به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: شاخص کل بورس پس از رشد پرشتابی که در ابتدای سال پیش گرفته بود، به حرکت در مسیر کاهشی ادامه می‌دهد. در این شرایط هرچه بر میزان عرضه‌ها افزوده میشود، شاهد راهکارها و پیشنهادهای حمایتی جدیدی هستیم. راهکارهایی که نه‌تنها در عمل کارآیی ندارد، بلکه با توجه به هدف سیاست‌گذار یعنی جلوگیری از اصلاح قیمت‌ها، خلاف منافع بلندمدت یک بازار کارآ عمل می‌کند. از این رو سیاست‌های به ظاهر جذاب حمایتی همواره به در بسته خورده و نتیجه مطلوب را به‌دنبال نداشته است.
بورس تهران همچنان در سراشیبی سقوط است و روز سه‌شنبه ۶/ ۲ درصد دیگر از ارتفاع این نماگر کاسته شد و در معرض نزول به کانال ۲/ ۱ میلیون واحد قرار گرفت. افت شتابان قیمت‌ها در بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر آنچنان از اشتیاق صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری در غیرتورمی‌ترین بازار کشور کاسته که همه روزه تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود درصدد خروج از چرخه معاملات بازار سهام برآمده‌اند.
این قضیه تا آنجا پیش رفت که شاخص ۲میلیون و ۷۸ هزار واحدی بازار سرمایه که پیشتر و در روزهای قبل از ریزش قیمت‌ها غیرقابل بازگشت به‌نظر می‌آمد، حالا به‌راحتی و در عرض دو ماه و نیم به‌نحوی پذیرای فشار عرضه سهام بوده که حتی با وجود قید و بندهای بسیار بر سر معاملات روزانه، ممنوعیت الگوریتمها و خرید و فروش دستوری حقوقی‌ها، باز‌هم از سرعت ریزش آن کاسته نشده است.
در طول این مدت اما هرچه بر میزان عرضه افزوده‌شده، تعداد راهکارها و پیشنهادها در جهت بهبود وضعیت بورس تهران و رسیدن به تعادل این بازار نیز افزایش یافته است. این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که نه‌تنها بسیاری از این راهکارها صرفا روی کاغذ جذابیت دارند، بلکه در حوزه عمل ممکن است تحت‌تاثیر عواملی همچون پیچیدگی‌های نانوشته موجود در بنگاهداری ایران آنطور که باید عملی نباشند.
مضاف بر آنکه، جلوگیری از افت قیمت‌ها نیز کاری نیست که در بلندمدت نفع منطقی چندانی برای بازار سهام داشته باشد. از آنجا که بازار سهام برخلاف بسیاری از بازارهای سرمایه‌پذیر، بازاری یکدست و دارای دارایی‌های همگن نیست؛ به‌نظر نمی‌آید که اقدام به کنترل این بازار به‌سادگی ساز و کاری باشد که برای مثال در بازارهای نظیر ارز و طلا قابل‌انجام است. با این حال بعد از تاثیر‌گذاری مساله به‌نحوی نیست که مقامات و سیاست‌گذاران چه در حوزه بورس و چه در حوزه اقتصاد کلان بتوانند با تبعات کاهش قیمت سهام دست و پنجه نرم کنند.
ارزش دلاری بورس تهران نصف شد
از زمانی‌که ریزش بازار سهام در دهه سوم مردادماه به واسطه اختلاف دو وزیر دولت بر سر صندوق قابل‌معامله پالایشی آغاز شد و همین ناهماهنگی به سقوط ارزش بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بورس انجامید، این بازار افت ارزش ۲۸۳۰ هزار میلیارد تومانی را شاهد بوده که با احتساب حدودی قیمت ۲۸هزار تومانی دلار آمریکا در صرافی بانک ملی افتی ۱۸۵ میلیارد دلاری را شاهد بوده است.
اگر به این رقم ارزش بازار اول و دوم فرابورس را نیز بیفزاییم، درخواهیم یافت که صرفا بدون احتساب افت قیمت در تابلوهای سه‌گانه بازار پایه بازار سهام ۷/ ۲۱۰میلیارد دلار افت ارزش دلاری را شاهد بوده است.تمامی این ریزش‌ها در حالی رخ داده که بر اساس بسیاری از آمارها تصمیماتی نظیر الزام شرکت‌ها به بازارگردانی نیز نتوانسته تاکنون کمک چندانی به جلوگیری از افت قیمت‌ها در بازار سرمایه داشته باشد.
با توجه به تمامی آنچه که گفته شد افت قیمت‌ها در بازار سرمایه سبب شد تا روز گذشته نیز شاهد انتقال ۱۰۷۰میلیارد تومان سهام از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها در بورس تهران باشیم. در فرابورس نیز این رقم در حدود ۳۶۰میلیارد تومان بود که مجموع خالص تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی را به ۱۴۳۰ میلیارد تومان می‌رساند.
