به گزارش «دنیای بورس» به نقل از ایرنا، آمارها حاکی است تعطیلی یک هفته‌ای ناشی از شرایط قرنطینه اجباری، تاکنون اختلالی در وضعیت تولید قطعه سازان و خودروسازان ایجاد نکرده و به اعتقاد برخی کارشناسان همچنان می‌توان به دستیابی به تیراژ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو هدفگذاری شده در سال ۹۹ امیدوار بود.
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کمی تولید گروه محصولات منتخب در بخش صنعت را در سال «جهش تولید» اعلام کرد که بر پایه آن، تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت از سوی خودروسازان برنامه‌ریزی شده است.
در هفته های گذشته با اجرایی شدن قرنطینه خانگی و ممانعت از فعالیت واحدهای کسب و کار، دستیابی به این هدف مورد تردید قرار گرفت.
در این زمینه، «مازیار بیگلو» دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: پس از اخذ مجوز یک هفته ای تعطیلی ۱۶ تا ۲۳ فروردین ماه از وزارت صنعت و توافق با خودروسازان، اجرای پروتکل های بهداشتی در واحدهای قطعه سازی آغاز شد و در برخی واحدها ۲۰ تا ۳۰ درصد نیروها به دلیل بیماری های پیش زمینه ای مثل ناراحتی کلیه و غیره، از حضور در محل کار معاف شدند.
به گفته این مقام صنفی، از ۲۳ فروردین که مجدد کار در واحدهای قطعه سازی آغاز شده تاکنون تیراژ خوبی را در دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شاهد بودیم.
وی بیان داشت: به دلیل پرداخت بخش عمده تسهیلات پنج هزار تومانی از سوی خودروسازان، قطعه سازان سال جدید را پُر انگیزه و جیب پُر پول آغاز کردند و برآورد می شود با بازگشایی تدریجی سایر اصناف، بهبود بیشتری را در تولید و افزایش شمارگان تولید شاهد باشیم.
بیگلو در عین حال یادآور شد: تعطیلی برخی اصناف از جمله تعمیرکنندگان دستگاه ها، واحدهای برق و الکترونیک، عرضه کنندگان لوازم یدکی و غیره در روزهای گذشته مشکلاتی در عرضه مطلوب قطعات به وجود آورد، همچنین در بحث لجستیک به دلیل توقف حمل و نقل بار مشکلات زیادی در کار وجود داشت که از امروز و با برداشته شدن محدودیت تردد بین استانی، مشکلات کاهش خواهد یافت.
وی گفت: از زمان آغاز به کار خودروسازان در سال جدید، به طور متوسط ایران خودرو و سایپا هر یک روزانه دو هزار دستگاه تولید داشته اند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درخصوص ادامه فعالیت ها در شرایط بحران کرونا، خاطرنشان کرد: اگر موضوع فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت و بازگشایی پلکانی واحدها به خوبی انجام شود، قطعه‌سازان و خودروسازان می‌توانند روال افزایش تیراژ خود را حفظ کنند و در مدت کوتاهی به بالای دو هزار دستگاه در روز دست یابند.
وی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر واحدها مجبور به رعایت شرایط قرنطینه باشند، دستیابی به تیراژ هدفگذاری شده دچار مشکل می شود، هر چند با تعطیلی یک هفته ای یاد شده و لغو یک هفته از تعطیلات دو هفته ای تابستانی چیزی را از دست ندادیم.
بیگلو اظهار داشت: حتی اگر یک هفته دیگر مجبور به توقف فعالیت ها به دلیل شرایط قرنطینه شویم، باز هم می توان با لغو یک هفته دیگر باقی مانده از تعطیلات تابستانی به حفظ و افزایش تیراژ تولید امیدوار باشیم؛ بر این اساس، در شرایط کنونی دستیابی به شمارگان تولید هدفگذاری شده برای امسال امکانپذیر است.
نسخه پیچی‌برای تولید خودرو
دنیای اقتصاد هم نوشت: برنامه تولید امسال هم مشابه برنامه سال گذشته ارائه شد؛ تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو. سال ۹۸ البته سیاست‌گذار کلان خودرو کف و سقف تولید را تعیین کرده و کف را یک میلیون دستگاه در نظر گرفته بود، این در شرایطی است که خودروسازان به کف برنامه‌ریزی وزارت صنعت هم نرسیدند. سال ۹۷ هم برنامه‌ریزی به همین منوال بود و خودروساز نتوانست به اهدافی که سیاست‌گذار خودرو برای تولید تعریف کرده بود برسد.اما دو خودروساز بزرگ هم بلافاصله بعد از اعلام میزان تولید خودرو از سوی وزارت صنعت، به تبیین برنامه راهبردی خود در این زمینه پرداختند و به نوعی حلقه برنامه‌ریزی وزارت صمت را تکمیل کردند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد خودروسازان با صحه‌گذاری بر نسخه‌ای که مسوولان این وزارتخانه برای این صنعت پیچیده، به نوعی دخالت دولت در موضوعات استراتژیک و حیاتی خودروسازی را پذیرفته‌اند.
