دنیای اقتصاد: این دو فرمان که در قالب بسته حمایتی دولت از خودروسازی صادر شده، دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ اول تغییر مسیر جذب نقدینگی مورد نیاز زنجیره خودروسازی و دوم، کاهش هزینه‌های تولید و ارزبری. آن طور که رحمانی در همایش هفته گذشته قطعه‌سازان عنوان کرد، خودروسازان باید ابتدا به سمت فروش اموال غیرتولیدی خود رفته و به‌تدریج واگذاری واحدهای تولیدی وابسته مازاد خود را اجرایی کنند.
وی تاکید کرد نتایج «فروش اموال غیرتولیدی» باید خود را تا انتهای شهریور امسال نشان دهد و «واگذاری واحدهای تولیدی وابسته مازاد» نیز تا انتهای سال به اجرا در بیاید. وزیر صمت این را هم گفت که خودروسازان نباید به فکر توسعه واحدهای قطعه‌سازی وابسته به خود باشند و بهتر است آنها را واگذار کنند.
مخاطب دیگر فرمان وزیر صنعت، معدن و تجارت، قطعه‌سازان بودند، چه آنکه وی از آنها خواست سرمایه‌گذاری کرده و قطعات ارزبر را داخلی‌سازی کنند. به گفته رحمانی، در حال حاضر بخشی از قطعات به اصطلاح تحریمی وابسته به خارج، امکان داخلی‌سازی (با همین دانش فنی و تکنولوژی فعلی) را دارند و بخشی دیگر نیز اگرچه ساخت داخل کردنشان دشوار است، اما با سرمایه‌گذاری (از سوی قطعه‌سازان) مستعد بومی‌سازی هستند.
صدور این دو فرمان اقتصادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی است که خودروسازان و قطعه‌سازان این روزها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کرده و پی در پی از دولت تسهیلات مالی طلب می‌کنند. در همین همایش هفته گذشته، قطعه‌سازان تاکید کردند که اگر تسهیلات 7 هزار میلیارد تومانی وعده داده شده از سوی دولت، محقق نشده و مالیات‌گیری از آنها دو سال به تعویق نیفتد، با توجه به هزینه‌های فعلی امکان پشتیبانی از تولید خودرو را ندارند.
در واقع وزیر صمت از قطعه‌سازانی که به قول خودشان به نان شب محتاج هستند، می‌خواهد برای توسعه داخلی‌سازی، سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به آنکه در همایش موردنظر، وزیر صنعت آخرین سخنران بود، فرصتی پیش نیامد تا قطعه‌سازان در مورد امکان‌سنجی فرمان اقتصادی وی اظهارنظر کنند، با این حال با عطف صحبت‌ها و مواضع گذشته آنها به‌نظر می‌رسد که امید زیادی به اجرایی شدن این فرمان نداشته باشند.
قطعه‌سازان کشور سال‌هاست صحبت از ضعف نقدینگی به میان می‌آورند و همواره از عدم به‌روز بودن قراردادهای خود با خودروسازان و همچنین دریافت مطالبات‌شان از آنها گله می‌کنند. به گفته آنها، خودروسازان معمولا زیر بار به روز شدن قیمت قطعات نمی‌روند و از همین رو هزینه تولید بیش از قیمت فروش از آب در می‌آید و این موضوع زیان صنعت قطعه را در پی داشته است.
قطعه‌سازان می‌گویند این زیان‌دهی در کنار عدم‌تسویه حساب سر وقت خودروسازان (پرداخت پول قطعات)، ضعف نقدینگی را در پی داشته و اصلا سرمایه‌ای نیست که با آن به سمت داخلی‌سازی بیش از اینهای قطعات به‌خصوص قطعات دارای تکنولوژی ساخت بالا رفت.
نکته دیگری که قطعه‌سازان از آن به‌عنوان مانع بزرگ بر سر راه توسعه داخلی‌سازی یاد می‌کنند، دخالت دنباله‌دار دولت در قیمت‌گذاری خودرو است. در واقع چون دولت اجازه نمی‌دهد قیمت خودرو آزاد یا با همان فرمول مصوب (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) اجرا شود، خودروسازان نمی‌توانند نقدینگی لازم را جذب کنند و در نتیجه، مطالبات قطعه‌سازان سر وقت پرداخت نمی‌شود.
در چنین شرایطی، قطعه‌سازان امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه داخلی‌سازی را ندارند و همین است که حتی برخی قطعات خودروهای قدیمی نیز همچنان به خارج وابسته‌اند. اگر اظهارات قطعه‌سازان را در همایش هفته گذشته مرور کنیم، متوجه خواهیم شد آنها کماکان بابت عدم‌اصلاح قراردادها و همچنین تاخیرهای طولانی در دریافت مطالبات، گله و شکایت دارند و اصلا ذهن‌شان چندان درگیر توسعه داخلی‌سازی نیست.
