به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: مجلس و دو انجمن تولیدکنندگان فولاد و نوردکاران به شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد واکنش نشان دادند. آیین‌نامه جدید دولت که با هدف ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد تدوین شده با موجی از انتقادات همراه شده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور هشدار داد که اجرای شیوه‌نامه فولادی دولت، عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.
مجلسی‌ها نیز ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت نجومی و کاهش ارزآوری صادرات فولاد را از تبعات این دستورالعمل برشمردند و در این رابطه چند پیشنهاد دادند. اما در مقابل انجمن نوردکاران فولادی در بیانیه‌ای با حمایت از دستورالعمل جدید فولادی دولت، اعلام کرد با اجرای این شیوه‌نامه، رانت در بازار فولاد محدود خواهد شد.
آخرین روز آبان‌ماه امسال محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آیین‌نامه «ساماندهی عرضه و تقاضا زنجیره فولاد» را ابلاغ کرد. در متن نامه‌ای که نهاوندیان به دو وزیر اقتصاد و صمت نوشت، ۱۹ ماده برای ساماندهی زنجیره عرضه و تقاضای فولاد در ۵ بخش «قیمت»، «ساماندهی طرف تقاضا»، «ساماندهی طرف عرضه»، «صادرات» و «نظارت» تعریف شده است. اما تصمیم جدید سیاست‌گذار درباره صنعت فولاد موجی از واکنش‌ها را در چند روز اخیر به همراه داشته است.
طیف مخالفان و موافقان شیوه‌نامه فولادی هر کدام برای رد یا تا‌یید مفاد این آیین‌نامه دلایل خود را مطرح می‌کنند. مخالفان، دستورکار جدید فولادی سیاست‌گذاران را ضد صادرات و بر پایه‌قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند و معتقدند این شیوه‌نامه پر از ابهام، ایجاد‌کننده امضاهای طلایی و توزیع‌‌کننده رانت است. در آن سو موافقان اعتقاد دارند این شیوه‌نامه با سازوکارهای بازار بورس به شفافیت قیمت‌ها و اتفاقا افزایش صادرات منجر خواهد شد.
حال در تا‌زه‌ترین خبرها، موج جدیدی از واکنش‌ها نسبت به شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد به پا شده است. انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات و اشکالاتی را به دستورالعمل فولادی دولت وارد دانسته‌اند و در مقابل انجمن نوردکاران فولادی ایران از شیوه‌نامه جدید ساماندهی بازار فولاد حمایت کامل کرده است.
اشکالات مجلس به طرح دولت
ارزیابی مجلس حکایت از آن دارد که «امضاهای طلایی»، «توزیع رانت» و «کاهش ارزآوری از صادرات» از جمله اشکالات وارده به طرح دولت برای تنظیم بازار فولاد است. خبرگزاری فارس روز گذشته ایرادات مجلس به شیوه‌نامه فولادی دولت را منتشر کرد. بر این اساس مهم‌ترین اشکالات این دستورالعمل در ۴ بخش احصا شده است.
ایجاد امضاهای طلایی: به‌دلیل وجود ابهامات و تناقضات اجرایی متعدد، اعطای اختیارات گسترده به وزارت صمت و همچنین عدم تعیین کمیته یا کارگروهی برای پایش و نظارت بر این مسوولیت‌ها و اختیارات، احتمال ایجاد امضاهای طلایی از سوی مجلس داده شده است.
توزیع رانت نجومی: به‌دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که حدود ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور رانت توزیع می‌شود.
کاهش ارزآوری صادرات فولاد: به‌دلیل مانع‌تراشی برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تا‌مین نیاز داخلی، کاهش ارزآوری از سمت صادرات رخ خواهد داد. این در حالی است که بیش از سه برابر نیاز کشور به مقاطع طویل فولادی، ظرفیت ایجاد شده است.
ابهامات و تناقضات متعدد اجرایی و قانونی: این شیوه‌نامه با قانون توسعه نهادهای و ابزارهای مالی که قیمت‌گذاری کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را منع کرده است مغایرت دارد.مغایرت با دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار ورق گرم و همچنین الزام عرضه با قیمت تکلیفی برای کارخانه‌هایی که مواد اولیه خود را از بازار آزاد و با قیمت روز تهیه می‌کنند نیز به چشم می‌خورد.
