دنیای بورس: با نظر نمایندگان معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تصویب رسید. البته از دید تحلیلگران در مورد قانون مصوب شده در مجلس ابهام‌های زیادی برای فعالان بازار مطرح است؛ برخی معقتدند این قانون فقط برای شرکت‌های مشمول ماده 141 است و برخی دیگر برداشت متفاوتی دارند و معتقدند برای کل شرکت‌ها این معافیت تمدید شده است.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 15 اردیبهشت ماه)، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند. در تبصره الحاقی و اصلاح شده ماده (2) این طرح آمده است: شمول احکام این قانون به دستگاه های زیر نظر مقام رهبری، منوط به اخذ استعلام رئیس هیات نظارت موضوع ماده (20) این قانون و با اذن مقام رهبری است.
براساس تبصره اصلاحی بند الف ماده 5؛ چنانچه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تائید این شورا، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت شده در سامانه موضوع ماده (4) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت‌های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
در ماده اصلاحی 15 آمده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده 149 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر 5 سال امکان‌پذیر است. (به گفته آگاهان بازار گویا در متن قانون بندی در مورد مشمولیت شرکت‌های ماده 141 نبوده و اشاره‌ای به این موضوع ندارد و به نظر باید اطلاع رسانی دقیقی در این باره صورت گیرد.)