در حال اجراست اما ممکن است در برخی موارد میزان مجازات جرم یا تخلف صورت گرفته، نتواند بازدارندگی مناسب ایجاد کند. سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری بهبود این شرایط است اما تا زمان تصویب نهایی طبق ضوابط موجود و با دقت، جرایم و تخلفات را پیگیری می‌کند و در این خصوص اغماضی انجام نمی‌دهد. فعالان بازار سرمایه می‌توانند در صورت مشاهده استفاده ویژه از اطلاعات، موضوع را به اداره دیده بان سلامت بازار گزارش کنند. در کشورهای توسعه یافته بیش از 40 درصد از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه از طریق گرایش‌های عمومی که شامل کارکنان شرکت‌ها و عموم سرمایه‌گذاران است، کشف می‌شود.
2. سازمان بورس هرگز مغالطه‌ای با عنوان تاکید بر بازار ثانویه به جای بازار اولیه انجام نداده است، مشخص است این بازارها لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک دارای نقش توسعه‌ای خاص خود هستند.
3. انتظار می‌رود چنانچه مقایسه‌ای بین کشورهای پیشرو و ایران انجام می‌شود، این مقایسه در سراسر نوشتار به صورت یکسان مدنظر باشد. درکشورهای توسعه یافته نهاد ناظر وظیفه اصلی مقررات‌گذاری و نظارت بر آن را برعهده دارد که در کشور عزیزمان نیز همین طور است.
مسائلی مانند کم استقبالی از برخی ابزارها در کشور ما نظیر صندوق‌های مسکن یا صندوق‌های پروژه مربوط به مقررات‌گذاری آن نیست، بلکه شرایط صنعت، میزان علاقه‌مندی فعالان حوزه‌های مربوط و موفقیت نهادهای مالی در جذب سرمایه‌گذار تعیین کننده است. در سطح کشورهای مختلف دنیا، نهادهای ناظر مداخله‌ای در این زمینه‌ها انجام نمی‌دهند. متاسفانه در مواردی دیده شده برخی تحلیلگران به اشتباه موضوعی مانند عدم تامین مالی پیش بینی شده را متوجه سازمان بورس و اوراق بهادار می‌کنند، درحالی که نقش قانونی و ماهیتی این سازمان مساعده به تامین مالی است، نه خود آن و البته این نقش در کشورهای دیگر هم به همین گونه است.
4. هر چند نظارت بر بازار سرمایه به هیچ وجه ایستا و مبتنی بر شیوه‌های قدیمی نیست و جنبه‌های پویا با استفاده از نرم‌افزارهای هوشمند را در بر می‌گیرد، اما به لحاظ توجه به بررسی‌های فراگیر، پیشنهاد وجود بخشی برای تحلیل‌های اقتصادی و کلان، دیدگاه ارزنده‌‌ای است که جزو برنامه‌های مدنظر نهاد ناظر بازار سرمایه است.
