روزنامه شرق: هر چند در وهله نخست بی‌ارتباط با این پرونده است، اما از آنجا‌که «ج. س»، به جعبه سیاه پتروشیمی معروف است، می‌توان امید داشت مسئولان قضایی از اطلاعات او برای حل برخی از نقاط کور پرونده‌های تودرتوی پتروشیمی بهره بگیرند. گفته می‌شود علت بازداشت یک هفته‌ای وی، در ارتباط با پرونده «ا. ط» است که به دستور رئیس قوه قضائیه در بازداشت به سر می‌برد.
بر اساس شنیده‌ها، «ج. س» اکنون از سوی شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است. او با «ا. ط» در برج ۲۶ طبقه فرمانیه تهران همسایه است؛ برج «روما رزیدنس» که سازنده آن، «ر. د»، سلطان فولاد ایران است که از بانک سرمایه، ۲۶۰۰ میلیارد تومان وام گرفته و اکنون متواری است. او که با توجه به اطلاعات به‌دست‌رسیده، با وثیقه ۵۰ میلیاردی، قرار است به‌زودی به محل کار خود در شرکت «الف» بازگردد، از جمله افرادی است که پشت صحنه دورزدن تحریم‌های پتروشیمی با برخی مسئولان همکاری می‌کرد.
بازداشت جعبه سیاه پتروشیمی
«ج. س»، در سال ۱۳۷۸ با دستور معاون وقت وزیر نفت در امور پتروشیمی به شرکت «الف» به‌عنوان رئیس واحد مهندسی برق ابزار دقیق– مدیر بازرگانی- مدیر مهندسی منتقل شد و ۱۰ سال بعد، به‌عنوان مدیرعامل شرکت «الف» شروع به‌کار کرد. در سال ۱۳۸۸ شرکت «الف» به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان تاکنون «ج. س» کماکان به‌عنوان مدیرعامل این شرکت مشغول به کار است. شرکت «الف»، به‌عنوان یکی از شرکت‌های تحت پوشش داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شمار می‌رود. همچنین مدیریت شرکت «ا. ف. آ» که در تولید داخلی کاتالیست فعالیت دارد، نیز برعهده اوست که چند مدتی، به اتهام واردات کاتالیست چینی به اسم تولید داخل و فروش آن با قیمت انحصاری به پالایشگاه‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود.
کلید حل پرونده‌های پتروشیمی در دست «ج. س»
«ج. س» سال‌های متمادی در قلب صنعت پتروشیمی، فعالیت‌های گسترده‌ای داشته که ممکن است بتواند به رفع برخی ابهامات در این صنعت از جمله شیوه خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی و همچنین تخلفات گسترده‌ای که در پرونده این شرکت در جریان است، کمک کند. همچنین روابط حسنه «ج. س» با سهام‌داران اصلی شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی و شرکت «س. الف» هم می‌تواند به بررسی بیشتر و تکمیل اطلاعات پرونده کمک کند. به دلیل همین، ارتباطات و گستردگی روابط او، از «ج. س» به‌عنوان جعبه سیاه پتروشیمی نام برده می‌شود.
از کدام پرونده‌ها سخن می‌گوییم؟
۱۵ اسفندماه سال ۹۷، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد؛ دادگاهی که از ارقام قابل توجهی در قالب تخلف در فروش محصولات پتروشیمی و خروج ارز از کشور خبر می‌داد. این پرونده ۱۴ متهم اصلی داشت که ارقام تخلفات آنها، متفاوت بود.
در پرونده پتروشیمی‌گیت از ۱۴ متهم نام برده می‌شود که اتهام مشترک آنها، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان شش میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است.
اتهام‌های دیگری که در کنار این اتهام عمده برای متهمان برشمرده شده است، عبارت‌اند از:
«ر. ح»، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و۶۵ هزار یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰ هزار‌و ۳۸۴ دلار، «م. ش. آ»، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا‌تجارت، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و۶۵هزار‌و ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزار‌و ۳۸۴ دلار، «م. ت. ص»، بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱هزار‌و صد یورو، «ع. ع. ر»، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، «م. ا»، مدیر وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی (بازنشسته) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو، «ع. ح»، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای، با اتهام معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، «م. د»، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دوبی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، «س. خ»، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، «س. ح. س»، مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج‌میلیارد‌و ۴۹ میلیون ریال، «ع. ا. ر»، با اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، «ا. م. ش»، تولیدکننده نایلون و نایلکس، با اتهام معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، «م. ح. ش»، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار و «س. ا. ق. س» (فردی که به اتهام خرید تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران که به ادعای سیستم قضائی آمریکا کمک به ایران برای واردات محصولات وابسته به انرژی اتمی محسوب می‌شود، به ۳۰ ماه زندان محکوم شده) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸میلیارد‌و۶۳۷ میلیون‌و ۲۷۵ هزار ریال.
فارغ از این پرونده که در دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس شنیده‌ها به‌زودی احکام آن صادر خواهد شد، یک پرونده مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است که «شرق» در گفتگو با برخی از منابع آگاه به اطلاعاتی دست یافت که نشان می‌داد این تخلفات معطوف به پرونده مورد بررسی در دادگاه نیست و یک پرونده دیگر نیز در این‌باره وجود دارد.
در حال حاضر دو پرونده درباره شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی که پس از پیگیریهای فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهایت حاضر به شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و دوم، پرونده ۶.۶ میلیارد‌یورویی که تخلف صورت‌گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه ۳ اوین از سوی قاضی مسعودی‌مقام است.
آن‌گونه که پیداست، این دو پرونده به هم مرتبط هستند و انتظار می‌رود مرجع رسیدگیکننده به این پرونده‌ها به ارتباط آنها بپردازد که البته بر اساس اخباری که به دست «شرق» رسیده، اکنون این دو پرونده در کنار یکدیگر در حال رسیدگی است. در اینجا به نظر می‌رسد بازداشت «ج. س» می‌تواند گره‌گشای برخی شبهات و ابهاماتی باشد که درباره این دو پرونده وجود دارد و این اتفاق، هر چند به نظر می‌رسد با وثیقه مورد نظر به‌زودی مرتفع می‌شود، می‌تواند اتفاقی مبارک برای حل دو پرونده مهم درباره شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد.