به گزار ش«دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: در حالی که مجددا صحبت از بررسی لوایح FATF در فضای اقتصادی کشور مطرح شده است، پرسش مهم آن است که آیا تصویب این لوایح باعث محدود شدن اقتصاد کشور می‌شود یا اینکه با تصویب این لوایح شرایط برای عبور از سد تحریم مهیا خواهد شد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد باقی ماندن در لیست سیاه FATF همان خودتحریمی است که باعث انزوای بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد. تراکنش‌های مالی و بانکی در تمام کشورهای جهان به غیر از ایران و کره‌شمالی مبتنی بر قواعد FATF است و کشورهای عضو، ریسک همکاری با کشورهای موجود در لیست سیاه را نمی‌پذیرند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که با چشم‌انداز لغو تحریم‌ها، بحث درخصوص بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فاز جدیدی قرار گرفته است. در حالی که برخی عنوان می‌کنند خروج از لیست سیاه و اجرای قوانین FATF موجب خودتحریمی می‌شود، اما بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از آن است که اتفاقا شرایط کنونی باعث شده مراودات اقتصادی با کشورهای همسوی ایران با چالش روبه‌رو شود.
اعلام خبر موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت توسط «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، دوباره بحث بر سر این لوایح را به جریان انداخته است. بررسی این لوایح یک سال پیش و با پایان مهلت بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق نظر شورای نگهبان رد شده بود. حالا با جان گرفتن امیدها برای لغو تحریم‌ها دولت درصدد آن است که مسیر ارتباطات اقتصادی و تجاری بین‌المللی را هموار کند. کارشناسان معتقدند حضور ایران در لیست سیاه FATF یکی از بزرگ‌ترین موانع برای از سرگیری و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای بزرگ و حتی شرکای اقتصادی مهم کشور است.
از جمله چین و روسیه که خبر قطع همکاری بانک‌های این دو کشور با ایرانی‌ها مخابره شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد برای شکستن انزوای اقتصادی و سیاسی ایران لازم است دو لایحه تصویب‌نشده «پالرمو» و CFT نیز به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسند. اگرچه لزوما با تصویب این لوایح گشایشی در اقتصاد کشور ظهور نخواهد کرد، اما با نپذیرفتن آنها مشکلات اقتصادی و تجاری کشور سنگین‌تر خواهد شد.
عامل تضعیف سیاسی
رئیس‌جمهوری در آخرین نشست مطبوعاتی خود با اشاره به معطل ماندن لوایح در مجلس گفت دولت اجازه تاخیر در پایان تحریم‌ها را نمی‌دهد. با توجه به این صحبت‌ها و درخواست رئیس‌جمهوری از مقام معظم رهبری برای تمدید فرصت بررسی لوایح، گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با تعاملات دولت ایران با رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده در چند ماه آینده قوت گرفته است. پیش‌تر، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا پیش از انتخابات اعلام کرده بود در صورت پیروزی به برجام برمی‌گردد. به همین علت احتمالات برای مذاکرات دوباره و بازگشت آمریکا به برجام افزایش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حضور ایران در لیست سیاه FATF بتواند عامل تضعیف موضع سیاسی ایران در مذاکرات شود. چنان که در ماجرای همکاری با طرفین اروپایی هم مکانیزم اینستکس در گرو FATF قرار گرفت و انجام آن به اجرای لوایح مذکور موکول شد.
طبیعتا درج نام ایران در زمره کشورهای پرریسک و عدم تصویب قوانین ضد‌پولشویی در سطح بین‌المللی امتیازی منفی برای کشور به حساب می‌آید. ایران طی چند سال گذشته تبعات عملی حضور در لیست سیاه را نیز تجربه کرده است. با خروج آمریکا از برجام و سخت‌تر کردن شرایط تحریم بانک‌ها و موسسات اروپایی نیز برای کار با ایران تحت فشار قرار گرفتند.
