به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، حدود چهار هفته از آغاز شیوع ویروس کرونا در چین می‌گذرد و در این مدت شاهد اثرگذاری این عامل بر بازارهای مالی و قیمت مواد خام هستیم. همچنین بیش از ۸۰۰ نفر تاکنون قربانی این ویروس شده‌اند.
پرسش‌های متعددی درباره تبعات شیوع این ویروس مطرح است و تعدادی از این پرسش‌ها به اثرات آن بر اقتصاد چین و جهان مربوط است. تردیدی وجود ندارد که شیوع ویروس کرونا در سه ماهه کنونی و کل سال‌جاری میلادی از نرخ رشد اقتصاد چین می‌کاهد.
اما آنچه اهمیت بالاتری دارد تدابیری است که چین و دیگر کشورها برای مقابله با این ویروس و مهار آن اتخاذ می‌کنند. نهادهای تحلیلگر معتقدند تاکنون اقدامات انجام شده موثر بوده اما اکنون برای ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد چین و جهان خیلی زود است. سناریوهای مختلف درباره آینده مطرح است.
اگر شیوع این ویروس ماه آینده متوقف شود اثرات آن بر اقتصاد چین و جهان طی نیمه دوم سال‌جاری میلادی جبران خواهد شد، اما اگر همچنان شاهد گسترش کرونا باشیم اثرات آن بزرگ‌تر خواهد بود.
چین بزرگ‌ترین شریک تجاری اکثر کشورهای جهان است و ضعف آن بر تمام جهان اثر می‌گذارد. زنجیره عرضه، سود شرکت‌های فعال در چین، بخش گردشگری و مالی و بازار کار این کشور در معرض تبعات گسترش ویروس کرونا هستند.
در مطالب حاضر به دیدگاه بانک‌های بزرگ درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد چین، تبعات ژئوپلیتیک آن، اقداماتی که دولت چین باید هرچه سریع‌تر انجام دهد و ابهام‌های نگران‌کننده درباره آینده اشاره شده است.
ریسک‌های ژئوپلیتیک
ریدوان باری اورکاستا | دیپلمات
شیوع ویروس کرونا در چین دقیقا قبل از آغاز سال جدید چینی در این کشور آغاز شد یعنی دوره‌ای که در هر سال بزرگ‌ترین نقل‌و‌انتقال جمعیت انسانی جهان در آن مشاهده می‌شود. سوال مهم این است که اگر تدابیر اتخاذ شده برای مهار این ویروس از سوی دولت چین و جامعه بین‌المللی کافی نباشد چه رخ خواهد داد؟ انتظار می‌رود اوج شیوع ویروس کرونا در ماه جاری باشد. در ادامه به تبعات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک شیوع این ویروس اشاره می‌کنیم.
واقعیت این است که شیوع ویروس کرونا با کاهش نرخ رشد اقتصادی چین، افت تقاضای داخلی و اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای صادراتی این کشور از سوی آمریکا رخ داده است. نرخ رشد اقتصاد چین در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۶/ ۶ درصد و ۱/ ۶ درصد بود. چین و آمریکا اواسط ماه گذشته فاز نخست توافق تجاری را امضا کردند و طبق آن قرار است تعرفه‌ها افزایش نیابد.
شهر ووهان مرکز استان هیوبی مرکز شیوع ویروس کروناست. استان یاد شده محل فعالیت تعدادی از مناطق اقتصادی حیاتی چین است یعنی در آن انواع شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدکننده کالا و خدمات فعالیت می‌کنند. رشد اقتصادی استان هیوبی سال گذشته ۸/ ۷ درصد بود. بیش از ۳۰۰ شرکت از ۵۰۰ شرکت برتر جهان در این استان مرکز تولید و فروش کالا دارند.
تحلیلگران معتقدند اگر شیوع ویروس کرونا همچنان ادامه پیدا کند اثرات منفی آن بر اقتصاد چین و جهان بسیار بزرگ‌تر خواهد شد. اگر دولت چین بتواند به‌زودی این ویروس را مهار کند در سه ماهه دوم شرایط بهتر و در سه ماهه سوم و چهارم اثرات منفی کنونی تقریبا از میان خواهد رفت.