بررسی تمامی این اعداد و ارقام این سوال را در ذهن می‌پروراند که آیا توان جهت‌دهی به نقدینگی از طریق بازار سهام غیر‌ممکن است؟ چرا کشور نتوانسته از فرصت هجوم نقدینگی به بازار سهام آنطور که باید استفاده کند؟ و راهکارهایی که تاکنون ارائه داده شده‌اند چه نقصان‌هایی دارند که تحقق این امر را در ادامه مسیر برای بازار سهام میسر نمی‌سازند؟
واکاوی‌ها نشانگر آن است که تاکنون سه راهکار برای بازگرداندن رونق به بازار سرمایه ارائه شده که هدف آن هم بازگرداندن جذابیت به بورس و هم جهت‌دهی به نقدینگی است که می‌تواند در صورت تحقق رونق را نیز به این بازار بازگرداند. با این حال هرکدام از این راهکارها مشکلاتی پیش‌روی خود دارند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
از زمانی که ریزش قیمت‌ها در بورس و فرابورس آغاز شد، این تفکر که دولت موظف است از سرمایه‌گذاران حمایت کند، بیش از گذشته طرفدار پیدا کرد. داستان از این قرار بود که برخلاف بسیاری از ریزش‌های قیمت که در بازار سرمایه مسبوق‌به‌سابقه است، این ریزش پس از آن روی داد که مقامات دولتی از اواخر سال گذشته بر طبل حمایت از بورس و سرمایه‌گذاری در سهام کوبیدند و هرچه از شروع سال ۹۹ گذشت، بر حمایت‌های کلامی خود افزودند.
تداوم این امر شرایطی را پدید آورد که به‌موجب آن بسیاری از مردم در مواجهه با رشد افسار‌گسیخته شاخص‌کل بورس تهران، ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی را که مهم‌ترین محرک رشد قیمت‌ها بود، به حساب حمایت دولت از بورس گذاشتند، از این‌رو این بازار ذاتا پُر ریسک پیش چشم عموم به مامنی برای سرمایه‌گذاری بدون‌ریسک بدل شد.
همین دیدگاه سبب شد با شروع افت قیمت‌ها مطالباتی درخصوص لزوم حمایت گسترده از بازار سهام شکل بگیرد که اگرچه به شیوه‌های مرسوم در ایران در سایر کشورها معمول نیست، با این حال با توجه به آنچه در ماه‌های اخیر روی‌داده قابل‌درک است. در این میان زمزمه‌هایی درخصوص تزریق منابع صندوق توسعه‌ملی برای بازگشت تعادل به بازار سهام مطرح شد.
این مساله اما از چند ایراد بنیادی رنج می‌برد. جدا از آنکه تزریق پول به بازار سهام می‌تواند تورم فزاینده ایجاد کند، منابع صندوقی اینچنین، سرمایه‌های بین‌نسلی است و اگر قرار باشد منابع آن در بازاری سرمایه‌گذاری شود، بازده این سرمایه‌گذاری بایدبراساس نرخ ثابت، مثبت باشد. در این‌خصوص آنچه حائزاهمیت است اینکه در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بورس عمدتا می‌تواند بازده ریالی داشته باشد.
اگرچه در مورد معادل ریالی منابع صندوق در بازار سرمایه و امکان تورم‌زایی آن سخنان بسیاری گفته شده با این حال آنچه که می‌تواند واقعا به مولد‌شدن منابع این صندوق در کنار روش‌های فعلی کمک کند، سرمایه‌گذاری منابع آن در بازارهای بین‌المللی است که حداقل در شرایط فعلی در کشور ما میسر نیست.
ایران هم‌اکنون در برهه‌ای خود را برای ورود پول صندوق توسعه ملی به بازار آماده می‌کرد که در سایر کشورها سرمایه‌گذاری این منابع در بازارهای متعدد و بین‌المللی ریسک سیستماتیک حضور منابع ملی در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد.
یکی از نمونه‌های معروف در این زمینه صندوق وجوه بازنشستگی نروژ است که تاکنون موفق‌شده برای این کشور حدودا ۵ و نیم میلیون نفری به گواه تارنمای موسسه SWFI پس‌اندازی به ارزش۱۱۲۲ میلیارد دلار را گردآوری کند. این در حالی است که کل تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال‌جاری به‌طور تخمینی ۳۹۷ میلیارد دلار برآورد شده است.
پس از این موسسه صندوقهای دیگری نیز قرار دارند که به‌جز صندوقی از چین که در رتبه دوم قرار دارد، اغلب آنها آسیایی هستند. رتبه ایران نیز در این رده‌بندی، مقام هفدهمی است.
با توجه به این اعداد و ارقام به‌نظر می‌آید که اگر قرار باشد صندوق توسعه ملی به بورس وارد شود، به دلیل آنکه منابع آن بر اساس اساس‌نامه صندوق متعلق به دولت و بنابر این بیت‌المال است، پیشاپیش باید برای شروع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نقشه راهی شفاف برای آن تدوین شود و به اطلاع عموم برسد، چراکه اگر مبنای محاسبات سود و زیان در سرمایه‌گذاری‌های این صندوق ریالی در نظر گرفته شود، ممکن است در بلندمدت شاهد افت ارزش ارزی منابع صندوق توسعه ملی باشیم.