به‌طور کلی آسیب‌شناسی مجلس نشان می‌دهد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد مجلس و شیوه‌نامه فولادی دولت، اثر منفی بر بازار سرمایه کشور خواهند داشت. همان‌گونه که این اثر کاهشی در اولین روز کاری بورس پس از ابلاغ شیوه‌نامه دولت مشاهده شد. دلیل آن هم کاهش درآمدهای صادراتی فولادسازان و ارزان فروشی دستوری شمش و اسلب در داخل کشور است.
با توجه به اینکه استراتژی غلط تنظیم بازار فولاد در سه سال اخیر بر عرضه فولاد میانی به جای محصول نهایی متمرکز بوده و متاسفانه نتیجه آن عرضه فقط ۳۵ درصد شمش خریداری شده در ۶ ماهه اول سال جاری و فروش ۶۵ درصد مابقی به‌صورت آزاد و طبیعتا افزایش قیمت محصولات نهایی به ضرر مردم بوده است، مجلس پیشنهاد داده است ابتدا عرضه محصولات نهایی در بورس کالا صورت پذیرد و فولادسازان، به میزان معاملات انجام شده، شمش موردنیاز نوردکاران را در قالب عرضه اختصاصی تا‌مین کنند.
به اعتقاد این نهاد قانون‌گذار، با این روش، هم قیمت محصولات نهایی به نفع مردم کاهش خواهد یافت و هم رانت توزیع نخواهد شد و هم مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی تا‌مین خواهد شد و هم صادرات فولاد با محدودیت مواجه نخواهد شد.
نامه تولیدکنندگان فولاد به جهانگیری
همسو با اشکالاتی که از سوی مجلس به طرح دولت وارد شده، انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به ایرادات شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد برای اصلاح هر یک از آنها پیشنهادهایی ارائه کرده است. این انجمن در این نامه هشدار داده است که اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، عاملی برای ایجاد امضاهای طلایی، توزیع‌رانت، کاهش صادرات فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد بود.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این نامه خطاب به جهانگیری نوشته است: ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، معادل۵۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است، اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی ۵ سال باقی‌مانده از برنامه تقریبا غیرمحتمل است؛ اما با فرض رسیدن به ۴۵ میلیون تن ظرفیت بالقوه و ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه شما را به چند نکته مهم و قابل تا‌مل جلب می‌کنیم و به صراحت اعلام می‌کنیم که بی‌توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال‌های اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت.
نکته اول: از مفروضات برنامه در افق ۱۴۰۴، رشد اقتصادی ۸ درصد، جمعیت ۹۰ میلیونی و مصرف سرانه فولاد ۳۵۰ کیلوگرم و در نظر گرفتن حد اقل ۲۰ میلیون تن صادرات بوده است.
نکته دوم: در حال حاضر مصرف سرانه حدود 200 کیلوگرم و مصرف داخلی سالانه کمتر از 20 میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به 30 میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید باید حداقل 10 میلیون تن صادرات صورت پذیرد.
نکته سوم: با احتساب ظرفیت‌های جدید که در آستانه بهره‌برداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیرا راه‌اندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد است، قطعا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتی است.
نکته چهارم: نکته مهمی که ذهن مسوولان را به‌دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و بعضا شعارهای به ظاهر درست عده‌ای فرصت‌طلب به مسیر غلط هدایت کرده است و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تا‌مین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است. اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است؛ اما واقعیت چیز دیگری است.
امروزه اکثر کشورهایی که فاقد کارخانه‌های فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و تا‌مین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایه‌گذاری کرده و شمش موردنیاز را از کشورهای دارای کارخانه‌های فولادسازی، از جمله ایران تا‌مین می‌کنند و برای حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته در حالی که برای محصول نیمه نهایی (شمش و اسلب) تعرفه‌ای اعمال نکرده‌اند.
نکته پنجم: بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتا به عراق و افغانستان محدود می‌شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش‌افزوده و گاهی با قیمتی در حد قیمت شمش یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات قریب 20 میلیون تن صادرات فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتاسیس که باید سرمایه‌گذاری انجام‌شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت.