آنچه در فصول آینده رخ خواهد داد به واکنش شرکت‌های بزرگ خارجی فعال در چین نیز وابسته است. فعلا اکثر این شرکت‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. در تعطیلات سال نو سال ۲۰۱۹ رستوران‌ها و خرده‌فروشی‌های چین ۱۴۸ میلیارد دلار و بخش گردشگری بیش از ۷۶ میلیارد دلار سود کسب کردند. امسال از این اعداد و ارقام و درآمدها خبری نیست.
اما بدون تردید تبعات شیوع ویروس کرونا به سقوط درآمد شرکت‌ها محدود نیست. از سال ۲۰۱۰ چین حرکت در مسیر کسب پرستیژ بین‌المللی در حوزه قدرت نرم به‌ویژه آموزش و جذب نیروهای نخبه جهان را آغاز کرده است. چین از دانشجویان برتر خارجی و متخصصان دعوت کرده به این کشور مهاجرت کنند.
سال گذشته ۲۱ هزار دانشجوی آمریکایی، ۲۰ هزار دانشجوی روس و ۱۰ هزار و ۶۰۰ دانشجوی فرانسوی در چین مشغول تحصیل بودند. اکنون تمام این تلاش‌های یک دهه اخیر در معرض خطر از بین رفتن قرار گرفته است و باید به تبعات ژئوپلیتیک نیز توجه کرد. شیوع ویروس کرونا همزمان با تداوم جنگ تعرفه‌ای بین چین و آمریکا و افت نرخ رشد اقتصادی چین رخ داده است.
دولت چین برای مقابله با این چالش‌ها باید نیروی کل ملت را بسیج کند. اثرات شیوع این ویروس در کوتاه‌مدت بزرگ بوده و ممکن است دولت چین برای مدتی مجبور شود توجه کمتری به گسترش نفوذ این کشور در جهان داشته باشد. مسلما آمریکا بزرگ‌ترین فایده را از وضعیت کنونی چین می‌برد. روند کاهش نرخ رشد اقتصادی چین ادامه می‌یابد و هنوز مشخص نیست ویروس کرونا اقتصاد چین را تا چه حد ضعیف خواهد کرد.
ایالات متحده با تهدیدی جدی از سوی محور چین، روسیه و ایران مواجه است. افزایش قدرت این محور به شدت به زیان آمریکا و غرب است. ضعیف شدن چین سبب می‌شود موازنه قدرت بار دیگر به نفع غرب تغییر کند. البته توقف تظاهرات‌ها در هنگ‌کنگ به نفع دولت چین تمام شده است. این تظاهرات‌ها در ۶ ماه اخیر موجب خشم دولت چین شده بود.
برخی تئوری‌های توطئه نیز مطرح شده است. برای مثال گفته شده آمریکایی‌ها این ویروس را تولید کرده‌اند تا به چین لطمه بزنند. در گذشته نیز چنین نظریه‌هایی درباره شیوع برخی ویروس‌ها مطرح شده بود. اما باید به این واقعیت اشاره شود که اگر دولت و مردم چین بر این بحران غلبه کنند قدرتمندتر و یکپارچه‌تر از قبل خواهند شد. نکته دیگر این است که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و یک شریک تجاری بزرگ برای تقریبا تمامی کشورهای جهان محسوب می‌شود، در نتیجه ضعف آن به کل اقتصاد جهان لطمه وارد خواهد کرد.
بحران بیکاری در راه است؟
لورا هی | سی ان ان
دولت چین برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد دچار مشکلات این کشور باید از مالیات‌ها بکاهد، بودجه بیشتری برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص دهد و نیز نرخ‌های بهره را پایین آورد. هنوز امکان ارزیابی دقیق اثرات اقتصادی این بحران وجود ندارد اما تعدادی از اقتصاددان‌ها معتقدند نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماهه کنونی ۲ درصد کاهش می‌یابد.