نکته دیگری که حتما باید در این خصوص به آن توجه شود لزوم به کار‌گیری کارشناسان مجرب داخلی و خارجی برای اعتلای صندوق و افزایش منابع آن است. تا در صورت عادی شدن اوضاع اقتصادی بین‌المللی و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، ایران نیز مانند سایر کشورها و صندوقهای سرمایه‌گذاری بتواند به سرعت سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.
تلخی الزام شرکت‌ها به بازارگردانی
مهم‌ترین راهکاری که از نخستین روزهای شروع ریزش قیمت‌ها در بازار سهام مورد توجه قرار گرفت تا به وسیله آن از حجم عرضه‌ها و تداوم آنها کاسته شود و در عین حال نقدشوندگی بازار افزایش یابد، بازارگردانی بود.
این روش اگرچه برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه آشنا بود و پیش از این نیز در صورت تمایل ناشر امکان اجرایی شدن داشت، اما به دلیل آنکه هزینه کردن در این مسیر برای شرکت‌ها فاقد جذابیت بود و سبب می‌شد در صورت وقوع نوسان قیمت، آنها از افزایش ارزش دارایی خود مخصوصا در نمادهای با شناوری اندک منتفع شوند، مانع از آن می‌شد که شرکت‌ها در صدد استفاده از آن برآیند.
این در حالی است که بازارگردانی در تمامی کشورهای پیشرفته جهان امری معمول است که در بسیاری از موارد حتی نبود آن در ساز و کار معاملاتی یک بازار مالی نظیر بازارهای سهام تصور هم نمی‌شود. اگر بخواهیم تبیینی کلی از این مقوله داشته باشیم باید بگویم بازارگردانی فرآیندی است که در آن بازارگردان هم به هنگام افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام و هم به هنگام سنگین شدن عرضه و کاهش قیمت با مبادرت به خرید یا فروش، هم نقدشوندگی دارایی را تضمین می‌کند و هم از بروز گره معاملاتی درخلال داد و ستد‌های یک دارایی ممانعت به عمل می‌آورد.
این عمل سبب میشود واکنش‌های هیجانی در بازار سرمایه هم از سوی خریدار و هم فروشنده به حداقل برسد. در جریان این فعالیت بازارگردان بنابر تقاضای ناشر که همان شرکت صاحب نماد در بورس یا فرابورس است اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کند؛ بدون آنکه فعالیت او در این چارچوب ماهیت سرمایه‌گذاری داشته باشد. بنابراین سودآوری فعالیت بازارگردان ارتباطی با روند صعودی یا نزولی قیمت در یک دارایی ندارد.
آنطور که در ابتدا به نظر می‌رسید، به رغم آنکه بازار سرمایه با شروع افت قیمت‌ها در شرایطی قرار گرفت که به موجب آن بسیاری متضرر شده‌اند اما حداقل از این بابت یک گام به جلو رفت و حتی با وجود قوانین عجیب و غیر معمولی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان می‌توان در مورد توسعه ساختاری آن تا حدودی خوشبین بود.اما مساله اینجاست که با کنکاشی دقیق تر تمامی این خوشبینی‌ها رنگ می‌بازد.
در شرایطی که بیش از دو ماه است فرآیند بازارگردانی مورد توجه متولیان بازار سرمایه قرار گرفته، از حدود بیش از ۶۰۰ نمادی که در بورس و فرابورس داد و ستد می‌شوند، طبق شنیده‌ها تنها حدود ۱۸۰ نماد الزام عملی خود را به دستورالعملهای ارائه شده از طریق سازمان مذکور اثبات کردهاند.
سایر نمادها نیز نه تنها بازار گردان ندارند که گویا اساسا میل و رغبتی هم به این امر ندارند.تنها نکته مفیدی که درخصوص الزام به بازارگردانی عیان شد این است که بازار فقط در رویارویی با سرمایه گذاران خرد نیاز به آموزش ندارد؛ مسوولان شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز باید قبل حضور در این شرکت با حداقل‌های قانونی و عرفی در این بازار آشنا شوند.
تاکنون بیشتر از نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری و ضعف جدی در سواد مالی سرمایه‌گذاران خرد سخن گفته میشود، آنچه که الزام به بازار گردانی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار آشکار کرده این است که فرهنگ حضور در بازار سرمایه از سوی بسیاری از ناشران حاضر در این بازار نیز وجود ندارد. در حالی که به موجب قانون تمامی این شرکت‌ها به‌طور بالقوه از مزایای حضور در این بازار بهره مند هستند گویا هیچ تدبیری برای آشنایی آنها با الزامات حضور اندیشیده نشده است.
رویارویی با متخلفان
در صورتی که بخواهیم وضعیت را بهتر بررسی کنیم باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از شرکت‌های موجود در بازار سرمایه یا جزئی از اموال دولت هستند (به این معنا که دولت سهامدار مستقیم آنها است) یا اینکه با یک یا دو واسطه درنهایت مالکیت آنها به دولت مربوط میشود. همین امر شرایطی را پدید آورده که در رویارویی با متخلفان، سازمان بورس توان مقابله را نداشته باشد.