در همین وضعیت نیز با پایان تعلیق حضور ایران در لیست سیاه، تدابیر تقابلی FATF نیز به جریان افتاد و بر بار مشکلات تحریمی اقتصاد ایران افزوده شد. بانک‌های اروپایی علاوه بر ترس از ریسک تحریم‌های آمریکا در صورت همکاری با ایرانی‌ها توسط FATF نیز به مراقبت ویژه در مورد ایران توصیه شدند. به همین علت بسیاری از بانک‌ها حاضر به تحمل این حجم از ریسک بالا نشده و عطای همکاری تجاری با ایران را به لقایش بخشیدند. از سمت دیگر حتی بانک‌های کشورهای نزدیک‌تر به ایران، یعنی چین و روسیه نیز بر اساس تعهدات خود به FATF دست از کار با طرف‌های ایرانی کشیدند.
اهمیت لوایح
همان طور که بسیاری از کارشناسان بیان می‌کنند فارغ از جنبه سیاسی و جایگاه ایران در مذاکرات تصویب و به‌کارگیری لوایح FATF برای اقتصاد ایران نیز مفید است. به نظر می‌رسد با توجه به مشاهدات و روندهای نامطلوب در چند سال اخیر، نظام بانکی و پولی کشور نیازمند اصلاح و اجرای قوانین سفت و سخت‌تری است. به‌طور مثال سوءاستفاده‌کنندگان از ارز دولتی به اسم افراد بی‌بضاعت یا کلاهبرداری سایت‌های قمار از جیب مردم از جمله فسادهای موجود تحت مکانیزم‌های بانکی کنونی است. در این شرایط اجرای توصیه‌های FATF می‌تواند فرصت خوبی باشد تا نظام بانکی ایران به‌روز شده و با جدیدترین استانداردهای جهانی به منظور جلوگیری از پولشویی تجهیز شود.
لوایح FATF در واقع عصاره آن چیزی است که در نظام بانکی بین‌المللی در مورد تبهکاری و سوءاستفاده تجربه شده است. علاوه بر این اجرای این لوایح فرصتی است که به‌واسطه آن تمرکز سیاست‌گذاران و بخش قابل‌توجهی از ساختار قدرت کشور متمرکز بر اصلاح نظام بانکی شوند. با این الزام به اجرای اصلاحات فشار برای اصلاح افزایش می‌یابد و اراده گروهی که منافع آنها در سوءاستفاده از وضعیت ناسالم و غیرشفاف نظام بانکی است به حاشیه می‌رود. به این ترتیب احتمال موفقیت در تقویت و ارتقای ساختارهای مالی و شبکه بانکی برای جلوگیری از فساد و پولشویی بیشتر خواهد شد.
از لحاظ خارجی نیز در حال حاضر حضور ایران در لیست سیاه بلای جان اقتصاد کشور شده است. چنان که بسیاری از فعالان اقتصادی تصریح کرده‌اند نپذیرفتن لوایح FATF روزنه‌های باقی‌مانده برای مبادلات تجاری را نیز بست. با توجه به اینکه نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان تحت تعهدات FATF هستند، حتی کشورهایی که مایل به همکاری تجاری با ایران هستند مجبور به امتناع از همکاری شده‌اند.
به‌طور مثال در کنار روسیه و چین، حتی برخی بانک‌های مهم ترکیه‌ای پس از بازگشت ایران به لیست سیاه حاضر به ارائه خدمات به ایرانی‌ها نیستند. با این توصیف حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز ایران نمی‌تواند از مواهب اقتصادی آن استفاده چندانی ببرد. در نتیجه باید زیرساخت‌ها برای برداشته شدن تحریم‌ها آماده باشد تا شرایط پس از برجام تکرار نشده و ارتباط با سیستم‌های کارگزاری بانکی خارجی به راحتی برقرار شود.
از طرف دیگر نیز هم‌اکنون ریسک و هزینه سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالا ارزیابی می‌شود و همین موضوع باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی بسیاری می‌شود. در شرایط فعلی و به‌خصوص در صورت لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند شتاب‌دهنده موثری در حرکت اقتصادی باشد و زمینه‌های رشد و پیشرفت سریع‌تر کشور را فراهم کند.
