ه جریان افتادن یک پرونده قدیمی
نوسان بورس محدود می‌شود؟
دنیای اقتصاد نوشت: پرونده‌ای که ۴ ماه پیش به بایگانی سپرده شده بود، ظاهرا دوباره به جریان افتاده است. گفته می‌شود درپی ابراز نگرانی برخی اقتصاددانان از اثرگذاری رشد بورس بر افزایش انتظارات تورمی و همچنین فشار برخی مراجع تصمیم‌گیری در پارلمان، طرح اعمال دامنه نوسان ۲ درصدی در مبادلات سهام دوباره دردست بررسی است؛ طرحی که به باور اغلب کارشناسان بازارسرمایه نه تنها نمی‌تواند دردی از بازار و سهامداران دوا کند، بلکه نسخه‌ای خطاست که می‌تواند بازار سهام را از کارآیی دور کند و به تهدیدی جدی علیه نقدشوندگی این بازار تبدیل شود.
به دنبال رشد ۲۸۰ درصدی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۹۹ تاکنون، این روزها شایعاتی در میان فعالان بازار سهام رد و بدل می‌شود که از احتمال کاهش دامنه نوسان قیمت سهام به ۲ درصد حکایت دارد. افزایش محدودیتی خودساخته که نه تنها نمی‌تواند دردی از بازار و سهامداران دوا کند، بلکه نسخه‌ای خطا برای بورس تهران است که می‌تواند سبب دور شدن بیشتر بازار سهام از کارآیی و تهدید جدی نقدشوندگی این بازار شود. تجربیات گذشته بورس تهران در زمان اجرای قوانین این چنینی در سال‌های گذشته نیز خود بر ناکارآ بودن محدودیت‌ها گواهی می‌دهد.
کاهش دامنه نوسان؛ شایعه یا واقعیت؟
دیروز پس از آنکه محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی بسته پیشنهادی مسوولان سازمان بورس در پارلمان خبر داد؛ شایعه به جریان افتادن دوباره طرح کاهش دامنه نوسان در بازارسهام تقویت شد.
کاهش دامنه نوسان در بازار سهام که مقام ناظر در یکی، دو سال اخیر با هر نوسان پرشتابی چه در مسیر صعود و چه نزول، بدون آنکه به عواقب این اقدام نسنجیده بیندیشد، در صدر فهرست اجرایی خود قرار می‌دهد، یکی از نگرانی‌های همیشگی فعالان بازار سهام است که نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه با تشدید هیجان تنها به رفتارهای توده‌وار دامن می‌زند. هر چند به‌نظر می‌رسد چنین قانونی اگر تنها یک بار و در شرایط خاص اجرایی شود و ادامه‌دار نشود، چندان آسیب‌زا نباشد اما نگرانی و آسیب بیشتر به بازار سهام از آنجا شروع می‌شود که این اقدام بدعتی در بازار سرمایه شود و ادامه پیدا کند.
تهدید جدی نقدشوندگی بازار سهام
افزایش محدودیتی که اصل آن نیز خودساخته و مختص بازار سهام ایران است، در وهله اول موجب دور شدن بیشتر بازار سهام از کارآیی می‌شود. همانطور که پیش‌تر بارها اشاره شده است، معیار اصلی رونق بورس نقدشوندگی آن است و نه مقدار افزایش قیمت سهم‌ها.
نمونه واضح این اقدام دی ماه ۹۸ و بعد از افزایش تنش‌های در منطقه با ترور سردار سلیمانی بود که مقام ناظر تصمیم گرفت دامنه نوسان قیمت سهام را به ۲ درصد محدود کند. این سیاست اما نه تنها از هیجانات نکاست بلکه شاهد سنگین شدن صف‌های فروش در بازار و کاهش محسوس ارزش دادوستدها بودیم. زمانی که دم از بازار سرمایه‌ای با نقدشوندگی بالا می‌زنیم، این چنین تصمیماتی تنها نقدشوندگی را هدف قرار می‌دهد و رهاورد دیگری نخواهد داشت.