در این زمینه اگرچه برای نهاد ناظر اختیارات متعددی در نظر گرفته شد اما مشخص نیست که اساسا ساختار نظام تصمیم‌گیری و موقعیت آن نهاد در عمل به گونه‌ای هست که توانایی نیل به چنین هدفی را داشته باشد یا نه.
با توجه به آنکه برخی از دیگر تدابیر حمایتی از بازار مانند اوراق اختیار فروش تبعی و سهام خزانه تا این لحظه نه تنها راه به جایی نبرده بلکه انتقادات بسیاری را نیز در پی داشته است، مشخص نیست که آیا حمایت از بازار در ورطه عمل راه به جایی خواهد برد یا اینکه تمامی این لفاظی‌ها صرفا تا آنجا ادامه می‌یابد که داغ دل سهامداران خرد که با وعده و وعید مسوولان پا در این دام گذاشته‌اند، مشمول مرور زمان شود و آنها هم بدون آنکه موی دماغ کسی شوند، نهایتا بروند تا یک جهش ارزی و صعود دل‌فریبی دیگر.
نتیجه این گردن کشی‌ها و ناکامی‌ها هر چه که باشد باید توجه داشت اعتماد از دست رفته نسبت به بازار سهام که در ماه‌های ابتدایی سال جاری منجر به ورود میلیون‌ها نفر به بازار سرمایه شد، چیزی نیست که پس از خدشه دار شدن به راحتی قابل ترمیم باشد.
ETFهای ارزی؛ از رویا تا واقعیت
اما در دیگر ایده‌ای که تا کنون داده شده تا بتوان از طریق آن با جهت دهی به نقدینگی موجود در جامعه راهی مناسب برای توسعه ابزارها در بازار سرمایه به وجود آورد، راه‌اندازی صندوقهای ETF ارزی است. پیشنهاد مذکور اگرچه ارتباط مستقیمی با معاملات جاری در بازار سهام ندارد اما موید چند نکته است.
این طرح که چندی پیش از طرف یک گروه پژوهشی فعال در دانشگاه الزهرا به‌عنوان یک پیشنهاد ارائه شده است، در نظر دارد تا با ایجاد این صندوقهای ETF ارزی در بازار سرمایه به پشتوانه دارایی‌های ارزی بانک مرکزی که هنوز وصول نشده‌اند، ضمن جذب سرمایه‌های خرد راهکاری را ارائه دهد تا به موجب آن مردم دیگر نیازی به خرید ارز به‌صورت فیزیکی از بازار مربوطه نداشته باشند و دولت بتواند بدون آنکه پایه پولی را افزایش دهد از این طریق تامین منابع کند.
انجام چنین طرحی اگرچه در صورت عملی شدن می‌تواند به‌طور غیر مستقیم به دلیل جلوگیری از افزایش قیمت ارز و ایجاد تقاضای فیزیکی برای دارایی یاد شده سبب افزایش رونق بازار سرمایه شود، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مفید در جهت پوشش ریسک برای سرمایه گذاران در بورس و فرابورس نیز عمل کند که به نوبه خود گام مهمی در جهت ایجاد اقبال عمومی به این بازار است.
گزارش دو | پیامدهای ممنوعیت استفاده از معاملات الگوریتمی
دنیای اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: کمتر از یک ماه پیش، در سالی که بازار سرمایه طعم مردمی بودن را چشید، سازمان بورس و اوراق بهادار پس از نوسان‌های شدید این بازار طی اطلاعیه‌ای استفاده از معاملات الگوریتمی برای خرید و فروش سهام را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم تازه، نگرانی‌هایی را برای فعالان حوزه فناوری‌های بورسی ایجاد کرده است.
حجت‌اله فرهنگیان، مدیرعامل شرکت داده‌پردازان تدبیر سرمایه (داتکس)، در این خصوص می‌گوید: مساله‌ای که از چشم سازمان بورس پنهان مانده حجم معاملات الگوریتمی در بازار ایران است. طبق آمار رسمی حجم معاملات الگوریتمی، کمتر از یک درصد از کل و طبق آمار غیررسمی تا حداکثر ۵درصد است.
پس بعید است این معاملات تاثیر زیادی روی جهت‌دهی بازار داشته باشد. با وجود این فعالان فناوری‌های بورسی ضمن اینکه باید به ناظر بازار دلگرمی بدهند تا بداند بازار به حدی از بلوغ و زیرساخت‌های فنی رسیده، لازم است برای نگه داشتن این فناوری‌ها تلاش کنند.
معاملات الگوریتمی، بیشتر حرفه‌ای‌های بورس را هدف قرار می‌دهد آنهایی که می‌توانند الگوریتمها یا استراتژی‌هایی را به کد نرم‌افزاری تبدیل کنند و از طریق ماشین، داده‌های بازار را تحلیل و خروجی برای یک سهم ایجاد کنند. البته فردی که از این دانش استفاده می‌کند، مختار است بر اساس آن تحلیل، اقدام به خرید یا فروش کند.