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران زنجیره خودرو آنچه خودروسازان را از افزایش تولید بازداشته، دخالت دولت در تمام امور دو شرکت بزرگ خودروساز است. دخالتی که بنگاه‌های بزرگی همچون خودروسازهای کشور را می‌تواند به مرز ورشکستگی بکشاند. بنابراین به‌نظر می‌رسد نسخه‌ای که برای جهش تولید در خودروسازی‌ها باید پیچیده شود همان نسخه حذف دخالت دولت در امور این شرکت‌ها است.
اگر وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال جهش تولید را برای خودروسازان برنامه‌ریزی کرده، مشخص نیست که تدارک این برنامه با حذف دخالت دولت تعریف شده یا با تداوم آن. اگر با تداوم دخالت‌ها در قیمت‌گذاری و برنامه‌های استراتژیک خودروسازان است که باید تحقق پیش‌بینی تولید در سال 99 را به فراموشی سپرد اما اگر دولت قرار است از این صنعت پا پس کشد، شاید بتواند به کف خواسته خود در میزان تولید خودرو دست پیدا کند. از سوی دیگر تحقق یک جهش قابل توجه در تولید مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهای لازم است که دولت در این بخش به خوبی می‌تواند نقش ایفا کند.
جهش چالش‌ها و تولید در سال 99
آیا جهش تولید در خودروسازی محقق خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال برخی از کارشناسان معتقدند که عزم و اراده وزارت‌نشینان نمی‌تواند به تنهایی راه را برای تحقق شعار جهش تولید هموار کند. بی‌تردید عملیاتی کردن برنامه وزارت صمت نیازمند بررسی دو فاکتور است. فاکتور اول مربوط به وضعیت و شرایط موجود می‌شود. باید به این سوال پاسخ داده شود که وضعیت فعلی این اجازه را می‌دهد تا برنامه جدید طراحی شده امکان عملیاتی شدن بیابد؟ در فاکتور دوم نیز الزامات رشد تولید مورد توجه است.
با توجه به دو فاکتور ذکر شده باید ببینیم این صنعت برای تحقق شعار سال جاری در چه وضعیتی قرار دارد.
در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با چالش‌های ناشی از تحریم‌های صنعت خودرو دست به گریبان هستند و نتوانستند هدفگذاری مورد نظر وزارت صمت را در ارتباط با بحث تیراژ محقق کنند. سال گذشته سیاست‌گذار صنعت خودروی کشور کف یک میلیون دستگاه و سقف یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودروی تولیدی را به عنوان هدف صنعت خودرو تعیین و آن را به مدیران خودروساز ابلاغ کرد. در حالی که در سال 98 به نسبت سال پیش از آن خودروسازان رشد تولید را به نام خود ثبت کردند اما همان طور که اشاره شد مجموعه خودروسازی کشور نتوانست هدفگذاری تعیین شده را برای سال گذشته در خطوط تولید خود عملیاتی کند.
در کنار تحریم‌ها چالش‌های تامین نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین وضعیت نامناسب کسب‌وکار همچنان با خودروسازان است. پس تا اینجای کار صنعت خودرو در همان مسیر سنگلاخ سال گذشته حرکت می‌کند. حال به سراغ فاکتور دوم یعنی الزامات مورد نیاز برای عملیاتی کردن جهش تولید در سال جاری در خطوط تولید خودروسازان می‌رویم. بی‌تردید بخشی از الزامات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز برای تحقق این مهم برطرف کردن چالش‌های موجود در این صنعت است. بنابراین جهش تولید منوط به این خواهد بود که قدم اول (رونق تولید) با برداشته شدن موانع از سر راه آن اجرا شود.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که امسال سال ویژه‌ای برای خودروسازان محسوب می‌شود. دلیل این ویژه بودن را باید در تکمیل حلقه خصوصی‌سازی خودروسازان و حذف برخی از مدل‌های پرتیراژ دو خودروساز بزرگ کشور جست و جو کرد، بنابراین مدیریت این دو مساله را نیز می‌توان جزو الزامات مورد نیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید دانست.
افزایش تیراژ، مقدم بر تنوع محصول
شرکت‌های خودروساز برای اینکه بتوانند اهداف وزارتخانه در ارتباط با جهش تولید را محقق کنند نیاز به تعیین استراتژی مشخص در سال جاری دارند. این مساله مورد توجه حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد.
کریمی سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دو خودروساز بزرگ کشور برای تحقق جهش تولید در سال جاری بی‌تردید باید تمرکز خودرو را روی افزایش تیراژ متمرکز کنند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: برای این موضوع باید تمرکز خودروسازان روی تولید محصولاتی متمرکز باشه که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار است.