باید توجه داشت که کاهش نقدشوندگی به‌عنوان یک ریسک جدی برای تمام بورس‌های اوراق بهادار است. در واقع، مزیت اصلی بازارهای سهام در همین قدرت نقدشوندگی بالاست. بنابراین اعمال محدودیت و اتخاذ سیاستی که کاهش معنادار نقدشوندگی به‌دنبال داشته باشد، طبعا موجی از بی‌اعتمادی را میان عموم سرمایه‌گذاران به‌دنبال خواهد داشت.
از این رو تمام موارد مذکور می‌تواند فرار سرمایه از بازار سهام را به‌دنبال داشته باشد. به ویژه در دوره‌ای که تورم بالا و افزایش سهم پول از نقدینگی هشداری برای اقتصاد به شمار رفته و فرار پول از بازار سرمایه و گسیل آن به بازارهای رقیبی همچون دلار و سکه می‌تواند زمینه رسیدن به ابرتورم را با سرعت بیشتری فراهم آورد.
اعتراف تلخ سیاست‌گذار به حباب سهام
محدود کردن دامنه نوسان به ۲ درصد در شرایط فعلی تنها می‌تواند به منظور محدود کردن رشد قیمت سهام و در مجموع شاخص کل بورس تهران اتخاذ شود. از این رو ناخودآگاه اعترافی تلخ به رشد بی‌پشتوانه سهام بوده و به ایجاد حباب گسترده در مجموع بازار اشاره خواهد داشت.
این موضوع در مجموع تردیدی در میان معامله‌گران بازار سهام ایجاد می‌کند که سبب تشدید هیجان خواهد شد. به ویژه آنکه در حال حاضر معامله‌گران تازه‌واردی در بازار حضور دارند که با کمترین شناخت از بازار سهام وارد گردونه معاملات شده و با کوچکترین هراسی درصدد خروج از بازار و نقد کردن سهام خود برآمده و این مهم می‌تواند چالشی جدی ایجاد کند.
دخالت‌های بدفرجام مقام ناظر در بازار سهام
بورس تهران در چند سال اخیر بارها شاهد دخالت مقام ناظر در معاملات سهام بوده است. براین اساس می‌توان به محدودیت فروش سهام در زمستان ۹۲ اشاره کرد. در این دوره که قیمت سهام با اصلاح مواجه شده بود مقام ناظر به بهانه جلوگیری از افت بیشتر قیمت سهم‌ها به ایجاد محدودیت فروش سهام اقدام کرد. در آن زمان تماس‌هایی نیز با حقوقی‌ها برای نفروختن تا ساعت ۱۲ یا اجبار به خرید گرفته شد.
از این رو در برهه زمانی مذکور، این دسته از معامله‌گران فقط در ۱۴ درصد از ساعت کاری بورس تهران اجازه فروش سهم‌های خود را داشتند. اما چنین اقدامی در نهایت به جلوگیری از افت بیشتر بورس تهران نینجامید. اما در مقابل موجب کاهش اعتماد به بازار سهام و فرار سرمایه‌ها از این بازار شد. به‌طوری‌که دوره رکود بورس تهران ۲ سال به طول انجامید.
یعنی درحالی آخر سال ۹۲ شاخص کل در کانال ۷۹ هزار واحدی بود که با چنین اقداماتی دماسنج اصلی بورس تهران تا کانال ۶۰ هزار واحدی هم عقب‌نشینی کرد و مرتبه بعدی که به ۷۹ هزار واحد دست یافت، در آخرین روزهای سال ۹۴ بود. همچنین در این دوره با رکود ایجاد شده در بازار سهام شاهد افت متوسط ارزش معاملات بورس تهران به ۱۵۰ میلیارد تومان بودیم. همانطور که اشاره شد در دی‌ماه ۹۸ نیز محدود کردن دامنه نوسان به ۲ درصد، تنها صف‌های فروش را سنگین‌تر کرد و برای چند روزی نیز ادامه پیدا کرد.
در مقابل می‌توان به تجربه‌های موفقی از دخالت نکردن ناظر هم اشاره کرد. در مهر ماه سال ۹۷ شاخص کل بورس تهران تا میانه کانال ۱۹۵ هزار واحدی رشد کرد. اما بعد از رسیدن به چنین ارتفاعی شاهد ایجاد موج اصلاحی در بازار سهام بودیم. به‌طوری‌که دماسنج اصلی بورس تهران تا اواخر آذر ماه حدود ۳۰ درصد از ارتفاع خود را از دست داد.