این روش تحلیل بازار به شکل فردی قابل پیگیری نیست و هر کسی می‌تواند از طریق برنامه‌نویسی به طور تکنیکی یا پایه‌ای با کنار هم گذاشتن شاخصهای آماری بازار، این کار را انجام دهد، اما به نظر می‌رسد چیزی که ناظر بازار را نگران کرده، استفاده از این روش تحلیل به صورت خودکار برای حجم زیادی از معاملات بازار سرمایه است.
چرا استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس، مساله‌ساز شد؟
مدیر عامل این شرکت برای «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه دادن اجازه انجام معاملات «خودکار» به الگوریتمها نگرانی اصلی سازمان بورس است. توضیح می‌دهد: زمانی که ماشین‌ها از طریق این استراتژی‌ها، دست به خرید یا فروش و ثبت سفارش برای سیگنال تولیدی خود بزنند، دو حالت وجود دارد.
حالت اول اینکه معاملات زیر نظر و با هماهنگی یک سامانه معاملات برخط (oms)، مجوز سازمان بورس را گرفته و کارگزار آن می‌داند و مشخص است که الگوریتم به شکل ماشینی سفارشی را ثبت و ارسال می‌کند. در این حالت سازمان بورس می‌تواند در این موضوع دخالت کند یا از آن جلوگیری کند.
حالت دوم هم مربوط به بازارگردانی و سبدگردانی خودکار است که الگوریتم‌های بیشتری را به کار می‌گیرد. البته برای این حالت هم محدودیت‌هایی از سوی سازمان بورس در خصوص تعهد بازارگردان به معاملات، تعداد و حجم معاملات زیاد و همچنین معاملات آنها در یک روز، ایجاد شده است.
بر این اساس می‌توان گفت سازمان بورس بیشتر نگران نوسان‌گیری ناظر به معاملات بسامد بالا (Hft) است. از این جهت براساس تجربه بد جهانی باید به نهاد ناظر حق داد که نگران باشد و برای محافظت از بازار، جلوی این دست معاملات را به طور موقت بگیرد.
این فعال عرصه فناوری‌های بورسی در ادامه می‌افزاید: «تنها مساله‌ای که از چشم سازمان بورس پنهان مانده این است که در بازار ایران طبق آمار رسمی حجم معاملات الگوریتمی کمتر از یک درصد از کل معاملات یا طبق آمار غیررسمی تا حداکثر ۵درصد است. پس هنوز بعید است این شکل از معاملات تاثیر زیادی روی جهت‌دهی بازار داشته باشد.
با این حال امیدواریم این تصمیم موقتی باشد و بتوانیم به حالت عادی برگردیم؛ زیرا اگر این تصمیم همیشگی شود، عقبگرد به تمام معنا خواهد بود. ما ناگزیر هستیم به سمت دیجیتالی شدن حرکت کنیم و این واقعیت، چیزی نیست که در کنترل کسی باشد. در حال حاضر ۸۰ درصد بازار کشور پیشرفته‌ای مثل آمریکا معاملات را به طور ماشینی انجام می‌دهند و سایر کشورها هم به همین سمت و سو در حال حرکت هستند.
ما هم باید به این امکان برسیم، زیرا انجام معاملات با حجم بالا و تعداد زیاد و ارائه تحلیل‌های سریع، از عهده انسان خارج است و نیاز به کمک یک ماشین دارد. به علاوه این معاملات در بازار حال حاضر ایران، تاثیر زیادی بر شاخص بورس نداشته و ممنوعیت استفاده از آن در معاملات تنها به کسب‌وکارهایی که امکان استفاده از این دست معامله‌ها را با الگوریتم‌های امتحان‌شده از طریق خوداصلاحی برای مشتریان فراهم می‌کردند؛ ضربه جدی زده است.
این تصمیم روی شرکت داتکس هم مثل سایرین به عنوان یک شرکت فراهم‌آورنده سیستم مدیریت معاملات و سفارش‌های آنلاین (oms) تاثیر داشته و مشتریانی را که از این امکان استفاده می‌کردند محدود و در نتیجه درآمد شرکت را کم کرده است.
داتکس با فرهنگ‌سازی، بازار را پذیراتر کرد
بازار سرمایه امروز به شدت با حوزه فناوری اطلاعات گره خورده است و دیگر نمی‌توان بدون مشورت با متخصصان این حوزه کاری از پیش برد. مدیرعامل این شرکت در رابطه با مسوولیت اجتماعی فعالان حوزه فناوری بورسی می‌گوید: مهم‌ترین کاری که شرکت‌های این حیطه باید انجام دهند، فرهنگ‌سازی است.
با این حال به عنوان یک فعال در حوزه فناوری‌های بورسی معتقدم باید به سازمان بورس در حوزه معاملات الگوریتمی دلگرمی داد تا بداند قرار نیست داستان بورس ایران مشابه تجربه‌های خارجی باشد و متخصصان فنی داخلی می‌توانند آن را کنترل کنند.