آیا چین آمادگی تحمل این ضربه را دارد؟ پاسخ منفی است. سال گذشته میلادی نرخ رشد اقتصاد چین ۱/ ۶ درصد یعنی پایین‌ترین میزان در سه دهه اخیر بود. در حال حاضر رشد شدید بدهی‌ها و تعرفه‌هایی که آمریکا بر صدها میلیارد دلار کالاهای صادراتی چین اعمال کرده وضعیت اقتصادی این کشور را متزلزل کرده است.
ویروس کرونا که اولین بار در شهر ووهان تشخیص داده شد تاکنون بیش از ۸۰۰ نفر را به کام مرگ برده و تعداد افراد آلوده به آن از تعداد کسانی که در سال ۲۰۰۳ به ویروس سارس مبتلا شدند بیشتر بوده است. دولت چین هرگز احتمال نمی‌داد یک بیماری با این ابعاد به‌وجود آید. قبل از شیوع ویروس کرونا دولت چین نگران آن بود که ناآرامی‌های اجتماعی تحت‌تاثیر رشد نرخ بیکاری مشکل بزرگ بعدی باشد. اکنون پکن با تمام توان در حال مبارزه با ویروس کروناست.
اخیرا حزب کمونیست چین نخست‌وزیر این کشور را مسوول کنترل این ویروس کرد و این تصمیم به روشنی نشان داد مقابله با این ویروس اولویت نخست دولت است.
تاکنون سیاست‌گذاران اقداماتی برای کمک به شرکت‌های در معرض اثرات گسترش ویروس کرونا انجام داده‌اند. همچنین دولت مرکزی و دولت‌های محلی بیش از ۱۲ میلیارد دلار به حوزه درمان پزشکی و تجهیزات مورد نیاز اختصاص داده‌اند.
در مناطق اصلی شیوع ویروس، بانک‌ها نرخ‌های بهره را برای کسب‌و‌کارهای کوچک و افراد پایین آورده‌اند و بانک مرکزی چین اعلام کرده وام‌گیرندگان در شهر ووهان و دیگر شهرهای استان هیوبی می‌توانند پرداخت اقساط خود را چند ماه به تعویق اندازند. این نهاد همچنین اعلام کرده تضمین می‌کند میزان کافی نقدینگی در بازار مالی کشور وجود داشته باشد.
اما به نظر می‌رسد باید اقدامات فراگیرتر انجام شود تا از کاهش شدید نرخ رشد اقتصاد جلوگیری شود و نیز اثرات این ویروس بر رشد اقتصاد در سه ماهه کنونی جبران شود.
یکی از تحلیلگران در آکادمی علوم اجتماعی چین معتقد است در سه ماهه کنونی نرخ رشد اقتصاد این کشور با یک درصد کاهش به ۵ درصد خواهد رسید البته این پیش‌بینی با فرض تداوم شیوع ویروس کرونا تا پایان ماه آینده میلادی مطرح شده است. او معتقد است این خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی است. اگر شیوع ویروس بعد از ماه مارس نیز ادامه پیدا کند اثرات آن فراگیرتر خواهد بود. او می‌گوید دولت می‌تواند باز هم از مالیات‌ها بکاهد و بودجه بیشتری صرف بهداشت و سلامت عمومی و آموزش نیروی کار بکند. همچنین دولت‌های محلی بر بودجه توسعه زیرساخت‌ها خواهند افزود.
با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، شهرها می‌توانند هرگونه ضعف سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساخت و ساز و تولید کارخانه‌ای را جبران کنند. دولت و بانک مرکزی چین ابزارهای لازم را برای جبران اثرات اقتصادی ویروس کرونا در اختیار دارند، اما اقدامات لازم باید هرچه سریع‌تر به شکل موثر انجام شود. اگر این اتفاق رخ دهد نرخ رشد اقتصادی سال‌جاری ۷/ ۵ درصد خواهد بود.
اگرچه این رقم نسبت به رقم مربوط به سال قبل پایین‌تر است، اما با پیش‌بینی کارشناسان سازگار است و یک فاجعه اقتصادی رخ نخواهد داد. البته برخی دیگر از اقتصاددان‌ها نگاه بدبینانه‌تری دارند.