آنها بیشتر به‌دنبال جذب نقدینگی از مسیر تسهیلات بانکی برای رتق و فتق امور روزمره هستند و فعلا با این شرایط مالی، توسعه داخلی‌سازی به‌خصوص در بخش قطعات دارای تکنولوژی ساخت بالا، جایی در افکار و برنامه‌هایشان ندارد. قطعه‌سازان و البته خودروسازان بر این باورند تا وقتی دولت افسار قیمت‌گذاری را به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار ندهد و قراردادهای تامین قطعه اصلاح نشود، نمی‌توان توسعه داخلی‌سازی را آن‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته انجام داد.
در این ماجرا یک نکته دیگر نیز وجود دارد و آن، وجود تحریم‌های سخت علیه زنجیره خودروسازی کشور است، موضوعی که اجازه نمی‌دهد توسعه داخلی‌سازی به این سادگی‌ها پیش برود. در حال حاضر برخی قطعات ارزبر دارای تکنولوژی ساخت بالا و حتی شاید انحصاری هستند؛ بنابراین اگر قرار بر داخلی‌سازی آنهاست، این کار تحت لوای مشارکت خارجی امکان‌پذیر است.
این در حالی است که تحریم تقریبا تمامی راه‌های ورودی تکنولوژی به کشور را بسته و شرکت‌های معتبر خارجی از ترس مجازات آمریکایی‌ها، حاضر به ارتباط با قطعه‌سازان ایرانی نیستند. هرچه هست، هدف اصلی وزارت صنعت از صدور فرمان داخلی‌سازی برای قطعه‌سازان، کاهش وابستگی به قطعات خارجی و در نتیجه، پایین آوردن ارزبری در صنعت خودرو است که به‌نظر می‌رسد اجرایی شدن آن بسیار سخت خواهد بود. دولت می‌خواهد به واسطه داخلی‌سازی، ارز کمتری از کشور خارج شود که البته درست هم است، اما باید منتظر ماند و دید آیا قطعه‌سازان توان مالی و فنی لازم را برای اجرایی کردن آن دارند.
مقاومت احتمالی برای فروش اموال
اما دیگر فرمان اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت یعنی فروش اموال غیرتولیدی و واگذاری شرکت‌های قطعه‌سازی وابسته به خودروسازان، در حالی به‌عنوان راهی برای تامین نقدینگی مطرح شده که به‌نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز خیلی تمایلی به این روش ندارند. خودروسازان به‌خصوص در دوران وفور نعمت و رشد تولید، بخشی از سرمایه خود را صرف خرید سهام و زمین و سایر اموال غیرتولیدی کردند و اگرچه در این سال‌ها اقداماتی برای واگذاری آنها انجام داده‌اند، اما چندان کافی و اثربخش نبوده است.
اینکه خودروسازان به‌دنبال دریافت تسهیلات مالی برای امور روزمره خود هستند، خود نشان می‌دهد فروش و واگذاری اموال غیرتولیدی و واحدهای قطعه‌سازی وابسته، اولویت آخر آنها است. البته شاید حالا که وزارت صنعت دستور واگذاری را صادر کرده و دریافت تسهیلات بانکی نیز هزینه‌بر است، خودروسازان رفتاری نرم‌تر را در قبال فروش و واگذاری (به ویژه در بخش اموال غیرتولیدی) به کار گرفته و مجاب شوند به جای مقروض شدن به بانک‌ها، نقدینگی موردنیاز خود را از این مسیر تامین کنند.
این موضوع البته در مورد واگذاری واحدهای قطعه‌سازی وابسته، چندان صادق به‌نظر نمی‌رسد و احتمال اینکه خودروسازان به هر شکل ممکن از زیر این بار شانه خالی کنند، بالا است. در هر صورت آنچه مشخص است خودروسازان در سال‌های گذشته حتی در تحریم‌های اولیه هسته‌ای که مشکلات زیادی در ادامه تولید داشتند چندان تمایلی به فروش اموال از خود نشان ندادند.
حتی فروش شرکت‌های زیان‌ده نیز هیچ گاه در برنامه واگذاری خودروسازان قرار نداشته است؛ به‌طوری‌که سال ۹۴ یکی از مدیران شرکت‌های خودروساز با اشاره به زیان‌ده بودن صددرصدی واحدهای تولیدی خودروهای سنگین عنوان کرده بود که این واحدها به‌دلیل زیادن‌ده بودن بخش عظیمی از درآمدهای شرکت‌های خودروساز را می‌بلعند.
بنابراین آنچه مشخص است خودروسازان باید برای ادامه حیات خود یا نسبت به واگذاری اموال غیرتولیدی و مازاد خود اقدام کنند یا اینکه برای شرکت‌های زیان‌ده خود فکری کنند. این در شرایطی است که آنها به جای فروش یا واگذاری اموال خود همچنان چشم به حمایت‌های مالی دولت دارند.