وی همچنین اضافه می‌کند: طی دو سال گذشته داتکس، در حوزه معاملات الگوریتمی با همکاری سازمان بورس دو رویداد بزرگ برگزار کرد. پیرو آن، سازمان بورس پیش‌نویس آیین‌نامه معاملات الگوریتمی را ارائه کرد. استفاده از معاملات الگوریتمی در قالب مسابقه بین الگوریتمها، نتایج خیلی خوبی داشت و در واقع سود و بهره‌ای که الگوریتمها در بازه دو ماهه ایجاد کرده بودند، از سود و بازده کل بازار بالا‌تر بود.
ما به عنوان متخصص و فعال این حوزه، باید از سازمان حمایت کنیم تا بداند بازار به حدی از بلوغ و زیرساخت‌های فنی لازم رسیده و در آخر اینکه ما باید برای نگه داشتن این فناوری‌ها بجنگیم و نباید در این مورد کوتاه بیاییم.
قانون‌گذاری محتاطانه، مقایسه اشتباه و جا ماندن از تکنولوژی روز
این مسوول شرکت داتکس در رابطه چالش‌های فعالیت در عرصه فناوری و بورس چنین می‌گوید: هر کسب‌وکاری همواره با نهادهای دولتی و نظارتی، چالش‌هایی دارد؛ اما عمده مشکلات ما با قانون‌گذاران آن جایی شروع میشود که نهاد نظارتی قصد دارد جنبه احتیاط را رعایت کند و فعالان بازار همیشه خود را با بازارهای خارجی مقایسه می‌کنند. این تضاد باعث میشود وقتی تکنولوژی جدید روی کار می‌آید، نهاد ناظر برای اینکه ریسک نکند، از پیشرفت آن جلوگیری کند.
به گفته وی، به دلیل نبود بازار دو طرفه، هر ابزار جدیدی که از خارج می‌آید باید با بازار شریعت اسلامی منطبق شود و عملا قوانین و مقررات باید بر اساس بازار شریعت دوباره بازبینی شده و در آخر نمی‌توان آنها را خیلی تطبیق داد در نتیجه قانون‌گذار باید مقررات را با شرایط جدید دوباره‌نویسی کند.
مشکل این وضعیت آن است که چنین قوانینی تا زمانی که به بلوغ برسند و بین مشتریها شناخته شده و عمق پیدا کنند تا به درآمدزایی برسند، هزینه هنگفتی را به صنعت فناوری اطلاعات و بازار مالی تحمیل می‌کنند، این موضوع یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه فعالیت ماست.
همچنین عدم توجه مشتریان بازار مالی به هزینه‌های صنعت فناوری اطلاعات در کنار ابزارهای جدیدی که به سختی عمق پیدا می‌کنند در کنار بی‌توجهی فعالان به توسعه ابزار برای حرفه‌ای‌های بازار مجموعا سبب میشود هرکس در این بازار راه خودش را برود و حرفه‌ای‌ها بازار داخلی را با بازار خارجی مقایسه کنند و قوانین همیشه از انتظارات فعالان عقب‌تر باشد.
به هر حال بازار فناوری بورسی ایران، تا رسیدن به کمال فاصله دارد و هنوز کارهای بسیاری لازم است انجام شود. از بحث معماری در توسعه بازار‌ها و سامانه‌های معاملات آنلاین با هزینه‌های جدی که به ارتباط نزدیک نهاد نظارت و شرکت‌های فناوری اطلاعات مربوط میشود، گرفته تا استفاده از ظرفیت بالقوه و دانشی که بازار را به رشد و کمال و هم‌افزایی لازم برساند.
داتکس و طراحی سرویسی اختصاصی برای معاملات برخط
شرکت داتکس به عنوان یکی از اعضای گروه مالی پاسارگاد، با هدف ایجاد بستر فناوری‌های نوین مرتبط با بازار سرمایه حالا بیش از 10 سال سابقه دارد. این شرکت سال 88 با همکاری شرکت فناپ و شرکت اتریشی xtradesoft، به عنوان اولین oms خارجی در ایران تاسیس و با آغاز فعالیت به سرعت رهبر بازار شد.
اما بعد از دو سال در سال 90 به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های پشتیبانی از سوی شرکت اتریشی، دیگر امکان ادامه همکاری نبود و داتکس پس از قطع همکاری در سال 92 از یک نرم‌افزار oms به صورت بومی رونمایی کرد که تاکنون 14 نسخه از آن به بازار روانه شده است.
مدیرعامل این شرکت در خصوص مزیت مهم خدمات داتکس نسبت به سایرین می‌گوید: ما سعی در ارائه راه‌حل جامع معاملات برخط برای پوشش نیازهای کاربران، مدیریت دارایی، سفارش‌های خرید و فروش، اختصاصی‌سازی سیستم و عملیات‌های مدیریتی برای مشتریان خود داریم.
در واقع ما یک سرویس اختصاصی برای هر مشتری که وارد سیستم داتکس شود، ارائه می‌کنیم که خاص آن مشتری است و از هر نظر متناسب با نیاز او طراحی میشود.
وی تاکید دارد: از آنجا که سازمان بورس اعلام کرده است که کارگزاری‌ها می‌توانند oms اختصاصی خود را داشته باشند، مزیت مهم داتکس این است که ما زیرساختی اختصاصی برای مشتریان و کارگزاری‌ها ارائه می‌کنیم که آنها می‌توانند از طریق آن، مزیت‌های رقابتی برای خود ایجاد کنند.