تحلیلگران بانک نومورا معتقدند رشد اقتصادی چین در سه ماهه کنونی ۲ درصد یا بیشتر کاهش خواهد یافت. میزان کاهش نرخ رشد به عوامل متعددی وابسته است برای مثال میزان کاهش فعالیت کارخانه‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، گردشگری و فعالیت در بخش خدمات که یک بخش بسیار مهم اقتصاد چین است بر میزان افت نرخ رشد اثر می‌گذارد. مسلما اکنون برای ارزیابی دقیق اثرات این ویروس بسیار زود است. شرکت تسلا مجبور شده به‌طور موقت کارخانه تازه‌تاسیس خود در شانگهای را تعطیل کند و شرکت اپل تولید گوشی از قطعات ارائه شده از ووهان را متوقف کرده است.
اثرات بلندمدت ویروس کرونا بر وضعیت این دو شرکت و دیگر شرکت‌های خارجی فعال در چین مشخص نیست. بخش گردشگری جزو بخش‌هایی است که بیشترین لطمه را از ویروس کرونا تحمل خواهد کرد به‌ویژه شیوع این ویروس همزمان با آغاز سال جدید قمری در چین رخ داده و میزان مسافرت‌های داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته است.
تعطیلی فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند اثراتی بسیار جدی‌تر از اثرات ویروس سارس در بر داشته باشد. طولانی شدن شرایط بحرانی کنونی به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی نیز منجر می‌شود و بر مشکلات قبلی اقتصاد چین می‌افزاید. وضعیت بخش اشتغال از پیش چندان مطلوب نیست. صنایعی که به‌طور سنتی تعداد بسیار زیادی شغل ایجاد می‌کنند از جمله بخش فناوری، تحت‌تاثیر منفی کاهش نرخ رشد اقتصاد قرار گرفته‌اند.
جمعیت ۲۹۰ میلیون نفری کارگران مهاجر چین لطمات بسیار بزرگی از گسترش ویروس کرونا تحمل خواهند کرد. بسیاری از آنها برای انجام کارهای با دستمزد پایین از روستاها به شهرهای بزرگ این کشور مهاجرت می‌کنند و با آنکه درآمدشان کم است اما برای آنها همین درآمد اندک بسیار حیاتی است. اکنون به‌دلیل تعطیل بودن بسیاری از کارخانه‌ها، این جمعیت عظیم برای یافتن شغل با مشکل مواجه هستند. احتمال دارد نرخ بیکاری چین که معمولا بین ۴ تا ۵ درصد است افزایش یابد.
چالش‌های دیگری نیز وجود دارد. برای مثال انجام تعهدات چین در توافق تجاری با آمریکا مشکل خواهد شد. چین متعهد شده امسال و سال آینده ۲۰۰ میلیارد دلار بر میزان خرید کالاها و خدمات خود از آمریکا بیفزاید. از پیش تحلیلگران نسبت به امکان انجام این تعهد ابراز تردید کرده بودند و اکنون اگر شیوع ویروس کرونا از قدرت خرید مردم بکاهد، انجام تعهد یادشده بسیار دشوارتر خواهد شد.
نقاط آسیب‌پذیر کدامند؟
راب دیویس | گاردین
شیوع ویروس کرونا اقتصاد جهان به‌ویژه چین را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. این عامل از پیش اثرات منفی اقتصادی و تجاری داشته و تقریبا تمامی بخش‌ها از گردشگری تا عرضه قطعات خودرو و صنعت فناوری را تحت‌تاثیر قرار داده است. بازارهای مالی در اوایل شیوع این ویروس سقوط کردند و اخیرا بر نوسان آنها افزوده شده است.
همچنین اقتصاد چین که یک‌ششم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، در سه ماهه کنونی و کل سال‌جاری میلادی رشد پایین‌تری خواهد داشت. در ادامه به اثرات سوء ویروس کرونا در چند بخش اشاره می‌کنیم.
نخستین بخش، زنجیره عرضه است. همزمان با اعمال محدودیت‌های سفر از سوی پکن، شرکت ایرباس خط تولید خود را در تیانجین متوقف کرده است. این شرکت در کارخانه خود در تیانجین هر ماه شش هواپیمای ای ۳۲۰ تولید می‌کند بنابراین تعطیلی این کارخانه، تولید آن را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. چند تولیدکننده دیگر که عملیات خود را در چین متوقف کرده‌اند شرکت‌های تویوتا، جنرال موتورز و فولکس واگن هستند.
اثرات بر بخش تولید کارخانه‌ای به چین محدود نیست. شرکت خودروسازی هیوندای کره جنوبی خطوط تولید خود را متوقف کرده، زیرا جریان زنجیره عرضه قطعات که معمولا بین دو کشور وجود دارد، دچار اختلال شده است. وزیر اقتصاد ژاپن گفته است تولید کارخانه‌ای و سود شرکت‌ها از شیوع ویروس کرونا لطمه خواهد دید.
شرکت خودروسازی نیسان ژاپن سه کارخانه در ووهان چین دارد یعنی شهری که در مرکز اپیدمی ویروس کروناست. شرکت جی‌اس‌کی انگلستان که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان داروی این کشور است عملیات بسته‌بندی دارو در تیانجین را که صد نفر در آن مشغول به کار هستند تعطیل کرده است. این شرکت سه هزار نیروی کار در سراسر چین دارد.
شرکت اپل که عرضه‌کننده‌هایی در ووهان دارد اعلام کرده بازگشایی برخی کارخانه‌های عرضه‌کننده قطعات از پایان ژانویه به اواسط ماه جاری میلادی موکول شده است. عرضه‌کننده اصلی این شرکت در چین یعنی شرکت فاکسکان، تمامی عملیات‌های خود در چین را متوقف کرده است.
بخش بعدی، بازار چین است. برندهای بین‌المللی که بخشی بزرگ از محصولات خود را در بازار چین به فروش می‌رسانند دچار زیان شده‌اند. شرکت نایک نیمی از فروشگاه‌های خود را تعطیل کرده و ساعات کار نیم دیگر را کاهش داده زیرا خریداران در خانه مانده‌اند. در سال‌های عادی ۱۷ درصد درآمد شرکت نایک از فروش محصولات در بازار چین حاصل می‌شود.
شرکت آدیداس اعلام کرده تعداد زیادی از فروشگاه‌های خود را در چین تعطیل کرده و شرکت اچ‌اند‌ام به‌دلیل بستن فروشگاه‌های خود در چین زیان دیده است. دیگر برندهایی که در چین فعالیت می‌کنند هر یک به میزانی دچار زیان شده‌اند. برای مثال شرکت دیزنی اعلام کرده سود عملیاتی‌اش ۱۷۵ میلیون دلار کاهش می‌یابد، زیرا مجبور شده دو پارک تفریحی خود را که در آغاز سال نو قمری در چین بسیار فعال هستند تعطیل کند.
رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد ۳۰۰ رستوران خود را که ۱۰ درصد کل رستوران‌های این شرکت در کل چین است تعطیل کرده است. استارباکس نیز نیمی از ۴۱۰۰ کافه خود در چین را بسته است. چین یک بازار بزرگ و به سرعت رو به رشد برای کالاهای لوکس است؛ زیرا طبقه متوسط این کشور رشد کرده است. شرکت‌هایی که محصولات لوکس خود را در بازار چین عرضه می‌کنند زیان می‌بینند.
شرکت‌های استون مارتین و جگوار لندروور برای کسب سود روی بازار چین حساب می‌کنند. شرکت اخیر ۱۷ درصد محصولات خود را در چین می‌فروشد. چین همچنین تقریبا تمامی سینماهای خود را تعطیل کرده و این اقدام امسال یک میلیارد دلار زیان به فیلمسازها وارد می‌کند. چین پس از آمریکا دومین بازار بزرگ فیلم در جهان است.
سومین بخش، گردشگری است. در سال‌های اخیر شمار چینی‌هایی که به خارج سفر می‌کنند به سرعت افزایش یافته یعنی از ۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۱۵۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
این به آن معنا است که بخش گردشگری چین یکی از بخش‌هایی است که بیشترین لطمه را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده است. در سه هفته اخیر سفرهای خارجی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا متوقف شده است.
سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۳۹۰ هزار توریست چینی به انگلستان سفر کردند و بسته به زمان هر سال، گردشگران چینی بین ۱۷ تا ۴۱ درصد کل گردشگرهایی را که به انگلستان سفر می‌کنند تشکیل می‌دهند و به‌طور متوسط هر یک حدود ۱۷۰۰ پوند هزینه می‌کنند.
حالا همه چیز تغییر کرده است. شیوع ویروس کرونا برای مقاصد گردشگری نزدیک چین از جمله ژاپن نیز خبری بد بوده است. ۴۰ درصد کل پولی که گردشگران خارجی در ژاپن خرج می‌کنند به گردشگران چینی اختصاص دارد.
همچنین سفر خارجی‌ها به چین متوقف شده است و این به معنای زیان‌های بزرگ برای شرکت‌های گردشگری خارجی و بسیاری از شرکت‌های مرتبط با صنعت گردشگری از جمله خطوط هواپیمایی است. بخش گردشگری تایلند زیان بزرگی متحمل شده است.
بنا به اعلام موسسه کپیتال اکانامیکس، وضعیت اقتصادی این کشور خوب نیست و گردشگرهای چینی ۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهند. هفته قبل بانک مرکزی تایلند نرخ‌های بهره را یک درصد پایین آورد تا از اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بکاهد.
مقاصد مشهور گردشگری در شرق آسیا از جمله بالی اندونزی نیز از این شرایط اثر پذیرفته‌اند. بسیاری از خطوط هواپیمایی پروازها از و به چین را ۹۰ درصد کاهش داده‌اند و از نیروهای کار خود خواسته‌اند به مرخصی بدون حقوق بروند. در این میان قیمت سهام شرکت‌های هواپیمایی و گردشگری و تمام شرکت‌هایی که به هر شکل از شرایط بد کنونی اثر می‌پذیرند کاهش یافته است. چین پس از آمریکا دومین بازار بزرگ مسافرت‌های هوایی در جهان است.
تحلیلگران معتقدند در ماه‌های آینده و حتی پس از مهار ویروس کرونا، میزان مسافرت‌ها در داخل چین و بین چین و دیگر کشورها تا اندازه زیادی محدود باقی خواهد ماند و طبیعی شدن شرایط بسیار زمانبر است.
کاهش یک‌درصدی رشد اقتصادی
هیویلنگ تان | سی ان بی سی
برخی اقتصاددان‌ها مدتی است در حال تجدیدنظر درباره نرخ رشد اقتصاد چین در سال‌جاری میلادی هستند و علت این اقدام، شیوع ویروس کروناست. طی چهار هفته اخیر فعالیت‌های اقتصادی در تعداد زیادی از شهرهای بزرگ چین متوقف شده زیرا کارخانه‌ها برای تعطیلات تمدید شده سال نو قمری این کشور فعالیت نمی‌کردند و تعطیلات در برخی مناطق ادامه دارد. این یک عامل مهم اختلال در زنجیره عرضه بین‌المللی است.
از سوی دیگر بخش خدمات لطمه دیده است زیرا مردم تشویق شده‌اند در خانه بمانند. تعطیلات سال جدید اوج مصرف بسیاری از کالاها و خدمات است. در این میان برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند سیاست‌های حمایتی جدید که از سوی دولت و بانک مرکزی چین اتخاذ شده می‌تواند اثر منفی شیوع ویروس کرونا را جبران کند.
سال گذشته میلادی نرخ رشد اقتصاد چین ۱/ ۶ درصد بود که ۵/ ۰ درصد کمتر از رقم مربوط به سال ۲۰۱۸ است. موسسه رتبه‌سنجی مودیز در گزارشی آورده است: فوری‌ترین و بزرگ‌ترین اثر اقتصادی در چین مشاهده می‌شود اما به تدریج این اثر در دیگر کشورها نیز دیده خواهد شد؛ زیرا چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و با تمامی کشورهای جهان روابط تجاری گسترده دارد.