کریمی سنجری معتقد است خودروسازان در ماه‌های پایانی سال گذشته به فکر ایجاد تنوع در سبد محصولات خود افتادند و در همین راستا از برخی از محصولات جدید هم رونمایی کردند که این اتفاق با شعار جهش تولید در تعارض است.
کریمی سنجری پیشنهاد می‌دهد امسال که سال جهش تولید است پرتیراژها را همچنان در خطوط تولید نگه داریم و تلاش کنیم به سمتی برویم که در تولید باقی محصولات فعلی نیز به میزان محصولات پرتیراژ توانمند شویم آنگاه پرتیراژهای فعلی را از رده خارج کنیم.
کریمی سنجری همچنین می‌گوید باید استراتژی مدیران خودروساز به سمت چابک‌سازی مجموعه تحت مدیریت‌شان باشد.
این کارشناس در توضیح این چابک‌سازی می‌گوید: خودروسازان باید در تمام بخش‌ها چابک شوند. این بخش‌ها از تولید تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود. او ادامه می‌دهد: خودروسازان باید به روز سرویس دهند، به‌روز بفروشند، به روز تامین قطعه کنند و به روز خودرو تولید کنند. به نظر این کارشناس چابک‌سازی نیازمند تامین نقدینگی است که می‌شود از مسیر فروش اموال مازاد و شرکت‌های فاقد فعالیت خودروسازان با نگاه به داخل بنگاه آن را تامین کرد. چنانچه این اتفاق مدنظر مدیران خودروساز قرار داشته باشد آنها می‌توانند بنگاه تحت مدیریت خود را با شعار جهش تولید هماهنگ کنند.
کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که امسال بر اساس برنامه‌های وزارت صمت خودروسازان باید خصوصی شوند، آیا این اتفاق باعث تسهیل در جهش تولید می‌شود یا ترمز آن را خواهد کشید؟ می‌گوید: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور زمان مناسبی برای واگذاری خودروسازان و حرکت به سمت خصوصی‌سازی آنها نیست. چنانچه بخواهیم جهش تولید را محقق کنیم باید به سمتی برویم که مدیران خودروساز به جای پاسخگویی به مدیران سیاسی تمام تمرکز خود را روی سوددهی بنگاه تحت مدیریت خود بگذارند و به سمتی بروند که تنها به مجموعه تحت مدیریت خود پاسخگو باشند. این تمرکز روی سوددهی باید در وزارت صمت هم مورد توجه قرار گیرد.
وی چالش کرونا را در مقطع فعلی مهم ارزیابی می‌کند، اما معتقد است این چالش ادامه‌دار نخواهد بود؛ بنابراین جهش تولید از این مساله آسیب نخواهد ندید.
رضا رضایی فعال قطعه‌ساز نیز معتقد است برای تحقق جهش تولید در خودروسازی باید شعار‌ها عملیاتی شود.
رضایی به خبرنگار ما می‌گوید: سیاست‌گذار کلان خودرو نمی‌تواند تنها به زنجیره خودروسازی تکلیف کند که جهش تولید را محقق کند، اما ابزار و اسباب آن را در اختیار آنها قرار ندهد. بنابراین رضایی معتقد است که سیاست‌گذار کلان خودرو باید از شعار فاصله بگیرد و در عمل زمینه را برای تحقق جهش تولید مهیا کند.
وی می‌گوید اگر قرار است جهشی در تولید اتفاق بیفتد باید مشوق‌هایی از سوی سیاست‌گذار کلان به زنجیره خودروسازی پیشنهاد شود.
رضایی تسهیل در دریافت مواد اولیه داخلی را یکی از مهم‌ترین مشوق‌هایی می‌داند که مجموعه حاکمیت می‌تواند در اختیار فعالان قطعه‌ساز قرار دهد. برطرف کردن چالش نقدینگی بنگاه‌های قطعه‌ساز مسیر دیگری است که به اعتقاد این فعال قطعه‌ساز می‌تواند زمینه را برای جهش تولید فراهم کند.
رضایی پیشنهاد می‌دهد چنانچه پرداخت نقدینگی کافی از مسیر شرکت‌های خودروساز یا تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به قطعه‌سازان امکانپذیر نیست دولت می‌تواند از مسیر تقسیط مالیات و همچنین هزینه‌های مربوط به بیمه به یاری شرکت‌های قطعه‌ساز بیاید.
حل چالش گمرکی برای واردات قطعه نیز مدنظر رضایی قرار دارد. این فعال قطعه‌ساز می‌گوید در شرایط حاضر که به دلیل کرونا تامین قطعات وارداتی سخت‌تر از گذشته است مدیران ارشد وزارت صمت می‌توانند با ایجاد هماهنگی زمینه کاهش بوروکراسی اداری را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک برای قطعه‌سازان فراهم کنند.