به هر حال التهاب ایجادشده اخیر در بازار آهن‌آلات مسوولان را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی‌ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه‌نامه و دستورالعمل‌هایی را تنظیم و صادر کنند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تا‌ثیرگذاری است، اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.
حمایت نوردکاران از طرح فولادی
اما در کنار انتقادات مطرح‌شده از سوی مجلس و انجمن فولاد به طرح فولادی دولت، انجمن نوردکاران فولادی ایران در بیانیه‌ای از این شیوه‌نامه حمایت خود را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: بسیاری تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه، انگشت اتهام را به سمت نوردکاران می‌گرفتند و حالا که دولت در یک دستورالعمل در حال پایان دادن به منافع رانتی در بازار فولاد است، برافروخته شده و آن را مورد شماتت قرار می‌دهند به بهانه‌های واهی و حتی افت شاخص معاملات بورس در حالی که این شیوه‌نامه هنوز اجرا نشده سعی در ممانعت از اجرای آن دارند. با شیوه‌نامه ابلاغ‌شده دولت و طرح در دست تهیه و تدوین مجلس، رانت در بازار فولاد محدود می‌شود.
درباره اصلاح بند الف قیمت و ماده ۲: علاوه‌بر تعیین قیمت پایه، واژه حداکثر سقف رقابت در بورس کالای ایران برای سوپاپ اطمینان و عدم مهندسی قیمت درصدی کمتر از قیمت جهانی CIS در نشریه متال‌بولتن تعیین شود. در طرح فوق چون عرضه همه محصولات و مواد خام زنجیره فولاد در بورس کالا تعیین شده (جذابیت صادرات مواد اولیه و خام بیشتر به‌دلیل ارزانی و تا‌مین آن در کشور هست) در راستای جلوگیری از مهندسی قیمت، سقف رقابت در بورس کالا به نحوی تا‌مین شود که در سامانه عرضه و تقاضا امکان ثبت‌سفارش نرخ بیش از سقف قیمت جهانی امکان‌پذیر نباشد و ثبت عرضه و تقاضا به‌دلیل صیانت از تولید ملی و عدم خروج ارزش افزوده از کشور، حداکثر معادل ۹۵ درصد نرخ جهانی آن در بازار داخل باشد.
درباره اصلاح ماده ۷: علاوه‌بر تعیین حداقل محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۲۰ هزار کیلوگرم، حداقل عرضه محصولات مقاطع طویل نیز به میزان ۴۴ هزار کیلوگرم تعیین شود. با توجه به تولید بخش عظیمی از محصولات فولادی توسط واحدهای کوچک و زود بازده نوردی و عدم دسترسی این واحدها به سرمایه در گردش کافی، درراستای تشویق و حمایت از بخش خصوصی و عرضه محصولات همه واحدها در بورس کالا پیشنهاد می‌شود، واحدهای کوچک با تناژ مذکور توان مشارکت در تولید و شفافیت عرضه‌ها در بورس کالا را داشته و مورد دامپینگ واحدهای دولتی و خصولتی خودمصرف ودارای زنجیره کامل فولاد قرار نگیرند.
درباره اصلاح ماده ۸: محصولات مقاطع طویل فولادی همانند تبصره ماده ۳ از عرضه در بورس کالا معاف شود. فروش مقاطع طویل تحت نظارت وزارت صمت و پس از کشف قیمت در بورس کالا (با ثبت فاکتور فروش در سامانه بهین‌یاب و توسعه تجارت قابل واگذاری صرفا به مصرف‌کنندگان نهایی و پروژه‌ای عمرانی به‌دلیل فروش مویرگی و نقاط سرزمینی و گستردگی مشتریان وفادار به کارخانه‌ها در اقصی نقاط جغرافیای ایران بزرگ و قراردادهای بلندمدت و عدم دسترسی مشتریان به واحدها در بورس کالا و جلوگیری از هرگونه رانت و افزایش قیمت کاذب توسط دلالان و عمده مشتریانی که ساختار بازرگانی و واسطه‌ای در بورس کالا برای اینگونه محصولات هست) الزامی است و سبب کاهش شدید قیمت و رقابت در عرضه خواهد شد.