در این بین هر چند به‌نظر می‌رسد دولت کنونی و همچنین دولت‌های پیشین برای عدم‌توقف تولید و حل مشکلات نقدینگی خودروسازان تاکید شدیدی بر فروش اموال یا واگذاری شرکت‌های زیان‌ده داشته اما در نهایت خودروسازان در این راستا تنها به دادن یک آگهی فروش اکتفا کردند و بعد از آن نیز وزارت صنعت زمینه اخذ تسهیلات را برای آنها فراهم کرده است.
به‌عنوان نمونه سال ۹۵ شورای پول و اعتبار دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا را ملزم به فروش بخشی از دارایی خود کرد تا سقف تسهیلات استفاده شده از سیستم بانکی حفظ شود به این ترتیب در آن سال ایران خودرو ملزم به فروش سهام بانک پارسیان شد تا این شرکت بتواند سقف تسهیلات استفاده شده از سیستم بانکی را حفظ کند. سایپا نیز ملزم به فروش برخی از اموال خود شد. هر چند مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به سال ۹۵ است اما با گذشت حدود سه سال آن مصوبه چندان اجرایی نشده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با فرمان وزارت صنعت برای فروش اموال، دو شرکت خودروساز بازهم از خود مقاومت نشان داده و ترجیح می‌دهند از حمایت‌های دولتی برخوردار باشند تا اقدام به فروش اموال خود کنند.
بسته‌ای برای نجات خودروساز
سال گذشته همزمان با لغو برجام و شکل‌گیری تحریم‌های جدید بین‌المللی، صنعت خودرو که در لیست اولیه تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا قرار داشت، با تحولات نه چندان خوشایندی روبه‌رو شد. افت تولید، افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها و آشفتگی بازار از جمله اتفاق‌های اولیه بعد از اجرای تحریم‌ها بود.
در این بین وزارت صنعت که فرمان خودرو را در روزهای سخت همیشه به دست دارد از بسته حمایتی برای جلوگیری از توقف تولید رونمایی کرد، بسته‌ای که قرار است به بخش تولید و مشکلات نقدینگی زنجیره خودروسازی کشور سروسامانی دهد. این بسته در اصل دارای چند سرفصل و محور اصلی است که از آن جمله می‌توان به تامین سرمایه در گردش خودروسازان در بخش ارزی و ریالی با هدف بازگشت به سقف تولید قبلی و واگذاری دارایی‌های غیرمولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان و همچنین داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور اشاره کرد.
همان‌طور که عنوان شد واگذاری دارایی‌های غیرمولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان یکی از اجزای اصلی بسته یاد شده است، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با زیان انباشته ۱۱ هزار میلیاردی خودروسازان و در کنار آن عدم‌بهره‌وری در تولید، چاله‌های مالی تولید‌کنندگان با افزایش قیمت و ارائه تسهیلات پر نخواهد شد؛ بنابراین سیاست‌گذاران در بسته یادشده فروش اموال و دارایی‌های غیرمولد خودروسازان را پیش‌بینی کرده‌اند.
سال گذشته هاشم یکه‌زارع؛ مدیرعامل ایران‌خودرو و همچنین محمدرضا سروش؛ مدیرعامل پیشین سایپا در یک برنامه تلویزیونی از فروش اموال مازاد این شرکت‌ها برای تامین نقدینگی موردنیاز یاد کرده بودند؛ به‌طوری‌که یکه‌زارع با بیان اینکه ایران خودرو در سال ۹۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد خود را فروخته، تاکید کرده بود که هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان ملک در ایران‌خودرو برای فروش وجود دارد.
وی همچنین عنوان کرده بود که در پی آن هستیم تا شرکت‌های قطعه‌ساز را با شرایط خوب به بخش خصوصی واگذار کنیم. در کنار اظهارات یکه‌زارع اخباری نیز مبنی‌بر فروش برخی از زمین‌های این شرکت شنیده می‌شد. اما سایپا نیز در کنار شرکت رقیب خود مشغول زمینه‌چی برای فروش اموال مازاد جهت تامین نقدینگی مورد نظر خود شد؛ به‌طوری‌که محمدرضا سروش؛ مدیرعامل پیشین سایپا نیز در همان برنامه تلویزیونی عنوان کرده بود که سایپا بالغ‌بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان۹۷ بخشی از آن و بخشی از شرکت‌های مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.
در بخش دیگری از این بسته داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور پیش‌بینی شده که زنجیره خودروسازی کشور هنوز قدمی در این زمینه برنداشته و برنامه‌ریزی نیز در مسیر کاهش وابستگی و خودکفایی تولید قطعات دیده نمی‌شود.