نوع سرویسی که ما ارائه می‌کنیم، مشتری خاص خود را دارد. با این حال در حال حاضر مجموعا ۵/ ۳ درصد معاملات الکترونیک بازار از طریق سرویس‌های ما انجام میشود. همچنین مهم‌ترین مشتری شرکت داتکس کارگزاری پاسارگاد است که جزو پنج کارگزاری برتر کشور شناخته میشود.
نیازهای بازار فناوری مالی، مومی در دستان داتکسی‌ها
وی در آخر در خصوص محصولات و فعالیت‌های این شرکت چنین تشریح می‌کند: با حمایت دانشی گروه مالی پاسارگاد توانسته‌ایم مجموعه کاملی از ابزارهای معاملاتی از جمله استفاده از سامانه بک‌آفیس، سامانه مدیریت سفارش معاملات آنلاین و سامانه‌های آنلاین گروهی، سامانه‌های موبایلی و تحلیلی و معاملات الگویتمی را ارائه کنیم.
از طرف دیگر ما به جز فعالیت در بازار اوراق بهادار و کالا، در دو بازار متشکل ارزی با همکاری فرابورس و بانک مرکزی برای معاملات اسکناس بین صرافی‌ها و بازار عملیات بانک و تامین مالی دولت از طریق بانک مرکزی و عملیات بازار باز محصولاتی داریم.
به اضافه در بخش ابزارهای مشتقه شرکت داتکس با همکاری شرکت ارزش‌پردازان آریان (آیکو)، بر روی آپشن و بحث فروش کوتاه‌مدت، مجوز گرفته و امیدواریم به زودی چند ابزار دیگر هم راه‌اندازی کنیم. ضمن اینکه از اولین شرکت‌هایی بودیم که فروش سهام عدالت به طور آنلاین را ممکن کرد.
همچنین با شیوع همه‌گیری کرونا، سرویس‌های اتوماسیون غیرحضوری اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و در این ارتباط سامانه ماهور را راه‌اندازی کردیم که عملیات سجام را مدیریت می‌کرد و در آینده امیدواریم بتوانیم از سبد جامعی از نیازهای حوزه فناوری مالی و سرمایه‌گذاری رونمایی کنیم.
گزارش سه |شاخص بورس به ۲/ ۱ میلیون واحد وارد میشود
دنیای اقتصاد در مطلب دیگری نوشت: روز گذشته سهامداران تالار شیشه‌ای شاهد افت ۶/ ۲ درصدی نماگر اصلی بورس تهران و قرار گرفتن این نماگر در مرز نزول از کانال ۳/ ۱ میلیون واحد بودند. در این شرایط دیروز یک عضو هیات مدیره سازمان بورس از مصوبات جدید در راستای تقویت طرف تقاضا خبر داد. نخستین مصوبه مربوط به تغییر سقف مجاز خرید صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت میشود که با افزایش ۳۳ درصدی همراه شده و از رقم ۱۵ به ۲۰ درصد رسیده است.
سیاست‌گذاران بورس که مدام در حال تغییر قوانین و مقررات هستند و طی سه ماه اخیر بار‌ها قاعده بازی در زمین صندوقهای با درآمد ثابت را در راستای مدیریت بازار عوض کردهاند، گویی فضای معاملاتی بازار سرمایه به بستری برای آزمون و خطا‌های این افراد مبدل شده است که در زمان نیاز مصوباتی تازه را صادر کنند.
با این حال عدم ثبات قانون‌گذار در وضع دستورالعملهای معاملاتی معضلی است که گریبان‌گیر اهالی بازار سرمایه شده است. افزایش درصد اعتبار مجاز مشتریان کارگزاری از ۲۰ به ۳۰ درصد دیگر مصوبه سازمان بورس در این روز معاملاتی بود.
هر چند این فرآیند به عقیده برخی از صاحب‌نظران بازار سرمایه مثبت ارزیابی میشود اما به محض جان گرفتن بازار سهام کاهش مجدد این ارقام در قالب مصوبات جدید می‌تواند همانند تجربه چند وقت گذشته زمینه‌ساز خروج نقدینگی از جریان داد و ستد‌های بورس و فرابورس شود.
با این حال قانون‌گذاران باید با اتخاذ قوانین مطلوب، ایجاد ثبات در رویه و ترسیم چشم‌انداز شفاف معاملاتی مسیر را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و به خصوص بخش مولد اقتصاد کشور تسهیل کنند. روز سه‌شنبه در جریان خالص تغییر مالکیت (از حقیقی به حقوقی) خالص فروش حقیقی‌ها ۱۰۷۱میلیارد تومان به ثبت رسید. با این حال ارزش معاملات خرد بورس تهران رقم ۳۵۹۳ میلیارد تومانی را به خود اختصاص داد.