در صورت عرضه اجباری محصولات نهایی در بورس کالا با توجه به مورد مشابه درخصوص عرضه ورق‌های فولادی فولاد مبارکه، عمل تبعیض‌آمیز است و جز افزایش بی‌دلیل (بالغ بر ۱۲ درصد) به‌دلیل دلالی و واسطه‌گری خریداران محصول نهایی در بورس و عرضه به مصرف‌کننده واقعی، با قیمت بالاتر حاصل دیگری ندارد. ضمن آنکه فروش محصولات نهایی توسط کارخانه‌های تولیدی خارج از بورس با نظارت فوق قابل رصد و پیگیری و شفافیت عرضه خواهد بود.
در صورتی که کالا در بورس عرضه شود، به‌دلیل جنسیت و ماهیت خریداران که تجار و واسطه خواهند بود، رصد و پیگیری و نظارت بر عرضه بعدی و مهندسی قیمت آن قابل پیگیری نخواهد بود و موجبات رانت و احتکار و گرانفروشی را به دنبال خواهد داشت.
اصلاح ماده ۱۱: عرضه محصولات نهایی فولادی ابتدا منوط به خرید مواد اولیه (شمش و بیلت و بلوم) از بورس کالا باشد و عرضه محصولات از خرید مواد اولیه وارداتی یا خارج از بورس مبرا از این ماده شود.
اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۲: برای رعایت و انجام تبصره مذکور و عدم مغایرت با ماهیت آن (رقابت پذیری در بازارهای هدف صادراتی و جایگزینی صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده با خام فروشی به میزان ۲۰ درصد)، صادرات محصولات نهایی و ارزآوری غیرنفتی - با توجه به دو برابری تولید مواد اولیه نسبت به نیاز داخلی کشور - به واحدهای تولیدی مذکور اختصاص یابد و در برنامه تولید، لحاظ و معاف از حجم عرضه در بورس کالا شوند. مازاد بر عرضه و نیاز داخلی نیز در هر بار عرضه در بورس کالا به آن اضافه شود.
درباره اصلاح ماده ۱۷ آمده است: علاوه‌بر اجرای مفاد ماده فوق، بورس کالا موظف به افشای نام خریداران همه کالاهای زنجیره به تشکل‌ها و انجمن‌های متولی مربوطه در راستای شفاف‌سازی و نظارت و کنترل و همکاری دقیق با وزارت صمت و نهادهای نظارتی شود. بورس کالا فقط اختیار عرضه بر مبنای مصوبات وزارت صمت و کمیته نظارتی آن به دور از هرگونه اعمال نظر انحصاری فولادسازان و مهندسی قیمت و کنترل حجمی عرضه باشد و اختیار تعیین کف و سقف حجم معاملات یا سقف قیمت با توجه به عرضه مکفی مواد اولیه و تقاضای کشف شده و نظارت عالیه و اعمال قیمت پایه و سقف جهانی در شیوه‌نامه باشد.
درباره اصلاح تبصره ماده ۱۸ آمده است: در تبصره مذکور علاوه‌بر نظارت بازار محصولات نهایی، کنترل و نظارت بر عرضه و بازار مواد خام شامل شمش، بیلت و بلوم و اسلب نیز اضافه شود. همچنین انجمن نوردکاران فولادی ایران خواستار پیشنهاد الحاق بند جدید به شیوه‌نامه مذکور با عنوان ایجاد و تا‌سیس بورس اختصاصی محصولات زنجیره فولاد کشور با مشارکت بخش خصوصی و تولیدکنندگان محصولات نهایی با هدف متولی‌گری و نظارت انجمن‌های تخصصی و اصناف و نمایندگان مصرف‌کننده نهایی است که این پیشنهاد را نیز به دولت ارائه داده است.
گزارش دو | دو طرح برای بازار کاهشی فولاد
دنیای اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: پس از ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار فولاد دولت که در آن نکات مبهم و پیچیده بسیاری وجود دارد، مجلس هم بر طرح‌نویسی اخیر خود پافشاری کرده و قرار است به زودی پیشنهاد فولادی مجلس در صحن قرائت شود. دستورالعمل فولادی دولت به ساز‌و‌کار معاملات و تعیین نرخ پرداخته و در طرح مجلس که ممکن است به قانون تبدیل شود به شاکله کلی در این صنعت و بازار می‌پردازد، اگرچه تقریبا تمامی موارد ذکر شده در این دو طرح از موارد مرسوم در قوانین تبعیت می‌کند.