اقتصاددانان دولت چین گفته‌اند: «ممکن است در سه ماهه کنونی نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۵ درصد یا پایین‌تر کاهش یابد.» بانک‌های سرمایه‌گذاری هر‌یک به تخمین اثرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد چین پرداخته‌اند. در ادامه به دیدگاه تعدادی از این بانک‌ها اشاره می‌کنیم.
گروه بانکی نیوزیلند و استرالیا معتقد است سال‌جاری میلادی نرخ رشد اقتصاد چین ۸/ ۵ درصد و در سه ماهه کنونی ۵ درصد است. کاهش روزهای فعالیت کارخانه‌ها به افت تولید صنعتی و صادرات منجر می‌شود.
همچنین از آنجا که ووهان یک مرکز بزرگ صنعتی در چین است قرنطینه آن سبب اختلال در زنجیره عرضه می‌شود. سیتی گروپ معتقد است امسال رشد اقتصاد چین ۵/ ۵ درصد خواهد بود.
این بانک قبلا نرخ رشد اقتصاد چین را ۸/ ۵ درصد پیش‌بینی کرده بود. اثرات منفی شیوع ویروس کرونا در سه ماه نخست امسال بیشترین میزان است. برای کاستن از اثرات این عامل منفی باید سیاست‌های حمایتی به‌طور دقیق تدوین شود.
مرکز اطلاعات اکونومیست نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماه کنونی را از ۹/ ۵ درصد به ۴/ ۵ تا ۹/ ۴ درصد کاهش داده است یعنی شیوع این ویروس می‌تواند نرخ رشد را نیم تا یک درصد کاهش دهد. دولت چین محدودیت‌های شدید در حوزه مسافرت‌ها و حمل‌و‌نقل به شکل‌های مختلف در نظر گرفته و این اقدام برای فعالیت‌های تجاری اختلال‌هایی پدید می‌آورد.
اگر شاهد یک اپیدمی باشیم و هزینه‌های بهداشتی و درمانی دولت افزایش پیدا کند امکان تخصیص بودجه به حوزه‌های دیگر کم می‌شود و این احتمال وجود دارد که دولت نتواند برای تحقق نرخ هدف برای رشد اقتصاد در سال‌جاری، بودجه کافی اختصاص دهد. با آنکه بخش‌هایی نظیر مسافرت، گردشگری و تولید بیشترین لطمه را می‌بیند برخی بخش‌ها نظیر تولید دارو، سرگرمی‌های آنلاین و تجارت الکترونیک رونق پیدا کرده‌اند، همچنین فروش خودرو ممکن است افزایش یابد؛ زیرا مردم از وسایل نقلیه عمومی دوری می‌کنند.
موسسه مک کواری نسبت به اثرات ویروس کرونا بسیار بدبین است. این موسسه پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد چین در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی را از ۹/ ۵ درصد به ۴ درصد کاهش داده و معتقد است در سال‌جاری نرخ رشد ۶/ ۵ درصد خواهد بود البته اگر در سه ماه دوم امسال ویروس کرونا مهار شود. اقتصاددان این موسسه می‌گوید اوضاع قبل از آنکه بهتر شود بدتر خواهد شد و اکنون بسیار زود است که بخواهیم درباره اثرات شیوع این ویروس اظهارنظر کنیم.
عامل اصلی نگرانی، اثر این ویروس بر بخش مسکن و ساخت‌وساز و عملکرد شرکت‌هاست. به‌ویژه پس از ۴ سال رونق بخش مسکن، این بخش از پیش در آستانه تغییر مسیر قرار داشته و اکنون ویروس کرونا اثرات منفی بیشتری بر این بخش خواهد گذاشت.
موسسه رتبه‌سنجی مودیز معتقد است شیوع ویروس کرونا تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی چین در کل سال‌جاری ندارد و نرخ رشد اقتصاد این کشور امسال ۸/ ۵ درصد خواهد بود. البته ترکیب رشد اقتصاد به‌دلیل اثرگذاری ویروس کرونا بر مصرف در سه ماه نخست سال‌جاری، تغییر می‌کند. در سه فصل آینده تدابیر حمایتی دولت و بانک مرکزی چین ضعف سه ماه کنونی را جبران خواهد کرد.