در این میان فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد از افزایش نرخ سودآوری شرکت‌ها خبر داد. به گفته او نرخ رشد سود برخی از شرکت‌های بورسی به بیش از ۳۰۰ درصد و P/ E برخی از شرکت‌ها به رقم ۴ مرتبه رسیده است. هر چند اظهار نظر‌های وزیر اقتصاد نشان از ارزندگی قیمت سهام شرکت‌ها دارد اما با رفتار معامله‌گران بازار در تضاد است.
خروج از گردونه معاملات و عرضه سهام به واسطه حقیقی‌ها طی چند روز اخیر نشان از سلب اعتماد سرمایه‌گذاران بازار سرمایه دارد. در حالی دژپسند از سهامداران خواست با تامل نسبت به خرید و فروش سهام خود اقدام کنند که سرمایه سهامداران در بورس تحت تاثیر دستورالعملهای خلق‌الساعه لحظه به لحظه آب میشود.
رضا کیانی مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران نیز روز گذشته از نقش ۸۰ درصدی غیرحرفه‌ای‌ها در نوسان بازار خبر داد و هیچ اشار‌ه‌ای به نقش و دخالت‌های مستمر دولت و سیاست‌گذاران بورسی در این خصوص نکرد. هر چند رفتار سهامداران تازه‌وارد مورد انتقاد فعالان بورسی است اما مقصر ریزش شاخصهای سهامی فقط این قشر از سرمایه‌گذاران نیستند.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌قضائیه نیز دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه در هشت ماده از جمله راه‌اندازی شعب تخصصی را ابلاغ کرد که از ۲۹مهر لازم‌الاجرا است. در ماده ۳ این دستورالعمل آمده است به منظور اشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی، معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت فضای مجازی دادستانی کل و سایر مراجع ذی‌ربط نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور پاسخگویی الکترونیک به استعلامات ضابطان یادشده از پایگاه‌های اطلاعاتی اقدام لازم را به عمل آورند.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور تسریع و تسهیل امور ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و سایر تشکل‌های تحت نظارت سازمان بورس نسبت به استقرار نمایندگی اختصاصی ارائه خدمات مشترک فیزیکی و الکترونیکی در سازمان بورس اقدام کند.
سازمان بورس در تامین زیرساخت‌ها، تجهیزات و طراحی و تولید سامانه‌های مربوطه همکاری لازم را می‌کند. بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار با پشتوانه قوه‌قضائیه می‌تواند در مسیر افزایش شفافیت و مبارزه با فساد و رانت گام بردارد.
سمیرا خوشنود مدیر عملیات بازار شرکت بورس تهران از عملیات بازارگردانی روی سهم پالایشگاه بندرعباس و پنج شرکت دیگر با دامنه مظنه ۳ درصدی و حداقل حجم سفارش انباشته و معاملات روزانه از ۵ آبان خبر داد.
درگروه خودرو و ساخت قطعات، شرکت سایپا از دریافت مجوز افزایش ۲۵ درصدی نرخ چهار محصول از یکم مهر ماه خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی در معاملات امروز شد. در گروه قند و شکر، شرکت قند ثابت خراسان قصد دارد سرمایه فعلی را از ۵۱ میلیارد تومان به ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان تغییر دهد. تامین مالی «قثابت» از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف بهبود ساختار مالی صورت می‌گیرد.
در این گروه شرکت چین‌چین نیز از افزایش سرمایه ۲۷۱ درصدی از محل سود انباشته خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی در داد و ستد‌های امروز شد. در گروه مخابرات نیز شرکت ارتباطات سیار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد: در عملکرد ۷ ماهه بالغ بر ۲/ ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی شده که نسبت به دوره مشابه گذشته با افزایش ۳۲ درصدی همراه است.در گروه فلزات اساسی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش نیز به دنبال افزایش سرمایه فعلی از ۵/ ۱ به ۳ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس تامین مالی «کاوه» از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال خواهد شد.
در این گروه شرکت فولاد مبارکه گزارش تولید و فروش مهر ماه و ۷ماهه سال مالی جاری را منتشر کرد. «فولاد» از شناسایی ۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۴۵ درصد افزایش مواجه شده است.
در گروه سرمایه‌گذاری‌ها نیز علی ارجمندی مدیرعامل سرمایه‌گذاری مس سرچشمه از عرضه اولیه دو شرکت زیرمجموعه، تشکیل سبد بورسی ۵۰۰ میلیارد تومانی، بازارگردانی سهام و تجدید ارزیابی دارایی زیرمجموعه‌ها خبر داد. در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، شرکت همکاران سیستم با انتشار گزارش عملکرد نیمه نخست سال جاری با رشد ۵۸، ۱۰۲ و ۱۶۹ درصدی درآمدهای عملیاتی، سود عملیاتی و سود خالص نسبت به مدت مشابه قبل همراه شد.
با این حال راه‌اندازی و استفاده گستره از چنین ابزاری نیازمند افقی روشن برای زمان تسهیل منابع ارزی پشتوانه این صندوق هاست که متاسفانه زمان معینی را برای آن نمی‌توان متصور بود. همین امر سبب میشود تا ضمن ناتوانی در ایجاد یک نرخ تنزیل مناسب برای خریداران اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری نتوان ریسک دارایی‌های یادشده را به درستی اندازه گرفت.