درخصوص دستورالعمل فولادی دولت مباحث بسیاری مطرح شد و به موشکافی ویژگی‌های فنی آن پرداختیم و در گزارش‌های پیشین هم طرح کمیسیون صنایع مجلس مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در طرح دولت و مجلس تفاوت‌هایی وجود دارد ولی مغایرت برجسته‌ای دیده نمی‌شود. در طرح پیشنهادی مجلس قرار است کمیته‌ای به منظور پایش بازار فولاد ایجاد شود که چگونگی نظارت نمایندگان مجلس بر بازار فولاد را نشان می‌دهد.
حال این پرسش ناخودآگاه مطرح می‌شود که آیا شأن مجلس را باید تا تعیین کمیته و عضویت بر آن و نظارت بر بازار فولاد تقلیل داد یا این پیشنهاد جایگاه نظارتی مجلس را تقویت می‌کند. اما می‌توان یک سوال مهم را مطرح کرد؛ چرا به‌رغم عدم مدیریت قوی و التهاب در بازار مواد غذایی، محصولات پروتئینی و نهاده‌های دامی، برای این بازارها قانون نمی‌نویسیم و بعد از قانون فولاد، نوبت کدام قانون در کدام بازار فراخواهد رسید و آیا بازارهای دیگر نیز در نوبت قانون‌گذاری هستند؟
با توجه به اهمیت بازار نهاده‌های دامی و محصولات پتروشیمیایی، کمیسیون‌های مربوطه چرا پیش‌نویس قانون مجزایی را برای این بازارها در دستور کار ندارند؟ اما برای پاسخگویی اول باید گفت که اصلا مدیریت یک بازار مشخص، نیاز به قانون دارد یا خیر؟
این در حالی است که اسناد بالادستی بسیاری برای صنایع و بازارهای متفاوت تعیین شده و بهتر است قبل از هر اقدامی به همان موارد نیم‌نگاهی بیندازیم تا در گام دوم ببینیم که آیا رخدادهایی که هم‌اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و در حال قانون نویسی برای آنها هستیم مورد اشاره قرار گرفته یا خیر و در گذشته چه راهبردی برای نگرانی‌های احتمالی تعیین شده است. حال که قانون‌نویسی برای بازارها مرسوم شده قطعا صنایع دیگر هم قانون جدید می‌خواهند، بنابراین بهتر است از هم‌اکنون به فکر قانون خوراک دام، قانون لبنیات، قانون گوشت قرمز و سفید و شاید در آینده نه چندان دور قانون گریدهای پلیمری باشیم.
این در حالی است که ذات قانون نویسی چیز دیگری است که در حال تقلیل جایگاه(قلب ماهیت) است. این نگرانی را باید جدی گرفت و بهتر است به فکر شان مجلس باشیم آن‌هم در شرایطی که مدیریت بازار از مسیر عرضه و تقاضا می‌گذرد و با نوسان بهای ارز شاهد تکانه‌های مثبت و منفی از انتظارات تورمی هستیم، بنابراین بهتر است در گام اول به فکر نرخ ارز باشیم تا با هر تغییری در بهای دلار آزاد، بخش مهمی از بازارها دچار التهاب نشده و به قانون‌نویسی جدید نیاز نباشد. کاش به جای قانون‌نویسی برای بازارهای مشخص به دو سیگنال اصلی اثرگذار بر قیمت‌ها یعنی نقدینگی و نرخ ارز توجه می‌شد تا با رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی تورم واقعی و با نوسان نرخ ارز تورم انتظاری ایجاد نشود و دنیایی حرف ضد و نقیض در مورد یک بازار خاص همچون بازار فولاد مطرح نشود.
برخی از ویژگی‌های طرح مجلس در ادبیات نمایندگان
حجت‌اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: شاه بیت این طرح الزام کلیه محصولات زنجیره فولاد به عرضه در بورس کالا به‌صورت هفتگی است. همچنین در این طرح آمده که تولیدکنندگان می‌توانند برای مازاد عرضه‌ای که در طول هفته به دلیل نبود تقاضا در رینگ معاملاتی بورس کالا به فروش نرفته، مجوز صادراتی دریافت کنند.
