تصمیم‌گیری برای اجرا یا به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی در بطن بحران‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران در برخورد با چالش‌های عمیق اقتصادی است. اما بررسی‌های پژوهشگرانه و ورق زدن نمونه‌های تجربه کشورها در عبور از بحران‌های اقتصادی نشان می‌دهد که «می‌توان به بحران‌های اقتصادی به‌عنوان پیش‌درآمد اصلاحات اقتصادی نگاه کرد». چراکه تنها در شرایط بحرانی خواهد بود که تضاد منافع حاصل از سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد چهره نشان خواهد داد. افزون بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بر خلاف فرضیه ذهنی سیاست‌گذاران، اتخاذ تصمیم‌های درست در شرایط بحرانی نه تنها فرساینده پشتوانه سیاسی حاکمیت نیست، بلکه منجر به افزایش اعتماد عمومی نسبت به توان مدیریتی و ایجاد اطمینان نسبت به در دست بودن افسار مدیریت شرایط در دست سیاست‌گذاران خواهد شد. این در حالی است که بر مبنای تجربه کشورهایی مانند شیلی، به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با ملاحظه انگیزه‌های سیاسی در نهایت هم پشتوانه اجتماعی سیاست‌گذاران را خواهد زدود و هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت با به تاخیر انداختن مساله بحرانی، بسترساز ایجاد پازلی حل نشدنی در آینده خواهد شد. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش برای پاسخ به تردید ذهنی سیاست‌گذاران نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی، یافته‌های برخی از پژوهش‌های علمی را بررسی کرده و تجربیات اصلاحات بحرانی در برخی از کشورها را از نظر گذرانده‌است.
انتخاب سخت سیاست‌گذاران
نیم قرن اخیر را می‌توان دوره بحران‌های مالی در جهان دانست. طی این پنج دهه بسیاری از کشورهای دنیا از آمریکای جنوبی گرفته تا کشورهای جنوب شرقی آسیا دوره‌های مختلف بحران مالی را پشت سر گذاشته‌اند. به واسطه اهمیت بخش مالی در اقتصاد و در نتیجه کیفیت زندگی شهروندان بحران‌های مالی و اقتصادی همواره تبعات اجتماعی زیانباری به همراه داشته‌اند، به نحوی که نقطه سقوط در بسیاری از بحران‌ها در واقع جایی است که اعتبار سیاست‌گذار در اذهان عمومی از بین رفته و امیدریاضی انتظارات عمومی بر محور فروپاشی اقتصاد شکل می‌گیرد. بنابراین شاید بتوان گفت مهم‌ترین ماموریت سیاست‌گذاران در شرایط بحرانی اعتبار یافتن برای اثرگذاری بر این انتظارات عمومی است. در شرایط بحرانی، آثار چرخه‌های منحوس اقتصادی که طی یک دوره مزمن منجر به فرسایش اقتصادی یک کشور می‌شود شروع به سر باز کردن می‌کند و چه بسا که شرایط بحرانی خود منجر به تشدید سرعت تخریب این چرخه‌های مخرب شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذاران در شرایط بحرانی متوقف کردن جریان این چرخه‌های مخرب است. اما از آنجا که نیروی فعال‌سازی این چرخه‌های مخرب عموما از یک انگیزه سیاسی و پوپولیستی نشات گرفته‌است، متوقف کردن این چرخه‌های معیوب معمولا با هزینه سیاسی همراه خواهد بود. در شرایط عادی شاید این هزینه سیاسی در مقابل انگیزه اصلاح قابل چشم‌پوشی باشد، اما در شرایط بحران اقتصادی که اعتماد اجتماعی به حاکمیت اقتصادی به حداقل می‌رسد، پذیرفتن این هزینه سیاسی برای بسیاری از سیاست‌گذاران سخت خواهد بود. بنابراین در انجام اصلاحات اقتصادی در شرایط بحرانی این سوال همواره در ذهن سیاست‌گذاران وجود خواهد داشت که آیا شرایط بحرانی فرصت نامناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی نیست یا برای انجام اصلاحات اقتصادی باید منتظر رفع التهاب از چهره اقتصاد بود؟