اما در این دوره شاهد دخالت نکردن مقام ناظر در معاملات بازار بودیم. چنین اتفاقی موجب شد مسیر صعودی بورس تهران بار دیگر با یک وقفه کوتاه ادامه پیدا کند و با جلب اطمینان سرمایه‌گذاران شاهد افزایش معامله‌گران تازه‌وارد به این بازار بودیم.
کشیدن ترمز بورس با نوسان ۲ درصدی؟
در مطلب دیگری نوشته شد: نیمه دوم اسفند ۹۸ بود که پرونده تصمیم دقیقه نودی سازمان بورس برای کاهش دامنه نوسان به ۲ درصد در پی موج اعتراضات فعالان بازار با نامه‌ای از سوی وزیر اقتصاد و دارایی بسته شد. این بار و پس از گذشت پنج ماه خبرهایی از کاهش دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد به گوش می‌رسد.
دراین میان عده‌ای از کارشناسان وجود چنین محدودیت‌هایی را دامن زدن به هیجانات بازار می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقدند این تصمیمات از هیجانات مقطعی و غیر منطقی بورس چه در شرایط رشد و چه در زمان‌های ریزش بازار جلوگیری می‌کند. به اعتقاد موافقان «حد نوسان ۵درصد در شرایط عادی مناسب است اما زمانی که بازار به‌طورغیرعادی به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند کاهش دامنه نوسان موجب می‌شود صاحبان سهام راحت‌تر تصمیم‌گیری کنند. زمانی که دامنه را محدود می‌کنیم خود به خود شتاب بازار از حالت روانی و گردش معاملات خارج خواهد شد.»
به نظر می‌رسد رشد افسارگسیخته شاخص‌های بورس و ورود بی‌سابقه عموم مردم به بازار سرمایه مسوولان بازار سرمایه را بر آن داشته تا با اعمال محدودیت‌های جدید از هیجانات بازار بکاهند. به اعتقاد کارشناسان کاهش دامنه نوسان در بازار سرمایه منجر به جلوگیری از نوسانات شدید و رشد بدون پشتوانه سهام شرکت‌های کوچک می‌شود و به تقویت معامله سهام شرکت‌های بنیادی و بزرگ کمک خواهد کرد.
براین اساس به نظر می‌رسد وضع چنین مقرراتی، در جهت صیانت و حمایت از سرمایه افراد تازه‌وارد به بورس ضروری است و باعث امن‌تر شدن بورس خواهد شد. اما مخالفان می‌گویند: ایجاد محدودیت به نفع بازارها نیست و به خصوص محدودیت دامنه نوسان در بورس سبب کند شدن روند معاملات شده و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تجربه نشان داده، وضع چنین قوانینی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کلیات روند بازار سرمایه نداشته و صرفا برای جلوگیری از هیجانات زودگذر اتخاذ می‌شود. به گفته فعالان بازار سرمایه، هرچند این کار جلوی روان بودن بازار را می‌گیرد اما با توجه به شرایط موجود این نوع تصمیمات از سوی مسوولان سازمان در زمان کاهش یا افزایش بیش از حد شاخص‌ها اتخاذ می‌شود.
ارزش واقعی بازار رو می‌شود
محمد قیومی | کارشناس بازار سرمایه
با سیاست کاهش دامنه نوسان کاملا موافق هستم. با رشد بیش از 280 درصدی بازار از ابتدای سال سهامداران زیادی با سرمایه اندک وارد بازار شده و انتظار بازدهی کلان دارند. با کاهش دامنه نوسان این معامله‌گران به سرعت از بازار خارج خواهند شد و امکان ریزش بازار نیز وجود دارد. از دلایل کاهش دامنه نوسان می‌تواند حذف معامله‌گران کوتاه‌مدت و جو حبابی بورس باشد.