محمد طاهری دیگر نماینده مجلس درخصوص این طرح به تشکیل کمیته رصد و پایش زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: در بخشی از طرح آمده که از این پس تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف زنجیره فولاد تنها در اختیار یک فرد یا سازمان خاص نبوده و الزاما باید از طریق این کمیته انجام شود. اعضای این کمیته نیز شامل نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، قوه‌قضائیه، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی خواهند بود. البته در این طرح وظایف این کمیته رصد و پایش نیز مشخص شده است.
دو طرح پیشنهادی برای مدیریت یک بازار
وقتی دولت و مجلس به موازات هم برای مدیریت یک بازار به تکاپو افتاده‌اند آن‌هم بازاری که با افت مستمر و البته گام به گام قیمت‌ها روبه‌روست تنها می‌توان نشست و نظاره کرد آن‌هم در شرایطی که کاهش تقاضا یک واقعیت غیرقابل کتمان در بورس کالاست و خریداران منتظر هستند تا شاید با کاهش قیمت‌ها بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده یا تجار بتوانند از خرده فروشی کسب درآمد کنند.
این در حالی است که افت ۲۸درصدی بهای مصنوعات فولادی در هفته‌های اخیر به ثبت رسیده و با کاهش بهای ارز، اهداف تصمیم‌سازان اقتصادی از تعدیل بازار محقق شده است، اگرچه اصرار بر این است که این قانون حتما مصوب شود. اصراری که گویی از یک اختلاف نظر عمیق حکایت دارد؛ چیزی شبیه به ضرب‌المثل دو آشپز است.
در شیوه‌نامه دولت برخی از مصنوعات فولادی از ورود به بورس کالا مستثنی شده ولی در طرح پیشنهادی مجلس، تمامی زنجیره الزام به عرضه در بورس دارد. این اختلاف در حالی است که در نظر دولت قیمت‌های پایه در سطوح پایینی تعیین شده یعنی خرید مواد اولیه و محصولات میانی از بورس کالا توجیه دارد ولی برای فروش آن در بورس کالا بعضا اغماض صورت گرفته است.
مجلس البته به این نکته ورود کرده است، آن‌هم در شرایطی که حذف معافیت صادراتی در طرح مجلس اضافه شده است. البته در طرح پیشنهادی یک نکته مهم وجود دارد و آن اشاره به ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است که گویی در این قانون قرار است معافیت‌های صادراتی فولاد (احتمالا به جز حلقه‌های پایانی زنجیره فولاد ) حذف شود.
اینکه برای اصلاح یک قانون، مجلس پیش‌قدم شده نکته مثبتی است که البته ممکن است به قانون نویسی فولادی هم نیاز نداشته باشد. در بند الف ماده ۱۴۱قانونی آمده است: صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند.
فهرست کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات‌‌وزیران می‌رسد. به عبارت ساده‌تر می‌توان این پتانسیل را برای این قانون در نظر گرفت که دولت مختار است (یا اجازه پیدا خواهد کرد) که کالاهای مشمول این قانون را تعیین کند بنابراین یک همکاری سازنده بین دولت و مجلس کافی است تا وزن مهمی از نگرانی‌ها تقلیل یابد. نکته دیگر ایجاد یک کمیته برای پایش بازار فولاد است که با حضور قوه‌قضائیه، نمایندگانی از مجلس یا اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد.
به نظر می‌رسد که این کمیته نیز چندان ناآشنا نباشد و چیزی شبیه به همان کمیته تخصصی فولاد کارگروه ستاد تنظیم بازار است که هم‌اکنون وجود دارد و با افزایش تعداد و تقویت اختیارات آن امکان اثرگذاری بالاتری خواهد داشت. اما در پایان بهتر است به این نکته نیز توجه کرد که مگر در طرح جامع فولاد در کشور نگرانی‌های دولت و مجلس دیده نشده که این‌قدر برای یک بازار در حال تعریف مصوبه و بند قانونی و اجرایی هستیم؟ گویی نقشه راه رها شده و چراغ‌های راهنمایی جدیدی برای یک بازار نه چندان خاص در حال تعریف است.