آیا لوایح FATF خودتحریمی است؟
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان به‌عنوان سه کشور مخالف خروج ایران از لیست سیاه FATF نام برد. این مساله به خوبی نشان می‌دهد که منافع ملت ایران در کدام سمت قرار دارد. طبق گفته اکثریت کارشناسان مسائل بین‌المللی نیز اجرای FATF به معنای الزام دادن اطلاعات بانکی نیست و مشکل جدیدی برای ایران ایجاد نخواهد کرد. حتی اگر در مورد لوایح دوگانه CFT و پالرمو ملاحظاتی وجود دارد می‌توان این ملاحظات را مانند هشت کشور دیگری که این کار را کرده‌اند اعمال کرد.
در واقع برخلاف آنچه مخالفان تصویب لوایح عنوان می‌کنند ماندن در لیست سیاه به نوعی خودتحریمی است و نه پیوستن به FATF. تراکنش‌های مالی و بانکی تقریبا در تمام جهان به استثنای ایران و کره شمالی مبتنی بر قواعد FATF است. کشورهای عضو، ریسک همکاری با کشورهای خارج از آن را نمی‌پذیرند. در چنین شرایطی حتی کشورها، بانک‌ها و موسساتی که به‌رغم تحریم‌های آمریکا تمایل کار با ایران را دارند نیز از همکاری حذر می‌کنند. زیرا همکاری آنها با کشوری که در لیست سیاه قرار دارد می‌تواند از جانب نظام بانکی و مالی در کل دنیا امتیازی منفی برای اعتبار این بانک‌ها یا شرکت‌ها به حساب بیاید.
به این ترتیب با نپذیرفتن FATF چه در صورت لغو و چه در حضور تحریم‌ها ایران خود را از همکاری مالی و تجاری فعال و گسترده با تمامی کشورها محروم کرده است. خبرها حاکی از آن است که پس از بازگشت ایران به لیست سیاه، کشور حتی برای برقراری روابط مالی با کشورهای همسایه مثل عراق در زمینه‌های تجارت گاز و برق نیز دچار مشکل شده است. با توجه به حضور تمامی شرکای تجاری و سیاسی ما در FATF و اهمیت بالای آن، در واقع رد این لوایح نه تنها ارتباط ایران با کشورهای غربی را سخت می‌کند بلکه کشور را از فعالیت در صحنه بین‌المللی حذف می‌کند و خود به نوعی عامل خودتحریمی ما خواهد بود.
گفت‌و‌گوی ملی درباره FATF
- علی احمدی
داستان و ماجرای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF را می‌توان مانند داستان یک انسان در نظر گرفت. فردی که چند سالی بود به دنیا آمده بود و در گمنامی (از این جهت که شاید برخی از ما با آن آشنا نبودیم) روزگار می‌گذراند تا اینکه به دلایلی شناخته شد و کم‌کم نقش مهمی پیدا کرد و برخی او را قبول داشته و برخی او را طرد کردند و حال باید در مورد او تصمیم‌گیری شود.
داستان FATF از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد؛ درس‌های فراوانی که می‌توان از تعامل با آن آموخت. اگرچه در داخل کشور هر یک از طرفین دیگری را مقصر می‌داند و بر این باور است که منافع ملی را گروه و جناح مقابل به خطر انداخته، اما حقیقت آن است که مانند هر نوع کشمکش دیگری از این جنس، تنها یک طرف مقصر نیست و در اتفاق‌هایی از این دست همه باید بر اشتباهات خود واقف شوند تا از تکرار آن در آینده اجتناب کنند.
دولت شاید کمتر آگاه بود که حل مشکلات کشور با FATF تنها به اراده قوه مجریه بستگی ندارد. اجرای توصیه‌هایی مانند توصیه ۳ (جرم‌انگاری پولشویی)، توصیه ۵ (جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم)، توصیه ۳۶ (پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی) و همچنین بخش تطبیق فنی اکثر توصیه‌ها به‌ویژه توصیه ۱۰ (اعمال دقت ویژه در مورد مشتریان)، توصیه ۱۱ (نگهداری سوابق)، توصیه ۲۰ (گزارش عملیات مشکوک) و توصیه ۲۷ (اختیارات ناظران) تنها در ید قدرت قوه مقننه کشور است و بدون تایید و همراهی این قوه، امکان اجرای این توصیه‌ها وجود ندارد.