اگرچه مصرف به حالت طبیعی باز خواهد گشت اما بهبود شرایط به سرعت بهبود پس از شیوع ویروس سارس در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ نخواهد بود. علت آن است که این بار بخشی از تقاضا از میان رفته است. امسال مسافرت‌ها به شدت کاهش یافته و مصرفی که در این دوره انجام می‌شد تحقق نیافته است. این زیان با رشد مصرف در ماه‌های آینده قابل جبران نیست؛ زیرا مصرف دوره تعطیلات سال نو قمری مختص به همین دوره است و امسال انجام نشده است.
بانک یو‌بی‌اس معتقد است امسال نرخ رشد اقتصاد چین به‌دلیل ویروس کرونا نیم درصد کاهش می‌یابد و به ۵/ ۵ درصد می‌رسد. از دید اقتصاددان‌های این بانک، تدابیر فراگیر دولت چین برای مهار ویروس کرونا از جمله قرنطینه چندین شهر، اقدامات پیشگیرانه دیگر کشورها نظیر لغو مسافرت‌های هوایی و کنترل‌های فراگیر، موثر خواهد بود.
اما همین تدابیر، اثرات کوتاه‌مدت منفی بر اقتصاد چین و جهان خواهد داشت. مصرف کاهش یافته و زنجیره عرضه دچار اختلال شده است. اگر مهار ویروس با موفقیت انجام شود رشد اقتصاد در فصل‌های آینده بالا خواهد رفت. انتظار می‌رود دولت چین تدابیر حمایتی خود را ادامه دهد. در نتیجه شاهد سقوط نرخ رشد اقتصاد این کشور نخواهیم بود.
تحلیلگران موسسه مشاوره سرمایه‌گذاری ونگارد معتقدند مهم‌ترین اثر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد چین حاصل تاثیر آن بر جو بازارهاست. خبر خوب این است که دولت اقدامات سریع و جدی برای حفظ ثبات اقتصاد انجام داده است. از دید این موسسه امسال اقتصاد چین ۸/ ۵ درصد رشد می‌کند اگرچه ممکن است مهار ویروس، زمان بیشتری طول بکشد.
در این حالت نرخ رشد پایین‌تر از این رقم خواهد بود. شیوع ویروس کرونا رشد اقتصاد چین را در کوتاه‌مدت تهدید می‌کند؛ اما در نیمه دوم سال‌جاری، تدابیر حمایتی دولت و بانک مرکزی چین می‌تواند زیان‌های ایجاد شده را جبران کند.
هلدینگ مالی نومورا پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصاد چین امسال بسیار پایین‌تر از ۱/ ۶ درصد خواهد بود؛ زیرا هنوز ریسک ویروس کرونا به اوج خود نرسیده و اثرات آن نیز به‌طور کامل مشخص نشده است. در حال حاضر دولت چین در تمامی حوزه‌ها مشغول فعالیت برای مهار ویروس کروناست. اثرات اقتصادی ممکن است شدیدتر از اثرات شیوع ویروس سارس در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ باشد.
بانک سرمایه‌گذاری ناتیکسیس فرانسه معتقد است امسال اقتصاد چین ۵/ ۵ درصد رشد خواهد کرد. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی این بانک ۲/ ۰ درصد پایین‌تر است. از دید تحلیلگران این بانک، اثرات فوری ویروس کرونا شدیدتر از اثرات شیوع ویروس سارس است؛ زیرا در حال حاضر بخش خدمات در اقتصاد چین اهمیت و سهم بالاتری نسبت به سال ۲۰۰۲ دارد.
بر مبنای تجربه‌ای که از اثرات شیوع ویروس سارس کسب شده بخش خدمات چین بسیار بیشتر از بخش تولید کارخانه‌ای لطمه خواهد دید، به‌ویژه بخش حمل‌و‌نقل و گردشگری که مولفه‌های مهم بخش خدمات هستند، تاثیرات منفی بیشتری را تحمل خواهند کرد.