ایکنا: مجید پیره درباره مصوبه‌های تازه‌ترین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی با موضوع جمع‌بندی راهکار جایگزین فروش استقراضی در محل سازمان بورس برگزار شد. قرارداد فروش استقراضی یکی از قراردادهایی است که در بازارهای سرمایه متعارف در دنیا کاربرد دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به موجب این قرارداد، فردی که درباره سهم معینی انتظار دارد که قیمت آن سهم کاهش پیدا کند، از مالک آن سهم تقاضا می‌کند که سهم خود را به وی قرض دهد و این فرد، بعد از قرض گرفتن سهم، نسبت به فروش آن در بازار اقدام می‌کند و متعاقب این موضوع، در دوره زمانی مشخصی ملزم است در صورتی‌که خودش تمایل داشته باشد یا اینکه قرض دهنده مایل باشد، سهم را برگرداند.
پیره یادآور شد: در صورتی‌که مطابق پیش‌بینی‌ها، قیمت سهام، کاهشی باشد، از محل مابه‌التفاوتی که ابتدا سهم را قرض گرفته و با قیمت دیگری که آن را در بازار تهیه می‌کند، می‌تواند سود کسب کند اما اگر برخلاف انتظارات، قیمت سهم در بازار، افزایشی باشد، به نسبتی که سهام نسبت به قیمت اولیه، افزایش قیمت داشته باشد، متضرر خواهد شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در این روش، قرض دهنده، بهره‌ای را در ازای دوره قرض‌دهی خود مطالبه می‌کند و براین مبنا، قرض‌دهنده علاوه بر اینکه در طول آن دوره زمانی، بهره‌ای را کسب کرده است، در پایان دوره فروش استقراضی یا در صورت تمایل خودش، در هر زمانی که اراده کند، آن سهم به وی برمی‌گردد.
پیره تصریح کرد: با این اوصاف، فروش استقراضی، شرایطی را فراهم می‌کند که فعالان بازار بر مبنای تحلیل خودشان و از شرایطی که قیمت سهام کاهشی باشد بتوانند سود کسب کنند، اما در کمیته تخصصی فقهی، بعد از طرح این موضوع در سال ۱۳۸۷ چنین جمع‌بندی شد که این قراردادها برخلاف ضوابط فقهی معاملات هستند و استفاده از قرارداد فروش استقراضی متعارف در بازار سرمایه اسلامی جایز نیست بنابراین در نهایت راهکاری تحت عنوان فروش تعهدی پیشنهاد شد که در آن سهم در اختیار متعهدی قرار گرفته و به نیابت از مالک به فروش می‌رسد.