اما این رویکرد دولت شاید ریشه در تصمیم آن مقطع قوه مقننه داشت که در قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶، زمانی که شورای عالی مبارزه با پولشویی را معرفی کرد، تنها اعضای دولت را بر عضویت در این شورا گمارد؛ به‌نحوی‌که سکان مبارزه با پولشویی و تصمیم‌گیری در این خصوص را نیز به دست آنها داد و آنان نیز در چارچوب وظایف و اختیارات محوله عمل کردند.
از سوی دیگر در قانون ذکرشده، فضایی برای قوه‌قضائیه و ضابطان قضایی در نظر گرفته نشده بود؛ حال آنکه فرآیند مبارزه با پولشویی پس از گذار از قانون و مجریان قانون، در نهایت باید به دست مقام قضایی برسد تا این فرآیند ابتر نماند. توصیه ۴ (توقیف و تدابیر موقت)، توصیه‌های ۳۰ و ۳۱ (مسوولیت و اختیارات ضابطان قضایی) و توصیه‌های ۳۷ تا ۳۹ (معاضدت قضایی در حوزه ضبط و توقیف و استرداد) نیز صراحتا بر همین موضوع تاکید دارند.
اگر بخواهیم تصویری از یک سیستم کامل و موثر مبارزه با پولشویی در ذهن داشته باشیم، می‌توانیم به توصیه ۲ FATF رجوع کنیم که حاوی چند کلمه کلیدی است: «همکاری و هماهنگی ملی.... حلقه مفقوده تلاش‌های چند سال اخیر ایران». متاسفانه دود ناشی از این آتش ناهماهنگی، دیوار خانه خودمان را دودزده کرد؛ زیرا کشورهایی که دوست دارند نام ایران در تمام فهرست‌های سیاه باشد گوش تیز کردند و از بین مصاحبه‌ها و بحث‌های کارشناسی و فنی و همچنین دعواهای سیاسی، نقاط و موارد حساس از نظر کشور را متوجه شدند و بر همان‌ها - که می‌دانستند وفاق داخلی کمتری در موردشان وجود دارد- پافشاری کردند و از یک دعوای درون خانوادگی نهایت استفاده را برای مقاصد شوم خود بردند.
اکنون بیش از یک سال گذشته و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده است. در ماده ۴ آن شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شده است. به جز نمایندگان دولت، نماینده رئیس قوه‌قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، عضو این شورا هستند. این ترکیب، گام مهمی به سمت همکاری و هماهنگی ملی است. کارشناسان این بخش‌ها با یکدیگر همنشین می‌شوند و در فضایی به دور از اتهاماتی که مختص بخشی از بحث‌های سیاسی است، با یکدیگر در راستای منافع ملی همفکری و تبادل نظر می‌کنند.
عمر دولت فعلی رو به پایان است؛ اما مساله ایران با FATF، مساله این دولت یا دولت دیگر نیست؛ مساله، مساله ایران است. اگر بپذیریم تعامل ایران با FATF نیازمند همکاری سه قوه و سایر مراجع مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی امنیت ملی است، پس بدیهی است که اتخاذ تصمیم راهبردی در این خصوص نیز - اعم از آنکه سلبی باشد یا ایجابی- نیازمند یک تصمیم حاکمیتی با مشارکت تمام نهادها و متعهد ماندن آنها به فرآیند تعیین شده است. بدیهی است نتایج این تصمیم راهبردی بسیار فراتر از تصمیم‌گیری در مورد پیوستن یا نپیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد بحث است.
حقیقت آن است که معدود کشورهای دشمنی که در FATF نیز عضو هستند در انتظار نمی‌مانند تا دولت جدیدی بیاید و رویکرد ایران مشخص‌تر شود. آنها در تلاشند تا این باب همکاری را هر چه سریع‌تر به نحوی ببندند که هیچ دولت دیگری نتواند آن را باز کند. به عبارتی در تلاشند ایران را پشت درب‌های مجامع بین‌المللی قرار دهند. آنچه می‌تواند دشمنان را در این مسیر یاری کند و دست دوستان را خالی بگذارد، بی‌اقدامی ایران است یا انجام اقدامات در زمانی که دیگر کشور نمی‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود.