فرصتی در نقاب تهدید
با وجود اینکه در برخی موارد انجام اصلاحات در شرایط بحران اقتصادی در انگاره ذهنی سیاست‌گذاران به منزله خودکشی سیاسی تفسیر می‌شود، اما بررسی تجربه‌های بحران در دهه‌های اخیر صرف نظر از مختصات جغرافیایی کشورها راوی دو نکته آموزنده‌است؛ نخست اینکه در صورت واکنش درست سیاست‌گذاران بحران‌های اقتصادی به جای نقطه سقوط اقتصادی به نقطه عطف شکوفایی اقتصادی بدل خواهد شد. نکته دوم اینکه در بسیاری از موارد هزینه سیاسی تاخیر در انجام اصلاحات اقتصادی به مراتب فرساینده‌تر از اثری است که انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند بر سرمایه‌های اجتماعی داشته‌باشد. نکته جالب توجه در بررسی بحران‌های اقتصادی در کشورهایی مانند شیلی و ترکیه این است که سرمایه‌های اجتماعی درک صحیحی از درستی انتخاب سیاست‌گذاران دارد. شاهد داخلی این ادعا نیز واکنش بازار ارز به خبر بازگشایی بازار ثانویه بود. واکنشی که البته با خطای سیاست‌گذار در تحمیل نرخ به بازار خیلی زود معکوس شد و ثبات یک ماهه در بازارهای ارز و طلا بار دیگر جای خود را به التهاب داد.
«آلن دزان» و «ویتوریو گریلی» پژوهشگران دانشگاه «کمبریج» در پژوهشی با عنوان «سود بحران برای اصلاحات اقتصادی» به بررسی پاسخ این سوال پرداخته‌اند که «آیا بحران‌های اقتصادی فرصت مناسبی برای انجام اصلاحات همه‌جانبه است یا خیر؟» این پژوهش که بحران‌های اقتصادی تا پیش از سال ۱۹۹۰ را مورد بررسی قرار می‌دهد یک نتیجه جالب توجه دارد؛ بحران‌های اقتصادی در بسیاری از شرایط بهترین فرصت برای تغییر مسیر فرسایش رفاه عمومی در تجربیات مورد بررسی بوده‌است. این پژوهش نشان می‌دهد که شرایط بحرانی در برخی موارد می‌تواند بهترین فرصت برای انجام اصلاحات اقتصادی باشد؛ چراکه بحران‌های اقتصادی که معمولا با تورم بالا در هم تنیده هستند بهترین فرصت برای شناسایی تضاد منافع آحاد عمومی در روندهای موجود و بر هم زدن «تعادل پست پارتو» شکل گرفته در اقتصاد است. تعادلی که بر هم زدن آن نیازمند اقدامات رادیکال است و تجربه ثابت کرده‌است که جامعه و گروه‌های سیاسی و اجتماعی در شرایط بحرانی آمادگی بیشتری برای پذیرش این اقدامات رادیکال دارند. نکته جالب توجه در یافته‌های این پژوهش علیت بحران‌ها و اعوجاجات اقتصادی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح اقتصادی و همگرایی گروه‌های سیاسی مختلف بر محور اصلاحات اقتصادی است، چراکه در شرایط بحرانی سقوط اقتصادی، تهدیدکننده حیات سیاسی این گروه‌ها نیز خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد شرایط بحرانی در اقتصاد یک شرایط دوگانه‌است، چراکه اگرچه از یکسو اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت اقتصادی کاهش پیدا کرده‌است، اما از سوی دیگر آحاد عمومی و گروه‌های سیاسی آمادگی بیشتری برای پذیرش اقدامات عاجل و سیاست‌گذاران دلایل بیشتری برای اعمال اقدامات اورژانسی دارند.