درصورت تحقق این مهم بازار به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر خواهد شد و سهامداران جدید انتظار رشد نجومی سهام خود را همانند کسانی که مدت زیادی در بورس فعالیت داشتند ندارند. با اجرای این سیاست روند متعادل‌تر و صف‌های خرید‌وفروش بیشتر شده و مردم عادی به آرامش بیشتری می‌رسند. در مجموع نوسان 2 درصدی قیمت در روز نه تنها موجب تغییر کمتر قیمت‌ها خواهد شد بلکه شاخص کل نیز کمتر از تغییرات نرخ تاثیر می‌پذیرد.
مرگ تدریجی سهامداران
- پرندیس کوثری | کارشناس بازار سرمایه
ایجاد محدودیت به نفع بازارها نیست و به خصوص محدودیت دامنه نوسان در بورس سبب کند شدن روند معاملات شده و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سیاست کاهش دامنه نوسان دو دلیل می‌تواند داشته باشد. اول اینکه احتمال ریزش سنگین دربازار سرمایه وجود دارد و دولت ممکن است برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهامداران چنین تصمیمی گرفته باشد.
با اجرایی شدن کاهش دامنه نوسان به نوعی سهامداران مرگ تدریجی را تجربه خواهند کرد. اگر در سقوط این مهم محقق شود صف‌های فروش بیشتر شده و به لحاظ روانی آسیب بیشتری به معامله‌گران خواهد رسید. دوم اینکه درصورتی که برای اصلاح شاخص و قیمت‌ها چنین موردی مطرح شده است باید گفت در حال حاضر رشد هیجانی آنچنانی در بازار سرمایه نداریم. کاهش دامنه نوسان لزوما به معنی افت شاخص و ریزش بازار نیست. اگر در آینده نزدیک افت شاخص کل را شاهد باشیم این مهم می‌تواند جو روانی بیشتری داشته باشد و صف‌های فروش را طولانی‌تر کرده و مدت زمان زیادی در صف‌ها در انتظار خواهیم ماند. در شرایط فعلی اجرای سیاست کاهش دامنه نوسان تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت و بازار همانند روزهای گذشته نوسانی خواهد بود.
کاهش نوسان، افزایش هیجان
- علی‌رضا عسکری‌مارانی | کارشناس بازار سرمایه
با اجرای چنین تصمیمی کاملا مخالف هستم. در صورتی که بخواهیم قوانین بورس را رعایت کنیم حجم مبنا باید حذف شود. بورس بازار حراج است و ایجاد هرگونه سیاستی که منجر به گره معاملاتی شود خلاف قانون حراج است. در 17 سال گذشته حجم مبنای تعریف‌شده هیچ سنخیتی با قیمت آغازین و قیمت پایانی و تطبیق این دو باهم ندارد و سبب ایجاد صف خرید و فروش شده و حراج اتفاق نمی‌افتد و اسم چنین بازاری بورس نیست.
با کاهش دامنه نوسان به حجم صف‌های فروش و خرید اضافه شده و روند معاملات را کند کرده و شاخص را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دامنه نوسان دربازارهای سرمایه سایر کشور‌ها بیش از 5 درصد است و اگر سهمی در یک روز به سقف دامنه نوسان رسید آن نماد بسته شده و بعد از ساعاتی مجددا معاملات از سرگرفته می‌شود و مانع ایجاد صف‌های خرید و فروش می‌شوند.
مدیریت بازار سرمایه با ابزارهای دیگر
- مصطفی امیدقائمی | فعال بازار سرمایه
در چنین شرایطی کاهش دامنه نوسان می‌تواند برای سهامداران کوچک بسیار مهم باشد و باعث خروج بعضی از این سهامداران شود. برای کنترل و مدیریت بازار سرمایه بهتر است دولت از ابزار دیگری به جز کاهش دامنه نوسان استفاده کند. اجرای چنین سیاستی سبب کندی روند معاملاتی شده و سرمایه‌گذاران در خرید و فروش احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد. سرمایه‌گذاران بورسی سهام خود را در بلندمدت نگهداری کرده تا زمانی که به قیمت مورد نظرشان نزدیک شد و بازدهی قابل توجهی را کسب کنند و سهام خود را به فروش برسانند. وضع چنین قوانینی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کلیات روند‌های بازار سرمایه نداشته و صرفا برای جلوگیری از هیجانات زودگذر اتخاذ می‌شود.