یک نوع تفکر که می‌تواند به این بی‌اقدامی یا دیر اقدامی دامن بزند این است که ایران در هر حال تحریم است. بنابراین تحریم‌های جدید اهمیت ندارند. درست است که تحریم‌های دشمن، لایه‌لایه است و حتی در همین موضوعات FATF نیز چندین لایه تحریم وجود دارد، لیکن موانع را اگر می‌شود یکجا و اگر نمی‌شود باید با دانش و عزت‌مندی تک به تک رفع کرد و همزمان مراقب بود که موانع جدیدی اضافه نشود.
ممکن است در برداشتن برخی از این موانع موفق بشویم یا نشویم، ممکن است موضع برخی کشورهای دوست و دشمن در آینده تغییر کند یا نکند، اما نکته مهم آن است که ما – همه ما- وظیفه داریم نهایت تلاشمان را برای حفاظت و صیانت از کشورمان انجام دهیم؛ با این امید که تلاش ما مقبول خداوندی که ناظر بر اعمال ماست، قرار گیرد و ان‌شاء‌الله اراده او نیز بر موفقیت ما استوار باشد.
تشدید مشکلات نقل و انتقال پول با عدم‌تصویب FATF
ایبنا هم نوشت: عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، کشورهایی که در شرایط تحریمی با ما همکاری داشتند به‌دلیل اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت از پرداخت منابع ما خودداری کردند.
به‌رغم تصویب همه لوایح FATF در مجلس دهم شورای اسلامی دو لایحه مهم «پالرمو» و «CFT» هنوز توسط مجلس تشخیص مصلحت نظام تایید نشده است. اما هفته پیش محسن رضایی، دبیر این مجمع از نامه دولت به رهبر انقلاب درباره بررسی لوایح مربوط به FATF خبر داد. روز دوشنبه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی اعلام کرد که رهبر انقلاب موافقت خود را با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF اعلام کرده‌اند.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «ایبِنا» در خصوص چرایی ضرورت بررسی لایحه FATF و ارتباط آن با تبادلات تجاری ایران اظهار کرد: موضوع FATF و لوایحی که به مجلس رفت (که دو مورد آن تایید شد)، با چالش زیادی مواجه و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد و در مجمع هم متاسفانه FATF به تصویب نرسید.
ولی از زمانی که به تصویب نرسید تا امروز که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت، شاهد بودیم به‌رغم اینکه تحریم‌ها به اقتصاد کشور فشار می‌آورد، کشورهایی نظیر هند، چین و کره که در شرایط تحریمی با ما همکاری داشتند، به‌دلیل اینکه ایران در این لیست قرار گرفت از پرداخت منابع ما خودداری و وجوه را در کشورهای خود بلوکه کردند. به بیان دیگر، این کشورها، از ایران چه نفت خریداری کردند و چه کالاهای دیگر، وجوه را پرداخت نکردند.
در حقیقت صادرات بدون وصول وجه اتفاق افتاد. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: امروز هم شاهد هستیم که این موضوع با کره و چین مطرح است و در نتیجه عملا می‌شود گفت که به بهانه عدم‌تصویب FATF یا حضور ایران در لیست سیاه، کشورهایی که در شرایط تحریمی به نوعی در کنار ما بودند، آنها هم به گروه کشورهایی نظیر آمریکا و اروپا پیوستند.
بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقاتی که افتاد و نتایجی که حاصل شد و منابع ارزی کشور را محدود کرد، رئیس‌جمهور محترم کشورمان مجددا از مقام معظم رهبری درخواست کردند که این موضوع در دست بررسی قرار بگیرد که گویا ایشان هم موافقت کرده‌اند و حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم این بررسی مجدد به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. ولی آنچه مسلم است عدم‌تصویب FATF مشکلات نقل و انتقال پول را در این شرایط سخت تحریمی به مراتب تشدید و منابع کشور را متاسفانه محدود و محدودتر می‌کند.