بحران، پیش‌درآمد اصلاحات اقتصادی
بررسی‌های «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» نشان می‌دهد که بحران‌ها طی یک و نیم دهه اخیر نقش «کاتالیزور اصلاحات» در روند توسعه اقتصادی کشورهای عضو OECD را ایفا کرده است. می‌توان گفت نقطه آغاز شکوفایی اقتصادی در بسیاری از کشورها نه‌چندان توسعه‌یافته نیز مقطع زمانی سرباز کردن بحران‌های اقتصادی بوده است. تایلند، سنگاپور، آرژانتین، مالزی، تایلند، مکزیک، برزیل و شیلی از جمله کشورهایی هستند که از بحران‌های اقتصادی به‌عنوان فرصتی برای تغییر روند اقتصاد استفاده کرده‌اند به نحوی که نخستین دوره اصلاحات اقتصادی در کشورهایی چون شیلی و آرژانتین در دوره‌ای آغاز شد که متغیر تورمی به محدوده سه رقمی اعداد پهلو می‌زد. طی سال‌های اخیر برخی از کشورهای پیش‌تر فقیر مانند بنگلادش، نیجریه، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا نیز به واسطه تلاقی بحران اقتصادی با نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی در ردیف اقتصادهای در حال ظهور قرار گرفته‌اند. مطالعات «دنی رودریک» اقتصاددان ترکیه‌ای نشان‌‌دهنده رابطه عمیق بین ظهور بحران‌های اقتصادی و آغاز اصلاحات اقتصادی است، تا جایی که رودریک در یکی از پژوهش‌های خود بحران اقتصادی را به‌عنوان «پیش‌درآمد» اصلاحات اقتصادی معرفی کرده‌است.
تردید درباره اجرا یا به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی در شرایط بحرانی همواره یکی از دغدغه‌های ذهنی سیاست‌گذاران است، چرا که نتیجه تداوم روندهای مخرب تنها در شرایط بحرانی چهره نشان خواهد داد. تجربه نشان داده‌است که اهمال در انجام اصلاحات اقتصادی با انگیزه سیاسی در نهایت احتمال شکست اصلاحات اقتصادی را به حداکثر خواهد رساند حتی اگر اقتصاد از وضعیت سقوط فاصله داشته باشد. «پینوشه» پس از دردست گرفتن زمام امور در شیلی، با مشاوره یکی از برجسته‌ترین اقتصاددان‌های دنیا در تلاش بود تا اقتصاد شیلی را دگرگون کند. در آغاز مسیر اصلاحات اقتصادی، کاهش بودجه دولت برای مهار تورم به حاکمیت وقت شیلی پیشنهاد شد. پیشنهادی که البته پذیرفته نشد چراکه پینوشه عقیده داشت «رونق بخشیدن به اقتصاد شیلی» از طریق «هر ابزاری» نباید در سایه اولویت‌های اقتصادی پیشنهاد شده قرار گیرد. چراکه پینوشه تمایل داشت تا با پیاده‌سازی ماکت ذهنی «دولت رفاه» پشتوانه سیاسی مورد نظر برای بقای حکومت نظامی خود را کسب کند. تمایلی سیاسی که در نهایت باعث شد نیم‌دهه شتاب اقتصادی شیلی در سال‌های پایانی حکومت دیکتاتور چکمه‌پوش، با سناریوی تلخ تورم سه رقمی پایان پذیرد. وضعیتی که در نهایت باعث کشیده شدن ماشه مرگ حکومت پینوشه شد. این تجربه به خوبی نشان می‌دهد که انگیزه‌های سیاسی تا چه حد می‌تواند کارآیی تصمیمات اقتصادی سیاست‌گذاران را مخدوش کند. در سوی مقابل نیز برخی از کشورها مانند ترکیه در اوج بحران اقتصادی و سیاسی در اوایل قرن جاری، تصمیم گرفتند تا هزینه اصلاحات اقتصادی را به جان بخرند. تصمیمی که به گفته کمال درویش اقتصاد ترکیه را «از مسیر پرتگاه به مسیر شکوفایی کشاند».
یافته‌های کنکاش‌های پژوهشی و همین‌طور بررسی تجربیات مواجهه با بحران در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که انتخاب زمان مناسب برای انجام اصلاحات اقتصادی در شرایط بحرانی، همواره در ذهن سیاست‌گذاران به‌عنوان یک دغدغه مطرح است. با وجود اینکه بسیاری از سیاسست‌گذاران شکنندگی پشتوانه اجتماعی را بهانه‌ای برای تاخیر در انجام اصلاحات اقتصادی می‌دانند، تجربه ثابت کرده‌است که اولا بحران‌های اقتصادی یکی از بهترین فرصت‌ها برای انجام اصلاحات اقتصادی است و ثانیا تاخیر در انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند هزینه سیاسی تصمیمات به‌ظاهر کم‌هزینه را در مقایسه با تصمیمات درست اما دارای هزینه سیاسی، بیشتر و بیشتر کند.