دنیای بورس: لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) با ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست امروز هم به نتیجه نرسید و مقرر شد، مجمع در نشست آینده در این باره تصمیم‌گیری کند. جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت البته با غیبت حسن روحانی؛ رئیس جمهور و حتی علی‌لاریجانی؛ رئیس مجلس همراه بود. برخی از منابع مطلع تاکید کردهاند با توجه به فواصل دو هفته‌ای جلسه‌های مجمع، جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت در خصوص لایحه پالرمو به احتمال زیاد فروردین‌ماه سال آینده برگزار می‌شود. با توجه به احتساب فواصل دو هفته‌ای جلسه بعدی مجمع باید 25 اسفندماه (آخرین شنبه سال) برگزار شود که منابعی در این باره می‌گویند جلسه بعدی مجمع درباره پالرمو به سال آینده موکول می‌شود. اعضای مجمع البته امروز هم در دو گروه موافق و مخالف به اظهار نظر درباره این لایحه اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان پرداختند که به علت طولانی شدن مذاکرات، فرصت به رای‌گیری نهایی نرسید.
در این میان حسین مظفر؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از موکول شدن بررسی پالرمو به جلسه آتی که در سال آینده خواهد بود، خبر داد و حشمت اله فلاحت‌پیشه؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به جلسه برگزار شده امروز مجمع برای بررسی پالرمو گفت: قرار است بررسی‌ها درباره این دو لایحه باقی مانده موضوع FATF ادامه داشته باشد و توافق شده که بحث CFT و پالرمو به صورت یکجا مورد بررسی و رای‌گیری قرار گیرد. مصطفی میرسلیم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیرامون بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، می‌گوید: با توجه به درخواست نماینده دولت و نماینده مجلس از مجمع مبنی بر بررسی توامان لوایح پالرمو و CFT، مقرر شد فرصت بیشتری در مجمع تشخیص برای امعان نظر کارشناسی منظور شود. همچنین غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اعلام رای درباره «پالرمو» پس از تعطیلات نوروز خبر داد. به ادعای وی نتایج تقریبا مشخص است. محسن رضایی؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت‌وگویی تاکید دارد: دلیل تاخیر رای مجمع در مورد FATF نگرانی در مورد معیشت مردم است. الهیار ملکشاهی؛ رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز از تشکیل کمیسیون مشترک در مجمع تشخیص برای بررسی توأمان لوایح پالرمو و CFT خبر داد.
لوایح چهارگانه دولت در وضعیت مبهمی به سر می‌برند. از یک سو دولت و مجلس موافق اجرای آن‌ها هستند و در حال حاضر تنها راه برون‌رفت از بحران مالی – سیاسی ایران در نظام بین‌الملل را اجرای این لوایح می‌دانند و از دیگر سو برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب این لوایح صراحتا مخالفت کردهاند. پیش‌تر عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود هم در نکته‌ای در خصوص بحث رفراندوم یا همه پرسی در مقوله لوایح چهارگانه FATF گفته بود: من هم صحبت‌های رییس‌جمهوری را شنیدم و در واقع هر دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلافات به مجمع ارسال شد. به گفته کدخدایی شورای نگهبان از رفراندوم درباره این دولایحه هراسی ندارد اما نهادها باید نظر خود را اعلام کنند و این موضوع در مجمع در حال بررسی است. پیش‌تر هم برخی نمایندگان در محافل کارشناسی از طرح پیشنهادی رفراندوم برای بحث تصویب یاعدم تصویب لوایح چهارگانه خبر داده بودند. این در حالی بود که تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم در آستانه بررسی لایحه پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اعضای آن نامه نوشته بودند. برخی هم امروز خبر داده‌اند طرحی در مجلس در حال بررسی و تدوین است که بر مبنای آن 4 محور درباره «لوایح چهارگانه FATF»، «هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین»، «پرداخت یارانه نقدی ماهیانه 200 هزار تومان به جای دلار 4200 تومانی از بابت 14 میلیارد دلار کالای اساسی» و «تعیین سقف 7 میلیون تومان برای حقوق مدیران» به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. نمایندگان مجلس قرار است پس از جمع‌آوری امضا برای این طرح، آن را تقدیم هیات‌رئیسه مجلس کنند.
- فاکتور موثر در فرجام پالرمو| گزارش دنیای اقتصاد
- مجمع کدام مصلحت را تشخیص می‌دهد؟| گزارش تحلیلی روزنامه ایران
- 20 مخالف FATF چه کسانی هستند؟| گزارش روزنامه سازندگی
- چرا مجمع مصلحت آشکار را تشخیص نمی‌دهد؟| خبرآنلاین
- پشت پرده مجمعع از تعلل رای‌گیری درباره پالرمو| نامه‌نیوز
- آقایان مجمع! راه را برای مذاکره با امریکا باز نکنید| محمد مهاجری
